بررسی آثار و نتایج سیاست‌ های ارزی در ایران و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز

0
896

ناظر اقتصاد : مسئله انتخاب نظام‌های مربوط به مدیریت نرخ ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای مختلف بوده و بدیهی است که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اینکه چرا موضوع مدیریت نرخ ارز تا این اندازه برای اقتصاد مهم است و حتی در برخی از موارد سیاست‌ های ارزی کشورهای توسعه‌یافته مور توجه رقبای تجاری آنها قرار گرفته و در پاره‌ای موارد نیز ممکن است سیاست‌های داخلی آنها در زمینه تعیین نرخ ارز مورد اعتراض سایر کشورهای قرار گیرد به اهمیت موضوع نرخ ارز و میزان تاثیرگذاری آن بر عملکرد اقتصاد مربوط می‌شود.
به هر حال مسئله تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات بسیار مهمی بر جای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد (همانند سایر قیمت‌های رایج در انواع مختلف بازار از قبیل بازار کالا و خدمات، بازار پول و بازار کار) بر تصمیمات سرمایه‌ گذاری و مصرف نیز تاثیرگذار است. دستیابی به اهداف بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین حال هماهنگ است که در این میان تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاست های مناسب ارزی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل‌های آن باعث بروز نوسانات در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌گردد. در بین اقتصاددانان و سیاست‌گذاران توافق رو به گسترشی وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز در سطح نامناسب (سطحی که با ارزش آن در تعادل بلندمدت تفاوت داشته باشد)، سبب کاهش چشمگیر در رفاه ملی می‌گردد. این عدم تعادل علائم نادرستی را در اقتصاد ایجاد می کند که در نهایت به عدم ثبات اقتصادی خواهد انجامید.
کشورهای مختلف عموماً در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیسم بازار و نظام ارز شناور مدیریت شده تبعیت می کنند و یا به سمت نظام چند نرخی متمایل می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران نظام حاکم بر نرخ ارز برای سال‌های متمادی از نظام چند نرخی تبعیت کرده است و در واقع به‌جز تجربه دهه ۸۰ در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز که در انتهای این دهه با نظام چندنرخی جایگزین شد، در تمامی سال‌های دیگر اقتصاد ایران با نرخ های چندگانه ارز روبه‌رو بوده است. بررسی تجربه تاریخی مذکور در زمینه نظام مدیریت نرخ ارز به شیوه تثبیت نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد ایران نشان داده است که اهداف نهایی این نظام یعنی حمایت از تولید ملی و افزایش رفاه اجتماعی نه‌تنها به حقیقت نپیوسته است بلکه در برخی مواقع سیاست نظام چند نرخی ارز در کنار سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز، زمینه وقوع و تشدید بحران ارزی را فراهم آورده که در نتیجه آن آسیب‌های جدی نیز بر پیکره اقتصاد وارد آمده است. در واقع سیاست تضعیف عامدانه نرخ ارز در راستای تقویت ارزش پول ملی و همچنین تامین نیازهای وارداتی تنها به افزایش بیش از پیش واردات در دوران وفور درآمدهای ارزی انجامیده و در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی با وجود فضای نامساعد کسب وکار با رقابت نابرابری مواجه شده‌اند که نتیجه نهایی آن همانا تضعیف توان تولیدی اقتصاد ملی است.
در کنار این موضوع باید به این نکته نیز اشاره نمود که سیاست نظام چند نرخی ارز موجب ناکارایی اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع، رواج فساد اقتصادی، رانتخواری و افزایش دیوانسالاری گسترده برای نظارت بر اجرای سیاست‌های مذکور خواهد شد. بنابراین ضرورت حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز بر کسی پوشیده نیست. اما حرکت در این مسیر و دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند بررسی الزامات موفقیت طرح است که تا همزمان با فراهم نمودن الزامات اجرایی مذکور از بروز نوسانات عمده و در نتیجه شکست در سیاست‌گذاری فوق اجتناب نمود.

۱- نرخ ارز، سیاست‌ های ارزی و عملکرد اقتصادی

بدون شک تعیین نرخ ارز و اعمال سیاست‌ های ارزی در بعد اقتصاد کلان از جمله مهمترین متغیرهایی به شمار می‌روند که ضمن برخورداری از نقش تعیین‌کننده در شکل‌دهی به تجارت خارجی و تراز بازرگانی، شاخص‌های تورم، اشتغال و تولید ملی را دستخوش تغییر و تحول قرار می دهند. اهمیت این امر برای کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً ایران که برای سال‌های متمادی به منابع حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است، بیش از سایر کشورها خواهد بود. هر گونه انحراف در سیاست‌گذاری بهنیه ارزی می‌تواند سیاست‌های توسعه اقتصادی را ناکام بگذارد و گاهی مواقع به از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بینجامد. سیستم‌های تعیین نرخ ارز و اثرات آن بر کاهش یا افزایش نرخ واقعی ارز می‌توانند از چندین کانال عملکرد اقتصادی یک کشور تحت تاثیر قرار دهند. در این زمینه باید به سه حوزه عمده تجارت خارجی (تراز بازرگانی)، تولید و تورم اشاره نمود که نرخ ارز از طریق آنها به طور مستقیم عملکرد اقتصادی را با فراز و نشیب روبه‌رو خواهد نمود.

۱-۱- تجارت خارجی

در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، برخی از محققان از رشد تجارت خارجی و مخصوصاً گسترش صادرات به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی یاد کرده‌اند. توسعه و بهبود صادرات به نحو قابل ملاحظه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تاثیر می‌پذیرد. در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای در حال توسعه چرخش بزرگی را در سیاست‌های توسعه‌ای خود تجربه کردند. به طوری که اجرای سیاست جایگزینی واردات را به کناری نهاده و سیاست تشویق صادرات را در پیش گرفتند. یکی از ابزارهای مشوق صادراتی در این زمینه استفاده از استراتژی کاهش ارز پول ملی است. تنزل ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای خارجی در درجه اول با هدف افزایش صادرات و سپس به منظور تقویت قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در برابر واردات کالاها از سایر کشورها صورت می‌گیرد. تاثیر اولیه کاهش ارزش پول، افزایش قیمت واردات و همچنین تقویت قدرت رقابت‌پذیری صادرات در بازارهای هدف است. در چنین حالتی ارزش عواید صادراتی بر حسب پول داخلی افزایش می‌یابد که این امر تاثیر زیادی بر افزایش انگیزه‌های صادراتی و در نتیجه بهبود اشتغال و تولید ملی خواهد داشت. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول داخلی (افزایش نرخ واقعی ارز) به منظور کاهش کسری تجاری نتیجه‌بخش خواهد بود. بنابراین می‌توان از سیاست ارزی به عنوان یک راهکار اصلی و عمده جهت رسیدن به اهداف افزایش رقابت‌پذیری، گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیر نفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور است.

۱-۲- تولید و اشتغال

تعیین نرخ واقعی ارز به صورتی که از مقدار بهینه آن انحراف داشته باشد می‌تواند از کانال‌های مختلفی میزان تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد. کاهش نرخ واقعی ارز در بلندمدت می‌تواند به عنوان یک عامل تشویق‌کننده واردات باشد و در نهایت به بلااستفاده ماندن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی منجر شده و میزان اشتغال را کاهش دهد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز می‌تواند از طریق افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی و همچنین کاهش انگیزه‌های وارداتی (به سبب افزایش قیمت واردات)، به افزایش تولید منجر گردد. در مورد تاثیرات تقلیل ارزش پول ملی بر تولید در کشورهای در حال توسعه، مطالعات مختلف از این بحث جانبداری کرده‌اند. به این صورت که کاهش ارزش پول سبب می‌شود صادرات از قدرت رقابت‌پذیری بیشتری برخوردار شده و این امر به نوبه خود و از طریق تاثیرات تکاثری به افزایش تولید منجر گردد. علاوه بر این در چنین شرایطی، گرانتر شدن واردات و در نهایت جایگزینی کالاهای داخلی به جای واردات نیز تولید را افزایش می‌دهد. مجموعه این عوامل به افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش تولید و اشتغال خواهد انجامید.

۱-۳- تورم

استدلالی که هموار از سوی منتقدان سیاست تنزیل ارزش پول ملی مورد استناد قرار می‌گیرد تاثیری است که این سیاست بر تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی دارد. افزایش نرخ ارز به طور مستقیم از طریق بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی و به طور غیرمستقیم از طریق بالاتر رفتن قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موجبات بروز تورم را فراهم خواهد نمود. در عین حال تمایل به تثبیت نرخ ارز و حفظ این نرخ در یک سطح اسمی معین در بلندمدت ممکن است به کاهش نرخ واقعی ارز منجر گردد. البته واضح و مبرهن است که کاهش نرخ واقعی ارز در شرایط تورمی، شدیدتر خواهد بود. گاهی مواقع استفاده از ابزار کنترل نرخ ارز در سطح معین به عنوان ابزار مهار تورم جلوه کرده است. چنین وضعیتی شاید برای کشوری مانند ایران مصداق عینی‌تری داشته باشد. در ایران سال‌هاست که استفاده از ابزار نرخ ارز و پایین نگهداشتن نرخ واقعی آن در حکم سیاست‌های جبرانی برای مهار تورم ناشی از اجرای سیاست‌های ناصحیح پولی و مالی و رشد بعضاً نامتعارف نقدینگی عمل کرده است. از طرف دیگر باید خاطر نشان نمود که تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم داخلی، بستگی زیادی به ماهیت واردات و میزان وابستگی تولید ملی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد. عموماً سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و تنزل ارزش پول ملی از طریق افزایش هزینه‌های واردات و تولید به افزایش تورم وارداتی منجر خواهد شد که البته دامنه تاثیرگذاری آن بستگی به سیاست‌های مکملی دارد که سیاست‌گذار باید برای کنترل تورم اتخاذ نماید. ضمن اینکه نباید از خاطر برد که اینگونه تورم‌ها پایدار نیستند و عمر آنها حداکثر برای دوره اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد بود.

۲- اهمیت یکسان‌ سازی نرخ ارز

اینکه چرا برخی از کشورها از جمله ایران از نظام چند نرخی ارز پیروی می‌کنند دلایل مختلفی دارد که عمده‌ترین دلایل آن استفاده ابزاری از این مسئله برای پوشش نتایج منفی سیاست‌های ناکارآمد مالی و پولی از جمله مقابله با تورم فزاینده داخلی از طریق واردات ارزان ‌قیمت است. علاوه بر الزامات خاص اقتصادی در زمان‌های شوک‌های داخلی و خارجی، دلایل دیگری از جمله حمایت از صنایع داخلی و توزیع درآمد و جهت‌دهی امکانات به سوی مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی خاص زمینه اعمال سیاست‌های ارزی چند نرخی می‌شوند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که تأثیرپذیری سیاست ارزی چند نرخی بین ۶ تا ۹ ماه بوده و طولانی شدن آن آثار نامطلوبی به لحاظ اعمال محدودیت‌های ارزی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم و سهمیه‌بندی واردات و پیمان‌سپاری صادرات برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. تجربه کشورهای مختلف نیز بیانگر این است که نرخ‌های ارز چندگانه در هیچ کشوری به عنوان یک نظام کارآمد و پایدار مورد استفاده قرار نگرفته است. بلکه به صورت مقطعی و به منظور رفع عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و در شرایط حاد تورمی به کارگرفته شده است.
به عبارت دیگر تجربه‌های تاریخی اقتصاد چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی نشان داده است که هرگاه قیمت‌ها در بازارهای مختلف از مسیر خود منحرف شده و یا به عبارت دیگر با اعمال سیاست‌های مختلف، قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی خود تثبیت شوند زمینه های ایجاد رانت، فساد، عدم کارایی و در نهایت تخصیص غیربهینه منابع گسترش خواهد یافت. این موضوع به درستی در بازار ارز ایران مشاهده شده است به گونه‌ای که هر گاه نظام چند نرخی بر اقتصاد حاکم بوده است، استفاده از فرصت های رانتی از یک طرف و کاهش توان تولید داخلی از طرف دیگر (به واسطه افزایش واردات)، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. بنابراین اصل یکسان‌سازی نرخ ارز برای اقتصاد ایران اصلی اجتناب‌ناپذیر است و با اجرای این سیاست می‌توان به افزایش کارآمدی اقتصادی و حذف زمینه‌های فساد امیدوار بود. افزایش تدریجی رابطه مبادله (نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاها وارداتی) در سنوات گذشته که با افزایش قیمت کالاهای صادراتی در نتیجه بروز نرخ‌های تورمی فزاینده و تثبیت نرخ ارز به نفع واردات پدید آمده، باعث شده است که در سال‌های منتهی به دهه ۹۰ با پدیده افزایش بی‌رویه واردات و در نتیجه تحلیل توان تولید داخلی روبه‌رو شویم. از طرف دیگر وجود نرخ‌های چندگانه ارز باعث ایجاد فرصت‌هایی برای رانت‌جویی می‌شود که در نتیجه آن ذخایر ملی ارز برای واردات کالاهای خارج از اولویت و یا استفاده از شکاف‌های قیمتی بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد برای سودجویی می‌شود. شاهد این مدعا خبرهایی است که در مورد واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی منتشر شده است. مرور نوسانات نرخ ارز طی چند دهه گذشته نشان می‌دهد که در ایران به واسطه سیاست‌های متفاوتی که در زمینه تعیین نرخ ارز وجود داشته است (اعمال نرخ‌های چندگانه ارز و سیاست تثبیت نرخ ارز) موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز جز در نیمه اول دهه ۸۰ به درستی به اجرا درنیامده است. سیاست تثبیت نرخ ارز و عدم تضعیف ارزش پولی ملی به تناسب اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی در واخر دهه ۸۰ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل نمود. به هر حال اگر یکسان‌سازی نرخ ارز را به معنی حذف نرخ‌های چندگانه ارز و تعیین نرخ ارز در محدودهای متناسب با شرایط بازار آزاد و البته تامین‌کننده اهداف اقتصاد کلان یعنی و رشد اقتصادی و تامین رفاه عمومی بدانیم آنگاه درخواهیم یافت که تنها در سال‌های معدودی در این مسیر گام برداشته شده است. یکی از اثرات جانبی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و در نتیجه افزایش شفافیت در اقتصاد، همانا کمک به ایجاد فضایی روشن برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری ایران می‌باشد. بدیهی است در شرایطی که سرمایه‌گذار خارجی چشمانداز تقریباً با ثباتی از نرخ ارز داشته باشد و خود را در برابر خطر نوسانات شدید نرخ ارز محفوظ بداند آنگاه با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم به سرمایه‌گذاری خواهد نمود. چنین استدلالی برای سرمایه‌گذاران داخلی هم صادق است و در صورت حاکم بود چنین فضایی، فعالان اقتصادی می‌توانند برای تولید در بلندمدت برنامه‌ریزی کرده و از افزایش ناگهانی هزینه‌های تهیه ماشین‌آلات خارجی در نتیجه نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز در امان باشند. موضوع دیگری که با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌توان انتظار تحقق آن را داشت موضوع کمک به رشد صادرات است. تعیین نرخ ارز بر مبنای مکانیسم بازار آزاد و در محدوده‌ای که انگیزه رشد تولید ملی را افزایش دهد باعث افزایش افزایش صادرات شده و از طرف دیگر با کاهش واردات زمینه تحریک تولید داخلی را فراهم خواهد نمود. به عبارت دیگر نتیجه کلی این سیاست بهبود رابطه مبادله به نفع افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال می‌باشد که در شرایط فعلی و برای خروج از رکود بسیار حائز اهمیت است.

۳- سیاست‌ های ارزی ، نرخ واقعی ارز و تاثیر آن بر تجارت خارجی در ایران

۳-۱- سیاست ارزی و عملکرد تجارت خارجی

در طول سال‌های گذشته یک نظرگاه اصلی که همیشه در بین سیاست‌گذارن اقتصادی ایران حاکم بوده این است که کاهش ارزش پول ملی به معنای تضعیف قدرت اقتصادی در عرصه بین‌المللی قلمداد می‌شده است. سیاست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته علی‌رغم حاکمیت نظام نرخ شناور مدیریت شده با هر دلیلی که اتخاذ شده باشد در نهایت به ارزانتر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده داخلی و گران‌تر شدن نسبی کالاهای صادراتی انجامیده است. پیامد چنین سیاستی برای سال‌های متمادی به وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد داخلی به صادرات نفت خام و همچنین بزرگ‌تر شدن تراز تجاری منفی به نفع رقبای خارجی شده است. در گذر زمان و با اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز رفته رفته شمار بیشتری از تولیدات داخلی در برابر واردات کالاهای مشابه قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست داده و به مرز تعطیلی کشانده شده‌اند.

                           جدول (۱): وضعت تجارت خارجی کالایی در ایران (۱۳۹۴-۱۳۸۶)
monitoreconomy_ir-currency-951117

همان طوری که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است در اواخر دهه هشتاد به دنبال سیاست تثبیت نرخ ارز (برخلاف سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز) از یک طرف و افزایش تورم داخلی از طرف دیگر، تمایل برای افزایش واردات بیشتر شده و در واقع اقتصاد با سیل بی‌رویه واردات کالاهای خارجی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که قیمت پایین دلار در این مقطع قدرت رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی در برابر رقبای خارجی را کاهش داده بود. هرچند صادرات کالایی نیز در این مقطع با رشد خوبی مواجه بوده است اما نباید فراموش کرد که عمده افزایش صادرات در این مقطع به افزایش صادرات محصولات پتروشیمی برمی‌گردد که سهم قابل توجهی در رشد صادرات غیرنفتی داشته است. به عنوان مثال ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از ۹.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. بهره‌مندی صنایع پتروشیمی از منابع انرژی ارزان قیمت زمینه لازم را برای افزایش صادرات این صنایع فراهم آورده بود.
با وقوع نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و همچنین تحریم‌های شدید بین‌المللی زمینه کاهش واردات فراهم شد به طوری که حجم واردات در پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر چه همه این کاهش‌ها را نمی‌توان به موضوع واقعی شدن نرخ ارز نسبت داد اما افزایش نرخ ارز حداقل از تشدید واردات کاسته است. از سوی دیگر اثر مثبت دیگر واقعی شدن نرخ ارز و همچنین ثبات حاکم بر بازار را می‌توان در افزایش صادرات ملاحظه کرد که علی‌رغم کاهش شدید قیمت‌های جهانی کالاها (فلزات پایه و محصولات پتروشیمی) همچنان رو به افزایش بوده است. به دنبال افزایش نرخ ارز مرجع و سپس ایجاد مرکز مبادلات زمینه برای افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی فراهم شد و در شرایط فعلی نیز اختلاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار تا حد قابل قبولی کاهش یافته است. بنابراین به درستی می‌توان گفت که حرکت به سمت اجرای سیاست یکسان‌سازی شاید از مدت‌ها قبل آغاز شده است اما گام نهایی و اعلام رسمی آن نیازمند فراهم شدن الزاماتی است.

۳-۲- نرخ ارز واقعی

یک مسئله قابل توجهی که در طول سال‌های گذشته و به واسطه سیاست غیرمعمول ارزی به وجود آمده است موضوع کاهش نرخ ارز واقعی است. نرخ ارز واقعی به علت اینکه با نسبت قیمت‌های جهانی به قیمت‌های داخلی تعدیل شده است می‌تواند نمایانگر وضعیت روشن‌تری از واقعیت‌های اقتصادی ایران در برابر اقتصاد جهانی باشد. نرخ ارز واقعی برخلاف نرخ تعادلی ارز که اغلب تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت و مداخلات بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز در بازار است، نماینده مناسبتری از وضعیت اقتصاد ایران در برابر اقتصاد جهانی خواهد بود. نرخ‌های ارز که در بازار آزاد ارز تعیین می‌شوند از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی و همچنین عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی کمتر متاثر شده‌اند و بیشتر تابع سیاست‌های بانک مرکزی هستند. البته پر واضح است که این سیاست‌ها به علت وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و همچنین بی‌ثباتی این درآمدها از دوام و استحکام چندانی برخودار نخواهند بود. همان طوری که در نمودار شماره (۱) نشان داده شده است در طول دهه ۸۰ و به دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ واقعی ارز در محدوده ثابتی در نوسان بوده است اما از اواخر این دهه و به دنبال اعمال سیاست‌های تورمی افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه فاصله گرفتن تورم داخلی از تورم جهانی، نرخ واقعی ارز رو به کاهش گذاشته و از نرخ رایج بازار فاصله گرفت. سپس در طول سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به واسطه افزایش نرخ ارز این روند متوقف و نرخ واقعی ارز افزایش یافته و به متوسط نرخ بلندمدت خود نزدیک شده است. اما همان طوری که در نمودار قابل مشاهده است در طول دو سال گذشته نیز به واسطه کاهش سطح قیمت‌های جهانی و در نتیجه تورم پایین‌تر خارجی نسبت به تورم داخلی، نرخ واقعی ارز کمی کاهش یافته است. بر مبنای نمودار ذیل اگرچه نرخ اسمی ارز در حال حاضر نسبت به پایان سال ۱۳۹۰ دو برابر افزایش افزایش یافته است اما نرخ واقعی ارز تنها ۵۰ درصد رشد کرده است و این امر بیانگر پتانسیل نرخ فعلی ارز برای افزایش بیشتر از سطوح فعلی می‌باشد. علت عمده کاهش نرخ ارز واقعی، تورم‌های فزاینده داخلی است و بنابراین برای پرهیز از نوسانات رو به بالای نرخ ارز در صورت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، باید بیش از پیش بر سیاست کنترل نرخ تورم و رعایت انضباط مالی دولت تاکید نمود.

                                         نمودار۱: روند تغییرات نرخ واقعی ارز
monitoreconomy_ir-currency-951117-1
۳-۳- بررسی تاثیر یکسان‌ سازی نرخ ارز بر افزایش هزینه‌های تولید

بسیاری از منتقدان سیاست کاهش ارزش پول ملی همواره وابستگی اقتصاد ایران به حجم بالای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را یکی از موانع اصلی فراروی اثرگذاری سیاست تنزیل ارزش پول بر افزایش صادرات ذکر کرده‌اند. با این استدلال که افزایش نرخ ارز و یا تضعیف ارزش پول ملی به افزایش قیمت کالاهای و اسطه‌ای و سرمایه‌ای که در جریان تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند انجامیده و از این رهگذر به دامنه تورم داخلی خواهد افزود که در نهایت بازندگان اصلی این سیاست هم صادرکنندگان و هم مصرف‌کنندگان خواهند بود. بنابر آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به طور متوسط ۸۶ درصد از کالاهای وارداتی را کالاهای واسطه‌ای (۷۰ درصد) و سرمایه‌ای (۱۶ درصد) تشکیل می‌داده‌اند که البته این موضوع برای سال‌های گذشته نیز صادق بوده است.
                     جدول (۲): ترکیب کالاهای وارداتی ایران بر حسب نوع آن (مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای)

monitoreconomy_ir-currency-951117-2

درست بر همین اساس است که استدلال می‌شود افزایش نرخ ارز اگر چه در کوتاه‌مدت باعث بهبود تراز بازرگانی می‌شود اما در بلندمدت اثرات مثبت آن به واسطه بروز شرایط تورمی و همچنین افزایش رابطه مبادله از بین خواهد رفت. در اینجا ذکر این واقعیت ضروری است که به صرف دسته‌بندی یک کالای خاص در گروه کالاهای واسطه‌ای نمی‌توان نسبت به واردات آن بی‌تفاوت بود. واردات کالاها از هر نوعی که باشد در صورت داشتن محصول رقیب و مشابه داخلی در نهایت به کاهش اشتغال، ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری در کشور خواهد انجامید.
با بررسی کالاهای وارداتی به تفکیک ماهیت مصرفی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای بودن، مشخص می‌گردد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آنها برای تقویت رشد پایدار تولید ملی نیست و چه بسا ورود بعضی از آنها موجبات کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و خروج بعضی از تولیدکنندگان از فعالیت‌های تولیدی را فراهم نموده است.
در مورد بعضی از کالاهای وارداتی مانند اره دستی قسمت اعظم ارزش آنها در گروه کالاهای سرمایه‌ای دسته‌بندی شده است. لذا مبنای قضاوت قرار دادن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به منظور دفاع از سیاست عدم تغییر نرخ ارز می‌تواند اندکی گمراه‌کننده باشد. علاوه بر این، بررسی دسته‌بندی کالاهای وارداتی بیانگر این است که عمده این کالاها بنا بر تعاریف رایج در گمرک جمهوری اسلامی ایران، در زمره کالاهای واسطه‌ای جای میگیرند. در حالی که برخلاف تصور و برخلاف ذهنیتی که در خصوص کالاهای واسطه‌ای وجود دارد این کالاها در پروسه‌های تولید صنایع و جهت تولید کالاهای صنعتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
اگر این موضوع به درستی مورد بررسی قرار گیرد درخواهیم یافت که بسیاری از کالاهایی که در زمره کالاهای واسطه‌ای دسته‌بندی می‌شوند در واقع مصرفی هستند اما به دلیل واردات روز افزونی که به مدد سیاست‌های نادرست اقتصادی گذشته صورت پذیرفته است توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند. لذا در چنین شرایطی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند ضمن حمایت از تولید داخلی قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را افزایش داده، انگیزه‌های صادراتی را ارتقاء بخشیده و از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی زمینه استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود را فراهم نماید. البته با توجه به اهمیت این موضوع بود که در قانون برنامه پنجم و در بند (ج) ماده ۸۱ پیش‌بینی شده است که با استفاده از نظام ارزی «شناور مدیریت شده»، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین گردد. تصویب این بند در قانون برنامه پنجم و در ذیل مواد مربوط به سیاست‌های ارزی از این قابلیت برخوردار است که زمینه رقابتی‌تر کردن محصولات داخلی و تعدیل نرخ واقعی ارز را فراهم کند.

۴- الزامات یکسان‌ سازی نرخ ارز

رژیم‌های ارزی عموماً در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور جای می‌گیرند و در ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز حاکم بوده که در آن مقامات پولی با دخالت در بازار و مدیریت آن سعی در کنترل عرضه و تقاضای بازار و در نتیجه هدایت نرخ ارز به سمت سطوح مورد نظر را دارند. سیاست یکسان‌سازی نرخ در اقتصاد ایران در دو مرحله تجربه شده است. در اولین تجربه که به سال ۱۳۷۲ برمی‌گردد، سیاست مذکور به علت تلاطمات اقتصادی به وجود آمده بیش از چند ماه دوام نیاورد و نظام ارزی مجدداً به نظام چندنرخی ارز بازگشت. به دنبال این تجربه و از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهیل تجارت و مقررات‌زدایی از بخش خارجی اقتصاد و یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای دومین بار سیاست یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقیت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» اعلام گردید. اما این سیاست به تدریج و به علت عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت، سیاست تثبیت و تقویت غیرواقعی نرخ ارز، کم‌اثر شدن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور و در نهایت تشدید تحریم‌های بین‌المللی عملاً از مسیر اصلی خود منحرف و پس از بروز نوسانات شدید ارزی، نظام ارزی کشور به نظام چند نرخی ارز بازگشت.
بر مبنای تجربیات گذشته و برای تضمین موفقیت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، فراهم آوردن الزامات اجرای طرح ضروری است تا تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود. دسترسی به منابع کافی ارز، برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، ثبات اقتصادی، کنترل تورم و تداوم سیاست پولی انقباضی، ایجاد انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه، سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و … از جمله این الزامات است.

نظر بدهید