پیامدهای اصلاحات یارانه پنهان انرژی در ایران

0
250

بانک جهانی تحت گزارشی با عنوان تلاش برای اصلاحات یارانه‌‌ها در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که در ابتدای سال ۲۰۱۷ منتشر شده، اصلاحات انرژی در این کشورها را بررسی کرده است. فصل دهم از این گزارش به قلم آقایان دکتر جواد صالحی اصفهانی و محمد هادی مصطفوی به ایران اختصاص‌ یافته که به بررسی پیامدهای حاصل از اصلاح یارانه انرژی بر رفاه مصرف کننده و بودجه خانوار پرداخته است که در ذیل خلاصه‌ای از این گزارش ارائه می‌گردد.
با وجود اصلاحات قابل توجهی از یارانه‌ها در سال ۲۰۱۰، ایران هنوز هم یارانه انرژی پرداخت می‌کند. بحث‌های عمومی در مورد یارانه انرژی همچنان برقرار بوده و به شدت منفی است، اغلب بر روی این مسئله تاکید می‌شود که اصلاح مزبور منجر به تورم و رکود می‌شود.
برای ایران به عنوان یک کشور تولید کننده نفت و گاز تعجب آور نیست که یارانه انرژی زیادی داشته باشد. در سال ۱۹۹۵ یارانه انرژی در ایران حدود ۵ میلیارد دلار یا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد (صالحی اصفهانی، ۱۹۹۶) و با افزایش قیمت‌های جهانی در دهه‌های بعد، یارانه‌ها چندین بار افزایش یافت و به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید (جنسن و تار ۲۰۰۳، صالحی اصفهانی ۲۰۱۴).
در شرایط کنونی گرچه یارانه‌های انرژی در ایران کمتر از سال ۲۰۱۰ (قبل از هدفمندی یارانه‌ها) هستند، اما منطق از بین بردن آنها به خصوص برای دولت پر رنگتر است. کاهش قیمت نفت موجب نیاز دولت به افزایش درآمدهای حاصل از فروش داخلی انرژی شده است.
علاوه بر نگرانی‌های بودجه‌ای دولت، مسئله دیگر مربوط به برابری بوده که توزیع ثروت هیدروکربن ملی به نابرابری بیشتر دامن زده است. زیرا یارانه انرژی به طور عمده به گروه‌های پردرآمد اختصاص یافته که استفاده بیشتری از انرژی نسبت به فقرا دارند.
نگرانی دیگر بهره‌وری است که انرژی ارزان، تولید ایران را وابسته به انرژی کرده و از طرفی در استفاده از آن کمتر به کارایی توجه شده است.
علاوه بر این، یارانه انرژی، محیط زیست را تخریب می‌کند. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ غیر قابل تحمل شده است. تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا در تهران، به عنوان بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است.
ایران بر روی انواع کالاها یارانه متنوعی ارائه می‌دهد- به طور خاص، نان و دارو- اما یارانه انرژی بزرگترین قسمت این یارانه‌ها بوده و در دهه اخیر، این قسمت سریع‌تر افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش این قسمت، افزایش قیمت‌های جهانی بوده است. از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۸ قیمت جهانی نفت ده برابر افزایش یافته که هزینه فرصت داخلی استفاده از نفت و همچنین میزان یارانه محصولات نفتی را افزایش داده است. یارانه انرژی نیز به دلیل افزایش مصرف داخلی، از حدود ۱ میلیون بشکه در روز در دهه ۱۹۷۰ به حدود ۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳ رشد کرده است.
دولت ایران روزانه معادل ۴ میلیون بشکه نفت انرژی (بنزین، گاز طبیعی و برق) به مصرف‌کنندگان داخلی می‌‌فروشد، در سال ۲۰۱۳ ، قبل از سقوط قیمت نفت، ارزش کل این انرژی به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده بود. با در نظر گرفتن قیمت‌های داخلی در حدود یک سوم قیمت‌های جهانی، یارانه انرژی حدود ۶۶ میلیارد دلار محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۴، در نتیجه سقوط قیمت نفت، میزان یارانه ضمنی به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است.

شبیه‌سازی اصلاح یارانه‌ها
در این گزارش اثرات اصلاح قیمت‌های انرژی بر رفاه خانوارها، فقر و نابرابری برای دو سناریو تعدیل تدریجی و تعدیل کامل مورد بررسی قرار گرفت.
سناریو ۱ یا تعدیل تدریجی: قیمت حقیقی انرژی ده درصد افزایش می‌یابد.
سناریو ۲ تعدیل کامل: قیمت حامل‌های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس یا سطح اروپا (برای برق و گاز طبیعی) تعدیل می‌شود.
با استفاده از داده‌های بودجه خانوار سال ۲۰۱۳ در یک مدل شبیه‌سازی شده، اثر مستقیم و غیر مستقیم افزایش قیمت انرژی بر رفاه خانوار مورد بررسی قرار گرفت و چندین دلالت سیاستی جالب به وجود آمد. اول اینکه اعمال یک رویکرد تدریجی در مورد اصلاح قیمت‌ها، بدون پرداخت انتقالی، فقر و نابرابری را به طور قابل توجهی افزایش نمی‌دهد.
در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی قیمت نان و انرژی، نرخ پایه فقر در حدود ۵ درصد (با استفاده از خط فقر برابری قدرت خرید ۵ دلار در روز) کمتر از یک واحد درصد افزایش می‌یابد. در مورد نابرابری نیز، ضریب جینی در حدود ۰.۳ واحد افزایش می‌یابد.
بنابراین شبیه‌سازی انجام شده نشان می‌دهد که حتی بدون پرداخت انتقالی به خانوار، یک افزایش بیشتر در قیمت‌های انرژی که موجب کاهش یارانه انرژی می‌شود، اثر قابل توجهی در فقر و نابرابری ایجاد نمی‌کند. برای ثابت نگه داشتن فقر، برآورد می‌شود که در حدود نیمی از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به شکل پرداخت انتقالی به همه خانوارها مورد نیاز باشد. بقیه منابع به درآمدهای دولت اضافه خواهد شد که در حدود ۰.۸۶ درصد درآمدها را افزایش می‌دهد.
مزیت دیگر این طرح (اصلاح ده درصدی قیمت انرژی به همراه پرداخت نیمی از منابع حاصل به شکل پرداخت انتقالی) آن است که موجب کاهش نابرابری در حدود ۰.۱ واحد جینی در مقایسه با وضعیت بدون اصلاحات خواهد شد.
مقدار یارانه نقدی لازم برای پرداخت به هر نفر در ماه ۲۸۰۰ تومان است که در مقایسه با ۴۴۵۰۰ تومان که اکنون توزیع می‌شود، کاملاً معقول است. با توجه به این سناریو افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌های حقیقی (بالاتر از نرخ تورم) می‌توان زیان فقرا را به طور معقول جبران کرده و از نظر سیاسی، اجرای سیاست افزایش قیمت بعدی را آسان‌تر کند.
همچنین در این گزارش نتایج تعدیل کامل قیمت‌های انرژی و نان و حذف تمام یارانه‌ها شبیه سازی شده است. این سناریو که شبیه افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۱۰ (هدفمندی یارانه‌ها) است، مانند مورد تدریجی عمل می‌کند. بدون پرداخت انتقالی، اصلاح قیمت‌ها اثر بزرگی بر نرخ فقر می‌گذارد، که این نرخ را از ۴.۹۵ درصد به ۲۰.۱۲ درصد در حدود ۴ برابر افزایش می‌یابد. با توجه به انتقادات گسترده به برنامه پرداخت یارانه نقدی در سال ۲۰۱۰، از نظر سیاسی و اجتماعی، بدون یارانه نقدی اصلاح قیمت‌ها امکان پذیر نبود.
برای ثابت نگه داشتن فقر در این سناریو، پرداخت ماهانه ۶۲۹۰۰ تومان نیاز است، که ۲۹ درصد کمتر از ارزش حال مقداری است که در سال ۲۰۱۰ پرداخت شد (در حدود ۸۷۵۰۰ تومان). منتقدان اجرای برنامه پرداخت یارانه نقدی در سال ۲۰۱۰ معتقد بودند که مبلغ پرداخت شده بسیار زیاد و بیش از منابع طرح بوده است. در نتیجه تامین مالی نقدی منجر به کسری بودجه و تورم شده و در نتیجه اصلاح قیمت‌ها را تضعیف کرده است (صالحی اصفهانی، ۲۰۱۳). تحت این سناریو درآمد دولت ۵.۹ درصد افزایش می‌یابد و نابرابری ۱.۲ واحد کاهش می‌یابد.
در نهایت، شبیه‌سازی‌ها اندازه نسبی اثرات مستقیم و غیرمستقیم اصلاح قیمت‌های انرژی بر رفاه خانوار را نشان می‌دهد. تاثیر غیرمستقیم اصلاح قیمت‌های انرژی بر روی رفاه، از طریق انرژی مورد استفاده در تولید سایر کالاها و خدمات میزان قابل توجهی است. اثرگذاری مزبور اثر غیر مستقیم ۱۳.۱ درصد از کل مخارج و در حالت اثر مستقیم ۱۱.۵ درصد از کل مخارج را در بر می‌گیرد. برای خانوارهای فقیر تاثیر مستقیم بالاتر بوده، درحالی که برای گروه‌های ثروتمند، اثر غیرمستقیم غالب است.

نظر بدهید