درس‌های بحران اقتصادی ایران در سال ۹۲-۱۳۹۱

0
408

هرگاه چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، مورد بازشناسی علمی قرار گیرند، متضمن درس‌ها و تجارب ارزشمندی هستند که می‌توانند مانع هزینه‌زایی‌های جدید گردند. با توجه به اینکه در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ کشور شاهد افزایش شدید نرخ ارز، تشدید تحریم‌های مالی و نفتی، کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی به میزان ۵.۸- و افزایش نرخ تورم بوده است، می‌توان آنها را نمادهایی از چالش و یا بحران اقتصادی محسوب نمود.

هرچند که رخدادهای سیاسی سال ۱۳۹۲ زمینه ساز عدم تشدید بحران گردید، اما باید در پی بازشناسی دلایل وقوع چالش‌های مزبور بود و از آنها درس گرفت و تجربه اندوخت. بعبارت دیگر محورها و نکاتی که در وقوع چالش و یا بحران نقش داشته‌اند، باید مدنظر نخبگان سیاسی قرار گیرد، تا آنها بار دیگر تکرار نگردند. از جمله محورها و نکاتی که در سال‌های گذشته بوقوع پیوست و زمینه‌ساز بحران شده است، عبارتنداز:

۱- افزایش پایه پولی و نقدینگی

طرح‌های هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده از جمله پروژه‌های مهمی بودند که در سال‌های ۹۱-۱۳۸۵ مدنظر سیاست‌گذاران قرار گرفتند. اجرای این طرح‌ها از یکسو زمینه‌ساز افزایش«تدریجی» پایه پولی و نقدینگی کشور شده و از سوی دیگر به افزایش تورم در اقتصاد ملی انجامید. در ادامه به ابعادی از این طرح‌های بزرگ که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور شد، اشاره می‌شود:

۱-۱- طرح هدفمندی یارانه‌ها

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و چگونگی اجرای آن همچنان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران است. مهمترین نکته‌ای که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را به چالش کشیده است، مسئله کسری منابع و مصارف اجرای این طرح می‌باشد. بعنوان نمونه باید گفت که طرح هدفمندی یارانه‌ها ماهانه بالغ بر ۱،۳۰۰ میلیارد تومان کسری حاصل از منابع و مصارف داشت و بر اساس آمارهای ارائه شده، این طرح از آغاز تا پایان سال ۱۳۹۲ ، حدود چهل هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت بدست داده است. این کسری بودجه که از محل استقراض از بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی تامین ‌شد، باعث افزایش افزایش پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم گردید.

۱-۲- طرح مسکن مهر

از دیگر طرح‌های مهم سال‌های گذشته، مربوط به طرح مسکن مهر می‌شود. این طرح از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. پروژه ای که با شعار «مسکن برای همه»، هدفش را کمک به اقشار ضعیف و متوسط برای خانه دار شدن و همچنین تنظیم قیمت بازار مسکن عنوان کرده بود. به موجب این طرح قرار بود سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، در سطح کشور واگذار گردد.

اختصاص منابع پرقدرت بانک مرکزی در حوزه مسکن مهر، تبعات تورمی بالایی به همراه داشت به طوری که از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور ۴۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مسکن مهر است. واضح است، همانطور که محاسبات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت مسکن نشان می‌دهد،‌ تزریق این مقدار پول در اقتصاد از طریق گشودن خط اعتباری برای بانک‌ها (بانک مسکن) توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی از این طریق، سبب افزایش نقدینگی و تورم ‌شد.

۱-۳- پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده

گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، نظام بانکی کشور حدود ۹۳ درصد اعتبارات لازم برای ایجاد اشتغال در قالب طرح «بنگاه‌های زودبازده» را تامین مالی کرده است. رقم پرداخت شده برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده تا پایان سال ۱۳۹۰، ۴۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان بوده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های تثبیتی دولت و نیز جذب نشدن تسهیلات پرداختی در برخی از طرح‌ها، محدودیت منابع سیستم بانکی و بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز معوق شدن بخشی از تسهیلات اعطایی موجب عدم افزایش تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده شده و اهداف طرح تحقق پیدا نکرد. در طرح بنگاه‌های زودبازده که از سال ۱۳۸۴ به عنوان «بزرگ‌ترین طرح اشتغالزایی دولت» معرفی شد، بانک‌های منتخب دولت برای اعطای تسهیلات، مجبور شدند اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت. هدف از این طرح نیز ایجاد ۲ میلیون فرصت شغلی جدید بود.

با مروری بر عملکردهای اقتصاد ایران طی چند سال اخیر این نکته بدست می آید که دولت با اجرای طرح بنگاه های زودبازده از سال ۱۳۸۴ و با افزایش قابل توجه در نرخ رشد حجم پول و همچنین افزایش هزینه های جاری، اقدام به اعمال سیاست های مالی و پولی انبساطی کرد. اگرچه دولت توانست با این اقدام به ثبت رکود ایجاد فرصت های شغلی در کوتاه مدت دست یابد، اما این روند ادامه نداشت و حتی موجب بی ثباتی های ایجاد فرصت های شغلی در کوتاه مدت دست یابد، اما این روند ادامه نداشت و حتی موجب بی ثباتی های فراوان اقتصادی در سال های بعد نیز شد. آثار بی ثباتی از سال ۱۳۸۷ آشکار شد که افزایش شدید نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم و همچنین کاهش میزان اشتغال را در بر داشت.

بنابراین بخشی از رشد نقدینگی و پایه پولی کشور تا سال ۹۰ به خاطر تسهیلات تکلیفی بود که در قالب پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده در نظام بانکی کشور پرداخت شده است. بعبارت دیگر، از یکسو اهداف اصلی این طرح به نتیجه نرسید و از سوی دیگر نیز این طرح موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و سپس تورم در کشور گردید.

۲- عدم توجه به مبانی و اصول عقلانیت

عقلانیت و خردورزی دارای مبانی اساسی و مهمی است که می‌توان آنها را در دو اصل زیر خلاصه کرد:

۲-۱- اصل هزینه- ‌فایده

۲-۲- اصل تناسب‌سازی روش‌ها با اهداف            

معنی و مفهوم هر یک از اصول مزبور آشکار و روشن است. بدین معنی که سیاست‌گذاران برای رعایت اصل عقلانیت باید در ارزیابی طرح‌های مختلف، به ابعاد هزینه- فایده آن توجه نموده و همچنین اهداف مورد نظر دارای روش‌های متناسب باشند. عدم رعایت هر یک از اصول مذکور دلالت بر بحران عقلانیت در نزد سیاست‌گذاران داشته که آثار نامناسبی را در سطح جامعه برجای خواهد گذاشت. بعنوان نمونه باید به طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره داشت که اصول دوگانه مزبور در آن رعایت نگردید. رعایت نکردن اصل هزینه- فایده در این طرح، منجر به شکاف منابع و مصارف گردید. در خصوص آثار نادیده گرفتن این اصل باید گفت که این امر به افزایش تعهدات و هزینه‌های دولت و همچنین کسری بودجه انجامید که افزایش نرخ تورم را در برداشت.

در ادامه نیز باید افزود که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، شاخص قیمت تولید‌کننده رشد قابل‌توجهی پیدا کرد. اما به دلیل سرکوب قیمت‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده بلافاصله نسبت به افزایش هزینه‌ها واکنش نشان نداد. این امر در دوره‌های بعدی و با کاهش کنترل‌ها و سرکوب‌های قیمتی، به افزایش نرخ تورم برای مصرف‌کننده انجامید. افزایش نرخ تورم، باعث عدم تحقق یکی از اهداف کلان طرح هدفمندی یارانه‌ها گردید. بدین معنی که یکی از اهداف اصلی طرح مزبور مبتنی بر عدالت اجتماعی بوده، اما با افزایش نرخ تورم، این طرح دارای کارکردهای مخالف عدالت اجتماعی گردید. عدم رعایت اصل تناسب‌سازی نیز موجب فقدان هدفمندی در پرداخت یارانه‌ها شد. چرا که هدفمندی یارانه‌ها مستلزم شناخت جامعه هدف مشخص و معین می‌باشد. به سبب عدم شناسایی دقیق جامعه هدف برای توزیع هدفمند یارانه‌ها، پرداخت یارانه‌ها به‌صورت مساوی برای تمامی افراد جامعه صورت پذیرفت. عدم تناسب‌سازی روش‌ها با اهداف، نه تنها اصل هدفمندی یارانه‌ها را خدشه‌دار ساخت، بلکه دارای آثار نامناسب مختلفی نیز بوده است که از آن جمله باید به چالش در «توزیع عادلانه درآمدها» اشاره کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که پرداخت یارانه برابر، وضع دهک‌های بالای درآمدی را به میزان بسیار بیشتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بهبود می‌بخشد. پرداخت یارانه به شکل کنونی نه تنها کمکی به بهبود توزیع درآمد نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را بدتر هم بکند و حتی منجر به تشدید اختلاف طبقاتی گردد. این وضعیت بین مناطق روستایی و مناطق شهری نیز وجود داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «با در نظر گرفتن شکاف درآمدی موجود میان خانوارهای شهری و روستایی، وضعیت تورم نشان می‌دهد که اجرای این سیاست نه تنها موجب کاهش شکاف درآمدی نشده است بلکه ممکن است، حتی به افزایش این شکاف و بدترشدن توزیع درآمدها منجر شده باشد.»

بنابراین یکی از سیاست‌های مهم اصلاح ساختار اقتصادی کشور در سال‌های اخیر که معطوف به هدفمند‌سازی یارانه ها بوده است، به‌دلیل عدم رعایت اصول عقلانیت، نتوانست اهداف مختلفی را که مدنظر سیاست‌گذاران قرار داشت، تحقق بخشد. از مهمترین اهداف اصلی طرح مزبور، افزایش کارایی از طریق اصلاح قیمت‌های نسبی، افزایش عدالت در توزیع یارانه ها، کاهش قاچاق و کسری بودجه دولت بوده است که متاسفانه به‌علت رعایت نکردن اصول مربوطه، نه تنها اهداف مذکور تحقق پیدا نکرد که حتی نتیجه عکس به‌دست آمد و منجر به افزایش شکاف طبقاتی گردید.

۳- کیفیت واردات

واردات باید برای افزایش تولید و رشد اقتصادی صورت گیرد. هرگاه واردات معطوف به کنترل قیمت داخلی گردد، ترکیب واردات گرایش به اقلام مصرفی، مواد اولیه و مواد واسطه‌ای نزدیک به کالای نهایی پیدا می‌نماید و از واردات اقلام سرمایه‌ای غفلت می‌شود. متاسفانه این امر در سال‌های ۹۲-۱۳۸۹ بوجود آمده است. در جدول زیر میزان و ترکیب واردات به لحاظ ارزش نمایش داده شده است:

همچنین به لحاظ درصدی نیز ترکیب واردات به تفکیک نوع مصرف در جدول زیر نمایش داده شده است:

همانطور که در جدول‌های بالا مشاهده می‌شود جمع کل واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸حدود ۶ و ۴.۵ میلیارد دلار بوده که سهم ۴۲ و ۳۶ درصدی از کل واردات را در برمی‌گرفت در حالی که به‌رغم افزایش چشمگیر واردات در سال‌های اخیر، این افزایش بیشتر معطوف به کالاهای مصرفی و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نزدیک به مواد اولیه بوده است. بطوریکه سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، فقط ۱۶ و ۱۵ درصد می‌باشد. به‌عبارت دیگر به رغم اینکه ۱۵ سال گذشته، فرصت مناسبی برای ارتقاء و پیشرفت وضعیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود تا با وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری بر روی تولید، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد، اما مشاهده می‌شود که در طی این سال‌ها نه تنها سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات افزایش نیافته بلکه کاهش چشمگیری نیز داشته است. همچنین طی سال‌های ۹۲-۸۴ که با افزایش یافتن قیمت جهانی نفت خام، افزایش قابل ملاحظه‌ای در درآمدهای ارزی حاصل شد که منجر به افزایش توان وارداتی کشور گردید. اما متاسفانه این افزایش درآمد ارزی، به افزایش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اختصاص یافته و میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای که دارای اهمیت بیشتری است، تقریبا در حدود ۹ میلیارد دلار ثابت مانده است.

ترکیب اقلام وارداتی ج.ا.ایران، گویای چالش‌های بنیانی و نگران کننده‌ای است که محتاج تامل و چاره‌اندیشی می‌باشد. بدین معنی که از یکسو روند واردات کالاهای سرمایه ای، دارای رشد متناسب با رشد واردات کل نیست و این امر می‌تواند بنیه تولید، صادرات کشور و رشد اقتصادی را در سال‌های کنونی و آینده متاثر سازد و از سوی دیگر نیز میزان کالاهای مصرفی دارای روند افزایشی و رو به رشد گردیده که دارای هزینه‌زایی فراوان برای اقتصاد ملی بوده و خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بحران‌ها و چالش‌هایی که گریبان‌گیر اقتصاد یک کشوری گردد هر چند که در نگاه اول موجب نارسایی‌های اساسی در ساختارهای اقتصادی هستند، ولی اگر این چالش‌ها به دقت موشکافی و ریشه‌یابی شده و تجربیات حاصل بکار گرفته شوند، زمینه رشد و شکوفایی و مقاوم شدن اقتصادها در مقابل مشکلات و چالش‌های مشابه را به‌همراه دارد. با مروری به رخدادهای اقتصادی سال‌های ۹۲-۱۳۹۱، می‌توان درس‌آموزی‌های مختلفی را داشت:

۱- متاسفانه اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر طرح هدفمندی یارانه‌ها، طرح مسکن مهر و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بعلت عدم توجه به آثار افزایش نقدینگی و پایه پولی، موجبات افزایش لجام گسیخته نرخ تورم را فراهم نمود. با توجه به رابطه تنگاتنگ و شدیدی که بین افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم وجود دارد، بنابراین اولین درس اینست که جهت‌گیری تدابیر نباید معطوف به افزایش پایه پولی کشور و افزایش نقدینگی و سپس افزایش نرخ تورم باشد. چرا که افزایش نرخ تورم از یکسو موجب افزایش شکاف طبقاتی و از سوی دیگر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌انجامد.

۲- درس دیگر اینست‌که سیاست‌گذاران بایستی در تمامی سطوح در خصوص ارزیابی طرح‌های اقتصادی، اصل عقلانیت را مورد توجه جدی قرار دهند. هر چند که سیاست‌های کلانی همچون هدفمندی یارانه‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، ولی عدم توجه به اصل عقلانیت که مبتنی بر اصل هزینه- فایده و تناسب‌سازی روش‌ها با اهداف می‌باشد، نه تنها کشور را از دستیابی به اهداف تعیین شده باز می‌دارد، بلکه دارای آثار منفی و متضاد با اهداف مورد نظر خواهد بود.

۳- سومین درسی که می‌توان از این بحران اقتصادی آموخت اینست که سیاست‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به رسالت اصلی واردات داشته باشند. بدین معنی که واردات باید در خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید باشد. نماد اصلی این امر را باید در سهم مناسب کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات جستجو کرد. افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات، زمینه افزایش تولید، رشد اقتصادی کشور و صادرات را فراهم سازد. پرداختن بیش از حد به واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای نزدیک به کالای نهایی موجب ضربه زدن به تولید و اقتصاد ملی و شکننده و آسیب‌پذیر شدن آن می‌شود.

نظر بدهید