تحلیل بخش پولی کشور

0
428

اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در کنار سیاست‌های مالی، همواره یکی از محورهای اصلی در حوزه اقتصاد می‌باشد. رشد نقدینگی در سالهای اخیر در قالب پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای کسری بودجه دولت، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانکها با مداخله دولت و اجرای مسکن مهر موجب افزایش حجم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان در یک ماه اخیر رسیده است. از طرفی رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۱ و همچنین کاهش واردات به دلیل شرایط خاص تحریم باعث افزایش تورم در حدود ۴۰ درصد شده است.

                                           مقایسه رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی (درصد)

                                         آثار پولی طرح مسکن مهر- سهم در رشد پایه پولی (درصد)

اما در ماهها و هفته‌های اخیر آنچه باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است، مشخص نبودن بخشی است که موتور محرکه اقتصاد باشد. معمولاً جهت‌دهی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌تواند در بکارگیری منابع نقدی صاحبان ثروت نقشی اساسی داشته باشد. در حال حاضر از طرفی رکود حاکم بر بخش تولید، مسکن، ارز، کالا و طلا و همچنین فضای مبهم لایحه بودجه در کنار افزایش فوق‌العاده اخیر قیمت‌ها در بازار سرمایه جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش و از طرفی سپرده‌گذاری با نرخ‌های بالا در شبکه بانکی را جذاب نموده است. همچنین به دلیل فضای ابهام، میل به دریافت تسهیدلات با نرخ‌های بالای بانکی را غیرقابل توجیه می‌نماید و چون انتظار کاهش تورم و بالتبع سود تسهیلات بانکی وجود دارد سرمایه‌گذاران و تسهیلات گیرندگان دچار تردید شده اند.
فضای کنونی بازار پول به شکلی ترسیم شده که اکثر بانکهای خصوصی و نیمه دولتی با منابع مازاد نقدینگی مواجه‌اند و از طرف دیگر بانکهای دولتی که مجری سیاستهای تکلیفی می‌باشند با کسر نقدینگی مواجه هستند. یک برآورد اولیه حاکی از بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع مازاد در شبکه بانکهای خصوصی در پایان آذر ماه می‌باشد.

                        نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی و موجودی صندوق بانکها (درصد)

                             متوسط عملکرد شاخصهای بخش واقعی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶ (درصد)

این نقدینگی سرگردان که در حال حاضر نه میل به سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت و نه میل به سفته‌بازی دارد، می‌تواند در صورت عدم شفافیت فضای پیش رو به یکی از بخش‌های سفته‌بازی در هفته‌های آتی منتقل و باعث تشدید تورم در آن بخش شود که به منظور جلوگیری از آن موارد زیر پیشنهاد می گردد:

– تعیین و فعال نمودن یکی از بخش‌های پیشرو اقتصاد کشور مانند تولید مسکن و یا تولید خودرو که علاوه بر ایجاد اشتغال روند محرک سایر بخش‌های اقتصادی باشد.
– توسعه بازار سرمایه از طریق بکارگیری سایر روشهای تامین مالی (غیربانکی) مانند ایجاد انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند املاک و مستغلات. گفتنی است در حال حاضر دارایی‌هایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که قابل افزایش است.
– انتشار اوراق مشارکت، صکوک، استصناع و سایر روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه به منظور تامین مالی پروژه‌ها
– تمرکز بر واردات ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای به منظور جبران عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی به ویژه بخش نفت و بخش هایی که کشور مزیت صدارات مجدد را داراست.

نظر بدهید