نقدی بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۶

0
694

قانون بودجه، نمایانگر منابع و مصارف دولت است. با بررسی بودجه سالانه، می توان روند «توسعه ای» و یا «روزمره ای» دولتها و نظام‎های سیاسی را بدست آورد. در این گزارش به بررسی محورهای اصلی منابع و مصارف و همچنین تبیین روند توسعه ای و یا روز مره ای آنها پرداخته می شود.
۱- اجزا بودجه:
بودجه شامل دو بخش کلان است:
* بخش عمومی
* بخش شرکتها و موسسات وابسته به دولت
۲- مبالغ بودجه
براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، ارقام و مبالغ بودجه عبارتند از:
*بخش عمومی (حدود) ۳۷۱ هزار میلیارد تومان
*بخش شرکتهای دولتی و موسسات وابسته (حدود) ۷۵۶هزار میلیارد تومان
جمع کل (با کسورات) ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان
۳- منابع و مصارف بودجه عمومی
جدول منابع (درآمد) و مصارف (هزینه) بشرح ذیل ارائه می شود:

خلاصه بودجه کل کشور در سال های ۱۳۹۵و۱۳۹۶ 

۱-درآمدها

monitoreconomy_ir-budget-01

۲-هزینه ها

monitoreconomy_ir-budget-02

۴- کیفیت بودجه:
برای ارزیابی کیفیت بودجه می توان شاخص های مختلفی را مدنظر قرارداد. اما در این گزارش، به ارزیابی کیفیت بودجه از منظر دوشاخص وضعیت «تناسب» بین هزینه‏ های جاری و سرمایه ای و همچنین نحوه مصرف «ثروت بین نسلی» (نفت) پرداخته شده است. هرگاه تناسب لازم میان هزینه ‏های جاری و سرمایه ‏ای برقرار باشد و همچنین ثروت بین نسلی (نفت) در امور سرمایه‏ گذاری‏ ها مصرف گردد، گویای کیفیت مناسب ساختار و همچنین ارقام بودجه سالانه است. با توجه به این نکات باید دید که آیا بودجه سال ۱۳۹۶ از این منظر از کیفیت مناسب برخوردار است؟
۴-۱- هزینه های جاری: هزینه های جاری در بودجه سال ۱۳۹۴، بالغ بر ۴/۲۳۶ هزار میلیارد تومان می‏ شود که اجزای اصلی آن عبارت است از:
حقوق کارکنان (۹۵هزار میلیارد تومان با ۲/۴۰درصد)، پرداخت یارانه (۲۱ هزار میلیارد تومان با ۷/ ۸ درصد)، هزینه رفاه اجتماعی (۷۳هزارمیلیارد تومان با ۳۱درصد)، امور آموزشی و….
* بر اساس ارقام لایحه، هزینه‌های جاری (۲۳۶.۴ هزار میلیارد تومان) از طریق درآمدهای حاصل از اخذ مالیات(۱۱۲.۷ هزار میلیارد تومان)، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (۱۱۱.۱ هزار میلیارد تومان) و همچنین فروش سهام شرکت‌های دولتی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴) و فروش خدمات دولتی (به میزان۱۲.۵ هزار میلیارد تومان) تامین می‎شود. وضعیت مزبور، نشان از هزینه های فراوان دولت و خارج از استاندارد بودن اندازه دولت دارد. از اینرو مشاهده می شود که تمامی درآمدهای حاصل از نفت که بعنوان ثروت بین نسلی محسوب می گردد، برای پوشش هزینه های جاری مصرف می شود. روند مزبور گویای مصرف نامناسب ثروت بین نسلی است که اثر منفی بر کیفیت بودجه دارد.
جدول ذیل این وضعیت را نشان می دهد:

monitoreconomy_ir-budget-03

۴-۲- هزینه‎های سرمایه‌‏ای: در سال ۱۳۹۶، کمتر از ۲۰ درصد بودجه عمومی دولت که بالغ بر ۶۲/۷ هزار میلیارد تومان می شود، به سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص خواهد یافت. منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاریها نیز از طریق فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۵/۳۲هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به میزان ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان و فروش کالا و … تامین خواهد شد.
* وضعیت مزبور نشان می دهد که نسبت هزینه های جاری و سرمایه گذاری به بودجه عمومی، بترتیب بالغ بر ۷۴درصد و ۲۰ درصد می باشد که گویای “عدم تناسب” میان نسبتهای مذکور است. همچنین هرگاه به این نکته نیز توجه گردد که بر اساس عملکرد سالهای گذشته، همواره تعداد پروژه‎ها با منابع تخصیصی، تناسب لازم را نداشته اند، لذا این امر منجر به افزایش تعداد پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور می شود و در نهایت نیز موجب افزایش ثروت آفرینی نمی‎گردد. این امر کیفیت هزینه کردهای بودجه محدود عمرانی را نیز تحت تاثیر منفی قرار می دهد. جدول ذیل تصویری از منابع و مصارف هزینه های سرمایه گذاری را نشان می دهد:

monitoreconomy_ir-budget-04

تمامی نکات مزبور گویای اینست که رشد اقتصادی بالا و درون‌‏زا در سال آتی، امری دست نیافتنی خواهد بود و رویکرد اصلی بودجه، معطوف به اداره «وضع موجود» است. بعبارت دیگر وجه “روزمره ‏ای” بودجه، غلبه فراوان تر نسبت به روند “توسعه ‏ای” آن دارد. عملکرد نه ماهه سال ۱۳۹۵ نیز نشان می دهد که تحقق رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت بوده است و از این روند نمی تواند در سال ۱۳۹۶ تداوم داشته باشد. بنابراین برای نیل به رشد مناسب و پایدار اقتصادی در سال آتی، باید کمیت و کیفیت هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری افزایش یابد و معطوف به بخشهای مولد گردد.
۴- آثار انباشت عدم کیفیت بودجه (قابل تامل):
همانطور که ذکر شد بودجه سالانه کشور بطور ساختاری دارای دو چالش اساسی است.
* مصرف ثروت بین نسلی برای امور جاری.
* عدم تناسب هزینه ‏های جاری و سرمایه ای در بودجه عمومی.
متاسفانه دو چالش مزبور، طی ده های گذشته و در تمامی دولتها و بودجه های سالانه همواره تکرار شده واز اینرو این چالشها نهادینه گردیده اند. لذا انباشت آنها وضعیتی را بدست داده است که محتاج دقت و تامل فراوان است:
هرگاه مقایسه‌ای بین بودجه سال‎های ۱۳۶۶ و ۱۳۹۶ صورت گیرد، بعضی از واقعیت‌ها آشکارتر می گردد. بدین معنی که براساس شاخص قیمت‌های مصرف کننده(۱۰۰=۱۳۹۰) بانک مرکزی، عدد شاخص در سال ١٣۶۶، معادل ۵/١ و در سال ١٣٩۴ معادل ۲۱۱/۸ و برای سال ١٣٩۶ حداکثر معادل ٢۵٠ خواهد بود. شاخص تورم نشان‌دهنده این واقعیت است که از سال ١٣۶۶ تا سال ١٣٩۶، قیمت‌ها ۱۶۵ برابر شده است. بنابراین اگر هزینه‌ها نیز به همین میزان افزایش یافته باشد، منطقی خواهد بود. اما با مروری به اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه های سه دهه گذشته، مشاهده می‏ شود که افزایش‏ها بسیار بیشتر از شاخص تورم می‏ باشد.
بدین معنی که درآمدهای عمومی و هزینه های عمومی دولت دولت در سال ١٣۶۶ هریک معادل ٣٩٧ میلیارد تومان بوده است. ولی درآمدهای عمومی و هزینه های عمومی دولت در سال ١٣٩۶ هریک معادل ٣٧١ هزار میلیارد تومان گردیده است؛ ارقام مزبور نشان می دهد که هزینه‌های اداره کشور ۹۳۳ برابر شده که در مقایسه با افزایش ۱۶۵ برابری شاخص قیمت‌ها، این نکته بدست می آید که کشور خیلی گران اداره می‌شود. در این راستا بعنوان نمونه می توان به بعضی از ارقام اشاره کرد. بودجه مجلس شورای اسلامی از ١۶٠ میلیون تومان در سال ۱۳۶۶، به ٧۶٧ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است(۴۷۹۲ برابر). بودجه سازمان برنامه و بودجه از ٣٧٧ میلیون تومان به ٨٣۵ میلیارد تومان رسیده است(۲۲۱۳ برابر). در بخش فرهنگ نیز بودجه از ٧٢٠‌میلیون ‌تومان در سال ١٣۶۶ به ۹۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است(۱۲۹۱۵ برابر)(علیزاده طباطبایی، ۱۳۹۵ ).
براساس بند ١٠ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف اصلی حاکمیت برای حصول به اهداف نظام «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. اما متاسفانه طی سالهای گذشته نه تنها تشکیلات غیرضرور حذف نشده، بلکه حجم دولت نیز چند برابر گردیده است (علیزاده طباطبایی ۱۳۹۵). در این راستا باید افزود که برغم میزان فراوان واگذاری امکانات دولتی (بر اساس کلی اصل ۴۴)، حجم و اندازه دولت طی دهه گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
برغم آنکه منابع و مصارف بودجه طی سه دهه گذشته افزایش فراوان داشته است، اما متوسط رشد اقتصادی در سالهای ۹۴- ۱۳۶۶ حدود ۳.۵ درصد بوده است. این امر نشان از چالش اساسی بهره‌وری و کارایی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که محتاج اتخاذ تدابیر جدی است. چرا که “خروجی‏ ها” به هیچ وجه متناسب با “ورودی ها” نمی باشد.

نظر بدهید