گزارشی از وضعیت مناطق آزاد کشور

0
422

تصوری که ما از منطقه آزاد داریم ، منطقه ایست که در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده و کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج  یا به آن وارد کرد و همچنین تصوری که در میان عوام مطرح است منطقه آزاد بویژه در ایران منطقه ایست که می توان از آن کالایی به نسبت ارزانتر تهیه کرد. از این‌رو منطقه آزاد ‌ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که از نظر اداری در خارج از مرز‌گمرکی قرار گرفته و تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند.

اصولا مناطق آزاد به عنوان سرزمینی است که دارای پتانسیل زیاد در جهت صدور کالا هستند و همچنین این منطقه به دلیل موقعیت استراتژیکی که با آن مواجه می باشد در امر تولید و توسعه منطقه ای برای جذب فناوری ها و تکنولوژی های نوین مبادرت ورزیده و این منطقه را به منطقه ویژه تجاری – صنعتی تبدیل کرده است.
می توان گفت؛ وجود چنین منطقه ای به دلایلی که ذکر کردیم، نوعی دریچه ایست برای گسترش میزان تجارت و صنعتی شدن کشور و در کنار این مزایا به دلیل نبود عوارض گمرکی و وجود مجتمع های تجاری عظیم می توان این مناطق را از جاذبه های توریستی آن کشور دانست.

هدف از تشکیل منطقه آزاد چیست؟

از اهداف تشکیل منطقه آزاد می توان به اهداف مختلفی اشاره کرد ؛ از مهمترین آنها که درجهت پیشرفت اقتصادی کشور محسوب میشود، جذب سرمایه های بخش خصوصی خارجی می باشد که از شاخصه های اصلی اقتصاد یک کشور می باشند. از اهداف دیگر می توان به ایجاد فرصتهای شغلی اشاره کرد، بنا به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرستان قشم میزان اشتغال ایجاد شده در منطقه آزاد قشم بالغ بر۴۷ هزار نفر بوده که بیش از ۵۰۰۰ نفر آنان در شش شهرک صنعتی  ایجاد شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم فعالیت دارند. همانطور که اشاره کردیم در جهت گسترش صادرات و صنعتی شدن این مناطق جذب فناوری ها و تکنولوژی های نوین یک الزام برای پا نهادن در اقتصاد پیشرفته می باشد، پس دست یابی به فناوریهای پیشرفته آغازیست برای نیل به اهداف توسعه ی اقتصادی در این مناطق. در اینجا اگر با عینک واقع بینی به این مبحث نگاه کنیم، خواهیم دید که  متاسفانه در برخی از مناطق آزاد کشور شاهد محرومیت و عدم توجه دولت هستیم و نکته مهم این است که  مناطق آزاد کشور در دستیابی به تکنولوژی پیشرفته نیز چندان توفیق نداشته‌اند و بیشتر صنایع فعال در مناطق آزاد را اغلب شرکت‌های مونتاژ محصولات الکترونیکی و واحدهای نساجی و پوشاک تشکیل می‌دهند. از جمله اهداف مهم دیگر چنین مناطقی افزایش درآمد ارزی در پرتو افزایش صادرات می باشد، همانطور که میدانیم ،تثبیت نرخ ارز در داخل کشور و تقویت ذخایر ارزی از طریق افزایش صادرات امکان پذیر می باشد، بنا به گزارش پژوهشنامه اقتصادی بهار (۱۳۸۷-شماره۲۸) منطقه آزاد قشم در جذب %۹۹ درآمد ارزی ناشی از صادرات کالا در مناطق آزاد ایران فعالیت عمده ای داشته است. از دیگر اهداف این مناطق کمک به کاهش نقدینگی سرگردان داخلی از طریق جذب حجم عظیمی از این مقدار نقدینگی ایجاد شده  در کشور که موجب افزایش سرسام آور میزان تورم  می شود. همان طور که میدانیم سیاستهایی که تورم را کاهش می دهد، رکود را عمیق می کند و سیاستهایی که سبب رونق می شود، تورم را افزایش می دهد.به خاطر همین باید تدابیری را اندیشید که به سبب آن موجب بهبود تورم و رونق اقتصاد شد، در همین جهت، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در نشست رؤسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور از تأسیس بانکی با نام «آف شور» در مناطق آزاد خبر داد که به موجب آن منابع مالی بین المللی را به کمک مناطق آزاد به اقتصاد کشور تزریق کرده. از دیگر اهداف این مناطق می توان به محرومیت زدائی از مناطقی که قابلیت و ظرفیت توسعه یافتگی دارند، اشاره نمود.

مناطق آزاد در ایران

در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ به موجب تبصره ۱۹ ، به دولت اجازه داده شد در نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری تاسیس نماید. که به موجب این قانون تا پایان سال ۱۳۸۳ تعداد مناطق آزاد تجاری کشور به ۷ منطقه متشکل از:
۱.    منطقه آزاد بندر انزلی
۲.    منطقه آزاد اروند
۳.    منطقه آزاد ارس
۴.    منطقه آزادحسن رود
۵.    منطقه آزاد چابهار
۶.    منطقه آزاد کیش
۷.    منطقه آزاد قشم، گسترش یافت.

با توجه به شرایط و موقعیت استراتژیک مناطق آزاد ایران و همچنین وجود پتانسیلهای خیلی قوی در این مناطق در کمال ناباوری شاهد این هستیم که میزان صادرات به شدت کاهش یافته و جای خود را به واردات زیاد داده است . بنا به گزارش خبرگزاری «الف» میزان صادرات نسبت به واردات این مناطق در سال ۱۳۸۶ به میزان قریب به ۱۰ برابر کاهش یافته است. همانطور که اشاره کردیم از مهمترین اهداف این مناطق اشتغال زایی و محرومیت زدایی آنها می باشد اما اکنون در مناطق آزاد کشور شاهد این امر نیستیم ، زیرا حلول روح نظام سرمایه داری در این مناطق موجب شده است تا میزان اشتغال زایی به حداقل خود رسیده و استفاده از صنایع سرمایه بر که به نسبت میزان اشتغال را کاهش داده و  کاهش میزان دستمزدهای کارگران بومی آن مناطق مزید بر علت شده است که کارگران فنی غیر بومی به این مناطق مهاجرت کرده  و موجب ایجاد اختلاف درآمدی در این مناطق می شود، برای مثال اگر به منطقه آزاد قشم سری بزنیم، شاهد این خواهیم بود که این منطقه با شکست سیاست اشتغال زایی و محرومیت زدایی مواجه شده است و فاصله برجهای تجاری که بیشتر بازارهای پوشاک و کالاهای الکتریکی درجه ۲ یا پایینتر می باشند با کوخ نشین های مردم آن شهر آشکارا نشان دهنده ی این موضوع می باشد. شاید بتوان علت اصلی این گونه  مشکلات و تحقق نیافتن اهداف به مواردی چون نبود نظارتهای دولتی ، فرارهای مالیاتی  و نبود مقررات جامع در این مناطق می باشد. در کنار این عوامل وجود قاچاقچی کالاها که برای فرار از مالیاتها صورت می گیرد، موجب این شده است تا کالاهای قاچاق که اکثر آنها را کالاهای درجه ۳ تشکیل می دهد، و این مناطق برخلاف انتظارات اولیه که سکویی برای گسترش صادرات بوده است اکنون دریچه ایست برای واردات آن هم از نوع غیرقانونی!
و همچنین در دیگر سو منطقه آزاد اروند نیز با همین مشکلات مواجه است، مشکل اشتغال جوانان که بزرگترین دغدغه آنها در این شهر است علاوه بر اینکه کاهش نیافته است بلکه به دلیل جذب نیروهای غیربومی و پروازی در این سازمان و البته پالایشگاه که بخش جذب نیروی انسانی آن  بر عهده منطقه آزاد اروند است شدت بیشتری یافته است. می توان گفت که با وجود اینکه مقادیر زیادی از درآمدهای نفت و گاز توسط پالایشگاهها در این منطقه تخصیص داده می شود، شاهد این هستیم که شهر خرمشهر بعد از چندین سال بازهم با مشکلات فراوانی نظیر بحران اشتغال و محرومیت مواجه بوده است و یا با گذشت هفده سال از زمان تاسیس منطقه آزاد چابهار و بررسی آمار عملکردی آن در یابیم که معادلات اقتصادی نه تنها در محور شرق کشور دچار تحول نشده است بلکه می توان ادعا نمود که شهرستان چابهار نیز تاثیر مثبت پایداری را از راه اندازی این منطقه دریافت ننموده است.
اکنون باید دید که راه حل مناسب برای مقابله با مشکلات موجود بر سر راه این مناطق که مانع  از نیل آنها به اهداف از پیش تعیین شده می شود، اول از همه به بررسی عدم صادرات عمده که جای خود را به واردات داده است می پردازیم، نکته  قابل تأمل این است که این مناطق  با دارا بودن از امکانات بالقوه و جغرافیایی مناسب و همچنین پرداخت اعتبارات از سوی دولت  موانع را باید از جایی دیگر بررسی کرد، به گفته سرمایه گذاران در مناطق آزاد، اجرا و تعیین ارزش افزوده و بی توجهی به آن، بزرگترین مانع بر سر راه توسعه کارخانجات این منطقه می باشد و در کنار اینها حقوق و عوارض گمرکی مانند تمامی وارد کنندگان محصولات خام و ساخته شده در سرزمین اصلی محاسبه می شوند و در این رابطه، هیچ امتیازی برای تولید کنندگان منطقه آزاد در نظر گرفته نشده است.

راهکارهایی  برای ارتقای جایگاه منطقه آزاد

در ابتدا ایجاد زیرساختهای مناسب برای رونق و بهره وری با توجه به جایگاه محوری این مناطق، دوم اینکه افزایش نظارت و مقررات موجود در این مناطق صورت گیرد، سوم معرفی  امکانات بلقوه این مناطق برای ترغیب سرمایه گذاران جهت حضور در این مناطق، چهارم  اقدام به صادرات مجدد این مناطق که مستلزم هدف قرار دادن این امر می باشد و برای تحقق صادرات ابتدا باید بازارهای هدف را شناسایی کرد. در گام بعدی کالاهای هدف را تعیین و تولید کرد، پنجم این که با ایجاد بانکهای خارجی در منطقه و اعطای تهسیلات توسط بانکهای داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کالای جزء فعالیت های خود قرار می دهند، ششم این که توجه ویژه دولت به بخش خصوصی و تکریم و ارج نهادن به ارزشهای اقتصادی و توسعه ای این بخش برای مناطق آزاد موجب حضور گسترده آنها شده و به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت.
در کنار مشکلات و اهداف تحقق نیافته در این مناطق ، می توان به موردی اشاره کرد که شاید جز ء تنها موردی است که منطقه آزاد توانسته است در مسیر توسعه اقتصادی به آن دست یابد . وآن هم صنعت گردشگری می باشد. زیرا پراکندگی جغرافیایی مناطق آزاد کشور به همراه خود تعدد و تکثر ظرفیت‌های ‌گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی متنوعی را پدید آورده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا : سرپرست اداره کل گردشگری با توجه به انتخاب قشم به عنوان مقصد گردشگری در سند چشم انداز توسعه کشور نشان از تغییر نگاهها به جزیره زیبای قشم دارد و همچنین از ورود ۳۰ نفر از سرمایه گذاران برای تحول در حوزه گردشگری قشم خبر داد. همچنین می توان به منطقه آزاد کیش اشاره کرد که به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری در ایران و حتی در بین کشورهای حوزه خلیج فارس دانست، این جزیره هر ساله پذیرای میلیونها گردشگر از داخل و کشورهای دیگر می باشد در آخر نیز  می توان به این نتیجه رسید که برای تحقق توسعه پایدار اقتصادی این مناطق در جهت اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴  باید دست به تغییر در نگرش اساسی در نحوه توسعه و پیشرفت مناطق آزاد زد و با قانون گذاری و مدیریت برنامه ریزی شده در مسیر تبدیل شدن ایران به عنوان قطب صادر کننده خاورمیانه  که از گلوگاه تجاری یعنی مناطق آزاد محقق می شود.

نظر بدهید