گزارش پیش بینی جهانی واحد اطلاعاتی اکونومیست

2
517

در این گزارش پیش بینی واحد اطلاعات اکونومیست(EIU) در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی جهان و گروه کشورهای جهانی ارائه شده است. واحد اطلاعات سایت اکونومیست به صورت ماهانه پیش بینی های خود را انجام می دهد. در آخرین گزارش این گروه اقتصادی که مربوط به ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ می باشد نتایج زیر احصاء شده است:
• انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا باعث ایجاد شور و نشاط در بازارهای مالی شد. دلار آمریکا در برابر ارزهای بازارهای نوظهور به ویژه پزوی مکزیک، لیره ترکیه و برزیل قدرتمند شد. انتخاتب ترامپ منجر شد تا بازدهی ارواق قرضه ۱۰ ساله آمریکا از ۸۳/۱ درصد در نوامبر به ۴۵/۲ درصد در ماه دسامبر افزایش یابد. دونالد ترامپ به دنبال تحریک اقتصاد آمریکا از طریق بالا بردن هزینه های زیرساخت ها و کاهش مالیات ها است. کاهش گسترده در مالیات همراه با افزایش مخارج در زیرساخت‌ها موجب افزایش شدید بودجه ایالات‌متحده در بلندمدت می‌شود اما در کوتاه‌مدت باعث آثاری در اقتصاد می‌شود که سیاست حمایت را در کمترین حد نگه می‌دارد و شاید با چند تعرفه ضددامپینگ محدود شود. حتی در بهترین حاالات ریاست‌جمهوری ترامپ عوارض خود را بر نظم جهان خواهد گذاشت. پیمان همکاری بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و توافق زیست محیطی پاریس ممکن است از بین برود. توافق هسته‌ای ایران نیز می‌تواند به همین سرنوشت دچار شود. واحد اطلاعات اکونومیست رشد اقتصادی ۳/۲ درصدی را در سال ۲۰۱۷ برای آمریکا پیش بینی کرده است.
• رکود اقتصادی چین بزرگترین ریسک برای اقتصاد جهان باقی مانده است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد رشد اقتصادی چین از ۲/۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲/۴ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد. این موضوع منجر به فشار در بخش صنعت چین خواهد شد و همچنین بازارهای در حال ظهور وابسته به کالاها و سرمایه گذاری چین ضربه خواهند دید. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد سال ۲۰۱۸ سالی پر اضطراب در اقتصاد واقعی و بازارهای مالی برای سراسر جهان باشد.
• بر اساس پیش بینی های اکونومیست انتظار می رود رشد اقتصادی هند در طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۶ به ۷/۶ درصد در سال برسد (در پیش بینی قبلی ۳/۷ درصد بود). این کاهش در رشد اقتصادی به خاطر سیاست های اصلاح ناگهانی واحد پولی در هند بوده است. این طرح نگرانی ها در رابطبه با اصلاحات بلندمدت در هند را افزایش داده است. با وجود این کاستی ها، در ۵ سال آینده به احتمال زیاد تورم و رشد اقتصادی هند به یک ثبات کلان خواهد رسید. همچنین با توجه به پیشرفت های قابل توجه در عرصه زیرساخت ها در هند انتظار می روسد رشد اقتصادی قوی تر در نیمه دوم شاهد باشیم.
• بانک مرکزی ژاپن به دنبال حفظ عملکرد خود در ارواق قرضه دولتی ده ساله است. بانک مرکزی ژاپن در نشست نوامبر خود اعلام کرد که هسته تورم خود تا سال ۲۰۱۹ به احتمال زیاد زیر ۲ درصد خواهند ماند. پیش بینی می شود رشد اقتصادی ژاپن به طور متوسط طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۷ برابر ۴/۰ درصد در سال باشد. عملکرد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۱۶ بسیار ضعیف بوده است به طوریکه رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ به ۵/۰ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۱۷ در ۵/۰ باقی بماند.

اهم رویدادهای مهم جهان در سال ۲۰۱۶
• سال ۲۰۱۶، سالی پرماجرا بود که در میان رویدادهایی که اتفاق افتاد تعدادی از آنها بیش از همه چشم دنیا را به خود خیره کردند. بر خلاف آنچه تمام نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا سالی پیروزمندانه برای پوپولیست‌ها در سراسر دنیا رقم زد. او که با شعارهای پوپولیستی همچون برگرداندن مشاغل به خاک آمریکا رأی مردم را به‌دست آورد، باید دید که در دوران ریاست‌جمهوری خود چقدر توانایی اجرای این سیاست‌ها را دارد.
• یکی دیگر از رویدادهایی که در سال ۲۰۱۶ دنیا را با شوک روبه‌رو ساخت، برگزیت بود که در آن دولت انگلیس رفراندوم جدایی کشورش از اتحادیه اروپا را با ۵۲ درصد از دست داد. پس از این اتفاق دیوید کامرون از نخست‌وزیری استعفا کرد و ترزا می‌ جای او را گرفت تا اوضاع نابسامان این کشور را سروسامان دهد. از طرفی بلافاصله پس از این اتفاق ارزش پوند بیشترین کاهش را طی ۳۱ سال اخیر در مقابل دلار آمریکا تجربه کرد.
• در سال ۲۰۱۶ قراردادهای تجارت آزاد، کاری از پیش نبردند. قراردادهایی همچون پیمان تجاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام (TPP) و پیمان سرمایه‌گذاری و تجارت حوزه اقیانوس اطلس (TTIP) که به ترتیب بر مبنای رابطه میان آمریکا و کشورهای‌ حوزه آسیا-پاسیفیک و آمریکا و اروپا بود در شکل فعلی خود مردود واقع شد.
• پایین بودن قیمت نفت یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ بود. بر این اساس، قیمت طلای سیاه در ژانویه امسال به پایین‌ترین حد خود طی ۱۲ سال گذشته رسید؛ عاملی که سبب شد صادرکننده بزرگی همچون عربستان با بحران‌های مالی گسترده‌ای روبه‌رو و برای فائق آمدن بر آن دست به دامان انتشار اوراق قرضه بین‌المللی شود. اما در نهایت اعضای اوپک به توافق فریز نفتی برای بهبود در شرایط قیمت نفت رسیدند.
• از دیگر نکات اقتصادی سال ۲۰۱۶، سیاست‌ بانک‌های مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره بود (در سطح بسیار پایین و حتی منفی) که مخالفان این سیاست از آن به‌عنوان عامل اصلی رشد پایین دنیا در این سال یاد کرده‌اند.
• در سالی که گذشت، سیاست‌های پذیرش پناهندگان دولت آلمان، چندان به مزاج مردم این کشور خوش نیامد، عاملی که باعث شد تا محبوبیت صدراعظم این کشور، آنگلا مرکل به شدت کاهش یابد. همچنین در این سال، اوباما اولین رئیس‌جمهوری آمریکایی از سال ۱۹۲۸ بود که به کوبا سفر کرد. فیدل کاسترو رهبر کوبا نیز در این سال در ۹۰ سالگی در گذشت.
تحلیل اکونومیست از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷
• در اقتصاد ایران، با توجه به رفع تحریم‌ها به دلیل پایین ماندن بهای نفت، دولت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز خواهد کرد و به تخصصی کردن سریع تولید تا جایی که امکان‌پذیر باشد، اقدام می‌کند تا تولید را افزایش دهد. اقتصاد ایران به این اقدامات و افزایش بهای نفت تدریجی با رشدی قدرتمند پاسخ خواهد داد.
• اکونومیست پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تک‌رقمی اقتصاد ایران در سال آینده هم با ثبت سطح ۹ درصدی پایدار بماند و تولید ناخالص داخلی ایران، رشدی ۵/۴ درصدی را در سال آینده تجربه کند.
• اکونومیست در بخشی ویژه به دو پدیده مهم سال ۲۰۱۶ یعنی «برگزیت» و «پیروزی ترامپ» پرداخته و با بررسی پیامدهای این دو پدیده بر اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرده که دولت‌های پوپولیستی، راست‌گرا و ناسیونالیست‌های اقتصادی در سال آینده قدرت بگیرند. موضوعی که به گفته اکونومیست، سال ۲۰۱۷ را به سالی ناخوشایند برای لیبرال‌ها تبدیل می‌کند و نظم کنونی جهان مدرن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
• ۱۰ کشور نخست امسال که از دیدگاه اکونومیست بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد به ترتیب عبارتند از کشورهای: یمن، میانمار، ساحل‌عاج، مغولستان، لائوس، غنا، هند، کامبوج، بوتان و جیبوتی که در رده‌های اول تا دهم قرار گرفته‌اند و دامنه رشد اقتصادی آنها از ۶/۸ تا ۹ درصد در سال‌جاری برآورد شده است. نکته جالب‌توجه این است که بیشتر این کشورها در جنوب‌شرقی آسیا یا قاره آفریقا قرار گرفته‌اند و یمن جنگ‌زده بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد که با توجه به از بین رفتن زیرساخت‌ها و احتمال صلح در این کشور، این رشد توجیه شده است.
• در گزارش تازه اکونومیست در سال ۲۰۱۷، بیشترین میزان رشد برآورد شده در میان مناطق مختلف جهان، با ۲/۵ درصد به آسیا (به استثنای کشورهای ژاپن، استرالیا و نیوزیلند) اختصاص دارد و در جایگاه دوم نیز مشترکا استرالیا و جنوب صحرای آفریقا هر یک با ۳ درصد قرار گرفته‌اند. خاورمیانه و شمال آفریقا طبق برآوردها ۸/۲ درصد رشد خواهند کرد و رشد اقتصادی آمریکای‌ شمالی ۳/۲ درصد عنوان شده است. در رده‌های بعدی نیز به ترتیب اروپای شرقی با ۹/۱ درصد، آمریکای لاتین با ۷/۱ درصد، اروپای غربی با ۱/۱ درصد و در انتها نیز ژاپن با رشد تنها ۴/۰ درصد قرار دارند.

تحلیل اکونومیست از تقاضای نفت
• واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می‌کند مصرف جهانی در سال ۲۰۱۶، از ۴/۱ درصد به ۳/۱ درصد کاهش یابد که این میزان کمتر از مصرف جهانی در ۲۰۱۵ است. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می کند که رشد اقتصادی جهان از ۲/۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۵/۲ درصد در سال ۲۰۱۷ به عنوانی عاملی برای افزایش مصرف جهانی نفت خواهد بود. همراه با افزایش فروش جهانی خودرو به ویژه در ایالات متحده آمریکا این افزایش بیشتر منجر به افزایش مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ خواهد شد. با این حال، افزایش قیمت بنزین و ضعف عمومی در مورد اقتصاد جهانی، در تقاضای نفت تاثیر گذار خواهد بود. در واقع پیش بینی می شود رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۷ به ۵/۱ درصد برسد و در سال ۲۰۱۸ با توجه به پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی جهان به ۳/۲ درصد و رکود شدید در اقتصاد چین، رشد تقاضای نفت به ۳/۱ درصد کاهش یابد.

تحلیل اکونومیست از عرضه نفت
• بازبینی آمار و ارقام تولید روسیه و اوپک در حال حاضر نشان دهنده افزایش تولید جهانی نفت به میزان ۴/۰ درصد در سال ۲۰۱۶ است (قبلا پیش بینی افزایش در تولید جهانی نفت به میزان ۳/۰ درصد برای این سال بود). با وجود تغییرات در سیاست های اوپک در اواخر ماه نوامبر، انتظار می رود تولید نفت جهانی در سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به لطف توافق در عرضه اوپک و خارج از اوپک به سطح متعادلی برسد . توافق اوپک منجر به افزایش در تولید در سال ۲۰۱۸ به میزان ۷/۱ درصد می گردد.
تقاضای جهانی فولاد با نرخ متوسط ۲/۱ درصدی در سال ۲۰۱۶ رشد کرد، این رشد به دلیل افزایش مصرف در شمال آمریکا بوده است. اما واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد تقاضای جهانی فولاد برای ۲۰۱۷ تنها ۲/۰ درصد رشد یابد. همچنین با پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در چین در سال ۲۰۱۸ پیش بینی می شود که تقاضای فولاد چین تا ۸/۶ درصد کاهش یابد که منجر به کاهش ۱/۲ درصدی در تقاضای جهانی فولاد می گردد. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد (WSA) تولید فولاد خام در سپتامبر سال ۲۰۱۶، به میزان ۵/۰ درصد کاهش یافت. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می کند تولید فولاد در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳/۰ درصد افزایش یابد، علت این امر عملکرد قوی در تولید به ویژه در چین پیش بینی شده است.
واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می کند رشد مصرف آلومینیوم جهانی از ۳/۴ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۹/۳ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یابد. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی های خود از تولید آلومینیوم جهانی را تغییر نداده است به طوریکه تولید آلومینیوم جهانی برای سال ۲۰۱۷ برابر ۵/۶۱ میلیون تن خواهد بود و برای سال ۲۰۱۸ با ۱/۴ درصد افزایش به ۶۴ میلیون تن برسد.

۱- پیش بینی رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان
الف- آمریکا
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا باعث ایجاد شور و نشاط در بازارهای مالی شد. دلار آمریکا در برابر ارزهای بازارهای نوظهور به ویژه پزوی مکزیک، لیره ترکیه و برزیل قدرتمند شد. انتخاتب ترامپ منجر شد تا ۱۰ سال بازدهی ارواق قرضه آمریکا از ۸۳/۱ درصد در نوامبر به ۴۵/۲ درصد در ماه دسامبر افزایش یابد. دونالد ترامپ به دنبال تحریک اقتصاد آمریکا از طریق بابردن هزینه های زیرساخت ها و کاهش مالیات ها است. کاهش گسترده در مالیات همراه با افزایش مخارج در زیرساخت‌ها موجب افزایش شدید بودجه ایالات‌متحده در بلندمدت می‌شود اما در کوتاه‌مدت باعث آثاری در اقتصاد می‌شود که سیاست حمایت را در کمترین حد نگه می‌دارد و شاید با چند تعرفه ضددامپینگ محدود شود. حتی در بهترین حالت رئیس‌جمهوری ترامپ عوارض خود را بر نظم جهان خواهد گذاشت. پیمان همکاری بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و توافق زیست محیطی پاریس ممکن است از بین برود. توافق هسته‌ای ایران نیز می‌تواند به همین سرنوشت دچار شود. واحد اطلاعات اکونومیست رشد اقتصادی ۳/۲ درصدی را در سال ۲۰۱۷ برای آمریکا پیش بینی کرده است.
ب- چین
رکود اقتصادی چین بزرگترین ریسک برای اقتصاد جهان باقی مانده است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد رشد اقتصادی چین از ۲/۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲/۴ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد. این موضوع منجر به فشار در بخش صنعت چین خواهد شد و همچنین بازارهای در حال ظهور وابسته به کالاها و سرمایه گذاری چین ضربه خواهند دید. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد کسال ۲۰۱۸ سالی پر اضطراب در اقتصاد واقعی و بازارهای مالی برای سراسر جهان باشد.
با توجه به نقش مرکزی چین در زنجیره عرضه جهانی، چنین رکودی نشان دهنده جدی ترین خطر برای اقتصاد جهانی است. کشورهایی که روابط تجاری عمیقی با چین دارند از جمله: استرالیا، شیلی و مغولستان و در مرحله بعدی کشورهای کره جنوبی و تایوان از این کاهش رشد اقتصادی چین ضربه خواهند دید. همچنین بقیه کشورهای جهان نیز از طریق کاهش قیمت سهام و کاهش تقاضا تأثیر خواهند پذیرفت.
ج- هند
بر اساس پیش بینی های اکونومیست انتظار می رود رشد اقتصادی هند در طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۶ به ۷/۶ درصد در سال برسد (در پیش بینی قبلی ۳/۷ درصد بود). این کاهش در رشد اقتصادی به خاطر سیاست های اصلاح ناگهانی واحد پولی در هند بوده است. این طرح نگرانی ها در رابطبه با اصلاحات بلندمدت در هند را افزایش داده است. با وجود این کاستی ها، در ۵ سال آینده به احتمال زیاد تورم و رشد اقتصادی هن به یک ثبات کلان خواهد رسید. همچنین با توجه به پیشرفت های قابل توجه در عرصه زیرساخت ها در هند انتظار می روسد رشد اقتصادی قوی تر در نیمه دوم ۲۰۱۷ شاهد باشیم.
د- ژاپن
بانک مرکزی ژاپن به دنبال حفظ عملکرد خود در ارواق قرضه دولتی ده ساله است. بانک مرکزی آمریکا در نشست نوامبر خود اعلام کرد که هسته تورم خود تا سال ۲۰۱۹ به احتمال زیاد زیر ۲ درصد خواهند ماند. پیش بینی می شود رشد اقتصادی ژاپن به طور متوسط طی سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۷ برابر ۴/۰ درصد در سال باشد. عملکرد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۱۶ بسیار ضعیف بوده است به طوریکه رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ به ۵/۰ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۱۷ در ۵/۰ باقی بماند.

                               نمودار ۱.پیش بینی رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۲

 monitoreconomy_ir-economist-1نمودار ۲. پیش بینی نرخ تورم کشورهای منتخب جهان طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۲

monitoreconomy_ir-economist-2

۲- بررسی گروه کشورهای جهان
۱۰ کشور نخست امسال که از دیدگاه اکونومیست بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد به ترتیب عبارتند از کشورهای: یمن، میانمار، ساحل‌عاج، مغولستان، لائوس، غنا، هند، کامبوج، بوتان و جیبوتی که در رده‌های اول تا دهم قرار گرفته‌اند و دامنه رشد اقتصادی آنها از ۸/۶ تا ۹ درصد در سال‌جاری برآورد شده است. نکته جالب‌توجه این است که بیشتر این کشورها در جنوب‌شرقی آسیا یا قاره آفریقا قرار گرفته‌اند و یمن جنگ‌زده بیشترین رشد را تجربه خواهد کرد که با توجه به از بین رفتن زیرساخت‌ها و احتمال صلح در این کشور، این رشد توجیه شده است. در میان اقتصادهای مهم جهان، تنها هند است که به لطف اصلاحات طرفدار بازار در این فهرست نیز همچون سال گذشته دیده می‌شود، هرچند در فهرست سال گذشته اکونومیست کشورهای فقیرتر و اقتصادهای کوچکتری مانند میانمار، ساحل‌عاج، لائوس، کامبوج و بوتان در شمار ۱۰ اقتصاد پر رشد جهان وجود داشتند که رشد مستمر خود را در سال جاری نیز ادامه داده‌اند.
میانمار به دلیل اصلاحات ناشی از باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی که در نتیجه آشتی میان مسئولان مدنی و مقامات نظامی این کشور شکل گرفت، به این جایگاه رسیده است در حالی که ثبات سیاسی در ساحل‌عاج عامل اساسی در تشویق سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. شاید تا حدودی عجیب باشد که در این فهرست به مغولستان بر بخوریم، اما این کشور به دلیل افزایش قیمت صادرات مواد معدنی خود چنین رشدی را تجربه می‌کند و همانند لائوس از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت نیز در دستیابی به این رشد بهره‌مند می‌شود. جیبوتی نیز به دلیل به‌روزرسانی زیرساخت‌های خود از جمله یک بندر و دو فرودگاه، غنا به دلیل گسترش پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود به‌خصوص در تولید نفت و کامبوج نیز به دلایل ترکیبی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات این کشور در این فهرست قرار گرفته‌اند. بوتان نیز به دلیل نیروگاه‌های مولد برق خود پیش‌بینی می‌شود به این رشد دست یابد، هرچند که رشد آن به رشد دو رقمی که دولت این کشور قول آن را داده بود، نمی‌رسد.
در سال ۲۰۱۶ طبق پیش‌بینی‌های اکونومیست به ترتیب کشورهای لائوس و ترکمنستان با رشد اقتصادی ۸ درصدی در صدر قرار داشتند و تخمین زده می‌شد پس از این دو کشور به ترتیب کامبوج و سیرالئون با ۵/۷ درصد، موزامبیک با ۳/۷ درصد، میانمار با رشد ۲/۷ درصد، بوتان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هندوستان با ۱/۷ درصد و در نهایت ساحل عاج با ۷ درصد در رتبه‌های سوم تا دهم قرار بگیرند.
در گزارش تازه اکونومیست در سال ۲۰۱۷، بیشترین میزان رشد برآورد شده در میان مناطق مختلف جهان، با ۲/۵ درصد به آسیا (به استثنای کشورهای ژاپن، استرالیا و نیوزیلند) اختصاص دارد و در جایگاه دوم نیز مشترکا استرالیا و آفریقای جنوب صحرا هر یک با ۳ درصد قرار گرفته‌اند. خاورمیانه و شمال آفریقا طبق برآوردها ۷/۲ درصد رشد خواهند کرد و رشد اقتصادی آمریکای‌شمالی ۳/۲ درصد عنوان شده است. در رده‌های بعدی نیز به ترتیب اروپای شرقی با ۹/۱ درصد، آمریکای لاتین با ۴/۱ درصد، اروپای غربی با ۱/۱ درصد و در انتها نیز ژاپن با رشد تنها ۴/۰ درصد قرار دارند. این در حالی است که در سال گزارش سال ۲۰۱۶ اکونومیست، نرخ رشد اقتصادی در آسیا (به استثنای کشورهای ژاپن، استرالیا و نیوزیلند) ۲/۵ درصد بود، سپس آفریقای جنوب صحرا با ۶/۳ درصد بیشترین رشد را داشت و پس از آن نیز به ترتیب مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا با ۲/۳ درصد، استرالیا با ۶/۲ درصد، آمریکای‌شمالی با ۵/۲ درصد، اروپای‌غربی با ۸/۱ درصد و آمریکای لاتین با ۳/۱درصد قرار داشتند. در نهایت نیز اروپای‌شرقی با پیش‌بینی رشد ۲/۱ درصدی قرار داشت.

                  نمودار ۳. پیش بینی رشد اقتصادی (بر اساس PPP) گروه کشورهای جهان طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۲
monitoreconomy_ir-economist-3                          نمودار ۴. پیش بینی رشد اقتصادی گروه کشورهای جهان طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۲
monitoreconomy_ir-economist-4                            نمودار ۵. پیش بینی نرخ تورم در گروه کشورهای جهان طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۲
monitoreconomy_ir-economist-5۳- اهم ریسک های مهم جهانی
سایت اکونومیست در گزارش اخیر خود با تعریف سناریوهایی به بررسی ریسک های مهم جهانی پرداخته است. در جدول زیر خلاصه نتایج بر حسب شدت این ریسک ها رتبه بندی شده است.

                           جدول ۱.رتبه بندی واحد اطلاعات اکونومیست از اهم ریسک های مهم جهان
monitoreconomy_ir-economist-6۴-جهان ۲۰۱۶ از نگاه اکونومیست
نشریه اکونومیست در ویژه‌نامه کریسمس خود به مروری بر وقایع یک سال گذشته پرداخته و جنبه‌های متفاوتی از رویدادهای جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی را مورد تحلیل قرار داده است. این شماره از نشریه اکونومیست تنها یک سرمقاله ندارد و مجموعه‌ای از سرمقاله‌ها را در خود جای داده است. اکونومیست در یکی از این سرمقاله‌ها به آینده لیبرالیسم پرداخته و روندی را که لیبرال‌ها در سال ۲۰۱۶ میلادی تجربه کردند مورد توضیح و تفسیر قرار داده است. در این سرمقاله با اشاره به اینکه لیبرال‌ها در اغلب مجادلاتی که طی سال ۲۰۱۶ رخ داد، بازنده شدند، آمده است که آنها نباید احساس شکست کنند چون از برخی جهات قدرت گرفتند. اکونومیست با اشاره به تحولاتی همچون برگزیت، انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا، تراژدی سوریه و حمایت گسترده از «دموکراسی غیرلیبرال» در مجارستان، لهستان و برخی دیگر کشورها به این موضوع اشاره کرده است که جهان در بحث آزادی‌ها، سالی پر از عقبگرد را پشت سر گذاشته است. بر این اساس، در سالی که گذشت انگشت اتهام متوجه جهانی‌سازی شد و نه تنها ملی‌گرایی که حتی استبداد در جهان خودنمایی کرد. اکونومیست نوشت در سال گذشته در ترکیه عوامل یک کودتا با خشونت ‌تمام مورد انتقام قرار گرفتند. در فیلیپین رای‌دهندگان نه فقط رئیس‌جمهوری را برگزیدند که نیروهای مرگ را در کشور مستقر کرد بلکه به کشیدن ماشه توسط آنان هم اقدام نمود. روسیه دموکراسی غرب را هک کرد و چین زیردریایی بدون سرنشین آمریکا را توقیف و تاکید کرد که لیبرالیسم صرفا یک پوشش برای توسعه غرب است. در چنین شرایطی بسیاری از لیبرال‌های بازارهای آزاد دستخوش ناامیدی شدند و برخی از آنان از تهدیدی که متوجه دموکراسی جهان است، نوشتند.
اما به عقیده اکونومیست در جهانی که مدام در حال تغییر است، مجادله و بحث غیرقابل اجتناب است و مورد استقبال، چون در نهایت منجر به زایشی دوباره خواهد شد، لیبرالیسم باید پاسخی برای بدبینان بیابد. لیبرال‌ها باید راه‌هایی را که تکنولوژی و نیازهای اجتماعی می‌گشایند کشف کند. بنا به پیش‌بینی اکونومیست، ثابت خواهد شد که برگزیت و ریاست‌جمهوری ترامپ پرهزینه و مضر هستند. آنچه اکونومیست را امروز نگران ساخته، تلفیق ملی‌گرایی، حاکمیت اتحادیه‌ها و نارضایتی‌های مردمی است، اما از سوی دیگر ۲۰۱۶ سال تقاضا برای تغییر بود. نباید هرگز ظرفیت لیبرال‌ها در دگرگونی کامل را نادیده گرفت. نباید قدرت مردم را نیز دست کم گرفت چه در مورد دولت ترامپ و چه در مورد بریتانیای پسا برگزیت، باید با تفکر راهی برای برون‌رفت از مشکلات یافت.
اکونومیست در سرمقاله دیگری با عنوان انعکاس دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، درباره نقاط قوت اوباما نوشت که وی ریاست‌جمهوری خود را در دورانی بین ایده‌آل‌گرایی و خشم آغاز کرد اما برخی از دستاوردهای او در این دوران همیشگی خواهد بود. او که نخستین رئیس‌جمهوری سیاه پوست آمریکاست، جرات خاصی را در برخی موضوعات از خود نشان داد و علنا گفت «من یک آفریقایی-آمریکایی و پسر یک مادرتنها هستم.» و «حالا اینجا، یعنی در کاخ سفید زندگی می‌کنم.» سخنرانی‌های او معمولا غیرقابل مقایسه با سایر روسای جمهوری آمریکا بود. اکونومیست در سرمقاله دیگری پربازدیدترین توضیحات ارائه شده از سوی این نشریه در سال ۲۰۱۶ را مورد بررسی قرار داده است که به ترتیب عبارتند از:
• با توجه به رای بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، چه اتفاقی رخ خواهد داد: درحال حاضر پاسخ به این پرسش «هیچ» است. این مساله به مذاکرات طولانی مدتی بستگی خواهد داشت که هیچ‌کس نمی‌داند چه مدت طول خواهد کشید. یک گزینه این است که بریتانیا الگوی نروژ را در پیش بگیرد که عضو اتحادیه اقتصادی اروپا است. در این صورت بریتانیا باید به بودجه اتحادیه اروپا تحرک آزادانه افراد متعهد باشد. گزینه دیگر این است که به‌طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شود و تحت قوانین سازمان تجارت جهانی با این اتحادیه تجارت کند.
• تفاوت‌های کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتدوکس: جدایی رسمی مسیحیان غرب و مسیحیان شرق در سال ۱۰۵۴ رخ داد. این جدایی منعکس‌کننده رقابت‌های فرهنگی و ژئوپلیتیکی بین امپراطوری یونانی زبان«رم شرقی» یا بیزانس و اروپای غربی لاتین زبان است. مهم‌ترین تفاوت این دو کلیسا این است که پاپ بر کل جهان مسیحیت ادعای نفوذ دارد، اما کلیسای ارتدوکس بر این عقیده است که همه مراکز باستانی جهان مسیحیت تقریبا در وضعیت برابری قرار دارند.
• تعادل «نش» چیست و چه اهمیتی دارد: در تعادل نش همه افراد یک گروه برای خود بهترین تصمیم را می‌گیرند، براین اساس که فکر می‌کنند بقیه نیز چنین کاری می‌کنند و کسی نمی‌تواند با تغییر استراتژی، تصمیم بهتری بگیرد: هر عضو گروه همانگونه عمل می‌کنند که احتمالا می‌توانند. اقتصاددانان با به‌کارگیری تعادل نش در دنیای واقعی پیش‌بینی می‌کنند شرکت‌ها به قیمت رقبای خود چگونه پاسخ خواهند داد. این نظریه به اقتصاددانان کمک می‌کند بفهمند چطور تصمیمی که برای یک فرد خوب است، می‌تواند برای یک گروه زیان‌بار باشد.
• چه چیز «آی‌آر-۱۵» را یک سلاح هجومی می‌کند: این سلاح یک سلاح نیمه‌اتوماتیک است که توسط «عمر متین» استفاده شده است. او در حمله به یک کلوپ شبانه ۴۹ نفر را کشت.
• کالج الکترال آمریکا چطور کار می‌کند: رئیس‌جمهوری آمریکا از طریق رای مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود. بلکه ۵۳۸ رای کالج الکترال بین ۵۰ ایالت آمریکا تقسیم می‌شود. ایالت‌های کم جمعیت دارای ۳ رای الکترال و ایالت‌ پرجمعیت کالیفرنیا دارای ۵۵ رای است. تمام رای الکترال هر ایالت به فردی داده می‌شود که در آن ایالت رای مردمی بیشتری به دست آورده باشد.
• اسناد پاناما چیست و چرا اهمیت دارد: این اسناد از سوی فردی ناشناس فاش شد و مربوط به پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی است. این اسناد حاوی نام شرکت‌ها و هویت اصلی مالکان و مدیران تراست‌ها ست.
• چرا سیاست اقتصادی کانادا طرفدار دارد: دولت کانادا به دلیل سیاست‌های اقتصادی خود تحسین می‌شود. زمانی که وزیر دارایی این کشور در ماه آوریل اولین بودجه خود را ارائه کرد، کسری بودجه فدرال برای سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ تقریبا ۲۲/۴ میلیارد دلار بود. اقتصاددانان این مساله را سیاست مالی کاملا منطقی توصیف کردند. جی‌۲۰ از اعضای خود خواسته است از الگوی کانادا پیروی کنند و برای تقویت رشد اقتصادی، بیشتر هزینه کنند.
اکونومیست در سرمقاله دیگری تحت عنوان «جهان در سالی که گذشت» به توضیح رویدادهایی که طی یک سال گذشته در جهان به وقع پیوست، پرداخته است.
• سال ۲۰۱۶، سالی پرماجرا بود که در میان رویدادهایی که اتفاق افتاد تعدادی از آنها بیش از همه چشم دنیا را به خود خیره کردند. بر خلاف آنچه تمام نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا سالی پیروزمندانه برای پوپولیست‌ها در سراسر دنیا رقم زد. او که با شعارهای پوپولیستی همچون برگرداندن مشاغل به خاک آمریکا رأی مردم را به‌دست آورد، باید دید که در دوران ریاست‌جمهوری خود چقدر توانایی اجرای این سیاست‌ها را دارد.
• یکی دیگر از رویدادهایی که در سال ۲۰۱۶ دنیا را با شوک روبه‌رو ساخت، برگزیت بود که در آن دولت انگلیس رفراندوم جدایی کشورش از اتحادیه اروپا را با ۵۲ درصد از دست داد. پس از این اتفاق دیوید کامرون از نخست‌وزیری استعفا کرد و ترزا می‌ جای او را گرفت تا اوضاع نابسامان این کشور را سروسامان دهد. از طرفی بلافاصله پس از این اتفاق ارزش پوند بیشترین کاهش را طی ۳۱ سال اخیر در مقابل دلار آمریکا تجربه کرد. در این سال قراردادهای تجارت آزاد، کاری از پیش نبردند.
• قراردادهایی همچون پیمان تجاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام (TPP) و پیمان سرمایه‌گذاری و تجارت حوزه اقیانوس اطلس (TTIP) که به ترتیب بر مبنای رابطه میان آمریکا و کشورهای‌ حوزه آسیا-پاسیفیک و آمریکا و اروپا بود در شکل فعلی خود مردود واقع شد. در کنار اظهارات ترامپ که گفته است در دوران ریاست‌جمهوری خود این قراردادها را نادیده می‌گیرد، کشورهای اروپایی نیز تمایل چندانی به این قرارداد نشان نداده‌اند.
• در سالی که گذشت، سیاست‌های پذیرش پناهندگان دولت آلمان، چندان به مزاج مردم این کشور خوش نیامد، عاملی که باعث شد تا محبوبیت صدراعظم این کشور، آنگلا مرکل به شدت کاهش یابد. همچنین در این سال، اوباما اولین رئیس‌جمهوری آمریکایی از سال ۱۹۲۸ بود که به کوبا سفر کرد. فیدل کاسترو رهبر کوبا نیز در این سال در ۹۰ سالگی در گذشت.
• پایین بودن قیمت نفت یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ بود. بر این اساس، قیمت طلای سیاه در ژانویه امسال به پایین‌ترین حد خود طی ۱۲ سال گذشته رسید؛ عاملی که سبب شد صادرکننده بزرگی همچون عربستان با بحران‌های مالی گسترده‌ای روبه‌رو و برای فائق آمدن بر آن دست به دامان انتشار اوراق قرضه بین‌المللی شود. اما در نهایت اعضای اوپک به توافق فریز نفتی برای بهبود در شرایط قیمت نفت رسیدند.
• از دیگر نکات اقتصادی سال ۲۰۱۶، سیاست‌ بانک‌های مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره بود (در سطح بسیار پایین و حتی منفی) که مخالفان این سیاست از آن به‌عنوان عامل اصلی رشد پایین دنیا در این سال یاد کرده‌اند.

۵- تحلیل اکونومیست از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷
اکونومیست پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ را ارائه کرد. این موسسه معتبر، در گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تک‌رقمی اقتصاد ایران در سال آینده هم با ثبت سطح ۹ درصدی پایدار بماند و تولید ناخالص داخلی ایران، رشدی ۵/۴ درصدی را در سال آینده تجربه کند. اکونومیست در گزارش خود عنوان کرده که ۱۰ کشور از آسیای شرقی، آفریقا و خاورمیانه بیشترین نرخ‌های رشد اقتصادی در سال آینده را از آن خود می‌کنند که در صدر آنها، یمن قرار دارد. این موضوع بیانگر این است که در تحلیل‌های کنونی، احتمال دستیابی به صلح در این کشور جنگ‌زده جدی گرفته می‌شود. علاوه بر این، اکونومیست در بخشی ویژه به دو پدیده مهم سال ۲۰۱۶ یعنی «برگزیت» و «پیروزی ترامپ» پرداخته و با بررسی پیامدهای این دو پدیده بر اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرده که دولت‌های پوپولیستی، راست‌گرا و ناسیونالیست‌های اقتصادی در سال آینده قدرت بگیرند. موضوعی که به گفته اکونومیست، سال ۲۰۱۷ را به سالی ناخوشایند برای لیبرال‌ها تبدیل می‌کند و نظم کنونی جهان مدرن را دستخوش تغییر خواهد کرد.

  •  ترامپ و ظهور ناسیونالیسم اقتصادی
    در این بررسی به انتخاب ترامپ به‌عنوان چهل و پنجمین رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا نیز اشاره شده است و این رویداد به‌عنوان «آغاز یک نظم نوین و تیره‌تر جهانی» هشدار داده شده است. برای لیبرال‌ها، سال ۲۰۱۶ سالی ترسناک بود. موجی از خشم پوپولیست‌ها غرب را درنوردید، بریتانیایی‌ها را به رای دادن برای خروج از اتحادیه اروپا کشاند و موجب شد آمریکایی‌ها یک تاجر مستغلات را به‌عنوان رئیس‌جمهور چهل و پنجم خود انتخاب کنند که هیچ تجربه سیاسی ندارد. این انتخاب منجر شد سیاست‌های غربی از چپ در برابر راست به باز در مقابل بسته تغییر کند و موجی از نارضایتی علیه جهانی شدن را نشان بدهد. اما این موارد در سال ۲۰۱۷ چقدر جدی خواهند بود؟
    از همه مهم‌تر این است که ترامپ چگونه رئیس‌جمهوری خواهد بود؟ ترامپ یک ناسیونالیست اقتصادی است که باور دارد تجارت آزاد، آمریکا را تخریب کرده و در مورد همکاری با متحدان ایالات‌متحده شک دارد. وی همچنین اعلام کرده است که می‌خواهد دیواری در مرز با مکزیک بکشد و محدودیت‌هایی بر مهاجران مسلمان وضع کند. به‌رغم اینکه به نظر می‌رسد ترامپ می‌خواهد دستورالعمل ضدلیبرال خود را عملی کند اما همچنان برخی از آنها پابرجا خواهد ماند. کاهش گسترده در مالیات همراه با افزایش مخارج در زیرساخت‌ها موجب افزایش شدید بودجه ایالات‌متحده در بلندمدت می‌شود اما در کوتاه‌مدت باعث آثاری در اقتصاد می‌شود که سیاست حمایت را در کمترین حد نگه می‌دارد و شاید با چند تعرفه ضددامپینگ محدود شود. حتی در بهترین حالت رئیس‌جمهوری ترامپ عوارض خود را بر نظم جهان خواهد گذاشت. پیمان همکاری بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و توافق زیست محیطی پاریس ممکن است از بین برود. توافق هسته‌ای ایران نیز می‌تواند به همین سرنوشت دچار شود. پس از ترامپ ممکن است پوپولیست‌های اروپایی در سال ۲۰۱۷ قدرت بیشتری به دست آورند و دولت‌های راست‌گرا قدرت بیشتری را به دست می‌گیرند. احزاب راست افراطی در انتخابات فرانسه و آلمان قدرت می‌گیرند و برای نخستین بار در دوره پس از جنگ جهانی دوم در پارلمان آلمان کرسی به‌دست می‌آورند. رئیس‌جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ریاست‌جمهوری ترامپ را مانند یک پیروزی می‌داند. او به‌دنبال یک توافق جدید مانند توافق یالتا است که در آن روسیه فضای حیاتی را از جمله در اوکراین به‌دست آورد.
    در خاورمیانه ترامپ باید بین غرایز انزواگرایی و تعهد خود مبنی بر بمباران داعش انتخاب کند. او احتمالا چراغ سبزی به رژیم بشار اسد که از سوی روسیه حمایت می‌شود در سوریه نشان می‌دهد تا با گروه‌های مخالف خود مبارزه کند. توافق اتمی با ایران نیز هم‌اکنون مورد سوال قرار دارد.|
  • اکونومیست و اقتصاد ایران
    اکونومیست برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی کرده است که رئیس‌جمهوری فعلی، حسن روحانی، به دلیل رونق اقتصادی و سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای با غرب برای دوره دوم در ماه مه پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد. همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها به دلیل پایین ماندن بهای نفت، دولت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز خواهد کرد و به تخصصی کردن سریع تولید تا جایی که امکان‌پذیر باشد، اقدام می‌کند تا تولید را افزایش دهد. اقتصاد به این اقدامات و افزایش بهای نفت تدریجی با رشدی قدرتمند پاسخ خواهد داد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ از دید اکونومیست ۵/۴ درصد پیش‌بینی شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز برابر با ۶۱۴۴ دلار تخمین زده می‌شود. تولید ناخالص داخلی سرانه از دید برابری قدرت خرید نیز برابر با ۱۹ هزار و ۵۲۰ دلار خواهد بود. همچنین گمانه‌زنی‌های اکونومیست نرخ تورم ایران را حدود ۹ درصد برآورد کرده و جمعیت کشور را تا پایان سال ۲۰۱۷ برابر با ۸۱ میلیون نفر تخمین زده است. در نهایت، تراز بودجه نیز منفی ۱/۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران پیش‌بینی شده است.
    نشریه اکونومیست در سال ۲۰۱۶ برای ایران پیش‌بینی‌هایی کرده بود؛ از جمله رشد اقتصادی ۱/۶ درصدی برای ایران در این سال، رسیدن نرخ تورم به ۱/۱۴ درصد و رسیدن تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به ۶۱۳۰ دلار به قیمت جاری و معیار قدرت خرید ۱۸ هزار و ۷۰ دلار. کسری بودجه در سال ۲۰۱۶ میلادی برای ایران معادل منفی ۲/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و جمعیت کشور حدود ۸۰ میلیون نفر ذکر شده بود. طبق آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است در سه ماه نخست سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۴ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال گذشته به ۵/۷ درصد رسیده است.
    اکونومیست در ادامه گزارش خود در سال ۲۰۱۶، سال جاری میلادی را سال بزرگی برای ایران خوانده و به نقش لغو تحریم‌ها اشاره کرده و این امر را موجب باز شدن اقتصاد ایران دانسته بود. همچنین در ادامه افزایش تولید نفت توسط ایران در پی توافق هسته‌ای نیز پیش‌بینی شده بود. ترافیک تردد سرمایه‌گذاران به ایران دیگر احتمال اکونومیست در سال ۲۰۱۶ بود. همچنین به نظر می‌رسد در بحث مربوط به متغیر تورم، ایران فراتر از پیش‌بینی اکونومیست عمل کرده و بتواند تورم را در سال ۲۰۱۶ میلادی (فاصله اول دی ماه ۱۳۹۴ تا اول دی ماه ۱۳۹۵) تک‌رقمی نگه‌دارد.
    ۶- پیش بینی قیمت جهانی نفت

    تحلیل اکونومیست از تقاضای نفت
    رشد مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ به قوت خود باقی ماند، فروش پر رونق خودرو، به خصوص وانت کامیون پرمصرف و وسایل نقلیه ورزشی که منجر به افزایش تقاضا برای بنزین شد. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می کند مصرف جهانی در سال ۲۰۱۶، از ۴/۱ درصد به ۳/۱ درصد کاهش یابد که این میزان کمتر از مصرف جهانی در ۲۰۱۵ است. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می کند که رشد اقتصادی جهان از ۲/۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۵/۲ درصد در سال ۲۰۱۷ به عنوانی عاملی برای افزایش مصرف جهانی نفت خواهد بود. همراه با افزایش فروش جهانی خودرو به ویژه در ایالات متحده آمریکا این افزایش بیشتر منجر به افزایش مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ خواهد شد. با این حال، افزایش قیمت بنزین و ضعف عمومی در مورد اقتصاد جهانی، در تقاضای نفت تاثیر گذار خواهد بود. در واقع پیش بینی می شود رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۷ به ۵/۱ درصد برسد و در سال ۲۰۱۸ با توجه به پیش¬بینی کاهش رشد اقتصادی جهان به ۳/۲ درصد و رکود شدید در اقتصاد چین، رشد تقاضای نفت به ۳/۱ درصد کاهش یابد.تحلیل اکونومیست از عرضه نفت
    بازبینی آمار و ارقام تولید روسیه و اوپک در حال حاضر نشان دهده افزایش تولید جهانی نقت به میزان ۴/۰ درصد در سال ۲۰۱۶ است (قبلا پیش بینی افزایش در تولید جهانی نفت به میزان ۳/۰ درصد داشتیم). با وجود تغییرات در سیاست های اوپک در اواخر ماه نوامبر، انتشار می رود تولید نفت جهانی در سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به لطف افزایش در عرضه اوپک و بهبود خارج از اوپک بهبود خواهد یافت. به علاوه توافق اوپک منجر به افزایش در تولید در سال ۲۰۱۸ به میزان ۷/۱ درصد می گردد.
    در ادامه پیش بینی قیمت جهانی نفت برنت طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۲ از واحد اطلاعات اکونومیست بیان شده است.
                                 نمودار ۶.پیش بینی قیمت جهانی نفت برنت طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۲
    monitoreconomy_ir-economist-7به نقل از دویچه‌له در صورت اجرایی شدن توافق اوپک و پای‌بندی همه کشورهای عضو و غیر عضو اوپک، روند افزایش بهای نفت خام ادامه خواهد یافت. تحلیلگران معتقدند بهای هر بشکه نفت برنت در ماه ژانویه حتی می‌تواند به مرز ۶۰ دلار نیز نزدیک شود. این روند، با احتساب اجرایی شدن سیاست کشورهای تولیدکننده نفت تا ماه مه سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت و در این ماه بهای نفت برنت حداکثر می‌تواند به بیش از ۶۷ دلار برای هر بشکه برسد. پس از آن بهای نفت روندی نزولی خواهد داشت و در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ حتی احتمال کاهش بهای هر بشکه نفت برنت تا حد ۵۴ دلار نیز وجود دارد.
    پیش‌بینی بهای نفت خام برای سال آینده متکی بر پاره‌ای از پیش‌فرض‌هاست که از هم اکنون داوری درباره آنها ممکن نیست. هستند تحلیلگرانی که معتقدند در هنگام عمل و اجرا کردن سیاست کاهش، کشورهای عضو اوپک به سهمیه تعیین‌شده خود پایبند نخواهند ماند.
    کاهش تولید نفت روسیه و سایر کشورهای غیرعضو نیز منوط به کاهش تولید نفت عربستان و سایر کشورهای عضو اوپک است. در صورت عدم پایبندی به سهمیه تعیین‌شده، روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت نیز الزامی به کاهش سطح تولید خود نخواهند داشت.
    از سوی دیگر، افزایش بهای نفت، بار دیگر بهره‌برداری از برخی از حوزه‌های نفتی دریای شمال را ممکن می‌سازد. امکان بهره‌برداری از این حوزه‌ها به علت پرهزینه بودن پس از کاهش بهای نفت خام موضوعیت خود را از دست داده بود. به موازات بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی دریای شمال، استفاده از شیوه فرکینگ نیز در آمریکا گسترش خواهد یافت. شیوه فرکینگ نیز در قیاس با استخراج نفت از برخی از چاه‌های نفتی کشورهای خاورمیانه پرهزینه بوده و تنها زمانی مقرون به صرفه است که بهای نفت افزایش یابد. اما افزایش میزان استخراج نفت از حوزه‌های نفتی دریای شمال و همچنین افزایش تولید نفت آمریکا می‌تواند کاهش پیش‌بینی شده در تولید نفت کشورهای عضو و غیرعضو اوپک را جبران کند و بار دیگر باعث تنزل بهای نفت شود.
    تنش‌ها و بحران‌های سیاسی نیز می‌توانند همه محاسبات را بر هم زنند. وضعیت سیاسی حاکم بر منطقه، به ویژه اوضاع عراق، سوریه، یمن و همه و همه می‌توانند تولید و عرضه نفت را تحت الشعاع قرار دهند و بر بهای این فرآورده در بازارهای جهانی تاثیر گذارد. از آن گذشته، سیاست‌های دولت جدید آمریکا نیز نامشخص است و می‌تواند به تغییر معادلات در محاسبه احتمالی بهای نفت منجر شود.
    در مجموع، بر اساس ارزیابی سازمان اوپک و در کتاب جامعی که این سازمان در ماه اکتبر سال جاری تحت عنوان World Oil Outlook 2016 منتشر کرده، میزان تقاضا برای نفت خام ظرف سالیان آینده افزایش خواهد یافت. در این ارزیابی که تحولات بازارهای جهانی نفت تا سال ۲۰۴۰ را در بر می‌گیرد، یک نکته جلب توجه می‌کند: میزان تقاضا برای نفت خام در کشورهای صنعتی پیشرفته به طور مداوم رو به کاهش خواهد نهاد. حال آنکه میزان تقاضا برای نفت در کشورهای هند و چین به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.۶- پیش بینی قیمت فلزات اساسی
    پیش بینی شاخص قیمت فلزات اساسی بر اساس واحد اطلاعات اکونومیست به شرح زیر است.نمودار ۷. پیش بینی شاخص قیمت فلزات اساسی طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۲
    monitoreconomy_ir-economist-8
    الف- آلومینیوم
    واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می کند مصرف آلومینیوم جهانی از ۳/۴ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۹/۳ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یابد.
    واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی های خود از تولید آلومینیوم جهانی را تغییر نداده است به طوریکه تولید آلومینیوم جهانی برای سال ۲۰۱۷ برابر ۵/۶۱ میلیون تن خواهد بود و برای سال ۲۰۱۸ با ۱/۴ درصد افزایش به ۶۴ میلیون تن برسد.
    ب- سنگ آهن و فولاد
    واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد به افزایش تقاضای جهانی فولاد با نرخ متوسط ۲/۱ درصدی در سال ۲۰۱۶ رشد کرده باشد. این رشد به دلیلی افزایش مصرف در شما آمریکا بوده است. اما تقاضای جهانی فولاد برای ۲۰۱۷ تنها ۲/۰ درصد رشد خواهد داشت. اما با یش بینی کاهش رشد اقتصادی در چین در سال ۲۰۱۸ پیش بینی می شود که تقاضای چین از فولاد تا ۸/۶ درصد کاهش یابد که منجر به کاهش ۱/۲ درصدی در تقاضای جهانی فولاد می گردد.
    بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد (WSA) تولید فولاد خام در سپتامبر سال ۲۰۱۶، به میزان ۵/۰ درصد کاهش یافت. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می کند تولید فولاد در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳/۰ درصد افزایش یابد، علت این امر عملکرد قوی در تولید به ویژه در چین پیش بینی شده است.

    پیوست ۱: جدول پیش بینی قیمت نفت جهانی (واحد US $/b)
    monitoreconomy_ir-economist-9پیوست ۲: جدول پیش بینی رشد و تورم کشورهای منتخب جهان
    monitoreconomy_ir-economist-10پیوست ۳: جدول پیش بینی رشد و تورم گروه کشورهای جهانی
    monitoreconomy_ir-economist-11

     

2 دیدگاه ها

نظر بدهید