نگاهی به کتاب «محرمانه‌های اقتصاد ایران»

0
417

«محرمانه‌های اقتصاد ایران» عنوانی است که مهدی و میثم مهرپور برای متن مکتوب گفت‌وگوی شفاهی خود با سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ایران برگزیده‌اند؛ سال‌هایی که مولفان کتاب به آن لقب دوران «جنگ اقتصادی» داده‌اند. روایت حسینی از اقتصاد ایران که از سال پایانی دولت نهم تا روی کار آمدن دولت یازدهم را دربر می‌گیرد، درباره روزگاری است که بسیاری از اصلی‌ترین رویدادها و تغییرهای روند اقتصادی ایران طی آن به وقوع پیوست؛ از تحریم و اجرای هدفمندی گرفته تا رکود تورمی و جهش نرخ ارز. روایت حسینی، که اکنون «جلد اول» آن منتشر شده، مشتمل بر هشت فصل است که فصل نهم آن به انتشار تعدادی سند اختصاص دارد. این گزارش، مروری است بر مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین صحبت‌های شمس‌الدین حسینی در هشت فصل کتاب.
۱- آشنایی با احمدی‌نژاد و ورود به دولت
گفت‌وگو با سوالی درباره تفکرات اقتصادی شمس‌الدین حسینی آغاز می‌شود؛ او در پاسخی بدون اشاره به مکتب فکری خود می‌گوید: «بنده این دسته‌بندی‌هایی که در ایران ارائه می‌شود و به سادگی به افراد برچسب نهادگرایی یا بازارگرایی و… می‌زنند را قبول ندارم.» در ادامه، وقتی مولفان از نحوه ورود او به دولت نهم می‌پرسند، او به سابقه مدیریت خود در دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی دوران صدارت محمد شریعتمداری در دولت هشتم اشاره می‌کند. به گفته حسینی، در دوران وزارت میرکاظمی نیز پژوهش‌های او ادامه داشت که در پاییز ۸۶ به نخستین دیدار او با احمدی‌نژاد برای گزارشی درباره «تورم» انجامید. او همزمان به دلیل پژوهش در حوزه یارانه‌ها، در جلسات ستاد اقتصادی دولت حضور می‌یافت که در آن بعضاً بحث با رئیس‌جمهور بالا می‌گرفت: «رئیس‌جمهور در جلسات با ما، خیلی صریح بحث می‌کرد، خودش در جایگاه یک کارشناس حاضر می‌شد و خیلی بر روی مسائل ریز و درشت اقتصادی کشور تسلط داشت.» بعد از این جلسات و در اوایل سال ‌۱۳۸۷، سه پیشنهاد وزارت مطرح شد و حسینی معاونت وزیر رفاه و تامین اجتماعی را در امور هدفمندسازی یارانه‌ها پذیرفت. در همان بهار بود که ساعت ۱۱ شب به دفتر رئیس‌جمهور رفت و با او درباره یارانه‌ها گفت‌وگو کرد. خروجی جلسه، دستور رئیس‌جمهور به حسینی درباره نوشتن طرحی برای هدفمندی و سپس انتصاب او به سمت دبیر طرح تحول اقتصادی دولت بود: «پس از آن بود که ارتباط نزدیک‌تری با رئیس‌جمهور پیدا کردم، به طوری که تقریباً مسائل را به صورت روزانه با ایشان هماهنگ می‌کردم.» این‌گونه بود که این مقام مسوول اقتصادی، روز به روز به وزارت نزدیک‌تر می‌شد: «هنوز چند ماهی از حضورم در کارگروه تحولات اقتصادی دولت و این مسائل نگذشته بود که من از گوشه و کنار می‌شنیدم آقای احمدی‌نژاد برای وزارت اقتصاد روی حسینی نظر مثبت دارد.» در همان روزها با پیشنهاد حسینی، فرزین به سمت سخنگوی طرح تحول منصوب شد و سپس مساله وزارت به میان آمد: «وقتی به همراه دکتر فرزین می‌خواستیم از اتاق رئیس‌جمهور خارج شویم، ایشان به بنده گفت: «حسینی تو در اتاق بمان، کارت دارم.» آنجا بود که آقای احمدی‌نژاد مساله وزارت را با من در میان گذاشت.» بعد از رای اعتماد مجلس، دوران وزارت در شرایطی آغاز شد که «بحران اقتصاد جهانی در کنار مسائل داخلی مانند اجرای طرح تحول اقتصادی، اجرای سیاست‌های اصل۴۴، قانون مالیات بر ارزش افزوده و…، شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران رقم زده بود.

نخستین تجربه مهم دوران وزارت، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که حاشیه‌های سیاسی و صنفی زیادی داشت. او همچنین از وقایع سال ۱۳۸۸ و تخریب‌هایی می‌گوید که «کاملاً سازمان‌دهی‌ شده بودند»؛ از جمله گم‌شدن بیش از یک میلیارد دلار که اگرچه ناشی از «اشتباه» حسابرسی دیوان محاسبات بود؛ ولی «رقبای سیاسی، همین تهمت‌ها را دستاویز اتهامات دیگری چون قانون‌شکنی دولت قرار دادند و تنش‌زایی کردند». به گفته وزیر سابق اقتصاد، در سال ۱۳۸۸ بعد از مشکلاتی همچون کاهش قیمت نفت، «عدم اطمینان و هرج‌و‌مرج» مشکل بزرگ‌تری بود که اقتصاد را فرا گرفت و «عده‌ای با دیدن ناامنی و اغتشاش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود دچار تردید شدند… بخش عمده‌ای از تحریم‌های اعمال‌شده کنونی، به بهانه مسائل حقوق بشری به ویژه اتهامات مربوط به حواشی انتخابات سال ۱۳۸۸ است… به عنوان وزیر اقتصاد آن دوران می‌گویم قسمت عظیمی از نابسامانی‌های اقتصادی سال پایانی دولت دهم، ناشی از تشدید تحریم‌هایی بود که به بهانه مسائل سال ۱۳۸۸ بالا گرفت، کما اینکه رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ نیز افت کرد. آسیب‌های وارده از این مسائل مانند جنگ است… اغتشاشات سال ۱۳۸۸ بر روی رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بسزایی داشته است.» روایت بعدی، درباره تشکیل شورای رقابت طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است که در نتیجه جمشید پژویان به عنوان اقتصاددانی باسابقه در حوزه اقتصاد رفاه و بخش عمومی، و شخصیتی مستقل و پایبند به اصول، رئیس شورا شد: «آقای پژویان از بسیاری از افرادی که ادعای حمایت از دولت احمدی‌نژاد را داشتند نسبت به دولت وفادارتر بود. منتها وفاداری دکتر پژویان نسبت به دولت نه از احساس، بلکه از جنس وفاداری علمی و کارشناسی بود.»

۲- برنامه‌ریزی توسعه و حاشیه‌های برنامه پنجم
فصل دوم کتاب، با پاسخ وزیر سابق اقتصاد به سوالی درباره کارایی برنامه‌های توسعه شروع می‌شود: «نمی‌توان گفت اگر برنامه نداشتیم و نمی‌نوشتیم وضع بهتری نسبت به امروز داشتیم.» او در پاسخ به سوالی درباره ادعای داوودی مبنی بر آمریکایی بودن مفاد برنامه می‌گوید: «نقد من به برنامه چهارم این قدرها تند نیست…. اینکه بگوییم برنامه چهارم آمریکایی بود یعنی مجلس و شورای نگهبان یک طرح آمریکایی را تایید و تصویب کرده‌اند.» حسینی در ادامه از نقد احمدی‌نژاد بر مبانی برنامه چهارم می‌گوید. به گفته او، در اسناد پشتیبان برنامه عباراتی مثل ادغام در اقتصاد جهانی و نظم جهانی به کار رفته بود که «آقای احمدی‌نژاد این نوع تعابیر را قبول نداشت». متعاقباً برنامه پنجم توسعه تدوین شد:«سندی که از مجلس بیرون آمد با خواست دولت تفاوت داشت، اما غیرقابل قبول هم نبود.»
موضوع بعدی مورد بحث، حساب ذخیره ارزی است: «فلسفه این حساب کاملاً وارداتی بود… منتها در برنامه سوم، عده‌ای این حساب را چنان مطرح می‌کردند که انگار این حساب توسط آنها اختراع شده است.» حسینی از شفافیت بیشتر صندوق توسعه ملی نسبت به حساب ذخیره ارزی می‌گوید؛ حسابی که «فاقد شخصیت حقوقی و تشکیلات سازمانی مستقل بود». و بعد از «ظن سیاسی» در تصویب قوانین گلایه می‌کند: «در برنامه سوم اتفاق خاصی افتاد. وزیر اقتصاد به جای رئیس‌کل بانک مرکزی، آن هم مطابق قانون برنامه رئیس شورای پول و اعتبار شد… قانون پولی بانکی می‌گوید: وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانک مرکزی است و رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار است. اما در قانون برنامه سوم رئیس مجمع بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار هر دو وزیر اقتصاد می‌شود و اما در برنامه چهارم وزیر اقتصاد، هم از ریاست مجمع بانک مرکزی و هم از ریاست شورای پول و اعتبار کنار گذاشته می‌شود، چرا؟!

سوال این است که چه اتفاقی در مدت پنج سال، در اقتصاد ایران افتاده است که این همه تغییر در آن ایجاد می‌شود.» وزیر اقتصاد از فراخوانده شدن به مجلس برای پاسخگویی به مسائل ارز می‌گوید، در حالی که مسوولیت سیاست‌های ارزی بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی بود که در نهایت به کارت زرد گرفتن انجامید و بعداً نیز علی طیب‌نیا به شیوه‌ای مشابه کارت زرد دریافت کرد.

۳- اجرای اصل۴۴ قانون اساسی
مساله خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، مقدمه فصل سوم کتاب است: «سیاست‌های کلی اصل۴۴ می‌گوید: مجاز هستید تا ۴۰ درصد شرکت‌ها و سهام را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنید یا به عبارت دیگر مجاز نیستید بیش از ۴۰ درصد به این نهادها واگذار کنید، پس در اینجا اجازه داده شده است. ضمن اینکه در قوانین بودجه این مساله تکلیف می‌شود که مثلاً باید ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به نهادهای غیردولتی اعطا شود. در واقع دولت به جای دیون خود، شرکت‌ها و بانک‌ها را واگذار کرده است که کاملاً قانونی و عقلانی است… اگر قانون تکلیف کرده است که باید بابت رد دیون، واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی صورت پذیرد، پس چرا ایراد گرفته می‌شود… اگر در خصوص اینکه واگذاری‌ها بابت رد دیون اشتباه است اجماع وجود دارد، این قانون است که باید اصلاح شود.» حسینی از «ابتکارات» دولت احمدی‌نژاد در مساله رد دیون نیز خبر می‌دهد: «برای مثال اگر سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است… بهتر است شرکت در یک عرضه عمومی که تامین اجتماعی نیز می‌تواند در آن حضور یابد ارائه شود، اگر تامین اجتماعی برنده شد که هیچ؛ اما اگر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری شرکت را خرید، پول را از آن فرد گرفته و به تامین اجتماعی می‌دهیم.» او از نبود این فرآیند رقابت در برخی واگذاری‌های دولت یازدهم خبر می‌دهد. بر اساس اعلام وزیر سابق اقتصاد، «مطابق GFS، پرداخت بدهی‌ها یا رد دیون به عنوان تملک دارایی‌های مالی محسوب می‌شود… این عمل با انگیزه درآمدی نیست.» رد دیون به صورت غیررقابتی، واگذاری مدیریت سهام عدالت به وزارتخانه‌ها و کسب درآمدها از محل اقساط واگذاری‌های قبلی در دولت یازدهم، از جمله انتقادهای مطرح‌شده در تداوم بحث است که حسینی ادعا می‌کند اگر روند قبل ادامه می‌یافت، الان بخش عمده‌ای از اقساط بهای سهام مستهلک و مردم سهامدار شده بودند.

پوپولیسم، مبحث بعدی در فصل سوم است: «ما در ادبیات توسعه تحت عنوان توسعه مردم‌گرا، چنین اصطلاحاتی یعنی پوپولیسم، با بار مثبت داریم، اما بیشتر کسانی که به دنبال بار منفی از این واژه هستند سعی دارند پوپولیسم را به معنی عوام‌فریبی معرفی کنند… منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، طرح مسکن مهر را یک طرح پوپولیستی می‌دانستند. اگر مفهوم پوپولیسم خانه‌دار کردن مردم و داشتن گرایشات مردمی باشد من منکر آن نیستم. ضمن اینکه بر این اساس باید بگویم قانون اساسی کشورمان هم پوپولیستی است، چون در آن بر تامین مسکن مردم تاکید شده است.» این موضوع بهانه‌ای برای گریزی کوتاه به سیاست‌های دولت یازدهم نیز می‌شود: «دولت یازدهم اولین اقدامی که در اقتصاد انجام داد توزیع سبد کالا بود. می‌خواستند توزیع سبد کالا را به عنوان یک بدیل روشنفکرانه و کارشناسانه جایگزین طرح به اصطلاح خودشان پوپولیستی هدفمندی یارانه‌ها بکنند! ولی شما دیدید این طرح آن قدر پرهزینه و بد اجرا شد که کاملاً محو و فراموش شد…. یا در مسکن مهر گفتند ما مسکن اجتماعی را جایگزین می‌کنیم که بعد از گذشت سه سال از این ادعا شما اگر می‌توانید تنها و تنها یک واحد آماده از این طرح را به من نشان دهید.»

۴- هدفمندسازی یارانه‌ها
وزیر سابق اقتصاد معتقد است: « کسی تا قبل از دولت نهم به این مساله به طور جدی ورود نکرده بود.» به گفته او، «این طرح با موفقیت اجرا شد و در بدترین شرایط تحریمی کشور، در سال ۱۳۹۱ تورم کمتر از ۳۰‌درصدی را شاهد بودیم که علت آن تحریم بود.»

او در ادامه گریزی هم به مساله یارانه در دولت‌های پیشین می‌زند: «اگر قرار بود روش اجرایی ما مانند دولت‌های گذشته باشد، اجرای این طرح با موفقیت همراه نمی‌شد. به هر حال ما از طرح ناکام حذف یارانه‌ها یا اصلاح قیمت گندم (آرد و نان) در دولت آقای خاتمی و یارانه مرغ، تخم‌مرغ (در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی) تجربیات ارزنده‌ای کسب کرده بودیم. حتی در همین دولت یازدهم دیدیم که در مقطعی قیمت برق افزایش یافت و به دلیل عدم برنامه‌ریزی مناسب، یک تنش در کشور ایجاد گردید و بعد از مدتی قیمت‌ها دوباره به دستور آقای روحانی به شرایط قبلی برگشت. در مساله قیمت مرغ، دولت هاشمی‌رفسنجانی قصد داشت یارانه غیرنقدی را به نقدی تبدیل کند، لذا قیمت مرغ توسط دولت افزایش پیدا کرد، اما هیچ مبلغی به عنوان یارانه به مردم پرداخت نشد. مسائلی از این قبیل یک بی‌اعتمادی شدید در بین مردم و حتی مسوولان در مورد دولتمردان ایجاد کرده بود.» وزیر سابق اقتصاد، در ادامه می‌گوید که «مخالف سنتی و همیشگی هدفمندی آقای توکلی بود». و این‌گونه به تشریح کارنامه هدفمندی، یک سال پس از اجرای آن، یعنی در سال ۱۳۹۰ می‌پردازد: «طبق آمارهایی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰ پنج درصد اعلام شده است که قابل قبول بود. توجه کنید قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شد، قاچاق آرد و بنزین صفر شد، توزیع درآمد بهبود چشمگیری پیدا کرد، رشد مصرف حامل‌ها و آرد و نان بهینه شد، شاخص بورس افزایش یافت، رشد اقتصادی پنج درصد شد و تورم هفت واحد درصد بالا رفت.» به نظر حسینی، پرداخت نقدی بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش بود و دولت وقت باوجود عدم اعتقاد به پرداخت یکسان یارانه‌ها به همه مردم، به دلیل نبود بدیل و جایگزین، این روش را در پیش گرفت.
وقتی که قیمت جدید حامل‌ها اعلام شد به یاد دارم تا ساعت دو صبح، به همراه محافظین و راننده به پمپ‌بنزین‌های مختلف تهران سرکشی می‌کردم تا ببینم آیا مشکلی وجود دارد یا نه؟ مثلاً به محافظم می‌گفتم برو بپرس چه خبر است؟ همه‌چیز آرام است؟» او خاطره‌ای را از فرمانده وقت نیروی انتظامی نقل می‌کند که بر اساس آن، این نگرانی وجود داشت که در مناطقی مانند دشت آزادگان، به دلیل احتمال افزایش قابل‌توجه هزینه‌های برق و آب ناشی از گرمسیر بودن، ناآرامی‌هایی به وجود بیاید. لذا فرمانده وقت با نیروی انتظامی این منطقه تماس می‌گیرد و همکاران او می‌گویند: «اینجا نه‌تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه یک جشن در حال برپایی است. همه مردم یارانه نقدی خود را برداشته‌اند یا در حال برداشت هستند و همگی راضی و خوشحال به نظر می‌رسند.» حسینی در ادامه از نذر سه گوسفند برای اجرای هدفمندی می‌گوید؛ البته با ذکر این نکته که «هر کاری از دست‌مان برمی‌آمد انجام داده بودیم.»

مساله حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، و عدم موفقیت دولت یازدهم در اجرای آن، موضوع سوال دیگری است که از سوی مولفان مطرح ‌شده و حسینی این‌گونه به آن پاسخ داده است: «من فکر می‌کنم عدم انجام این کار بیشتر از اینکه به نگرانی از تبعات سیاسی مرتبط باشد به افزایش اطلاعات و دقت تصمیم‌گیران دولت یازدهم مربوط است. اصولاً کسانی که در بیرون گود می‌نشینند خیلی خوب «لنگ کن» را فریاد می‌کنند. از آنجا که خودم کشتی می‌گرفتم خوب این مساله را درک می‌کنم. کشتی‌گیری به زحمت دستش به یک خم حریف رسیده است اما دیگران از بیرون او را به دو‌خم کردن حریف تشویق می‌کنند، در حالی که حریف خیمه خیلی سنگینی بر روی او زده است. دولت در حال حاضر، سنگینی خیمه مدیریت اقتصادی را لمس می‌کند.
۵- استیضاح
فصل پنجم کتاب به موضوع استیضاح نافرجام حسینی اختصاص دارد. او در این فصل، ابتدا به تشریح پرونده اختلاس مشهور به «سه هزار‌میلیاردی» می‌پردازد و در بخشی از آن می‌گوید: «کل ال‌سی‌هایی که آن زمان سررسید نشده و به نوعی منابع بر اساس آن خارج شده بودند حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود، مابقی این رقم که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود سود این ال‌سی‌ها بود. اما دلیل اینکه این سوءاستفاده به فساد سه هزار میلیارد‌تومانی مشهور شد این بود که این رقم کل پول در گردش این گروه بود نه پولی که از بانک خارج شده بود.» حسینی سپس گلایه‌هایی را درباره حاشیه‌های تخلف یادشده مطرح می‌کند: «در وهله اول نیروهای خارجی یعنی رسانه‌های بیگانه، آنقدر روی این موضوع مانور دادند که کشور در بالاترین سطوح، مجبور به عکس‌العمل شد… رسانه‌های خارجی به شدت روی این موضوع سوار شدند، از طرفی به نظر می‌رسید جریانات سیاسی داخلی نیز فرصت را برای حمله به دولت مغتنم می‌دانستند… تخلف، بزرگ و به لحاظ تکنیکی بسیار پیچیده بود. اما اگر شما از من بپرسید لطمه کشور از این ماجرا به دلیل خود تخلف بود یا نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف؟، من صراحتاً می‌گویم: «به دلیل نحوه معرفی و جوسازی روی تخلف»… جالب است بدانید همان زمان که در ایران این سوءاستفاده رخ داد، در سوئیس تخلف بزرگ‌تری اتفاق افتاد ولی آیا سوئیس با چنین تخلفی، اینقدر تکان خورد و به خود لرزید؟»

مساله انتصاب خاوری، موضوع سوال مهم دیگری است که باوجود دو‌تابعیتی بودن او، صورت گرفت. حسینی در دفاع از انتصاب او می‌گوید: «وقتی وزیر شدم و به وزارت اقتصاد آمدم، تحریم‌های بانکی تقریباً در حال شدت گرفتن بود. گذر از مشکل تحریم بانکی نیازمند افرادی آشنا به نظام حقوق بانکی بین‌الملل بود. در حال بررسی برخی از تغییرات در سیستم بانکی با مشورت‌هایی که صورت گرفت به خاوری رسیدم و از او برای حضور در بانک ملی دعوت کردم. البته من هیچ رابطه شخصی با او نداشتم… من به عنوان وزیر اقتصاد طبق روال در مورد احراز صلاحیت آقای خاوری به وظایف خود عمل کردم. به مدیر حراست دستور رسیدگی دادم، او نیز بعد از بررسی و استعلام‌های لازم گفت مورد تایید است و از نظر مراجع مسوول مانعی وجود ندارد. اتفاقاً وقتی من به ایشان حکم دادم خیلی مورد تمجید قرار گرفتم. در سوابق خاوری احکام تشویق زیادی از سوی اشخاص معنوی و حتی بالاترین مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور وجود دارد. صلاحیت‌های تخصصی خاوری محرز بود. صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی را نیز از طریق حراست وزارتخانه استعلام و پاسخ این استعلام مثبت بود. من باید چه کار می‌کردم؟»

۶- شوک ارزی
وزیر سابق اقتصاد، روایت افزایش نرخ ارز را از نیمه دوم تابستان ۱۳۸۹ مطرح می‌کند که «البته به هیچ‌وجه در حد شوک نبود. آن زمان مشکل به این برمی‌گشت که تحت‌فشار آمریکایی‌ها، بانک‌های اماراتی، از جمله بانک مرکزی آن، در تبدیل ارز همکاری لازم را انجام ندادند. در مقابل محدودیت‌هایی که آنها ایجاد کردند در آن مقطع توسط برخی مدیران و مسوولان بانکی تلاش شد از طریق برخی از کشورهای عربی همسایه مشکل حل شود، حتی تا حدی مبادلات ارزی به سمت ترکیه معطوف شد. با این تلاش‌ها مشکل تا میزان قابل‌توجهی مهار شد تا آنجا که به تدریج خود اماراتی‌ها نگران شدند…نهایتاً بعد از این قضیه بخش دولتی و غیردولتی کشور بیش از گذشته مصمم شدند تا به کانال‌های نقل و انتقال پول و خدمات تجاری تنوع بیشتری بدهند. حداقل می‌توان گفت وزن ترکیه در تجارت خارجی ایران بیشتر شد». او در ادامه، به تشریح تشدید بحران ارزی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌پردازد: «قطعنامه‌های سازمان ملل با اقدامات دیگری دنبال شد، تحریم‌های یک‌جانبه و بعد چندجانبه اضافه شد. آمریکا به تنهایی فراتر از اقدامات قبلی و قطعنامه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. انگلیس، ژاپن، کانادا، اتحادیه اروپا و… در این راه به کمک آمریکا شتافتند و آمریکا را همراهی کردند. در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ایران با دستورالعمل‌های مختلف خزانه‌داری آمریکا و تحریم‌های جدید مواجه بود. ضمن اینکه تحریم‌ها جنبه فراسرزمینی به خود گرفتند. یعنی آمریکا فقط شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی تابع خود را از معامله با ایران منع نمی‌کرد، بلکه با استفاده از سلطه اقتصادی و نظامی و غیره، برای شرکای تجاری خودش در سایر کشورها نیز خط و نشان می‌کشید و تحریم‌های ثانویه را توسعه می‌داد و برای دیگران شرط و شروط می‌گذاشت…» حسینی در ادامه بدون ذکر نام، به انتقاد از سخنان فردی می‌پردازد که به نظر می‌رسد عسگراولادی است: «در سال ۱۳۹۰ در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده بود، یک بازرگان بزرگ و سرشناس در رسانه‌ها اعلام می‌کرد: «چند روز دیگر در ایران قحطی خواهد آمد.» شما بروید در مقطعی که این حرف زده شده است از فروشگاه‌های بزرگ ایران سوال کنید که چقدر روغن، برنج و… توزیع شد و مردم از ترس قحطی چه میزان به ذخیره کالاهای اساسی روی آوردند». او سپس به کاهش فروش نفت در سال ۱۳۹۱ می‌پردازد که «حتی در روزهایی به ۷۰۰ هزار بشکه نیز رسید». جهش نرخ ارز در آن دوران، در بسیاری موارد به پایین نگه‌داشتن نرخ دلار نسبت داده می‌شود که همچون فنری فشرده، ناگهان رها شد. حسینی با این تحلیل موافق نیست: «وقتی شما نرخ ارز را ثابت یا پایین در نظر می‌گیرید، صادرات کاهش و واردات افزایش می‌یابد. پس تقاضای ارز بر عرضه ارز فزونی می‌گیرد و کشور دچار کسری در تراز پرداخت‌های خارجی شده، لذا در این صورت ذخایر ارزی شما باید کاهش پیدا کند. بعد از مدتی کشور به مرحله‌ای می‌رسد که ذخایر ارزی‌اش پاسخگو نبوده و نمی‌تواند با پشتوانه ذخایر ارزی، قیمت ارز را کنترل کند. اتفاقی که می‌افتد این است که نرخ ارز افزایش می‌یابد. حالا من از شما سوال می‌کنم تا پایان سال ۱۳۹۰ ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا کرد یا افزایش؟ تراز تجاری ما نیز مثبت‌تر شد و رشد صادرات غیرنفتی ما به مراتب بیشتر از رشد واردات بود. پس فنری که عده‌ای می‌گویند چگونه عمل کرد؟»
حسینی سپس از دیدار خصوصی با مقام معظم رهبری می‌گوید؛ دیداری با حضور احمدی‌نژاد، رحیمی، رستم قاسمی، بهمنی و غضنفری و چند نفر دیگر: «آقای رحیمی از کل کار گزارش داد. آقایان بهمنی، قاسمی، غضنفری و من نیز گزارش‌های جداگانه‌ای ارائه کردیم. اما تعبیر این جلسه از دید همان کسانی که به ما می‌گفتند چرا جیغ و داد نمی‌کنید، این شد که وقتی ما را می‌دیدند می‌گفتند: «این چه جلسه‌ای بود؟ شما چه گفتید؟ و…» در واقع از ضمیر و زبان آنها «جام زهر» بیرون آمد. ولی برداشت خود من این است که اگرچه در آن جلسه، چه‌بسا زبان ما در انتقال مطلب کوتاه بوده، ولی وقتی واقعیت‌ها بروز کرد، بانک مرکزی تحریم شد و فروش نفت کاهش یافت، برعکس گذشته از ما خواسته شد تا به جلسات مختلف رفته و گزارش بدهیم.»

۷- تسعیر ارز
داستان پرحاشیه مصوبه بانک مرکزی برای تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد‌تومانی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، موضوع فصل هفتم کتاب را به خود اختصاص می‌دهد: «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یک ارزش ارزی یا دلاری دارد. وقتی ارز گران شد، مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶‌تومانی با ارز ۲۴۵۰‌تومانی ضربدر خالص ارزش ارزی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، برابر این عدد می‌شد و این رقم به دست می‌آمد. یعنی یک محاسبه بود و اصلاً جای چانه زدن ندارند.» حسینی سپس به چند نکته درباره این تسعیر اشاره می‌کند: «۱- این مساله موضوعی نبود که خلق‌الساعه در مصوبه مجمع بانک مرکزی مطرح شود، بلکه دارای پیشینه بود. ۲- این رسیدگی و صدور مصوبه به طور کامل در مرجع قانونی ذی‌ربط یعنی مجمع بانک مرکزی انجام گرفت. ۳- این مصوبه کاملاً مبتنی بر محاسبات تاییدشده هیات نظارت بانک مرکزی که رکن مسوول بانک مرکزی است، صورت گرفت. ۴- بر اساس الزامات قانون انجام شد. ۵- بر اساس قاعده علمی مبتنی بر علم اقتصاد و منافع کشور انجام شد.» او از سوابق این موضوع در گذشته می‌گوید؛ از جمله اینکه در سال ۱۳۸۰ بانک مرکزی سه بار بابت تسعیر به خزانه پول واریز کرده است. از آنجا که ماجرا به دوران دولت یازدهم نیز کشیده شد، حسینی به این مساله نیز اشاره دارد: «دیوان عدالت اداری مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را لغو کرد. البته آن موقع مسوولان فعلی دولت یازدهم هم در خلاف آن مصوبه صحبت می‌کردند. ولی نکته جالب این بود که پس از بررسی‌ها متوجه شدند که کار دولت قبل در خصوص تسعیر کاملاً قانونی بود. به هر حال آمدند قانون پولی و بانکی یعنی بند ب ماده ۲۶ را شتاب‌زده و بی‌جهت لغو کردند و یک ماده واحده غیرفنی را تصویب کردند. لذا طولی نکشید دولت یازدهم در قالب لایحه حمایت از تولید خواست تلویحاً این بند را دوباره احیا کند.»
۸- شاخص‌ها
شاخص‌های اقتصادی، موضوع آخرین گفت‌وگوی کتاب است. حسینی در ابتدا نسبت به این گزارش که کاهش تورم دستاورد دولت یازدهم بوده است، واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: «روند کاهش تورم ماهانه قبل از تغییر دولت یازدهم آغاز شده بود.» او ضمن آوردن شاهد از مقاله جواد صالحی‌اصفهانی در این باره، شوک تورمی را به وضعیت سال ۱۳۷۴ تشبیه می‌کند که در سال بعد تخلیه شد و ربطی به تغییر سیاست‌ها نداشت. درباره ثبات نسبی نرخ ارز و حتی کاهش آن پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز این‌گونه به اظهارنظر می‌پردازد: «دلیل عدم افزایش نرخ ارز به خصوص در دو سال نخست دولت یازدهم این بود که بعد از سال ۱۳۹۲ شوک جدیدی از ناحیه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل نشد. ضمن اینکه نقش راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در سال ۱۳۹۱ سبب شد یک سامانه جدید برای مقابله با تکانه‌ها حاصل شود که آن را نیز نباید دست‌کم گرفت. ضمن اینکه دولت یازدهم از لحاظ دیپلماسی خارجی پذیرفته است که نخست‌وزیر انگلستان در بالاترین سطح به نظام جمهوری اسلامی تغیر و تحکم کند و دولت ایران حداکثر در سطح سخنگوی وزارت خارجه واکنش محتاطانه نشان دهد. در ازای این انفعال‌ها و تعطیلی صنعت انرژی هسته‌ای، غرب نیز پذیرفت تا تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند. گویی اینکه در این بده و بستان سیاسی و پس از تغییر دولت، قرار شد به ازای چشم‌پوشی از پیشرفت‌های هسته‌ای، سطح تحریم‌ها حفظ شود.» در زمینه رشد اقتصادی منفی۸/۶‌ درصدی سال ۱۳۹۱، حسینی این‌گونه به تفسیر می‌پردازد: «اگر رشد منفی ۸/۶‌ درصدی در سال ۱۳۹۱ را با رشد منفی دو‌درصدی در سال ۱۳۹۲ مقایسه کنیم ممکن است به اشتباه بیفتیم که وضع بهبود یافته است، اما واقعیت آن است که عملکرد تولید در سال ۱۳۹۲ نیز نسبت به سال ۱۳۹۱ کمتر شده است… وقتی مسوولی در پاسخ به اینکه آیا نرخ رشد اقتصادی صفر درصد یک دستاورد است؟ آن را یک دستاورد معرفی می‌کند، به این نکته توجه نمی‌کند که وقتی از نرخ رشد اقتصادی صفر درصد حرف می‌زنیم یعنی در سال ۱۳۹۲ حداکثر به اندازه سال ۱۳۹۱ تولید کرده‌ایم.» او همچنین مدعی می‌شود که «دولت جدید تلاش کرد با کاهش آمار سال‌های قبل، آمارهای خود را بهتر جلوه دهد». حسینی از عملکرد مثبت دولت قبل در اشتغال خبر می‌دهد: «سال ۱۳۸۴ وقتی آقای احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری بالای ۱۲ درصد بوده است. زمانی که ایشان دولت را در سال ۱۳۹۲ تحویل می‌دهد، نرخ بیکاری ۴/۱۰ درصد بود. پس در ابتدا باید گفت نرخ بیکاری در دولت نهم و دهم که همزمان با سرازیر شدن جمعیت جوان به بازار کار بود، کاهش پیدا کرد. در سال‌های اخیر یک شبهه‌ای در آمار اشتغال ایجاد شد که یک‌دفعه معیار آماری «اشتغال خالص» مبنای ارزیابی عملکرد دولت در اشتغال‌زایی و رفع بیکاری قرار گرفت… آقای روحانی در دیدار ماه رمضان کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵، آماری را ارائه کردند مبنی بر اینکه در هشت سال دولت‌های نهم و دهم تقریباً شغل خالصی ایجاد نشده است و در آن جلسه ادعا شد که در دوره سه‌ساله فعالی دولت یازدهم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل به طور خالص ایجاد شده است. ادعای اشتغال خالص صفر در هشت سال دولت‌های نهم و دهم که مشخص شد بی‌پایه بوده است.» منظور حسینی از بی‌پایه بودن ادعا، این است که خالص اشتغال نوسانات زیاد و بی‌پایه‌ای در فصول مختلف دارد که در نتیجه نمی‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد سیاستگذار قرار گیرد. او آمار بدهی دولت را «حسابرسی‌نشده» می‌داند، از کاهش تجارت نفتی و غیرنفتی می‌گوید و از رشد بالای نقدینگی در دولت یازدهم انتقاد می‌کند. او همچنین می‌گوید: «متوسط رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی‌نژاد و در سال‌های اجرای مسکن مهر از متوسط رشد نقدینگی در همه دولت‌ها از جمله دولت آقای روحانی کمتر است.» حسینی البته رشد پایه پولی ناشی از روش تامین مالی مسکن مهر را قبول دارد، ولی آن را از مصادیقی می‌داند که «بانک مرکزی توانست نقدینگی را به درستی به سمت تولید مسکن آن هم طبقات متوسط و پایین جامعه هدایت کند.»

نظر بدهید