ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی ساختار اقتصادی و فرصت‌های پیش روی کسبوکارها در چشم‌انداز ۲۰۵۰ پرداخته شده است. لازم به ذکر است که قسمتی از این نوشتار در گزارش‌های پیشین ناظر اقتصاد وجود دارد، و در گزارش حاضر با هدف مقایسه سناریوهای مختلف در رابطه با آینده اقتصاد دنیا تکرار شده است.
شورای جهانی کسب‌وکار برای توسعه پایدار (Sustainable Development World Business Council for )، چشم‌اندازی برای چشم‌انداز ۲۰۵۰ توسعه داده که طی آن جهان در مسیر توسعه پایدار قرار می‌گیرد. برای این منظور مسیری را مشخص نموده‌اند که عبارت است از تغییرات بنیادین در ساختارهای حکمرانی، چارچوب اقتصادی، رفتار کسب‌وکار و افراد بشری. تغییرات مذکور لازم و ضروری بوده و در عین حال فرصت‌های بسیاری را برای بنگاه‌ها و کسبوکارها فراهم می‌آورد.
این گزارش درصدد پاسخ به سؤالات زیر است:
یک جهان پایدار چه شکلی است؟
چگونه می‌توانیم به جهان پایدار برسیم؟
نقش کسبوکارها در تسریع پیشرفت جهانی چه می‌تواند باشد؟
آنچه برای بهزیستی در این جهان با منابع محدود وجود دارد عبارت است از: دانش علمی، دانش تثبیت شده و نوظهور، دارایی‌های مالی و ارتباطات قوی. با این حال، جامعه امروزی ما در یک چرخه‌ای که به سمت ناپایداری می‌رود گیر افتاده است. این امر به خاطر افزایش رشد جمعیت و مصرف در اغلب کشورهای جهان است که با ناهنجاری‌های ناشی از حکمرانی ضعیف همراه شده و سیاست‌گذاران را به پاسخگویی و مدیریت این رشد فرا می‌خواند.
رشد: جمعیت، شهرنشینی و مصرف
بین بازه زمانی کنونی تا ۲۰۵۰ ، انتظار بر این است که جمعیت جهان از ۶.۹ میلیارد نفر به ۹ میلیارد نفر افزایش یابد. طبق تخمین‌های به عمل آمده توسط سازمان ملل بیش از ۹۸ درصد این رشد در کشورهای در حال توسعه و نوظهور به وقوع خواهد پیوست. جمعیت شهری در جهان دو برابر خواهد شد. در عین حال، جمعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مسن شده و به نرخ ثابتی خواهد رسید و مؤلفه‌های جمعیت شناختی محلی بسیار متنوع خواهد شد. در دهه‌های اخیر، نرخ رشد اقتصادی بسیاری از کشورها بهبود یافته و مردم در بسیاری از قسمت‌های جهان به آب آشامیدنی سالم، آموزش صحیح، غذای سالم و … دسترسی بیشتری دارند، البته نباید فراموش کرد که فقر گسترده نیز در برخی مناطق جهان در حال گسترش است.
بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور اتفاق می‌افتد و بسیاری از مردم در نردبان اقتصادی به سمت طبقه متوسط حرکت می‌کنند.
مقایسه تغییر ساختار اقتصادی با پیش‌بینی ۲۰۵۰ PWC
موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز که به اختصار با عنوان PWC شناخته می‌شود نیز در یکی از آخرین نسخه سلسله گزارش‌های اقتصادی خود، به بررسی چشم‌انداز اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ پرداخته است. در این بررسی، پیش‌بینی‌های درازمدتی برای رشد ۳۲ اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۵۰ ارائه شده است. این ۳۲ اقتصاد بزرگ جهان در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در نتایج این بررسی مشخص شده است این احتمال وجود دارد که اندازه اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ به بیش از دو برابر افزایش یابد، افزایشی که از روند افزایش جمعیت بسیار سریع‌تر خواهد بود.
G7، جای خود را بهE7 داده است
در سال ۱۹۸۹ اندازه اقتصاد E7 برابر با ۳۵ درصد اقتصاد کشورهای G7 بود. ۲۵ سال بعد، این گروه نوظهور توانستند از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی جهانی بر گروه کشورهای G7 برتری یابند، چشم‌انداز برای ۲۵ سال آینده به‌گونه‌ای است که احتمال می‌رود اقتصاد کشورهای نوظهور E7 در سال ۲۰۴۰ دو برابر کشورهای G7 باشد.
نمودار ۳ نشان می‌دهد که کشورهای E7 در سال ۲۰۱۶ از نظر تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهای G7 پیشی گرفته‌اند. اما این روند رفته رفته بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شود در افق ۲۰۵۰ به اوج خود خواهد رسید. از این‌رو انتظار بر آن است که در بازه زمانی بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۵۰، اقتصاد دنیا عمدتاً در دست گروه کشورهای E7 قرار بگیرد.
در این بخش، نگاهی به این موضوع خواهیم داشت که اقتصادها در طی زمان چگونه دچار تغییر در اندازه اقتصادی می‌شوند. نمودار (۴) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶ ، کشورهای E7 در تولید ناخالص داخلی، نسبت به کشورهای G7 پیشی گرفته‌اند (در هر دو شاخص برابری قدرت خرید و نرخ مبادله ارز). این تغییرات به دلیل حجم و اندازه کالاهای تولید شده است.
پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشورهای E7
برخی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشورهای E7 که توسط موسسه PWC شناسایی شده‌اند در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد:
تولید ناخالص داخلی سرانه
بین تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای نوظهور ارتباط منفی وجود دارد. به این معنا که در صورت برابر بودن سایر شرایط، سطح پایین توسعه اقتصادی فرصت‌های بیشتری را برای رودررویی با کشورهای با درآمد بالا را برای کشورهای در حال ظهور فراهم می‌کند و این کشورها، به وسیله استفاده از فناوری و ایده‌های آن‌ها سطح تولید داخلی خود را ارتقا می‌دهند.
سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی است، یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری همراه با ۰.۱۵ درصد افزایش در میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است. سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی را از طریق حمایت از توسعه زیرساخت‌ها در نواحی کلیدی مانند انرژی و ورزش، ارتقای پیشرفت فنّاورانه و نیز افزایش سطح بهره‌وری پشتیبانی کند.
آموزش
یک درصد افزایش ثبت‌نام در مدارس متوسطه، همراه با ۰.۰۵ درصد افزایش در سطح تولید ناخالص سرانه واقعی است. با وجود اینکه این مورد نسبت به سرمایه‌گذاری دارای تأثیر کمتری است، اما مزایای حاصل از تحصیلات می‌تواند در بلندمدت خود را بهتر و بارزتر نشان دهند (مانند تحویل نیروی کار بهره‌ور به بازار کار).
بدهی‌های دولتی
ارتباط منفی بین بدهی دولت و رشد وجود دارد، اما تأثیر این متغیر نسبت به سایر متغیرها بسیار کمتر است. سطح بالای بدهی‌های دولتی می‌تواند منجر به آسیب‌پذیری دولت در زمینه اعطای تسهیلات و فاینانس شده و موجب بروز بحران نقدینگی و پول شود. تأثیر این متغیر هنگامی زیاد است که میزان بدهی‌های خارجی سنگین باشد، که در این صورت می‌تواند عدم ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا و میانگین سطح رشد پایین در بلندمدت را در پی داشته باشد.
صادرات کالاها
تقاضای قوی و توان صادرات کالاها با قیمت بالا به مدت بیش از ۱۵ سال، دارای تأثیری مثبت بر رشد بازارهای در حال ظهور است.
جدول ۱: پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، نوع تأثیر و میزان آن در کشورهای E7
انتظار بر این است که انتقال قدرت اقتصادی که در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم ادامه‌دار باشد. با ادامه روند فعلی، سهم چین از تولید ناخالص داخلی دنیا (PPT) از ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت و البته پس از آن نیز در بازه ۲۰۵۰ به حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. سهم هند از تولید ناخالص جهانی نیز می‌تواند از زیر ۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به بالای ۱۵ درصد در افق ۲۰۵۰ برسد. هندوستان می‌تواند در تولید ناخالص داخلی (PPP)، نسبت به اتحادیه اروپا و آمریکا در سال ۲۰۴۴- ۲۰۴۹ پیشی بگیرد. با توجه به ظهور هند و چین، انتظار بر این است که سهم آمریکا و اتحادیه اروپا از تولید ناخالص جهانی که در سال ۲۰۱۴ برابر با ۳۳ درصد بوده است، به زیر ۲۵ درصد در سال ۲۰۵۰ برسد. این انتقال قدرت اقتصادی برای آسیا ممکن است کمی سریع‌تر و یا کندتر از پیش‌بینی‌ها اتفاق بیفتد. البته، ماهیت انتقال قدرت اقتصادی امری بدیهی است. از برخی جهات پیش‌بینی صورت گرفته نشان می‌دهد که در چشم‌انداز ۲۰۵۰ اقتصاد جهانی به عصر قبل از انقلاب صنعتی که چین و هند به دلیل جمعیت زیاد و البته سیستم کارآمد کشاورزی تولید ناخالص جهانی را تحت سیطره خود قرار داده بودن بازخواهد گشت.
با توجه به شکل (۱)، می‌توان به راحتی فهمید که اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا در سال ۲۰۵۰ اقتصادهای نوظهور امروزی می‌باشند. نمودار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۵۰ اقتصاد هند و آمریکا جایگاه خود را با یکدیگر عوض خواهند نمود و هند از رتبه سوم در سال ۲۰۱۶ به رتبه دوم ارتقا خواهد یافت و آمریکا نیز از رتبه دوم به جایگاه سوم منتقل خواهد شد. بر اساس گزارش موسسه PWC، اقتصاد انگلستان در چشم‌انداز ۲۰۵۰ در رتبه ۱۰ قرار خواهد گرفت.
چنانچه شکل (۱) نشان می‌دهد پیش‌بینی ۱۰ اقتصاد بزرگ برای سال ۲۰۵۰ در هر دو گزارش PWC و شورای جهانی کسب‌وکار برای توسعه پایدار از لحاظ کشورها منطبق بر هم است، اما از نظر رتبه برخی از کشورها اختلافاتی بین پیش‌بینی این مؤسسات وجود دارد. برای مثال طبق گزارش PWC برزیل در چشم‌انداز ۲۰۵۰ رتبه پنجم را از نظر بزرگی اقتصاد خواهد داشت. در حالی که طبق گزارش شورای جهانی کسب‌وکار، رتبه برزیل در چشم‌انداز ۲۰۵۰، چهارم جهان خواهد بود.
همچنین پیش‌بینی‌ها (نمودار ۵)، حکایت از آن دارد که کشورهایی چون ویتنام، فیلیپین و نیجریه بیشترین جهش را در رتبه‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان برای خود به ثبت خواهند رساند. این پیش‌بینی نشان می‌دهد، ویتنام که در سال ۲۰۱۶ در جایگاه سی و دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، با ۱۲ پله جهش در سال ۲۰۵۰ به رتبه بیستمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسید و به این ترتیب به موفق‌ترین اقتصاد جهان طی این سال‌ها تبدیل خواهد شد. فیلیپین که در سال ۲۰۱۶ در رتبه بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، در سال ۲۰۵۰ با ۹ پله جهش به رتبه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسید و دومین بهبود بزرگ را به نام خود ثبت خواهد کرد. نیجریه که در سال ۲۰۱۶ در جایگاه بیست و دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، در چشم‌انداز ۲۰۵۰ با ۸ پله جهش به رتبه چهاردهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا خواهد یافت و سومین اقتصاد موفق در عرصه این رقابت‌ها خواهد بود.
وضعیت ایران در چشم‌انداز ۲۰۵۰
پیش‌بینی موسسه PWC حکایت از آن دارد که ایران با رتبه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۱۶ خواهد توانست تا سال ۲۰۳۰ به رتبه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یابد، اما این ارتقای رتبه تا سال ۲۰۵۰ کمی تعدیل خواهد شد و اقتصاد کشورمان در چشم‌انداز ۲۰۵۰ به هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد که در مجموع نسبت به وضعیت فعلی بهبودی یک پله‌ای خواهد داشت. این موسسه فهرستی از اقتصادهایی را معرفی کرده است که در ویرایش جدید پیش‌بینی خود به عنوان بازارهای نوظهور نسبتاً بزرگ به فهرست نوظهورها افزوده شده‌اند. نام ایران نیز در این فهرست دیده می‌شود.
این اقتصادها عبارتند از بنگلادش، کلمبیا، مصر، ایران، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، تایلند و ویتنام. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۳۰ بالغ بر ۲ تریلیون و ۳۵۴ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۵۰ به ۳ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر اساس این پیش‌بینی، نرخ رشد سالانه جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ به طور میانگین ۴/ ۰ درصد، میانگین رشد سرانه واقعی سالانه ایران ۵/۲ درصد و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سالانه بر اساس نرخ پول ملی ۹/۲ درصد خواهد بود. بر این اساس، میزان سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۲۰۱۶ به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد بوده که تا سال ۲۰۵۰ به ۱۹ درصد افت خواهد کرد.
در سال ۲۰۱۶ تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ مبادله‌ای ارز معادل ۴۱۲ میلیارد دلار بوده که ما را از این منظر در جایگاه بیست و سومین اقتصاد بزرگ جهان قرارداد. این پیش‌بینی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشورمان بر این اساس در سال ۲۰۳۰ بالغ بر یک تریلیون دلار خواهد بود که ما را از این منظر در جایگاه بیست و یکمین اقتصاد جهان قرار می‌دهد و در چشم‌انداز ۲۰۵۰ تولید ناخالص داخلی کشورمان بر اساس نرخ مبادله‌ای ارز بالغ بر ۲ تریلیون و ۵۸۶ میلیارد دلار خواهد بود که همچنان رتبه بیست و یکمین اقتصاد را در این فهرست به خود اختصاص خواهد داد.
در پایان، بایستی متذکر شد که گرچه موسسه PWC اقتصادهای نوظهور را قدرت غالب اقتصاد جهانی در چشم‌انداز ۲۰۵۰ معرفی نموده است، اما در عین حال در قسمت‌هایی از گزارش به این موضوع مهم اشاره دارد که کشورهایی چون ایران از ضعف شدید زیرساختی و نهادی رنج می‌برند و برای به دست آوردن جایگاه خوب و رسیدن به چشم‌انداز مورد نظر، باید زیرساخت‌های خود را اصلاح کنند.
خط سیر (pathway)
یک مسیر عبارت از توصیفاتی است که مجموعه سناریوهای ۲۰۵۰ را نشان می‌دهد. این مسیر یک دید کلان در رابطه با حرکت به سمت جهانی پایدارتر را نشان می‌دهد. ۹ عنصر این مسیر در بردارنده ارزش‌ها، رفتارها، توسعه انسانی، اقتصاد، کشاورزی، جنگل، انرژی و قدرت، ساختمان‌ها، تجهیزات و مواد است. مسیر و عناصر آن تجویز و یا پیش‌بینی نیست، بلکه داستان‌هایی محتمل است که شرکت‌های همکار در برنامه ۲۰۵۰ با برنامه‌ریزی برای آینده مطلوب (backcasting ) و تشخیص نیازِ به تغییر برای رسیدن به آن هستند.
ما دو بازه زمانی داریم: دوره آشفتگی، از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ و دوره تحول، از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۵۰. بازه آشفتگی دوره انرژی و پویایی چشم‌انداز پایداری جهانی است؛ این‌یک دهه شکل‌دهی برای ایده‌ها و ارتباطاتی است که در ۳۰ سال آینده رخ می‌دهد. از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۵۰ صفات شکل‌گرفته در طول دهه اول به دانش، رفتار و راه‌حل سازگارتری تبدیل می‌شود.
این یک دوره‌ای است که در قسمت‌های مختلف جامعه اتفاق می‌افتد- آب‌وهوا، اقتصاد، قدرت، جمعیت- و این دوره زمان تغییرات بنیادین در بازارهایی است که ارزش‌ها را بازتعریف نموده‌اند.
زمان آشفته (سرکش) (۲۰۲۰-۲۰۱۰)
بحران، شفافیت و عمل
بحران مالی جهانی در اواخر دهه قبل ایمان مردم را نسبت به کسب‌وکار و دولت از بین برد. دولت، دانشگاه و کسبوکارها، در کنار دامنه وسیعی از ذینفعان شامل جامعه، به‌صورت نزدیکی با یکدیگر بر روی مسائل تجارت و توسعه اقتصادی، طراحی سیستم و ابزارهای اندازه‌گیری توسعه و پیشرفت راه‌حل‌های مبتنی بر تغییرات آب و هوایی، بازسازی شهری، بهداشت و آموزش و ارزش‌ها و رفتارهای در حال تغییر کار می‌کنند.
در طی این دوره، عملیات سریع، اصولی و هماهنگ توسط شرکای چندگانه مورد نیاز است. چنین حس جدیدی از فوریت برای ایجاد شرایط مورد نیاز برای حرکت جهانی به سمت رشد در مسیری از پایداری مورد نیاز است.
بازسازی اقتصاد، با قوانین جدید
تلاش‌ها برای توسعه چارچوب‌هایی است که رشد اقتصادی را از مصرف منابع جدا کرده و اکوسیستم را تخریب می‌کند. نحوه اندازه‌گیری موفقیت و پیشرفت مورد بازبینی قرار گرفته است. بازارها به سمت قیمت‌گذاری واقعی ارزش و نیز خلق ارزش طولانی مدت حرکت می‌کنند. استراتژی‌های مالیاتی به سمتی حرکت می‌کند که موجب ایجاد انگیزه در مشاغل شود. سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت و فرصت‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدید پذیر، کارایی انرژی، ظرفیت‌سازی، به‌ویژه کشورهای فقیر، بیشتر می‌شود. زایش بحران‌های اقتصادی و محیطی و توسعه آن به وسیله آموزش و رسانه منجر به تولید اصطلاح «یک جهان، مردم و سیاره» می‌شود.
کسبوکارها برای گزینش آسان‌تر پایداری تلاش می‌کنند
کسبوکارها نقشی کلیدی در توسعه چارچوب‌ها، سیاست‌ها و نوآوری‌ها ایفا می‌کنند. شرکت‌ها، سیاست‌مداران و مشتریان همگی در تلاش هستند تا شیوه‌ای را به‌کار گیرند که در عین تامین سعادت بشر، زندگی پایداری را برای آن‌ها به بار آورد. محصولات و خدماتی که روح ارزش را به سبک زندگی پایدار تزریق می‌کنند به‌طور فزاینده‌ای با همکاری کسبوکارها و مشتریان خلق می‌شود.
زمان تحول (۲۰۵۰ تا ۲۰۲۰)
اعتماد به نفس و جنبش
اقدامات انجام‌شده در دهه قبلی به سمت خانه‌ها، مزارع، ساختمان‌ها و وسایل کارآمدتری حرکت خواهد کرد، از طرفی دیگر کربن پایین، همراه با توسعه سیستم انرژی تجدید پذیر و مدیریت منابع آب خواهد بود.
نوآوری، تجدید پذیری و تغییر سیستمی
معماری اقتصادی جدید مبتنی بر ارزش محوری در عصر نوآوری در تغییرات اجتماعی و … را شامل می‌شود. شرایط رقابتی جدید و فنّاوری‌های نامتمرکز انرژی، توسعه‌یافته و به عنوان مکملی برای سیستم مرکزی به شمار خواهد رفت.
تمرکز بیشتر بر بهره‌وری غذایی، امنیت و … به جوامع اجازه خواهد داد تا تقاضای غذاهایی چون گوشت و ماهی را افزایش دهند. در کشاورزی نیز اکثراً آب‌های بازیافت شده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. جنگل‌داری و کشاورزی باز سازمان‌دهی شده و اثربخش‌تر خواهند شد. سایر دستگاه‌های طبیعی شامل تالاب‌ها، حوزه‌های آبخیزداری و دریاهای آزاد بهتر اداره خواهد شد. مدل‌های کسب‌وکار جدید بر روی بستر شبکه‌ها شکوفا می‌شود. نهادها تجدید خواهند شد. دستگاه‌های مداربسته فرصت‌های جدید کسب‌وکاری به بار خواهند آورد.
خلق مشترک، منابع آزاد و سایر انواع رژیم حقوق مالکیت در کنار حق امتیاز و پتنت سنتی وجود خواهد داشت.
جدول ۲: به‌سوی جهانی پایدار در چشم‌انداز ۲۰۵۰
فرصت‌ها
در این بخش برخی از فرصت‌های کسب‌وکاری که تا سال ۲۰۲۰ طی حرکت جوامع به‌سوی آینده ایجاد خواهند شد، پایدار معرفی می‌شوند. با ادامه روند حرکت جهان به سمت ۲۰۲۰ این فرصت‌هایی که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت از نظر اندازه رشد خواهند کرد.
فرصت‌های کسب‌وکار هر چیزی تعریف می‌شود که از طریق آن کسبوکارها می‌توانند منافع قابل‌توجهی را از طریق پاسخ به نیازهای ارضا نشده و یا ناقص ارضا شده جامعه هدف بدست بیاورند. فضای فرصت دهه آینده در ادامه معرفی می‌گردد. برخی از این فرصت‌ها در جدول شماره (۳) به جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفته است.
جدول۳: فرصت‌های پیش رو برای کسب و کارها
ساخت‌وساز و شهرهای متحول شده
امروزه افراد بیشتر در شهرها زندگی می‌کنند تا روستاها، و انتظار بر این است که روند شهری‌سازی افزایش یابد، به‌ویژه در دنیای نوظهور و درحال توسعه این روند به‌شدت در حال گسترش است. شهری‌سازی فرصت‌هایی را برای کسب‌وکارهای سراسر دنیا فراهم می‌کند، اما این فرصت‌ها در کشورهای در حال توسعه‌ای که از اقتصاد کشاورزی محور به سمت اقتصاد محصول و خدمات محور حرکت می‌کنند بیشتر است. برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارند که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۰ تریلیون دلار به‌منظور سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری دنیا نیاز خواهد بود (نمودار۶).
Source: Booz Allen Hamilton, Strategy Business, n°۴۶, ۲۰۰۷
پویایی‌های شهری – ترکیبی از شهرهای توسعه‌یافته و جمعیت مهاجر- تأثیر کمبود انرژی، زمین و منابع درون و اطراف شهرها را برجسته خواهد نمود. به‌طور هم‌زمان، چالش‌هایی اجتماعی جدیدی که به وجود خواهد آمد منجر به راه‌حل‌ها و فرصت‌های جدید خواهد شد. شهرها نیاز به طراحی و تکمیل برنامه‌هایی برای کاهش پسماند در تمامی اشکال خواهند داشت. شهرها برای تحریک اکوسیستم در زمینه رونق و شکوفایی و نیز تأمین نیازهای ساکنین نیاز به طراحی ساختمان‌هایی جدید با موادی جدید و تغییر دستگاه‌های اطلاعاتی خواهند داشت.
نتیجه‌گیری
در گزارش حاضر آینده اقتصاد جهان مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش رویکردی خوش‌بینانه را نسبت به آینده اقتصاد دنیا اتخاذ کرده، و مؤلفه‌هایی چون افزایش شهرنشینی و یا پیری جمعیت را به عنوان فرصتی در پیش روی کسبوکارها و افراد ایده پرداز تلقی نموده است. با مقایسه پیش‌بینی‌های انجام شده توسط دو نهاد مختلف، انتظار بر این است که انتقال قدرت اقتصادی که در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم ادامه‌دار باشد. ایران طبق این پیش‌بینی‌ها، روند ثابت و نسبتا مثبتی را تجربه خواهد نمود. لذا پیشنهاد می‌گردد تا سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در کشور، با استفاده از نتایج چنین تحقیقاتی زیرساخت‌های لازم را برای راه‌اندازی و فعالیت کسب‌وکارهای آینده محور فراهم آورند.
