دلایل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری بحران ارزی سال۱۳۹۱

0
474

با توجه به ابلاغ سیاست‌ها و مولفه‏‌های اقتصاد مقاومتی، از سوی مقام معظم رهبری، لازم است نسبت به ارائه چارچوب‏های نظری اقتصاد مقاومتی، تبیین مرزهای افتراق و اشتراک آن با اقتصادهای درون‌گرا و توسعه، بررسی تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی با این قبیل مفاهیم راهبردی و همچنین تجزیه و تحلیل رابطه مبانی اقتصاد مقاومتی با رفع چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران (case study) اقدام گردد. این گزارش به تجزیه و تحلیل یکی از نمونه‏های چالش‌زا در اقتصاد ایران که مربوط به موضوع بحران ارزی در سال ۱۳۹۱ می‏شود، اختصاص دارد. بدین معنی که اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی، در پیشگیری و یا کاهش هزینه‌‏های مربوط به بحران ارزی مزبور، چه کارکردهایی را دارا می‏باشد.

یکی از رخدادهای مهمی‌ که اقتصاد ایران را در چند سال اخیر تحت تاثیر جدی خود قرار داده و موجب ظهور و بروز عدم تعادل‌های اساسی در سازو کارهای اقتصادی گردیده، به بحران ارزی سال ۱۳۹۱بازگشت دارد. در این نوشتار تحلیلی در نظر است که از یکسو به دلایل و ریشه‌های اصلی شکل‌گیری بحران مزبور پرداخته شود و از سوی دیگر نسبت به ارزیابی مقایسه‌ای اتخاذ و یا عدم اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی در پیشگیری و راه‌حل‌های مربوط به این بحران اقدام گردد. بعبارت دیگر این مقاله درصدد پاسخ بدو سئوال ذیل است.
– ریشه‏‌های اصلی شکل‌گیری بحران ارزی سال ۱۳۹۱ چه بوده است؟
– آیا با اتکا به مبانی اقتصاد مقاومتی، زمینه‌های پیشگیری از وقوع بحران و یا کاهش ضریب آسیب‌پذیری اقتصاد ملی بعد از وقوع بحران وجود داشت؟

۱- تعریف
بحران ارزی عبارت است از کاهش ناگهانی ارزش پول ملی. بحران ارزی که بحران تراز پرداخت‌ها نیز نامیده می‌شود، ممکن است از کسری مزمن تراز تجاری و یا از گمانه‌زنی‌های بازار در مورد توانایی یک دولت از پشتیبانی پول ملی نتیجه شود. بحران ارزی، همواره هزینه‌های بزرگ اقتصادی برای کشورها دارد که از آن جمله باید به کاهش تولید و افزایش بیکاری و حتی فروپاشی بانک‌ها اشاره داشت.

۲- ریشه‌های وقوع طبیعی بحران ارزی
معمولاً وقوع طبیعی بحران‌های ارزی در کشورها، بازگشت به عدم تعادل در موازنه و یا تراز پرداخت‌های آنها دارد. بدین معنی که عدم تعادل در موازنه و یا تراز پرداخت‌ها، زمینه‌ساز وقوع طبیعی بحران‌های ارزی می‏شود. موازنه‌پرداخت‌ها از دو جزء اصلی «حساب جاری» و «حساب سرمایه» تشکیل شده است. حساب جاری، خود متشکل از تراز بازرگانی، تراز خدمات، تراز درآمد و تراز انتقالات است. تراز بازرگانی یکی از اجزای مهم تراز حساب جاری در موازنه پرداخت‌ها است که در برگیرنده ورود و خروج کالا است. تراز «حساب سرمایه» نیز مربوط به پرداخت بدهی‌های خارجی و تعهدات بین‌المللی می‌شود. با توجه به نکات مزبور، هر گاه به جدول موازنه و یا تراز پرداخت‌های سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۹ مراجعه شود این نکته بدست می‌آید:
میزان موازنه پرداخت‌ها در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، از افزایش حدود ۲۲ میلیارد دلاری و سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۹ از افزایش ۱۳ میلیارد دلاری برخوردار بوده است. جدول ذیل این وضعیت را نشان می‌دهد:


همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود؛ موازنه کل یا تراز پرداخت‌های کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت بوده است. پرسش اصلی این است که برغم آنکه تراز پرداخت‌های کشور در سال‌های مورد مطالعه مثبت بوده و وضعیت مناسبی داشته چرا نرخ ارز دچار افزایش چشمگیری می‌شود و کشور دچار بحران ارزی می‌گردد؟
روند بحران ارزی از سال ۱۳۹۰ بصورت خفیف آغاز می‌شود، بنحوی که در ۶ ماهه دوم سال متوسط تفاوت نرخ ارز رسمی ‌و بازار آزاد حدود ۴۲۰ تومان می‌گردد. در سال ۱۳۹۱ بحران ارزی به مرحله اوج خود می‌رسد، بطوریکه در ۶ ماهه دوم همین سال متوسط تفاوت نرخ ارز رسمی ‌و بازار آزاد به حدود ۱۸۵۰ تومان بالغ می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشور مثبت و مناسب بوده، ولی شکاف قیمتی بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد نیز افزایش داشته است. باید پاسخ این تضاد را در متغیرهای مهم دیگر که در وقوع بحران ارزی در سال ۱۳۹۱ نقش داشته‌اند،جستجو کرد.

۳- دلایل وقوع بحران ارزی ۱۳۹۱

در یک نگاه کلان می‏توان به سه عامل اصلی برای وقوع بحران ارزی در سال ۱۳۹۱ اشاره کرد:

  • کاهش عرضه ارز
  • افزایش تقاضای ارز
  • اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی

در ادامه به شرح هر یک از عوامل پرداخته می‌شود.

۳-۱- کاهش عرضه ارز

با «تشدید تحریم‌ها»، در فرآیند عرضه ارز اختلالات اساسی بوجود آمد. دامنه تحریم‌ها بسیار وسیع بوده و از یک سو معطوف به تحریم‌های نفتی و از سوی دیگر به تحریم‌های مالی بازگشت داشت.

۳-۱-۱- تحریم‌های نفتی و کاهش صادرات نفت

محدودیت‌های خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا، کره‌جنوبی و سایر کشورهای واردکننده نفت از ایران همچون چین و هندوستان تحت‌تاثیر فشارهای ایالات متحده آمریکا، درآمد ارزی ایران را تحت تاثیر قرار داد. نتیجه تحریم‌های نفتی، کاهش صادرات نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای نفتی ایران از اواخر سال ۱۳۹۰ و به ویژه در سال ۱۳۹۱ بود. با توجه به سهم بسیار بالای درآمدهای نفتی در درآمدهای ارزی کشور، مهم‌ترین منبع عرضه ارز در اقتصاد ایران با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شد.

۳-۱-۲- تحریم‌ نهادهای مالی و بانک مرکزی

کارکرد متغیر تشدید تحریم‌های مالی با مسدود شدن حواله‌های ارزی کشور امارات از سال۱۳۸۹آغاز شد و با تحریم بانک مرکزی، اخلال در روند انتقال درآمدهای ارزی به کشور شدت پیدا کرد. تحریم بانک مرکزی و سایر محدودیت‌های دیگر زمینه‌ساز وقوع بحران ارزی در کشور شد.
در تحلیل نهایی می‌توان گفت که «تشدید تحریم‏ها» را باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای وقوع بحران ارزی محسوب نمود. چرا که تشدید تحریم‌ها موجب شد که عرضه ارز دچار چالش شود و در حالی که ج.ا.ایران دارای وضعیت مناسب تراز پرداخت‌ها بود، دچار بحران ارزی گردد.

۳-۲- افزایش تقاضای ارز

به موازات کاهش در عرضه ارز، در بخش تقاضا نیز افزایش کاذب بوجود آمد که شامل قلمروهای ذیل می‌شود:

۳-۲-۱- افزایش فعالیت‌های سوداگری

هنگامیکه وضعیت تراز پرداخت‌ها مثبت باشد، بازار ارز می‏تواند تقاضای واقعی و متعارف برای ارز جهت واردات کالا را تامین نماید. اما در پی تحریم بانک مرکزی، برغم وضعیت مناسب تراز پرداخت‌ها، عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز به وجود آمد. در این شرایط، فعالیت‌های سوداگرایانه و سفته‌بازی در بازار ارز، افزایش پیدا کرد و تقاضا برای ارز دچار افزایش کاذب شد و عدم تعادل در عرضه و تقاضا تشدید گردید. به عبارت دیگر، در بحران ارزی سال ۱۳۹۱، تقاضای واقعی برای واردات کالا، فشار فراوانی را بر وضعیت عرضه و تقاضای ارز وارد نساخته بود، بلکه بعد از اعلام تحریم بانک مرکزی، فعالیت‏های سوداگرایانه افزایش شدیدی پیدا کرد و فضای روانی سنگین و غیر قابل کنترلی را در بازار ارز حاکم نمود. این امر موجب عدم تعادل در بازار ارز گردید و افزایش قیمت ارز را افزایش داد و وضعیت را بحرانی ساخت.

۳-۲-۲-افزایش انگیزه تبدیل پول ملی به ارز نزد مردم

شوک روانی تحریم بانک مرکزی، افزایش نرخ تورم و …، زمینه‌ساز ایجاد انگیزه فراوان برای تبدیل پول ملی به ارز نزد مردم شد. هنگام ظهور و بروز شوک روانی به مولفه‌های اقتصادی، معمولاً آحاد جامعه خواهان تبدیل پس‌انداز خود به دارایی‏های با ارزش و با قدرت نقدشوندگی بالا می‏گردند. یکی از بازارهایی که می‏توانست این خواسته را تامین کند و از این ویژگی‏ها برخوردار باشد، بازار ارز و سکه بود. بدین معنی که ارز و سکه از یکسو می‏توانستند در حفظ دارایی‌های مردم نقش بیشتری داشته و از سوی دیگر نیز دارای نقد شوندگی بالاتر نسبت به سایر اقلام باشند. این امر موجب شکل‌گیری، تقاضای سنگین و غیر قابل کنترل نسبت به ارز در بازار گردید که در افزایش قیمت ارز نقش اساسی داشت.

۳-۲-۳-سیاست‌های پولی بانک مرکزی (کاهش سود بانکی)

بانک مرکزی با سیاست‌گذاری‌هایی همچون کاهش نرخ سود و سپرده، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک‌های عامل، نرخ سود پائین برای اوراق مشارکت که در ابتدای سال ۱۳۹۰ اتخاذ کرده بود، موجب عدم رونق بازار سپرده‏های بانکی گردید. این امر به انتقال منابع و نقدینگی قابل توجه از بانک‌ها به سایر بازار‌ها همچون بازار ارز شد. افزایش نقدینگی در بازار ارز به تقاضای کاذب و سپس افزایش نرخ ارز انجامید.

۳-۳-اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی

یکی دیگر از عوامل بحران ارزی به کیفیت سیاست‌گذاری‌های سیاست‌گذاران بازگشت دارد. از جمله سیاست‌هایی که همواره مورد نظر سیاست‌گذاران کشور بوده است، تثبیت نرخ اسمی‌ ارز می‏باشد. تثبیت نرخ رسمی ‌ارز هر گاه توام با وجود اختلاف نرخ تورم داخلی با نرخ بین‌المللی باشد، فشار شکننده‏ای را برای تغییر نرخ ارز بوجود می‌آورد. چرا که با افزایش نرخ تورم داخلی و تشدید شکاف نرخ تورم داخلی با نرخ بین‌المللی، نرخ واقعی ارز کاهش می‏یابد. کاهش نرخ واقعی ارز زمینه‌ساز عدم تعادل‌های مختلفی در اقتصاد کلان می‏شود که قابل دوام نخواهد بود. این روند در نهایت نیز تغییر می‌کند و بطور ناگهانی موجب جهش قیمتی ارز می‏گردد. وضعیت افزایش نرخ ارز در طی دهه‌های پیشین که همواره بعد از یک دوره تثبیت دچار جهش شده است، نمونه تائیدی این گزاره می‏باشد. این وضعیت در سال ۱۳۹۱ نیز اتفاق افتاد و نرخ ارز به شدت تغییر یافت و افزایش پیدا کرد. کارشناسان معتقد هستند اگر حتی تحریم‏ها نیز تشدید نمی‌شدند کارکرد این مولفه موجب افزایش نرخ ارز در طی سال‌های ۹۳-۱۳۹۲می‏گردید.
با توجه به محورهای سه‌گانه و موثر در شکل گیری بحران ارزی سال ۱۳۹۱، حال باید دید که آیا برخورداری از رویکرد اقتصاد مقاومتی، می‏توانست آسیب‏ها و زیان‌های حاصل از وقوع بحران مزبور را کاهش دهد؟

۴- نقش برخورداری از رویکرد اقتصاد مقاومتی در کاهش آسیب‏ها و زیان‌های بحران ارزی

معنی و مفهوم و همچنین جهت‌گیری اصلی اقتصاد مقاومتی، معطوف به «مقاوم‌سازی اقتصاد ملی» از طریق «کاهش آسیب‌پذیری‏ها» می‏باشد. از اینرو باید آثار اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی را در احتمال کاهش آسیب‏ها و زیان‌های ناشی از بحران ارزی مورد بررسی قرار داد. این امر، بررسی در محورهای ذیل را طلب می‏کند:

۴-۱-همانطور که ذکر شد، تحریم‌‏های بین‌المللی و دو جانبه را باید از اصلی‌ترین عوامل و متغیرهای تعیین کننده در وقوع بحران ارزی محسوب نمود. متاسفانه ساده‌انگاری‌هایی که در نزد مسئولین نسبت به کارکردهای تحریم وجود داشت، فرصت‌سوزی‏های فراوانی را برای آمادگی‏های نسبی کشور در مواجهه با تحریم‌ها به وجود آورد. فرصت‌سوزی‏های مربوطه، بسترساز هزینه‌زایی‌هایی فراوان برای آحاد جامعه و اقتصاد ‏گردید. اما اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی، می‏توانست به افزایش ضریب هوشیاری، قدرت پیش‌بینی، سناریو‌سازی و آماده‌سازی برای مواجهه فعالانه با وقایع و رخدادهای حاصل از تحریم بیانجامد. بعبارت دیگر رویکرد اقتصاد مقاومتی، با کاهش ضریب ساده‌انگاری و غفلت‌گرایی، شدت ضعف‌ها را کاهش داده و ضریب هوشمندی و آماده‌سازی‏ها را افزایش می‏بخشید. بدیهی است که برآیند کاهش ضعف‌ها و افزایش ظرفیت‌ها، به کاهش آسیب‌پذیری‏ها و زیان‏‎های حاصل از تحریم‌ها می‌انجامید.

۴-۲- یکی از عوامل مهمی‌که آثار، دامنه و ابعاد بحران ارزی را افزایش داد، به سیاست‌های پولی بانک مرکزی بازگشت داشت. بدین معنی که بانک مرکزی در آغاز سال ۱۳۹۰و در شرایط تورمی، نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرد و همچنین در جهت تغییر نرخ سود اوراق مشارکت و …، تلاشی صورت نداد. این قبیل سیاست‌ها، موجب خارج‌سازی سپرده‏ها از بانک‌ها شد و نقدینگی فراوانی را روانه بازار سکه و ارز نمود. این وضعیت به افزایش کاذب تقاضای ارز انجامید و قیمت آنرا افزایش داد. جالب آنکه بعد از افزایش تقاضای کاذب نسبت به سکه و ارز و افزایش قیمت آنها در بازار، سیاست‌گذاران پولی در اواخر سال مزبور، نسبت به افزایش تغییر نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت اقدام کردند. افزایش نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت را باید از جمله تدابیر ساماندهی« بازارهای جایگزین» محسوب نمود که در مهار تقاضای کاذب بازار ارز و سکه  نقش داشتند. اما این راهبرد بعد از اتلاف زمان و فرصت مناسب اتخاذ گردید. هر گاه سیاست‌گذران رویکرد اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار می‌دادند و در زمان مناسب نسبت به شکل‌دهی«بازارهای جایگزین» اقدام می‏نمودند، شوک روانی حاصل از تحریم بانک مرکزی با خروج منابع از بانک‌ها و افزایش نقدینگی در بازار و جهت‌گیری آنها برای خرید سکه و ارز، تشدید نمی‏گردید و ابعاد آسیب‏ها و زیان‌های اقتصادی افزایش پیدا نمی‏کرد. از آنجا که رویکرد اقتصاد مقاومتی به تدابیر «پیشگیرانه» و« فعالانه» اهمیت فراوان قایل است، بازارهای موازی را سریعتر ساماندهی نمود. لذا با اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های «انفعالی» و « معلول‌گرایانه» در مواجهه با بحران ارزی سال ۱۳۹۱، به سیاست‌های «فعالانه» و «علت گرایانه» تغییر می‌یافت و هزینه‏های اقتصادی نیز کاهش پیدا می‏کرد.

۴-۳-همانطور که گفته شد تثبیت دستوری نرخ رسمی ‌ارز، هرگاه در شرایطی صورت پذیرد که نرخ تورم داخلی دارای روند صعودی باشد و همچنین اختلاف رو به رشد با نرخ تورم بین‌المللی داشته باشد، امری غیر قابل دوام خواهد بود. عدم تعادل حاصل از شکاف تثبیت نرخ رسمی ‌ارز و کاهش نرخ واقعی آن، ضرر، زیان و آسیب‏های فراوانی را به ساختار اقتصاد ملی وارد می‏سازد. چراکه صادرات را کاهش و واردات را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر در آمدهای دولت را نیز کاهش می‏دهد. از آنجا که اقتصاد مقاومتی به مقاوم سازی اقتصاد ملی و کاهش آسیب پذیری‌ها توجه و تاکید دارد، همواره درصدد شناسایی و رفع و یا کاهش نقش عوامل نا متعادل‌ساز در ساختار اقتصاد ملی است. بنابراین اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی در نزد سیاست‌گذران، منجر به این می‏گردید که تدابیر مناسب نسبت به قیمت تعادلی نرخ ارز اخذ شود و از تشدید شکاف جلوگیری گردد. عدم تشدید شکاف، متضمن عدم جهش قیمت نرخ ارز در اقتصاد می‏باشد. به سبب فقدان رعایت نکات مذکور و بدلیل عدم اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی در خصوص بهینه‌سازی قیمت تعادلی نرخ ارز، با افزایش و تشدید تحریم‌های اقتصادی، متاسفانه قیمت ارز به یکباره دچار جهش قیمتی شد و نرخ تورم نیز دچار افزایش شدیدی گردید و اقتصاد ملی را دچار رکود تورمی‌ ساخت. شوک اقتصادی حاصل از جهش قیمت نرخ ارز، ضربات سنگین را بر بنیان‌های تعادلی اقتصاد ملی وارد آورد و هزینه‌های فراوانی را برای آحاد جامعه ایجاد نمود.

نتیجه‌گیری

بنابراین همانطور که ذکر شد کشور ایران دارای مشکلات مزمن و دیرپایی همچون تورم، نوع سیاست‌گذاری ارزی، مشکلات زیرساختاری و …. فراوانی است که این مشکلات زمینه آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد. بدیهی است بدون مقاوم‌سازی اقتصاد ملی که متضمن رفع ضعف‌های مزبور باشد، نمی‌توان بر مشکلات فائق آمد و راه توسعه پایدار را طی نمود. این امر رویکرد اقتصاد مقاومتی را طلب می‌کند که با شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیر اقتصاد و اتخاذ رویکردهای فعالانه نسبت به مشکلات و تهدیدات احتمالی، آسیب‌پذیری کشور را کاهش داده و اقتصاد کشور را به سمت یک رشد و توسعه پایدار سوق می‌دهد.

نظر بدهید