جذب سرمایه ‏گذاری خارجی(تهدیدات و فرصت‌ها)

0
874

ناظراقتصاد: در عصر جهانی شدن، کشورهای جهان نمی توانند بدون تعامل و همکاری اقتصادی بین المللی به رشد اقتصادی مناسب دست یابند. یکی از اصول اساسی اقتصاد مقامتی نیز مبتنی بر درون زدایی و برون گرایی می باشد. بنابر این برون گرایی یکی از الزامات عصر جهانی شدن اقتصاد است. تعاملات اقتصادی بین المللی، شامل جذب سرمایه گذاری ، مشارکت و تامین مالی می‌شود. از موارد مزبور، جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است و آنرا باید بعنوان یکی از فرآیندهای بسیار مهم اقتصاد جهانی محسوب کرد. دوشرط اساسی برای جذب سرمایه وجود دارد که عبارتند از: تضمین امنیت سرمایه و وجود بازده مناسب. جذب سرمایه گذاری خارجی طی دو دهه اخیر، نقش بسزایی در روند رشد و توسعه کشورها داشته است. جدول ذیل وضعیت و میزان سرمایه گذاری خارجی را طی سالهای ۲۰۱۵-۱۹۸۰نشان می‌دهد:

monitoreconomy_ir-investment-01

اما جذب سرمایه گذاری خارجی، بموازات فرصت سازی‌های مختلف، دارای تهدید زایی‌های گوناگون نیز می‌باشد. در این مقاله به تبیین ابعادی از بهره‌گیری کشورها نسبت به فرصت‌های جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین نحوه دوری از تهدیدات گوناگون آن پرداخته می‌شود.

۱-لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز(۱۴۰۴)

در اسناد بالا دستی، همواره بر لزوم تعامل جهانی و افزایش رشد اقتصادی تاکید شده است. با توجه به اینکه ۴۵ درصد جمعیت کشور در فاصله سنی ١۵ تا ٣۴ سال قرار دارد، این امر فرصت مناسبی را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا فراهم می‏آورد. اما این نکته با فراهم‌سازی «منابع» لازم و هزینه کردهای مناسب و هوشمندانه محقق می‌شود. در ١٠ سال گذشته، متناسب با افزایش جمعیت کشور، نرخ رشد اشتغال وضعیت مناسبی نداشته است و تعداد شاغلان ثابت بوده است. این امر در آینده متضمن تهدیدات خاص خود می‌باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، برای حفظ نرخ بیکاری موجود، باید سالیانه ۶۵۵ هزار شغل جدید ایجاد شود و برای دستیابی به نرخ بی‎کاری تک‌رقمی، سالیانه به یک میلیون اشتغال جدید نیاز است.
بنابراین برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بهبود وضعیت اشتغال ، به نرخ رشد اقتصادی بالا احتیاج است. این امر رشد سالانه سرمایه‌گذاری‌ها در دامنه ۹/ ۱۸- ۸/ ۱۳ درصدی را طلب می‌نماید. بعبارت دیگر، بدون رشد سرمایه گذاری مزبور، نمی‌توان به اهداف سند چشم انداز در خصوص کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود. لازم بذکر است که در چهار دهه گذشته، بالاترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری کشور ۱۰ درصد بوده است.
بر اساس محاسبات بعمل آمده، منابع داخلی به تنهایی جوابگوی میزان سرمایه گذاری‌های مورد نیاز نمی‌باشد و از اینرو باید در صدد جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی بود. از سوی دیگر نیز باید افزود، عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی ج.ا.ایران طی سالهای گذشته محدود بوده است. جدول ذیل روند جذب سرمایه گذاری خارجی در ج.ا.ایران را در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۰۳ نشان می‌دهد.

monitoreconomy_ir-investment-02

همانطور که مشاهده می شود، عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی مناسب نبوده است و متوسط سالانه آن حدود سه میلیارد دلار با حدود ۱۵۰ پروژه می‌شود.

۲- دسته بندی کشورها در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی

نظر به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی، آنکتاد نسبت به دسته بندی کشورها در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی بر اساس دو شاخص «عملکرد» و «توانایی بالقوه»، اقدام کرده است. در این دسته بندی کشورها به چهار گروه زیر تقسیم شده‌اند.

  •  عملکرد و توانایی بالقوه عالی،
  •  عملکرد عالی و توانایی بالقوه ضعیف،
  • توانایی بالقوه عالی و عملکرد ضعیف
  •  توانایی بالقوه و عملکرد ضعیفگروه اول: کشور‌های با عملکرد و توانایی بالقوه عالی، شامل ۴۲ کشور می‌شود. کشور‌های صنعتی مانند آلمان و فرانسه، اقتصاد‌های قوی آسیایی چون مالزی و سنگاپور در این گروه قرار دارند.گروه دوم: کشور‌های با عملکرد عالی و با توانایی بالقوه ضعیف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی
    هستند که اقتصاد‌های قوی دارند، اما زیر‌ساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری وجود ندارد. برزیل در
    این گروه از کشورها قرار دارد.

    گروه سوم: کشور‌های با عملکرد ضعیف و با توانایی بالقوه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کشورهایی هستند که برغم برخورداری از اقتصاد‌های قوی به علت‌های سیاسی و اجتماعی دارای عملکرد ضعیف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشند. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها به نسبت قدرت اقتصادی آنها، بسیار کم است.

    گروه چهارم: کشور‌های با عملکرد و توانایی ضعیف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ، عمدتا کشور‌های فقیر هستند که به دلایل اقتصادی نمی‌توانند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. تعدادی از کشورهای غرب آسیا، آمریکای لاتین و آفریقایی در این گروه قرار گرفته‌اند.

    آنکتاد کشور ایران را در گروه سوم دسته‌بندی کرده است. بدین معنی که براساس محاسبات آنکتاد در بین ۱۴۱ کشور مورد بررسی، بین ظرفیت بالقوه و عملکرد ایران در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی شکاف ۶۰ طبقه‌ای دیده می‌شود بدین معنی که ظرفیت بالقوه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران، حدود رتبه ۵۱ (بالاتر از هند، برزیل و ترکیه) است، ولی عملکرد کشور در رتبه ۱۱۰ قرار دارد.حال آنکه همسایگان جمهوری اسلامی که معمولاً دارای ظرفیت بالقوه کمتری هستند، در جذب متوسط سالانه سرمایه‌گذاری خارجی، تلاشهای بیشتری داشته‌اند. بعنوان نمونه عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴ از سوی کشورهای جمهوری آذربایجان ۴/۴ میلیارد دلار، ترکیه ۱۲ میلیارد دلار، عربستان ۲/۱۲ میلیارد دلار، ترکمنستان ۲/۳ میلیارد دلار و عراق ۴/۳ میلیارد دلار بوده است.
    بدیهی است که هر امر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، دارای فرصت‌ها(فایده‌مندی) و تهدیدات (هزینه) مختلف است. لذا سیاست گذاری‌ها باید معطوف به افزایش بهره‌گیری از فرصتها و کاهش میزان تهدیدات باشد. اما برای کاهش تهدیدات مربوطه به جذب سرمایه گذاری خارجی چه باید کرد؟

    ۳- فرصت‌ها و تهدیدات جذب سرمایه گذاری خارجی

    سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که توسط شرکتی از یک کشور با برخورداری از سهام شرکتی در کشور دیگر صورت می‌گیرد. تامین مالی بعنوان تنها هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب نمی‌شود، بلکه باید بر سایر فرصتها همچون «انتقال فناوری»، «کسب بازارهای صادراتی»، «بهبود مدیریت» ، «انتقال توانمندی‌های سازمانی»،«افزایش بهره‌وری» و حضور در «زنجیره ارزش جهانی» اشاره داشت . همچنین باید به برخی تهدیدات آن همچون «نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان» و احتمال بحران «بدهی‌های خارجی» تاکید نمود.
    ۴- راهکار اساسی برای کاهش تهدیدات
    اساسی ترین راهکاری که از یکسو عامل جذب سرمایه گذاری خـارجی و تعامـل فعالانه با جهــان باشــد و از
    سوی دیگر، نگرانی‌ها و «تهدیدات» مربوطه را مرتفع سازد، در مدل دو وجهی ذیل تبلور دارد:

  •  بازشناسایی مزیت ها و پی‌گیری فرآیند مزیت سازی
  • تعیین صنایع و حوزه‌های پیشران
    وجوه مزبور، موجب افزایش زمینه‌های بهره‌گیری جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین کاهش دامنه تهدیدات آن می‌شود. در این راستا می‌توان گفت،حوزه‌ها و رشته فعالیتهای «نفت و گاز»، «مواد و صنایع معدنی» و « گردشگری» به ‌عنوان مزیت‌های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. وجود «امنیت» و «نیروی کار تحصیلکرده» مناسب در کشور نیز از جمله زمینه‌های انگیزه زا برای سرمایه گذارن خارجی می‌باشند. اما باید «مزیتهای نسبی» مزبور را در فرایندهای «مزیت سازی» ارتقا بخشید و آنها را به «مزیت‌های رقابتی» مبدل ساخت. یکی از اجزا مزیت سازی، تعامل فعالانه با محیط جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی، است. این امر موجب شکوفا سازی مزیتها و قابلیتهای درونی کشور می‌شود. چرخه مزبور، نمادی از «درون زایی» و«برون گرایی» می‌باشد که زمینه‌های «نفوذ» و «وابستگی» و همچنین خدشه‌ بر استقلال ملی را کاهش می‌دهد.
    در صورت پیوند جذب سرمایه گذاری‌های خارجی با مزیتها و قابلیتهای درونی،، قاعده بازی «برد- برد» شکل می‌گیرد و روند« یکجانبه گرایانه» وجود نخواهد داشت.
    همانطور که گفته شد، هر گاه روند جذب سرمایه گذاری خارجی، همراه با ‎ باز شناسی مزیتها و قابلیتهای درونی و همچنین فرآیند مزیت سازی باشد، رویکرد برونگرایی فعالانه شکل می‌گیرد و زمینه‌های نفوذ کاهش می‎یابد. بعبارت دیگر، در برونگرایی فعالانه، جذب سرمایه گذاری خارجی در تداوم بالندگی مزیتها صورت می‌پذیرد. اما در برونگرایی منفعلانه، زمینه‎های نفوذ و سایر نگرانی‌ها تشدید می شوند. چرا که در این رویکرد به شکوفا سازی مزیتهای درونی توجهی نمی شود و تمامی کارکردها معطوف به واردات کالا و محصولات است.
    لازم بذکر است ،حجم انبوه واردات اگر همراه با صادرات کالا و محصولات صنعتی باشد، دلالت بر تعامل فعالانه با محیط بین المللی دارد و نمادی از قاعده بازی برد- برد است. اما هر گاه واردات فراوان تنها برای مصرف داخلی باشد، اقتصاد ملی دچار چالش شده و زمینه «نفوذ پذیری» افزایش می یابد.
    بنابراین مرزهای نفوذ و وابستگی را باید در نوع و نحوه رویکردهای برون گرایی جستجو کرد. بدین معنی که در رویکرد برون گرایی فعالانه، به جذب سرمایه گذاری خارجی همسو با توجه به مزیتهای درونی و فرآیندهای مزیت سازی تاکید می‌شود. این امر زمینه‌های نفوذ و وابستگی را کاهش می‌دهد. اما در رویکرد برون‌گرایی منفعلانه، به سبب عدم توجه به مزیتهای درونی و فرآیندهای مزیت سازی، زمینه‌های نفوذ و وابستگی با افزایش واردات کالا و محصولات افزایش پیدا می‌کند. عدم توجه به این تفکیک بسیار مهم، موجب شده است که بعضاً حساسیتی نسبت به افزایش نفوذ و وابستگی در ازای«واردات انبوه» نباشد، ولی جذب سرمایه گذاری خارجی که نمادی از رویکرد فعالانه تعامل بین المللی است، بعنوان زمینه سازهای نفوذ مطرح شود. با مروری به تجارب جهانی در خصوص روند جذب سرمایه گذاری خارجی ابعاد این موضوع، آشکارتر می‌گردد.
    ۵- روندهای جهانی
    با مروری به روند سرمایه گذاری خارجی جهانی در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۰۵، این نکات مهم بدست می‎آید:
  • کشورهای پیشرفته و صنعتی، سهم بیشتری از جذب سرمایه گذاری خارجی داشته‌اند ( چرا که آنها دارای زیر ساختهای مناسب و همچنین برخوردار از فرایندهای مناسب مزیت سازی می‌باشند).
  • کشورهای دارای اقتصاد نوظهور و رشد بالا با مزیت سازی‌هایی که کرده‌اند، سهم ‌رو به افزایش از جذب سرمایه گذاری خارجی کسب کرده‌اند.
  • کشورهای جهان سوم به سبب کاستی‌های اساسی زیر ساختی، دارای سهم محدودی از جذب سرمایه گذاری خارجی بوده‌اند.
    در ادامه مطالب به نمونه‌های تجربی در سه قلمرو مذکور پرداخته می‌شود:
    میزان جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهای جهان در سال‌های ۲۰۰۵و ۲۰۱۴ بترتیب بالغ بر ۹۲۷ و ۱۲۳۰ میلیارد دلار بوده است. سهم هفت کشور صنعتی جهان (آمریکا، آلمان،ژاپن، انگلیس، فرانسه، کانادا و ایتالیا) در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۴۹ میلیارد دلار و ۳/۲۰درصد از میزان کل بوده است. کشورهای آمریکای شمالی با ۱۵۴ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد را داشته‌اند و سرمایه‌گذاری خارجی از میزان ۱۶۹ به ۴۲۹ میلیارد دلار رسیده است. جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اتحادیه اروپا نیز از ۶/۲۵۷ به ۴۲۶ میلیارد دلار افزایش (۶/ ۶۷ درصد) داشته است. کشور آمریکا در سال۲۰۱۴ ، به میزان۴/۹۲ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته که دارای رتبه سوم جهانی بوده است.
    جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور در سال ۲۰۱۴ به شدت افزایش یافته است. در این راستا کشورهای شرق اسیا که مزیت سازی‌های فراوان داشته‌اند، دارای عملکردهای مناسبتر نسبت به غرب آسیا بوده‌اند. چین، هنگ‌کنگ و مالزی در سال ۲۰۱۴ ،بترتیب ۵/۱۲۸، ۱۰۳ و۱/۱۲میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند.کشورهای غرب آسیا در سال ۲۰۱۴ توانستند با ۴۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کنند. از این رقم ،۲۴ میلیارد دلار سهم ترکیه و عربستان بوده است.
    سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای آفریقای زیر صحرا در سال ۲۰۱۴ کاهش شدیدی داشته و بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار شده است. کشورهای آمریکای لاتین نیز ۱۹ میلیارد دلار کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته‌اند.
    با بررسی ارقام نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق مختلف جهان این نکات مهم بدست می‌آیند که:
  • کشورهای پیشرفته مقادیر بالاتری از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند.
  • کشورهای دارای اقتصاد نوظهور نیز دارای سهم قابل توجهی از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بوده‌اند.
  • کشورهای فقیر در آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه پایین‌ترین حجم این سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
    بنابراین روند مزبور نشان می‌دهد که رویکرد اصلی در سرمایه گذاری‌های خارجی، «کسب سود بیشتر» است و مناطقی که دارای «زیر ساختها» ، «مزیتها»، «امنیت» و« نیروی انسانی» مناسبتر هستند، از اولویت‌های سرمایه گذاری خارجی برخوردار می‌باشند.متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی در سالهای۲۰۱۴-۲۰۱۰ در نمودار ذیل با رعایت توزیع منطقه ای نشان داده شده است.

monitoreconomy_ir-investment-03

 ۶- مروری بر تجربه کشور ویتنام

 کشور ویتنام یکی از کشورهای بیادماندنی در تاریخ قرن بیستم است. چرا که این کشور در سالهای ۱۹۵۰-۷۵ با متجاوزین کشور فرانسه و آمریکا دارای جنگ‌های رهایی بخش بود. این کشور بعد از استقلال در فقر شدیدی بسر می‌برد و درآمد سرانه آن در سال‌۱۹۸۰  بالغ بر ۵۱۳ دلار بود. اما از دهه ۲۰۰۰، با اتخاذ رویکرد برون گرایی فعالانه و جذب سرمایه گذاری خارجی دارای وضعیت متفاوت گردید. ویتنام دارای  موقعیت جغرافیایی مهم در شرق آسیا است. از اینرو نخبگان سیاسی کشور برای شکوفا سازی مزیت‌ها و قابلیتهای درونی همچون موقعیت سرزمینی، نیروی انسانی ارزان و …… با انجام مزیت سازی ها و با انتخاب اقتصاد بازار، نسبت به طی مراحل عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و رعایت چارچوب‌های اقتصاد بین‌المللی و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای همجوار منطقه اقدام کردند. ویتنام با حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت و با برخورداری از ثبات اجتماعی- سیاسی، دارای متوسط رشد اقتصادی۶.۶  درصدی در دو دهه گذشته بوده است. شاخص‌های کلان اقتصادی در ویتنام و سیر تحول آنها در اثر اتخاذ و سیاست گذاری‌های جدید و رویکرد برون‌گرایی فعالانه، در جدول ذیل نشان داده شده است.

monitoreconomy_ir-investment-04

تحولات مزبور موجب شده است که تعداد افراد فقیر با درآمدروزانه کمتر از ۱.۹ دلار، در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از ۶۲ و ۵۱ درصد جمعیت به ۴.۸ و ۳.۲ درصد در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ کاهش یافته است. همچنین تعداد افراد فقیر با درآمدروزانه کمتر از ۳.۱ دلار، در سالهای مزبور از ۸۵ و ۷۷ درصد به ۱۸.۱ و ۱۳.۹ درصد کاهش یافته است.

نظر بدهید