ج.ا.ایران در پسا توافق، «فرصت» مناسبی یافته است تا هدف اصلی سند چشم انداز ۱۴۰۴ مبنی بر دستیابی به نرخ ۸ درصد رشد اقتصادی را محقق سازد. اما این امر منوط به رفع «موانع ساختاری» و «ضعفهای درونی» و همچنین اتخاذ «سیاست گذاری‌های» مناسب و عقلایی از سوی نخبگان سیاسی است. در این مقاله به تبیین رئوس هر یک از موارد مزبور پرداخته می‌شود.
۱- موانع ساختاری
اقتصاد ایران دارای سه مانع ساختاری عمده در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا است.
۱-۱- وضعیت بودجه: متوسط نسبت هزینه‏های جاری و عمرانی در بودجه کل دولت نامناسب است. لازم بذکر است که نسبت هزینه های جاری و عمرانی در بودجه کل دولت به ترتیب ۷۶ و ۲۴ درصد است. همچنین  نسبت هزینه‌های جاری و عمرانی به تولید ناخالص داخلی نیز نامتناسب است. بدین معنی که هر یک از آنها بترتیب دارای سهم ۲۰ و ۶ درصدی هستند.
۱-۲- نبود بخش خصوصی قوی: سهم دولت و شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی بالغ بر۸۰ درصد است. حال آنکه سهم بخش خصوصی و سایر بخشها در تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد می‌باشد. وضعیت مزبور، نابسامانی ساختاری و همچنین عدم تناسب مورد انتظار را در خصوص سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی نشان می دهد. بالتبع هنگامی که بخش خصوصی دارای سهم محدود در تولید ناخالص داخلی باشد، این بخش دارای قدرت ، توانمندی وکارکردهای «پیش برندگی» در اقتصاد ملی نخواهد بود.
۱-۳- نوع ارتباط اقتصادی با جهان: اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی رابطه منفعلانه دارد. بدین معنی که دارای واردات قابل توجه است، اما سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و انتقال فناوری در آن محدود می‌باشد. میزان واردات کشور در سال‌های ۹۳-۱۳۸۰ بالغ بر ۶۲۳ میلیارد دلار (متوسط سالانه ۴۴.۵ میلیارد دلار) بوده است. حال آنکه متوسط سهم کالاهای سرمایه‌ای در طی سال‌های ۹۳-۱۳۸۰تنها ۲۱ درصد بوده است.
همسو با موانع ساختاری مزبور، باید به «تهدیدات محیطی» و «ضعفهای درونی» نیز توجه نمود.
۲- تهدیدات
تهدیدات محیطی و بعضی عوامل برون زا در محدودیت رشد اقتصادی طی سالهای گذشته موثر بوده‌اند که از آن جمله باید به تشدید تحریم اقتصادی در سالهای ۹۲-۱۳۸۹ اشاره داشت. لذا با توافقات بعمل آمده در سطح بین المللی، فشار تحریم‌ها کاسته خواهد شد و فرصت برای بهبود رشد اقتصادی فراهم تر می‌شود. اما چهار تهدید محیطی قابل ذکر دیگر وجود دارد.
۲-۱-کاهش قیمت‌های نفت تا سطح ۳۰ دلار،
۲-۲- کاهش رشد اقتصادی کشورهایی چون چین و هند.
۲-۳- افزایش تنشهای منطقه‌ای.
۲-۴- کاهش ذخایر آب و چالشهای زیست محیطی
۳- ضعفهای درونی
اقتصاد ایران در روند دستیابی به رشد اقتصادی بالا دارای ضعفهای درونی مختلفی می‌باشد که در شرایط کنونی می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت(نیلی،۱۳۹۴):
۳-۱- موضوع تامین مالی و وضعیت نظام بانکی کشور: بسیاری از کسب و کارها در کشور دچار چالش‌های اساسی می‌باشند. چرا که بانک‌ها دارای وضعیت نقدینگی مناسب نیستند. بانک‌ها از یکسو دارای حجم بدهی قابل توجه به بانک مرکزی بوده و از سوی دیگر دارای مطالبات معوق هستند. میزان هر یک بترتیب ۸۶ و ۸۰ هزار میلیارد تومان است. این امر موجب عدم حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک در کشور شده است.
۳-۲- انباشت بدهی‌های دولت: حجم بدهی‌های دولت بسیار زیاد است. میزان بدهی دولت به بخش خصوصی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها و بانک مرکزی بیش از۳۸۰-۳۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد. این امر فضای اعتماد عمومی در کشور را خدشه دار می‌سازد و هزینه‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد که بعنوان عامل«بازدارنده» برای نیل به رشد اقتصادی بالا محسوب می‌شود.
۳-۳- وضعیت سرمایه گذاری‌ها: در سالهای ۹۲-۱۳۸۲، برغم در آمدهای ارزی قابل توجه، وضعیت رشد سرمایه‌گذاری‌ها، نامناسب بوده است. میزان متوسط رشد سرمایه گذاری‌ها در دوره مزبور تنها ۲ درصد بوده است. یکی از عوامل ایجاد شکاف متوسط«رشد اقتصادی» ۸ درصدی بر اساس سند چشم انداز را باید در وضعیت رشد نامناسب سرمایه گذاری‌ها جستجو کرد.
سوال این است که با توجه به موانع ساختاری، تهدیدات، ضعفها و چالشهای مطروحه، آینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟
در پاسخ باید گفت که برغم تمامی نکات مذکور، اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای فراوان برای غلبه و عبور از چالشهای مطروحه است و قابلیت دستیابی به رشد اقتصادی بالارا دارا می‌باشد. اما این امر محتاج تدابیر و راهکارهای استراتژیک و اساسی است:
۴-تدابیر و راهکارها
تدابیر و راهکارهای اساسی و بنیانی برای نیل به رشد اقتصادی بالا عبارتند از:
۴-۱- اصلاح سیاست گذاری‌ها
در عصر کنونی، کشورهایی که نخبگان سیاسی آنها نسبت به اصلاح سیاست گذاری‌ها اقدام کرده‌اند، مسیر نیل به رشد اقتصادی بالا را طی نموده‌اند. نمونه بارز این امر را می‌توان در کشورهای چین و مالزی در دهه ۱۹۸۰ به بعد، هند و برزیل در دهه ۱۹۹۰ به بعد، ترکیه و مکزیک در دهه ۲۰۰۰ به بعد مشاهده کرد. جدول ذیل سیر تحول این کشورها را که در ازای اصلاح سیاست گذاری‌ها بعمل آمده، نشان می‌دهد:

 Monitoreconomy ir-Esfand94-economy

بر اساس شاخص مجمع جهانی اقتصاد، کشورهای دارای درآمد سرانه بین ۶۰۰۰ تا ۱۶۹۹۹ دلار (به قیمت اسمی) جز کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای دارای درآمد سرانه کمتر از ۵۹۹۹ دلار (به قیمت اسمی) جز کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین دسته بندی می شوند. همانطور که مشاهده می‌شود، در آمد سرانه تمامی کشورهای مذکور در سال ۱۹۸۰،کمتر از ۵۹۹۹ دلار (به قیمت اسمی) بود، اما درآمد سرانه  آنها در سال ۲۰۱۴ (بجز هندوستان) به بیش از ۶۰۰۰ دلار افزایش پیدا کرده است . متوسط رشد درآمد سرانه آنها نیز۱۰۳۱% درصد بوده است. حال آنکه درآمد سرانه ج.ا.ایران در دوره مزبور از۲۴۴۰  به ۵۴۴۳ دلار(به قیمت اسمی) افزایش یافته و میزان رشد ۱۲۳% بوده است. بعبارت دیگر، ج.ا.ایران کماکان در دام درآمد متوسط رو به پایین قرار دارد.
نکته مهم اینستکه رویکرد «اصلاح سیاست گذاری‎ها» چگونه باید باشد؟ پاسخ را می‎توان در رعایت مبانی و اصول اقتصاد مقاومتی جستجو کرد.

۴-۲- رعایت مبانی و اصول اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی دارای سیاستها و مولفه‌های مختلفی است. اما با بازشناسی کانون‏های اصلی مبانی اقتصاد مقاومتی، می‌توان به رویکرد مناسب در «اصلاح سیاست گذاری‎ها» دست یافت. کانون‏های اصلی اقتصاد مقاومتی در محورهای ذیل دسته بندی می‎شود:
– درون زایی: نیل به رشد اقتصادی مناسب، بدون شناسایی ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و قابلیت‌ها و همچنین فرآیند “مزیت سازی” میسر و مقدور نخواهد بود. تبلور تمامی آنها در مفهوم درون زایی نمایان می‌شود.
– برون گرایی: شکوفا سازی مزیت‌ها و قابلیتها در تعامل فعالانه خارجی خواهد بود. بنابراین تعامل فعالانه با محیط بیرونی که مشتمل بر جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب فناوری‌های پیشرفته، تامین منابع مالی مناسب و …. است، می‌توان زمینه‌های شکوفا سازی مزیت‌ها را فراهم ساخت و رشد اقتصادی بالا را تحقق بخشید. اگر در پارادایم‌های پیشین تمرکز بر فعالیت‌های داخل کشور اولویت داشت، در دوره جدید، باید برون گرایی و صادرات محوری وجه غالب کارکردهای اقتصادی باشد.
– بهره‌وری: وضعیت بهره‌وری عوامل تولید در ایران نامناسب است و از اینرو منابع فراوانی از دست می‌رود. با تمرکز بهره‌وری می‌توان منابع فراوانی را استحصال نمود و رشد اقتصادی بالا را رقم زد. بعنوان نمونه باید گفت تمرکز به بهره‌وری در حوزه نفت و انرژی، موجب صرفه جویی و کسب در آمد فراوان ارزی و ریالی برای کشور می‎شود که در افزایش رشد اقتصادی بسیارموثر است.
– فعالیت‌های دانش بنیان: کسب و کارهای موجود و آتی در جهان، دارای رویکرد دانش محور شده‌اند. این کسب و کارها، موجب کاهش وابستگی به منابع طبیعی، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش ارزش افزوده، جذب نیروهای تحصیل کرده می‌شوند و در رشد اقتصادی بسیار موثر هستند.
– مردم محوری: تمامی نکات مزبور، بدون مشارکت فعالانه آحاد جامعه و اقشار مختلف کشور و همچنین نهادهای خصوصی عینیت پیدا نخواهد کرد. اما مشارکت فعالانه بخش خصوصی و احاد جامعه در عرصه اقتصادی منوط به غلبه تدریجی ضعفها و کاستی‌های درونی همچون موارد ذیل است:
ثبات قوانین و مقررات در کشور، شفافیت در امور اقتصادی، کوچک سازی دولت، آزادسازی‌های اقتصادی، رقابت پذیری، کاهش دخالت دولت در سازو کارهای اقتصادی، کاهش موانع کسب‌و‌کار رعایت این نکات می‌تواند زمینه ساز نیل به نرخ رشد اقتصادی بالا باشد.
۵- آثار استراتژیک اصلاح سیاست‏گذاری‌ها
اصلاح سیاست گذاری‌ها بر اساس مبانی و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب رفع نسبی موانع ساختاری و همچنین ضعفهای درونی اقتصاد ملی می شود و زمینه برای تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی فراهم می گردد. بعنوان نمونه باید گفت با «مردم محوری» موضوع مهم توانمند سازی بخش خصوصی معنی و مفهوم پیدا می کند و یکی از موانع اصلی ساختاری مرتفع می گردد.
همچنین اصول اقتصاد مقاومتی که تاکید بر برون گرایی و تعامل فعالانه با اقتصاد جهانی بر اساس صادرات محوری دارد، موجب تغییر وضعیت و کیفیت موجود ارتباط با محیط بین المللی می شود و فرصت سازی های قابل توجهی را برای اقتصاد ملی بدست می دهد.

نظر بدهید