پاسخی به معمای اقتصاد ایران: نقدینگی رو به بالا، تورم رو به پائین!

0
851

در اقتصاد ایران دو پرسش اساسی وجود دارد که گویای وضعیت مبهم و متناقض است. ابهام و تناقض نخست این است که چرا طی سه سال گذشته، نقدینگی افزایش یافته و تورم کاهش داشته است؟ ابهام و تناقض دیگر این است که چرا برغم افزایش نقدینگی، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی دارای کمبود اساسی در خصوص نقدینگی هستند؟ برای پاسخ به پرسش‌های مزبور، ابتدا اشاره‌ای مختصر به تعاریف نظری و سپس به تبیین ابهامات پرداخته می‌ شود.

* پاسخ به پرسش اول:
۱- اجزا نقدینگی
نقدینگی شامل پول (اسکناس ،مسکوک در دست اشخاص و سپرده‏‏‌ها‏ی دیداری) و شبه‌‏پول (سپرده‌‏‏ها‏ی قرض الحسنه پس‌‏انداز، سپرده‌‏‏ها‏ی سرمایه‌ گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌‏‏ها‏)‏ ‏می‏‌ شود‏‏.

1

جدول زیر اجزای نقدینگی برحسب پول و شبه‌‏پول‏ و سهم هر یک از نقدینگی را در پایان اسفند ۱۳۹۴  و مرداد  ۱۳۹۵ نشان می دهد:

monitoreconomy_ir-money-03

نمودار ذیل روند نقدینگی را نشان می دهد:

monitoreconomy_ir-money-02

۲- مفهوم پایه پولی
پایه پولی به دو صورت تعریف می شود:
۲-۱- بر اساس «مصارف» که شامل: بدهی بانک مرکزی به بخش‌های خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم)، بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها(اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها، سپرده‌های قانونی و سپرده‌های اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) می‎گردد.
۲-۲- بر اساس «منابع» که شامل: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی‏‌های داخلی بانک مرکزی (خالص بدهی دولت و بانک‌‏‏ها‏ به بانک مرکزی) و خالص سایر دارایی‌‏‏ها‏(طلا و ارز) می‎گردد.

monitoreconomy_ir-money-04

شکل ۲. منابع و مصارف پایه پولی در اقتصاد ایران

ساختار پایه پولی از جهت مصارف در شکل زیر نشان داده شده است.

monitoreconomy_ir-money-05

۳- روند نرخ تورم
جدول زیر تورم سالانه را طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد:

monitoreconomy_ir-money-06

۴- رابطه تورم و نقدینگی
بر اساس مبانی نظری، مهمترین عامل ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‎ها، افزایش نقدینگی می باشد. نقدینگی یا حجم پول نیز از مسیر «پایه پولى» و «ضرایب فزاینده نقدینگى» تعیین مى‌شود. با توجه به اینکه طی سه سال گذشته، نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته است و بنا به تعریف نظری تورم نیز باید افزایش پیدا کند، پرسش مهم اینستکه چرا روند نرخ تورم در سال‌های اخیر نزولی بوده است؟ پاسخ پرسش مزبور، به چهار عامل بازگشت دارد بعبارت دیگر این چهار عامل کاهش تورم همراه با افزایش نقدینگی را توجیه می نماید.
الف. رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده
رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. به عبارت دیگر در ۳ سال اخیر نقدینگی رشد فزاینده ای داشته است و از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و در حدود ۱۷۰ درصد رشد داشته است. ولی این رشد بیشتر از طریق ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده آثار تورمی خفیف‌تری دارد.
ب. افزایش شبه پول به جای افزایش پول
همانطور که گفته شد نقدینگی از پول و شبه پول تشکیل شده است. افزایش یا کاهش هر یک از این اجزا اثرات تورمی متفاوتی بر جای می گذارد. در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش سهم «شبه‌پول» باشد، اثرات تورمی آن کمتر است. چرا که شبه پول قدرت نقد شوندگی پایین تری نسبت به پول دارد و از اینرو اثرات تورمی آن نیز به نسبت پول پایین تر است. لازم به ذکر است که سهم شبه پول در میزان نقدینگی مرداد ماه ۱۳۹۵، حدود ۸۶.۶ درصد و سهم پول حدود ۱۳.۴ درصد بوده است. براساس آمار شش‌ماهه بانک مرکزی، نسبت به مسکوکات و اسکناس نسبت به کل سپرده‏ها، حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین هنگامی که گفته می شود حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده، این افزایش تماما از سکه، مسکوکات یا سپرده دیداری نیست، بلکه بخش غالب افزایش نقدینگی از طریق افزایش شبه پول بوده است. بدین معنی که میزان شبه پول از ۳۴۷ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۹۵۱ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری افزایش پیدا کرده است و رشد ۱۷۴ درصدی را به همراه داشته است، حال آنکه میزان پول از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال جاری رسیده است و تنها ۳۰ درصد رشد داشته است.
ج. افزایش نسبت دارایی های خارجی به دارایی های داخلی در پایه پولی
تغییر ترکیب پایه پولی نیز به شکل افزایش سهم «دارایی‌های خارجی» و کاهش سهم «دارایی‌های داخلی» ظهور و بروز داشته که به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می‌انجامد. افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی‌های خارجی» ‌باشد، آثار تورمی کمتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی‌های داخلی»‌ به جا می‌گذارد. بنابراین هر چند پایه پولی نیز در این سه سال رشد فزاینده ای داشته است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ابتدای سال ۱۳۹۵ ، پایه پولی رشد ۵۷ درصدی داشته، ولی این افزایش بیشتر از طریق دارایی های خارجی بوده که دارای آثار تورمی آن محدودتر می باشد.
نکته مهم در اقتصاد ایران اینستکه هر سه عامل مزبور طی سه سال گذشته، در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند:
* ضریب فزاینده به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شده است؛
* ترکیب اجزای نقدینگی به سمت افزایش سهم شبه‌پول حرکت کرده است؛
* از سال ۱۳۹۴ نیز ترکیب پایه پولی به سمت دارایی‌های خارجی تغییر پیدا کرده است.
وقوع هر سه این عوامل– به‌خصوص رسیدن سهم شبه‌پول در نقدینگی به بیشترین سطوح تاریخی-موجب شد به‌رغم رشد بالای نقدینگی، اثرات تورمی آن حداقل در کوتاه‌مدت و تاکنون محدود باشد (جلالی نائینی و همکاران، ۱۳۹۴).
د. کاهش موثر تقاضا
از سویی دیگر کاهش موثر تقاضا نیز عاملی برای کاهش تورم و ثبات نسبی قیمت کالاها می باشد. این کاهش تقاضا هم از سوی مردم و هم از سوی هزینه های دولت اتفاق افتاده است. لذا برغم افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین آمده واثرات تورمی انبساط پولی مشاهده بوجود نیامده است».
* پاسخ به پرسش دوم:
چرا برغم نقدینگی بالا در کشور، بنگاه‏ها دارای تنگناهای شدید مالی هستند!
در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت که نقدینگی در سیستم بانکی بسیار کم است. چرا که از یکسو تسهیلات پرداخته شده، به سیستم بانکی بازنگشته است و به همین دلیل بانک‌ها قادر به پاسخ‌گویی به تامین سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیستند. از سوی دیگر نیز بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری بانکها در سالهای گذشته معطوف به سرمایه ‏گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن گردیده بود. از آنجا که رکود قابل توجهی در این بخش وجود دارد، لذا منابع بانک‌ها قفل شده و قابلیت نقد شوندگی ندارد.

نظر بدهید