بررسی وضعیت بازار کار ایران

0
1191

بررسی تحولات بازار کار کشور به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش‌ها و بازارهای کشور از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. زیرا از یک طرف برآیند تحولات سایر بخش‌های اقتصاد در نهایت اثر خود را در تحولات بازار کار نشان خواهد داد و از طرف دیگر تحولات بازار کار آثار اجتماعی- اقتصادی مهمی را در پی دارد. همچنین عدم درک صحیح مشکلات و تحولات بازار کار از سوی سیاست‌گذاران می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های نامتناسب با عدم تعادل‌های موجود در بازار کار شود که نه تنها مشکلات بازار کار را مرتفع نخواهد کرد، بلکه عدم تعادل‌هایی در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز ایجاد خواهد نمود.
مشکلات عمیق و پیچیده بازار کار در اقتصاد ایران یکی دیگر از ضرورت‌های بررسی و مطالعه بهنگامِ این بازار است. طی ده سال گذشته، به‌طور کاملاً استثنائی، بیشترین میزان افزایش جمعیت در سن کار و کمترین میزان ایجاد اشتغال به‌طور همزمان اتفاق افتاده است. عدم انعکاس این شکاف بزرگ در نرخ بیکاری ناشی از دو عامل افزایش قابل توجه تعداد دانشجویان از یک طرف-که به معنی به تعویق افتادن و ورود یکباره جمعیت تحصیلکرده به بازار کار است- و اثر مأیوس شدن بخش دیگری از جمعیت و عدم ورود به جمعیت جویای کار بوده است. در صورتی‌که خوش‌بینی نسبت به آینده در جامعه ایجاد شود، حجم بزرگی از جمعیت غیرفعال، به میزانی بسیار فراتر از ظرفیت ایجاد شغل در اقتصاد، می‌توانند به جمعیت فعال تبدیل شوند که حاصل آن، حتی در صورت عملکرد مناسب و مطلوب اقتصاد، همراه با اشتغال‌زایی بالا، افزایش قابل توجه نرخ بیکاری خواهد بود. در مجموع، نرخ بیکاری در سال‌های آینده، علاوه بر آنکه از عملکرد اقتصاد کلان در زمینه رشد اقتصادی و تورم تأثیر خواهد پذیرفت، به میزان قابل توجهی تحت تأثیر عدم ایجاد اشتغال طی سال‌های نیمه دوم دهه هشتاد و در نتیجه انباشت قابل توجه جمعیت غیرفعال کشور، قرار خواهد داشت. چنین شرایطی می‌تواند موجب تضعیف ارتباط میان رشد اقتصادی و نرخ بیکاری شود، به‌گونه‌ای که حتی در شرایط تحقق رشدهای اقتصادی بالا نیز، نرخ بیکاری افزایش پیدا کند.
افزایش حدود ۸ میلیون نفر به جمعیت در سن کار در ده سال گذشته، درحالی که نظام ملی تنها توانسته است برای کمتر از ۱.۳ میلیون نفر(حدود ۱۶ درصد از این میزان ورودی) شغل مهیا سازد عملکرد بسیار ضعیف نظام ملی را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد. همچنین تخمین‌ها حاکی از آن است که با فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد ۵ درصدی تا سال ۱۴۰۰ ، همچنان بیش از ۴ میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهند داشت. ضرورت پرداختن به اشتغال از همین بررسی کوتاه مشخص می‌گردد.
تداوم رکود چندساله و تجربه بیش از دو دهه ارقام دو رقمی بیکاری همراه با نرخ بالای بیکاری جوانان چالش‌های مهمی را در آستانه برنامه ششم توسعه در برابر دولت یازدهم و مجلس دهم مطرح ساخته است. انبوه جوانان به‌ویژه جوانان تحصیلکرده‌ای که با فارغ‌التحصیلی از دانشگاه راهی بازار کار شده اما موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نمی‌شوند، نه تنها در آمارهای اشتغال، بلکه در آمارهای اجتماعی و از جمله بالارفتن سن ازدواج، رشد طلاق و … تبلور یافته و خبر از بحرانی اقتصادی و اجتماعی می‌دهد که نیازمند مواجهه همه‌ جانبه دولت و ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور است.
در مباحث اقتصاد کلان سه متغیر رشد، تورم و بیکاری، متغیرهایی کلیدی هستند که وضعیت رفاهی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهند، اما در این میان اشتغال (و رفع بیکاری) اهمیتی ویژه دارد. همان‌طور که ذکر شد، اشتغال نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر تأثیرات فرهنگی و اخلاقی آن نیز دارای اهمیت بوده و توجه به همه این ابعاد، رشد اشتغال را به یکی از اهداف اساسی توسعه بدل ساخته است.
بر این اساس ارائه یک تصویر درست از شرایط موجود در بازار کار و تحلیل به‌موقع تحولات آن می‌تواند اثرات مهمی بر کیفیت سیاست‌گذاری در بازار کار و سایر بخش‌ها و بازارهای مرتبط داشته باشد.

تحولات جمعیت کشور
جمعیت ایران طی ۵۵ سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده است، قله رشد جمعیت نیز در سال‌های میانی دهه ۱۳۶۰ رخ داده و جمعیت از ۳۳ میلیون در سال ۱۳۵۵ به ۴۹ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ رسیده است، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد رشد جمعیت در عرض ده سال. همچنین این رشد جمعیت با مهاجرت بخش عمده جمعیت به شهرها همراه بوده است به‌گونه‌ای که نرخ شهرنشینی از ۳۰ درصد در سال ۱۳۳۵ به نزدیک به ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. نرخ باسوادی نیز از کمتر از ۱۵ درصد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. بنابراین در طول اجرای برنامه‌های توسعه، بازار کار ایران از نظر حجم، ترکیب سکونتی و سواد نیروی انسانی دچار تحول شده است.
بررسی آمار رشد جمعیت در ۵۰ سال گذشته نشان می‌دهد که میزان رشد به‌ویژه تا پیش از دهه ۱۳۷۰، با نرخ‌های بالایی صورت گرفته است. در نتیجه اشتغال‌زایی برنامه‌های توسعه فارغ از نرخ‌های رشد اقتصادی برای بررسی تمام این دوره ۵۰ ساله اهمیت دارد. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که باوجود رشد بالای درآمد سرانه در سال‌های ۱۳۸۵ – ۱۳۸۰، رشد اقتصادی در نیمه دوم این دهه کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرده است.
اما علاوه‌ بر رشد جمعیت، تغییرات ساختاری جمعیت نیز دارای اهمیت است، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد جمعیت شهری در تمام ۵۵ سال گذشته از رشد جمعیت پیشی گرفته و درحالی که جمعیت در کل این دوره چهار برابر شده است، جمعیت شهری در طی این مدت ۹ برابر افزایش یافته، بنابراین تغییرات شدید ساختاری در نوع سکونت رخ داده است.

نرخ مشارکت
رابطه تحولات جمعیتی با بازار کار توسط تغییرات جمعیت فعال و سهم آن از کل جمعیت بالای ده سال (نرخ مشارکت) به گونه‌ای بهتر قابل بررسی است. تغییرات نرخ مشارکت بیانگر تحولات ساختاری است که مستقیماً بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عوامل متنوعی بر میزان تغییرات جمعیت فعال تأثیرگذار است، اما دو عامل تحصیلات و نرخ شهرنشینی در اینجا دارای اهمیت است.
از یکسو تحصیلات عاملی است که ورود افراد به بازار کار را به تعویق انداخته و موجب کاهش نرخ مشارکت است. اما ازسوی دیگر به سن کار رسیدن افراد و اتمام تحصیلات، جمعیت فعال را تحت تأثیر قرار داده و اثر مستقیم جمعیت بر بازار کار پس از این مرحله مشخص می‌گردد.
به تعبیر دیگر نظام آموزشی یکی از زیرنظام‌های اجتماعی جوامع مدرن است که با هدف آموزش مهارت و آماده ساختن افراد برای برعهده گرفتن نقش‌های اجتماعی به‌وجود آمده و هزینه‌های هنگفت دولت‌ها در این زمینه با استدلال منافع بلندمدت آموزش برای جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین به‌صورت نظری افزایش سطح تحصیلات باید به بهبود نرخ مشارکت منتهی گردد.
جدول ۱: جمعیت فعال، شاعل و بیکار و نرخ مشارکت (۱۳۳۵-۱۳۹۰) هزار نفر
monitoreconomy_ir-kar-14dey95-1علاوه‌ بر نرخ مشارکت، نرخ رشد جمعیت فعال نیز می‌تواند شاخصی از اشتغال‌زایی برنامه‌های توسعه باشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد بالاترین نرخ رشد اشتغال مربوط به دوره ۱۳۷۶- ۱۳۸۵ است که طی آن میزان جمعیت فعال افزایش قابل توجهی یافته و نرخ رشد جمعیت فعال از نرخ رشد جمعیت غیرفعال پیشی گرفته است. بالا رفتن نرخ رشد جمعیت فعال در این دهه اثر به سن کار رسیدن متولدین دهه شصت را نشان می‌دهد. نرخ رشد جمعیت فعال در این دوره به‌طور متوسط ۴.۵ درصد و نرخ رشد اشتغال ۴ درصد بوده است، اما همین تفاوت اندک این دو نرخ به رشد متوسط ۱۰ درصدی بیکاری در این دوره انجامیده و بحران‌زایی بیکاری را نشان می‌دهد.

روند فزاینده نرخ مشارکت
آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، به تفکیک فصول سال طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور را نشان می‌دهد که همین نرخ برای مردان در بازه ۶۲ و ۹/۶۴ درصد و برای زنان در بازه ۳/۱۱ تا ۹/۱۵ است که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ قرار دارد.
جدول ۲: نرخ مشارکت جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک فصل (درصد)
monitoreconomy_ir-kar-14dey95-2
نرخ مشارکت در بازار کار ایران پس از ۱۰ سال مجدداً به بالای ۴۰ درصد رسید. پیش از این، طی دو دهه اخیر تنها در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نرخ مشارکت به ۴۰ درصد رسیده بود. حال این بار برای سومین بار است که از سال ۱۳۷۶ تاکنون نرخ مشارکت به چنین وضعیت قابل توجهی می‌رسد.
نرخ مشارکت ۴۱ ‌درصدی سال ۱۳۸۴ بیشترین نرخ مشارکت طی سال‌های ۱۳۷۶ تا آن زمان بود. پیش از آن نرخ مشارکت از ۳۴ درصد در سال ۱۳۷۶ به تدریج به ۶ /۳۸ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده بود. با آغاز به کار دولت نهم بود که نرخ مشارکت ناگهان حدود ۵ /۲ درصد افزایش یافت و به ۴۱ درصد رسید. اما این رقم دیگر در سال‌های پس از آن هرگز تکرار نشد. در سال بعد از آن یعنی سال ۱۳۸۵ هرچند نرخ مشارکت همچنان بالای ۴۰ درصد بود اما نسبت به سال ۱۳۸۴ معادل ۶ /۰ درصد تقلیل یافت. پس از آن، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نرخ مشارکت در بازار کار کشور روند نزولی به خود گرفت و در سال ۱۳۹۰ به ۹/۳۶ درصد رسید. اما در سال‌های گذشته این نرخ کمی بهبود یافت و در سال ۱۳۹۲ به ۶/۳۷ درصد رسید. اما حال نرخ مشارکت در بازار کار ایران وضعیتی مشابه سال آغازین دولت نهم پیدا کرده و از مرز ۴۰ درصد گذشته است.
موضوع قابل توجه آن است که در دوران اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم آن‌طور که مقامات دولتی چون وزرای وقت کار عنوان می‌کردند قرار بود سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار اضافه شوند اما این رقم هرگز در واقعیت اتفاق نیفتاد. موضوعی که از نگاه کارشناسان به ناامیدی تازه‌واردان از یافتن شغل برمی‌گشت. به همین دلیل این جمعیت ناچار بودند به گزینه‌هایی چون ادامه تحصیل روی بیاورند. آخرین آمار سالانه مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد شش میلیون نفر از مردان و پنج میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از زنان غیرفعال کشور علت عدم جست‌وجوی کار خود را اشتغال به تحصیل یا آموزش عنوان می‌کنند.
نمودار ۱: جزئیات نرخ مشارکت طی دو دهه اخیر
monitoreconomy_ir-kar-14dey95-3جمعیت فعال کشور از حدود ۲۵.۱۳۹ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۴، به حدود ۲۶.۳۶۹ هزار نفر در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است(رشد ۵ درصدی جمعیت فعال معادل ۱۲۳۰ نفر). تقریباً معادل ۴۹ درصد افرادی که طی یک سال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ وارد جمعیت فعال کشور شده‌اند (حدود ۶۰۲ هزار نفر) به جمعیت بیکار جامعه افزوده شده است.
اگرچه زنان، بیش از ۶۱ درصد افرادی را تشکیل می‌دهند که طی یکسال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ به جمعیت فعال کشور افزوده شده‌اند، اما نرخ بیکاری آنها نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از مردان افزایش یافته است (نرخ بیکاری ۲۱.۸ درصدی زنان و رشد ۱.۹ واحد درصدی نسبت به تابستان سال ۱۳۹۴).

روند نرخ بیکاری
آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر را برای کل کشور در تابستان ۹۴، معادل ۹/۱۰ و در تابستان ۹۵، معادل ۷/۱۲ نشان می‌دهد. این سیر صعودی نرخ بیکاری برای مردان و زنان به تفکیک نیز مشاهده می‌شود.
جدول ۳: نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک فصل (درصد)
monitoreconomy_ir-kar-14dey95-4
افزایش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر، به معنی عدم اشتغال‌زایی نبوده بلکه تلاش‌هایی که صورت گرفت تا بیکاری ناشی از افزایش عرضه نیروی کار را تعدیل کند متناسب با روند فزاینده نرخ مشارکت نیروی کار و حجم رو به رشد جمعیت فعال کشور نبوده است.
بر اساس نتایج به‌دست آمده در فصل تابستان ۱۳۹۵ (نتایج آمارگیری نیروی کار- تابستان ۱۳۹۵)، نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۲.۷ درصد بوده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایى است، به‌طوری‌که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۴.۴ درصد و در نقاط روستایی ۷.۹ درصد است. چنان‌چه جمعیت فعال، ١۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری ۱۲.۷ درصد به‌دست می‌آید.
 نمودار ۲: نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی تابستان ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵- درصد
monitoreconomy_ir-kar-14dey95-5تعداد بیکاران کشور با سرعت بیشتری نسبت به تعداد شاغلان در حال افزایش است (رشد ۲۲ درصدی جمعیت بیکار در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل در کنار رشد ۲.۸ درصدی جمعیت شاغل در این مدت).
نرخ بیکاری (نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال ده ساله و بیشتر) با ۱.۸ واحد درصد افزایش نسبت به تابستان ۱۳۹۴ به حدود ۱۲.۷ درصد در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است.(نمودار۲)
جدول ۴: مقایسه اشتغال و بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور در تابستان ۹۴ و ۹۵
monitoreconomy_ir-kar-14dey95-6نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال به عنوان اصلی‌ترین جمعیت جویای کار بالاست. این نرخ بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل جمعیت ۱۰ساله و بیشتر است. مطابق با آمار مرکز آمار ایران در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری کل در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ معادل ۷/۲۶ درصد است که این میزان در بین زنان بسیار بیشتر و به میزان ۱/۴۴ درصد است در مقایسه با همین نرخ برای مردان که ۷/۲۱ است و این بر وجود بحران کار در بین جوانان حکایت دارد.

سهم بخش‌های مختلف از بازار کار
در تابستان ۱۳۹۵، اشتغال بخش کشاورزی و خدمات کشور هر یک ۳.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. تغییرات اشتغال بخش صنعت در این مدت قابل توجه نبوده و حدود ۰.۶ درصد برآورد شده است.
مهمترین عامل افزایش ۶۲۸ هزار نفری تعداد شاغلان در تابستان ۱۳۹۵ در مقایسه با تابستان ۱۳۹۴، جذب ۴۱۸ هزار نفر شاغل در بخش خدمات کشور در این مدت بوده که ۶۷ درصد تعداد کل اشتغال اضافه شده را در بر می‌گیرد.
 جدول ۵: اشتغال به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی کشور
monitoreconomy_ir-kar-14dey95-7

با افزایش تعداد نیروی کار بخش‌های کشاورزی و خدمات، ترکیب اشتغال کشور در تابستان ۱۳۹۵ تا حدی نسبت به تابستان سال ۱۳۹۴ تغییر کرده است. سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۹.۴و سهم بخش خدمات با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۹.۱ درصد در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است. سهم بخش صنعت از اشتغال کشور در فصل دوم سال جاری ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته و به ۳۱.۵ درصد رسیده است.

رویکردها در زمینه اشتغال‌زایی
عملکرد برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در زمینه ارائه راهبرد مشخص در زمینه اشتغال با استراتژی مشخصی روبرو نبوده‌اند. درحالی که بازار کار از سمت عرضه با رشد جمعیت و رشد جمعیت فعال با گسترش روزافزون روبرو بوده، دولت‏ها در اتخاذ سیاست فعالی که تحولی ساختاری در میزان تقاضای نیروی کار ایجاد کند ناکام بوده است. راهکارهای ارائه شده عموماً مقطعی و مخصوص کوتاه‌مدت بوده و درست بر ضد ماهیت ساختاری و بلندمدت تحولات تقاضای بازار کار جهت‌گیری شده است.
به‌نظر می‌رسد در برابر راهبرد موجود که اشتغال‌زایی را در قالب راه‌حل‌های مقطع و غیرپایدار (تسهیلات‌دهی یا مقررات‌زدایی) دنبال می‌کند، نیاز به تغییر راهبردی در این زمینه احساس شده و نیاز به اتخاذ «راهبرد توسعه اشتغال‌زا» به‌شدت احساس می‌گردد. راهبرد اول در پی آن است که بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی برای ایجاد هر شغل در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری متناسب انجام گیرد، در حالی که راهبرد دوم نیازمند تحولی اساسی در حوزه اشتغالزایی است. این اشتغال‌زایی از یکسو نیازمند بازآرایی ساختار نهادی و ازسوی دیگر نیازمند تغییر سیاستگذاری‌هاست.
بحران اشتغال و چشم‌انداز مواجهه با ۵ میلیون بیکار تا سال ۱۴۰۰ و توان اندک اشتغال‌زایی در دهه گذشته، ضرورت‌های پرداختن به اشتغال را هر چه بیشتر نشان می‌دهد. همچنین از آنجایی که سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت کشور در قالب برنامه‌های پنج ساله صورت گرفته و سال ۱۴۰۰ مقارن با سال پایانی برنامه ششم خواهد بود، سیاست‌گذاری در قالب برنامه ششم برای مواجهه مناسب با مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال اهمیت دارد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد لایحه برنامه ششم توسعه مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۵، متوسط رشد اشتغال کشور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ معادل ۳.۹ درصد در نظر گرفته شده است. البته شایان ذکر است بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، اشتغال کشور طی پنج سال گذشته (۱۳۹۴-۱۳۹۰) به طور متوسط سالانه ۱.۷ درصد رشد کرده و رقم در نظر گرفته شده برای متوسط رشد اشتغال کشور تا سال ۱۴۰۰ دور از انتظار به نظر می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی کار نیز اشتغال کشور طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۶ به طور متوسط سالانه ۱.۲ درصد رشد خواهد کرد.
مروری بر عملکرد بازار کار کشور در بیش از نیم قرن گذشته نشان ‌می‌دهد که بازار کار از سمت عرضه همواره با رشد بالای جمعیت و سیل جوانان نیروی کار رو برو بوده است، در مقابل واکنش بخش تقاضای بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور می‌گردد، بسیار کمتر از میزان عرضه بوده است.
اتخاذ «راهبرد اشتغال‌زا» نیازمند بررسی همه جانبه ابعاد بازار کار است، دولت باید با بازشناسی نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی در جهت حل مسائل ملی و از جمله بیکاری بکوشد. در این چارچوب به صورت کلی دولت راهبرد اشتغال‌زا را با ایفای سه نقش می‌تواند دنبال کند، این نقش‌ها عبارتند از «تسهیبل بازار»، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار». برای ایفای این نقش‌ها اتخاذ رویکردهای زیر پیشنهاد می‌گردد:
• در نقش اول دولت به حل مشکل کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت‌پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه نماید.
• در نقش دوم دولت به شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغال‌زایی آنها پرداخته و با طراحی ساز وکارهای توسعه‌ای تأمین مالی و منحصرکردن اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. بویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت‌های سیاست‌گذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاست‌های فعال نتیجه بخش نخواهد بود.
• در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین کار شایسته دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفاً با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار بدنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز کند.

نظر بدهید