وضعیت شاخص پیچیدگی اقتصادی در ج.ا.ایران

0
532

شاخص پیچیدگی اقتصادی از سال ۲۰۰۸ به ابتکار محققان دانشگاه‏های “هاروارد” و “ام آی تی” مطرح و معرفی شده است. این شاخص میزان توانایی کشورها در تولید و در نهایت صادرات کالاهای «پیچیده» را نشان می دهد. اقتصادهای پیچیده قادرند در قالب شبکه‏ های بزرگ، حجم زیادی از دانش‎های مرتبط را به کار گرفته و مجموعه متنوعی از کالاهای دانش‏بر را تولید کنند. اما اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و همچنین ساده ‏تری تولید می‏ نمایند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعاملات است. همچنین باید افزود، پیچیدگی اقتصادی نیازمند محیط نهادی اقتصادی است که دانش بالقوه موجود را فعلیت بخشد.
بر اساس استانداردسازی‌های بعمل آمده، انتظار می‎رود در کشورهایی که سهم صادرات منابع طبیعی آنها بیشتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است به‏ طور قابل توجهی شاخص پیچیدگی اقتصادی پایین‏تر باشد. شاخص پیچیدگی اقتصادی به ‏موازات سایر شاخص‏ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی، می‏ تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت ‏های اقتصادی یک کشور را توضیح دهد.
لذا هرچه سبد صادراتی کشوری متنوع ‏تر و دربردارنده کالاهای پیچیده ‏تری باشد، آن کشور از قدرت بیشتری در عرصه تعاملات اقتصادی بین‏ الملل برخوردار خواهد بود و به لحاظ اقتصادی «مقاوم‏‌تر» است. چنانچه سبد صادراتی کشوری محدود‏تر و کالاهای موجود در آن در دسترس ‏تر باشند، این کشور در مبادلات تجاری «شکننده‌‏تر» است.
۱- وضعیت رتبه ج.ا.ایران
بر اساس تحقیقات صورت‏ گرفته در دانشگاه‏های “هاروارد” و “ام آی تی” در سال ۲۰۱۲، ایران در بین ۱۴۴ کشور، رتبه ۱۱۰ را در شاخص پیچیدگی کسب کرده است. این رتبه نمایانگر آن است که در تولید و همچنین صادرات نقش دانش محدود می‌باشد. به‏ عبارت دیگر، ایران کالاهای ساده تولید و صادر می ‏کند که سایر کشورها نیز می ‏توانند آن‌ها را تولید و صادر نمایند. یکی از آثار وضعیت مزبور، سرعت جایگزینی ایران در بازارهای جهانی است. بدین معنی که در مواقع خاص مانند تحریم ‏های بین‏ المللی، تولیدات سایر کشورها ‎می‌تواند جایگزین ایران شود. در نتیجه، هرچقدر امتیاز پیچیدگی اقتصادی کشور پایین‏تر، درجه «آسیب‌پذیری» اقتصاد کشور بیشتر و به ‏بیان بهتر از «مقاومت اقتصادی کمتری» برخوردار خواهد بود.
۲- جدول مقایسه‌ای رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با دیگر کشورها
مقایسه رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران با کشورهای کره جنوبی، ترکیه، مالزی، طی دو دهه اخیر، نشان می‏دهد که رتبه پیچیدگی اقتصادی ایران بدتر شده و در مقابل، رتبه کشورهای کره جنوبی و مالزی بهبود یافته است. جدول و نمودار ذیل این وضعیت را نشان
می‌دهد:

monitoreconomy_ir-complexity_1

روند نزولی رتبه ایران طی دهه‌های گذشته و همچنین در مقایسه با کشورهای رقیب، در حالی رخ داده است که ایران در برخی از شاخص های منعکس ‏کننده‏ پیچیدگی اقتصادی همچون تولید دانش و مقالات علمی جایگاه مناسبی دارد. به‏ عنوان مثال از لحاظ مقالات منتشر شده در مجلات علمی، کشور ایران رتبه ۲۶ و کشورهای کره و ترکیه به ترتیب در رتبه های ۱۲ و ۲۱ جهان قرار دارند. در شاخص اختراعات ثبت شده نیز کشور ایران رتبه مطلوبی دارد و در جایگاه ۱۳ جهان است و کشورهای کره و ترکیه در رتبه‌های ۶ و ۲۰ قرار دارند. این موضوع نشان می ‏دهد که ایران در تولید دانش از وضعیت مطلوبی بهره می ‏برد، اما در کاربردی‏ سازی آنها در قالب فرآیند تولید محصولات دانش ‏بنیان، با کاستی‏ های اساسی مواجه است. دیگر آمارهای جهانی گویای این ‏است‏ که وضعیت ایران درخصوص زیرشاخص ‏هایی همچون سرمایه انسانی، آموزش و زیرساخت‏ های فناوری اطلاعات و ارتباطات، در سطوح خوب و متوسط است، اما رتبه نهایی درخصوص پیچیدگی اقتصادی ضعیف و پائین است!
برای تغییر در وضعیت رتبه پیچیدگی اقتصاد ایران، باید برکاستی‌های اساسی موجود در خصوص «فرآیند تبدیل» دانش نظری و علمی به محصولات پیچیده، نوآورانه و دانش ‏بنیان غلبه پیدا کرد. رفع کاستی مزبور، محتاج آسیب شناسی‌های مختلف می‌باشد. در ادامه مطالب ابتدا به تبیین مبنای نظری مرتبط و سپس به بررسی یکی از آسیب‏های مربوطه که «عدم پیچیدگی» اقتصاد ایران را نیز آشکارتر می‌سازد، پرداخته می‌شود.
۳- مبنای نظری
شاخص پیچیدگی اقتصادی را می ‏توان در تولید و همچنین سهم صادرات کالاهای «صنعتی» و «پیشرفته» در صادرات کل جستجو کرد. این شاخص دارای دو زیرشاخص اصلی است:

  • بالا بودن تکنولوژی تولید کالا
  • پراکندگی و تنوع تولید کالا (تعداد کشورهایی که آن کالا را تولید و صادر می ‏کنند)
    در مسیر دستیابی به رتبه‏ های بالای پیچیدگی، کشورها ناگزیر از گذراندن سه فاز اساسی هستند:
    فاز اول-(اقتصاد ساده): در این مرحله تراز تجاری (صادرات و واردات) کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای منفی است. کشور مربوطه کسری تراز تجاری را از طریق صادرات منابع طبیعی جبران می‌کند.
    فاز دوم- (گذر به پیچیدگی): در این مرحله نسبت به بخش قابل توجهی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ارزش افزوده ایجاد گردیده و به ‏تدریج فرآیند انتقال دانش به محصول، صورت می‌پذیرد. همچنین باید افزود، میزان قابل توجهی از کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای مورد نیاز برای تولید و صادر کردن محصولات صنعتی و پیشرفته، در درون کشور تولید می ‏شود که این خود گام دیگری در فرآیند پیچیده شدن اقتصاد است. در این فاز، تراز تجاری(صادرات و واردات) کالاهای واسطه‎ای و سرمایه ای ممکن است منفی باشد، اما کسری تراز تجاری نه با صادرات منابع طبیعی، بلکه با صادرات کالاهای مصرفی و… جبران می‌شود.
    فاز سوم- (اقتصاد پیچیده‌): در این مرحله تراز تجاری (صادرات و واردات) کالاهای واسطه‏ ای و سرمایه ‏ای کشور مربوطه مثبت است و سهم صادرات کالاهای واسطه ‏ای و سرمایه ‏ای در صادرات کل بالا می‎باشد. این امر دلالت بر تثبیت فرآیند انتقال دانش به محصولات صنعتی و دارای فناوری بالا دارد. این کشورها دارای تولید و صادرات محصولات پیچیده صنعتی هستند.
    بنابراین اگر سهم تولید و صادرات منابع طبیعی در کشوری بالا و سهم کالاهای صنعتی و پیشرفته در صادرات کل پایین باشد، آن کشور از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی، دارای«اقتصاد ساده» است. اگر سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای درکشوری بالا و در عین حال تراز تجاری (صادرات و واردات) کالاهای واسطه ای و سرمایه ای منفی باشد، این کشور در مراحل آغازین پیچیدگی اقتصادی قرار دارد. اگر صادرات کالاهای صنعتی و پیشرفته در کشوری بالا و تراز تجاری (صادرات و واردات) کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مثبت باشد، این کشور دارای اقتصاد پیچیده می باشد. سهم صادرات کالاهای صنعتی و پیشرفته در صادرات کل این کشورها بالا و سهم صادرات منابع طبیعی بسیار پائین است.
    در ادامه مطالب به تطابق مفاهیم نظری با ترکیب و ساختار صادرات و واردات ایران و همچنین مقایسه آماری بین چند کشور منتخب با ایران می‎پردازیم. این امر، ابعادی از چالش‏های موجود اقتصاد ایران را آشکار می‌سازد. تجزیه و تحلیل ترکیب و ساختار صادرات و واردات، یکی از آسیب‌های مربوط به «عدم پیچیدگی» اقتصاد ایران را آشکارتر می‌نماید.
    ۴- ترکیب صادرات و واردات ایران:
    ۴-۱ ترکیب صادرات: همانطور که گفته شد، میزان سهم بالای کالاهای صنعتی در صادرات کل، یکی از نمادهای پیچیدگی اقتصادی محسوب می‌شود. و سهم محدود آن نیز گویای اقتصاد ساده است. جدول ذیل، وضعیت سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات را در سال‌های ۹۲-۱۳۸۰نشان می‌دهد:

monitoreconomy_ir-complexity_2

لازم بذکر است، کاهش سهم صادرات نفتی از صادرات کل در سالهای ۹۲-۱۳۹۱ بدلیل تحریمهای نفتی بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود سهم صادرات نفتی از صادرات کل کشور، در طی سالهای ۹۰-۱۳۸۰، حدود۸/۸۱ %درصد و همچنین متوسط سهم صادرات کالاهای صنعتی از کل صادرات در طی سالهای مزبور، حدود۲/۱۳ درصد می‌باشد. این ارقام، دلالت آشکاری بر عدم پیچیدگی اقتصاد ایران بر اساس استانداردهای جهانی دارد. اما یکی از عواملی که این وضعیت را بدست داده است، ساختار واردات کشور می‌باشد. بنابراین لازم است که مروری به ساختار وارداتی کشور داشته باشیم.
۴-۲- ترکیب واردات: هرگاه سهم کالاهای سرمایه ای در واردات کل محدود باشد، دلالت بر ضعفهای بنیانی اقتصاد صنعتی کشور خواهد داشت. این روند نمی‌تواند افزایش ضریب پیچیدگی اقتصاد ملی را در بر داشته باشد. جدول ذیل ترکیب کالاهای وارداتی کشور را در طی سالهای ۹۲-۱۳۸۰ نشان می‌دهد.

monitoreconomy_ir-complexity_3

همانطور که مشاهده می‌شود، سهم کالاهای سرمایه ای از ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به حدود ۱۹ و ۱۵ درصد در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲کاهش یافته است. هرچند که سهم کالاهای واسطه ای از ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است، اما نقش و اهمیت کالاهای سرمایه ای بمراتب بیشتر از کالاهای واسطه‌ای است. بدین معنی که رویکرد اصلی واردات کالاهای سرمایه‌ای، معطوف به «بهبود وضعیت» و رویکرد اصلی در واردات کالاهای واسطه ای،«ادامه وضع موجود» است. تلاش در جهت «بهبود وضعیت» ، می‌تواند افزایش ضریب «پیچیدگی اقتصادی» را رقم بزند.
بنابراین با بررسی ساختار ترکیب صادرات و واردات کشور، آشکار می‌شود که ساختارهای نامناسب آنها موجب عدم پیچیدگی اقتصاد ایران شده است. لذا در اولین گام باید تلاش‌های همه جانبه معطوف به تغییر ساختار صادرات و واردات گردد. این امر منجر به شکل‎گیری «اقتصاد صنعتی» در کشور می‌شود.
شکل‌گیری اقتصاد صنعتی، بسترساز تحولات عمده دیگر در کشور خواهد بود. بدین معنی که از یکسو زمینه برای رقابتی کردن تولیدات داخلی، بهبود وضعیت کالاهای صادراتی و افزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کل فراهم می‎شود. و از سوی دیگر، موجب تحول در فرآیند «تبدیل» تولید دانش (همچون مقالات علمی) از حوزه‌های غیر کاربردی و تحقیقاتی محض، به حوزه‌های کاربردی و استراتژیک می‌گردد. این نکات ضریب پیچیدگی اقتصادی را ارتقا می‌دهد.
۵- مقایسه ساختار صادرات و واردات ایران با ترکیه، مالزی، کره و برزیل
با مروری به ساختار و ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی ایران و تعدادی از کشورهای نوظهور این نکته بدست می‎آید که سهم کالاهای واسطه‏ای در «واردات کل» هر یک از کشورهای مذکور بالا است. اما این امر، پرسشی را ایجاد می‌کند. بدین معنی که چرا سهم بالای کالای واسطه‌ای در ایران دلالت بر سادگی اقتصاد ایران دارد، ولی در این کشورها دلالت بر پیچیدگی اقتصادی می‎نماید؟
در پاسخ به این پرسش مهم باید گفت، هر چند سهم«واردات» کالاهای واسطه‎ای در این کشورها بالاست، اما سهم کالاهای سرمایه ‏ای و واسطه‌ای صادراتی در تمامی کشورها به جز ایران نیز بالا می‎باشد. به‏ عبارت دیگر، تمامی کشورها دارای سهم «متناسب» از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‏ ای در واردات کل هستند، اما این وضعیت در خصوص صادارت کالاهای سرمایه ‏ای و واسطه‏ ای وجود ندارد. نمودارهای ذیل این وضعیت را نشان می دهد.

monitoreconomy_ir-complexity_4

همانطور که مشاهده می‎شود، ایران حدود ۱۵ درصد کالاهای سرمایه ‏ای وارد می نماید، ولی تنها ۵/۰ درصد کالای سرمایه‏ ای صادر
می‏‌کند. همچنین حدود ۶۹ درصد کالای واسطه ‏ای وارد می‏ نماید ولی تنها حدود ۲/۱۵ درصد کالای واسطه ‏ای صادر می‏ کند. اما کشورهای ترکیه، مالزی، برزیل و کره جنوبی به‏ترتیب حدود ۶/۱۷، ۶/۱۶، ۴/۱۶ و ۴/۱۱ درصد کالای سرمایه ‏ای وارد می‏ نمایند، ولی به ‏ترتیب حدود ۹، ۹/۱۲، ۸/۸ و ۷/۲۴ درصد کالای سرمایه ‏ای صادر می ‏کنند. در خصوص کالاهای واسطه‏ ای نیز کشورهای ترکیه، مالزی، برزیل و کره جنوبی به ترتیب ۶/۶۵، ۹/۶۴، ۸/۵۸، ۷/۴۷ درصد کالای واسطه ‏ای وارد می‏ نمایند، ولی به ‏ترتیب حدود ۵۷، ۹/۵۷، ۲/۶۸ و ۸/۶۵ درصد کالای واسطه‏ ای صادر می‏ کنند. این کشورها متناسب با میزان کالاهای سرمایه ‏ای و واسطه ‏ای دارای صادرات هستند، اما در ایران تناسب لازم برقرار نمی‏ باشد. لذا نمی‏ توان تنها با تشابه سهم کالاهای سرمایه ‏ای و واسطه‏ ای در واردات کل میان تمامی این کشورها قضاوت کرد. بلکه باید در ادامه روند واردات، به ترکیب کالاهای صادراتی و سهم کالاهای سرمایه‏ ای و واسطه ‏ای در صادرات کل نیز توجه نمود.
سهم کالاهای سرمایه ‏ای و واسطه ‏ای در واردات کل ایران حدود ۸۵ درصد و بالغ بر ۴۰/۷میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ بوده است. اما به دلیل فقدان مزیت‏های رقابتی سهم کالاهای سرمایه ‏ای و واسطه‏ ای از صادرات کل محدود بوده است. این امر دلالت دیگری بر عدم پیچیدگی اقتصاد ایران دارد. بنابراین برای گذر از وضعیت موجود، به اقتصاد صنعتی و برخورداری از پیچیدگی اقتصادی، باید از یکسو نسبت به افزایش سهم کالاهای سرمایه ‏ای در کشور اقدام کرد و از سوی دیگر باید در جهت برقراری تناسب بین سهم کالاهای سرمایه ‏ای و واسطه‏ ای در واردات و صادرات تلاش نمود. این نکات موجب ارتقاء شاخص‌های پیچیدگی اقتصاد ایران خواهد شد.
نتیجه‌گیری
شاخص پیچیدگی اقتصاد از شاخص‌های جدیدی است که از سال ۲۰۰۸ و به منظور سنجش وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف جهان، تدوین و ارائه شده است. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای رقیب مثل کره، مالزی و ترکیه، نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران در خصوص شاخص پیچیدگی اقتصادی است. پائین بودن رتبه ایران و کاهش آن طی سال‌های ۱۹۹۰- ۲۰۱۲ از ۸۴ به ۱۱۰ کاهش یافته است، رتبه پائین ایران، بیانگر ساده بودن اقتصاد و وجود ضعف‏های ساختاری و همچنین آسیب‌پذیری در ساختار تولید و صادرات است. این نکات سبب «شکنندگی» اقتصاد ایران و سهولت جایگزینی محصولات تولیدی کشور مان توسط سایر رقبا در مواقع خاص مانند تحریم‏های بین‏المللی می‌شود. این وضعیت اقتصاد ملی را بسیار «آسیب‌پذیر» می‌نماید. بنابراین بایستی سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را از کل صادرات روز به روز افزایش داد و با بسترسازی مناسب فرآیند تبدیل دانش نظری و علمی به محصولات پیچیده، نوآورانه و دانش‏‌بنیان را دنبال نمود تا شاخص های پیچیدگی اقتصادی ظهور و بروز پیدا کنند. اقتصادهای پیچیده(مقاوم تر) هستند.

نظر بدهید