لزوم سیاست گذاری‌های ارزی مناسب در پسا توافق با بهره‌گیری از تجارب کشور چین

0
469

یکی از مسائل بسیار مهم در «پسا توافق»، کیفیت سیاست گذاری‌های ارزی در ج.ا.ایران می‌باشد. در این دوره از یکسو درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته است و از سوی دیگر نیز منابع قابل توجه ارزی از قید تحریم ها آزاد می شوند. هر چند که بخش قابل توجهی از منابع آزاد شده، متعلق به دولت نمی باشد، اما موجب گشایش های مختلف برای کشور خواهد شد. این نکات اهمیت «کیفیت» سیاست گذاری‌ها را بیش از پیش می‌گرداند. لازم بذکر است، درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود که بر اساس پیش بینی‌ها به حدود ۲۵میلیارد دلاردر سال ۱۳۹۴کاهش خواهد یافت. با سیاست گذاری‌های مناسب، می‌توان آثار گرانبار افت چشمگیر در آمدهای ارزی را کاهش و همچنین اثر بخشی تخصیص منابع را بهبود بخشید. در این گزارش به تبیین چند سیاست گذاری لازم و ضروری پرداخته می شود.
۱- نحوه مدیریت منابع ارزی
یکی از دستاوردهای توافق هسته‌ای، آزاد سازی بخشی از منابع ارزی کشور است. اتخاذ سیاست گذاری‌های نامناسب نسبت به این منابع، موجب تکرار خطاهای استراتژیک دولتها در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ می‌شود. خطاهای مزبور، آثار و هزینه‌های فراوانی برای اقتصاد ملی داشته است.
با افزایش قیمت نفت در اوایل دهه ۱۳۵۰ و با تزریق منابع درآمدهای فراوان نفتی در سال‌های۵۵- ۱۳۵۳ به جامعه، اقتصاد کشور دچار چالشهای فراوانی گردید. این تجربه بنوعی دیگر نیز در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ بوقوع پیوست. در هر دو تجربه مزبور، حجم عظیم درآمد نفتی به اقتصاد ملی تزریق شد و «بیماری هلندی» رخ داد.
monitoreconomy_ir-currency-01

همانطور که مشاهده می شود، سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۱در آمد ارزی و نرخ تورم «کمتر» از سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۶ بوده، اما نرخ رشد اقتصادی نیز « بالاتر» بوده است. کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم نسبت به نیمه اول دهه ۱۳۸۰، محصول بیماری هلندی بود. این امر منجر به اشتغال خالص بسیار محدود و ناچیز ، افزایش واردات و تعطیلی تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط شد. این تجارب، لزوم مدیریت مناسب منابع ارزی در پسا توافق را آشکار می‌سازد.
۲- وضعیت نرخ ارز
یکی از واقعیتهای نامناسب اقتصاد ایران، نرخ تورم دو رقمی می باشد. واقعیت تلخ تر نیز اینستکه در شرایط تورمی، همواره سیاست گذاری‌ها معطوف به تثبیت نرخ ارز بوده است. سیاست تثیت نرخ ارز در شرایط تورمی و هنگامی که شکاف تورمی بین تورم داخلی و خارجی وجود دارد، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز می‌شود .این امر ارزانی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی را در بر دارد و از اینرو فشار برای واردات را افزایش می دهد. افزایش واردات بحران بنگاههای تولیدی را دامن می‌زند و زمینه های اشتغال زایی را منتفی می سازد.
در سالهای۹۱-۱۳۸۹ که افزایش نرخ تورم وجود داشت، شکاف تورم داخلی و خارجی تشدید شده با تثبیت نرخ اسمی ارز،کالاهای خارجی به‌ طور متوسط حدود ۴۰-۳۰ درصد نسبت به کالای داخلی ارزانتر گردید و بنگاه های داخلی دچار چالش ها و بحران های اساسی شدند. لذا برای جلوگیری از اسیب جدی تولیدات داخلی، هدف‌گذاری و سیاست گذاری در خصوص نرخ حقیقی ارز دارای اهمیت استراتژیک می‏ باشد. از این رو باید از یک سو درصدد کاهش شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی بود (اولویت اصلی) و از سوی دیگر نیز به وضعیت نرخ حقیقی ارز توجه اساسی نمود. سیاست گذاری‌های معطوف به کاهش نرخ تورم، موجب کاهش شکاف نرخ تورم داخلی با تورم خارجی، و بهبود وضعیت نرخ حقیقی ارز می‌شود و تعادل به اقتصاد ملی باز خواهد گشت. لذا نباید سیاست‌گذاری‌ها در شرایطی که تورم‌های داخلی و خارجی با هم فاصله دارند، معطوف به تثبیت نرخ اسمی ارز‌ شود. چرا که خطاها و تجارب سالهای پیش و آثار مربوط آنها تکرار خواهد شد. باید مرزهای ثبات در نرخ اسمی ارز و نرخ حقیقی ارز روشن و آشکار گردد و آثار مثبت و منفی هر یک تشریح و تبیین شود. لازم بذکر است که حل شکاف نرخ اسمی و حقیقی ارز موجب کاهش زمینه‌های رانت و فساد در کشور می‌شود که بحث جداگانه‌ای را طلب می‌کند.
پس یکی دیگر از ابعاد مربوط به سیاستگذاری های مناسب ارزی، معطوف به وضعیت نرخ ارز می باشد.

۳- بهره‌گیری از نحوه سیاست گذاری‌های ارزی‌کشور چین
بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر که توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های صحیح ارزی، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند و منابع ملی را حفظ نمایند، لازم و ضروری است. بعنوان نمونه می‌توان به مدیریت ارزی کشور چین اشاره کرد. این کشور بیشترین صادرات و مازاد ارزی را در سالهای اخیر داشته است. چین با صادرات سالانه حدود ۲۲۰۰ میلیارد دلار توانسته است تراز بازرگانی بسیار بزرگ و مثبت برای خود ایجاد کند. چین در سال‌های اخیر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار (سالانه) تراز مثبت تجاری داشته است. بدیهی است هرگاه ارز مازاد به جامعه و بازار داخلی تزریق می‌شد، نرخ دلار کاهش پیدا می‌کرد و پول ملی تقویت می‌شد. اما سیاست گذاران چینی روند مزبور را طی نکرده‌اند. بلکه ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی خریداری می‌شود و دولت چین نمی‌گذارد که قیمت دلار پایین بیاید. از اینرو مشاهده می‌شود که همواره کالای چینی دارای قدرت رقابتی بالا در بازار آمریکا هستند. در اثر سیاست گذاری‌های مناسب ارزی در چین، ذخایر خارجی کشور بالغ بر۴هزار میلیارد دلار شده است.
یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی ۱۰ درصدی برای بیش از سه دهه در کشور چین، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش صادرات از بیست میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۲۲۰۰ میلیارد دلار، انباشت ارزی قابل توجه، کاهش چشمگیر میزان فقر، به سیاست گذاری‌های مناسب ارزی بازگشت دارد. کانون سیاست گذاری‌های مناسب ارزی در کشور چین را ‌باید در محورهای ذیل جستجو کرد.

  • برقراری رابطه مناسب بین نرخ تورم داخلی و خارجی
  • عدم تزریق ارز به جامعه و بازار برای کاهش قیمت ارز
  • افزایش ذخایر ارزی

اخیرا سایت مجله اکونومیست گزارشی در مورد اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ منتشر کرده و پیش‌بینی نمود.که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۳۰ از آمریکا بزرگ‌تر می‏شود و در سال ۲۰۵۰ حتی حجم آن به نزدیک ۵/ ۱ برابر اقتصاد آمریکا می‌گردد. هر چند در آمد سرانه در سال‌های مزبور همچنان دارای شکاف قابل توجهی با آمریکا خواهد بود. تمامی این شاخصها و تحولات را باید محصول سیاست گذاری‌های مناسب همچون سیاستگذاری های ارزی از سوی نخبگان سیاسی چین دانست.
نتیجه گیری
در پسا توافق، اتخاذ سیاستگذاری های مناسب ارزی یکی از الزامات اساسی است. سیاستگذاری های ارزی باید از وقوع بیماری هلندی جلوگیری نماید و همچنین به نرخ حقیقی ارز توجه داشته باشد.

نظر بدهید