جایگاه ایران درنظام نوآوری

0
441

ابزارهای سیاست که گاهی ابزار سیاست یا ابزار حاکم نیز نامیده می‌شوند، تدابیری هستند که از آنها برای به ثمر رساندن اهداف سیاست استفاده می‌شود. نقش نوآوری و فناوری برای کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران به منظور تسریع فرایند توسعه اقتصادی و البته اجتماعی امری اجتناب ناپذیرتر است.

امروزه نوآوری در قالب مزیت رقابتی مطرح شده و توسط خطوط اصلی کیفیت، اثر بخشی، سرعت و انعطاف مورد حمایت قرار می‌گیرد. به منظور تحریک نوآوری در سطح ملی، آنچه که بیش از همه بایستی مد نظر قرار گیرد، نقش دولت در این فرایند است.
نقش دولت فقط در تولید دانش از طریق آزماشگاه‌های ملی و دانشگاهی نیست، بلکه باید منابع را برای توزیع دانش و نوآوری در همه بخش‌های اقتصادی بسیج کند. دولت‌ها (در برخی از کشورها) برای این منظور به هماهنگی در شبکه‌های موجود و یا تسریع ایجاد شبکه‌های جدید برای گردهم آوردن ذی النفعان مختلف، می‌پردازد. با این حال دارا بودن یک سیستم ملی نوآوری که هم به صورت افقی و هم عمودی غنی و سرشار باشد، کافی نیست. بلکه دولت باید با توسعه استراتژی‌ها برای پیشرفت تکنولوژی در حوزه‌های اولویت دار، فرایندهای توسعه صنعتی را هدایت کند. از جمله حوزه هایی که اخیرا به عنوان یکی از کلیدی ترین منابع پیشرفت تکنولوژیکی شناخته شده است، قابلیت های نوآوری است. و این مورد را کشورهای توسعه یافته در سیاست‌گذاری های خود به شدت پیگیری کرده و مد نظر قرار می‌دهند. این نوع از قابلیت‌ا را می‌توان در دو دسته جای داده و بررسی نمود:
الف- قابلیت‌های نوآوری که شامل عواملی هستند که در واقع توانایی کشور را در تولید و تجاری سازی گردشی از تکنولوژی‌های جدید در دراز مدت ارتقا می‌دهند.
ب- قابلیت‌های جذب، که شامل عوامل ضروری هستند که در راستای توسعه مبتنی بر تقلید فناوری نیاز بود.
قابلیت های نوآوری با سه عامل زیر می‌تواند پیوند داشته باشد.
درون دادهای نوآوری: تلاش و سرمایه گذاری انجام شده توسط یک کشور در تحقیق و توسعه یا فعالیت های نوآورانه
برون دادهای علمی: تحقیق و توسعه انجام گرفته توسط بخش عمومی به عنوان مثال انتشارات.
برون دادهای فنی: برون داد فعالیت های نوآورانه و فناورانه که توسط بخش خصوصی انجام گرفته است. و این سه عنصر در توانایی یک کشور در نوآور بودن به ویژه در خارج از مرزهای ملی بسیار حیاتی می باشند.
بعد دوم که قابلیت‌های جذب را شامل می‌شود. به مجموعه عوامل مربوط به توسعه فناوری مبتنی بر تقلید بر می‌گردد. عوامل کلیدی مشخص شده برای این بخش شامل موارد زیر است:

گشودگی سیستم ملی، در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل، و لایسانس یا معاوضه سرمایه انسانی
سرمایه انسانی
زیر ساخت، مانند جاده‌ها، شبکه، آزمایشگاه‌ها و مانند این‌ها
کیفیت محیط نهادی و سیستم دولتی. در واقع می‌توان چنین گفت که بسیاری از این عوامل به سایر عواملی که در توسعه قابلیت‌های فنی و نوآورانه تاثیر دارند مرتبط هستند.

مطالعه موردی: سیستم نوآوری ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی سابق
جدول (۱)، سیستم‌های نوآوری در ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی سابق را مقایسه می‌کند. رویکرد ژاپنی به دنبال هماهنگی تغییرات درون صنعتی، روابط درون بخشی و بین شرکت‌ها و فضای بخش خصوصی و دولتی به منظور رشد اقتصادی در یک شکل کل‌نگر و هدفمند بوده است. مدل ژاپنی که یک جایگزین برای مدل‌های تولید عمودی‌تر ”فوردیست“ در آمریکا بود (که موجب روابط پرتنش و خشن بین اتحادیه‌های کارگری و مدیریت می‌شد)، جریانی از انتقال دانش و شایستگی‌ها در اقتصاد ایجاد کرد که در نهایت باعث ایجاد مزیت برای شرکت‌های ژاپنی منعطف و دارای ساختار افقی شد. در حالیکه در آن‌سوی طیف سیاسی، مدل تولیدی در اتحاد جماهیر شوروی و ایالت متحده آمریکا بسیار سفت و غیر قابل انعطاف بود به طوری که به مدل ژاپنی امکان پیشی گرفتن از هردوی آن‌ها را داد.

               جدول۱: مقایسه سیستم‌های ملی نوآوری در کشورهای ژاپن و اتحادجماهیر شوروی در دهه ۱۹۷۰

اتحاد جماهیر شوروی ژاپن
درصد بسیار بالای مصرف تولید ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه، ۴ درصد تولید ناخالص داخلی مخارج زیاد در حوزه تحقیق و توسعه، ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی
سهم بسیار زیاد تحقیق و توسعه نظامی و فضایی (۷۰ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه) هزینه‌های بسیار کم در حوزه تحقیق و توسعه نظامی و فضایی (کمتر از ۲ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه)
سهم بسیار کم تحقیق و توسعه در سطوح سازمانی (۱۰ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه) سهم بسیار زیاد تحقیق و توسعه در سطوح سازمانی (۶۷ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه)
جدایی و گسست تحقیق و توسعه، بخش تولید و واردات تکنولوژی و روابط بسیار ضعیف سازمانی همگرایی قوی بین بخش‌های تحقیق و توسعه، تولید و واردات تکنولوژی در سطوح سازمانی
ضعف یا نبود رابطه بین بازاریابی، تولید و خرید مواد اولیه ارتباط شبکه‌ای بسیار قوی بین مصرف کننده-تولیدکننده و تامین کننده
بعضی از مشوق‌ها باعث انگیزش قوی بین سال‌های ۶۰ تا ۷۰ میلادی شد، اما توسط بازدارنده‌های منفی که مدیریت و نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌داد، خنثی می‌شد. مشوق‌های قوی برای انگیزش در سطح سازمانی که مدیریت و نیروی کار را درگیر می‌ساخت.
ضعف در رقابت‌های بین المللی (به جز حوزه نظامی) تجربیات بسیار زیاد رقابت در بازارهای بین المللی

جایگاه ایران در شاخص نوآوری

در سال ۲۰۱۵ ایران با کسب امتیاز ۲۸.۴ از ۱۰۰، در بین ۱۴۱ رتبه ۱۰۶ را از لحاظ شاخص نوآوری به دست آورده است. شاخص نوآوری از ۷ زیرشاخص تشکیل می‌شود که در این مطلب صرفا زیر شاخص خروجی‌های علم و فناوری مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌گیرد. ایران از لحاظ این زیر شاخص رتبه ۹۰ را به خود اختصاص داده است (امتیاز کسب شده نیز ۲۲.۵ بوده است). زیرشاخص خروجی‌های علم و فناوری خود مرکب از ۳ شاخص (تولید دانش؛ تاثیر دانش و انتشار دانش) و ۱۳ زیر شاخص (از جمله: تعداد ثبت مالکیت صنعتی ملی نسبت به یک میلیارد دلار GDP، تعداد ثبت مالکیت صنعتی بین‌المللی نسبت به یک میلیارد دلار GDP، تعداد مقالات علمی چاپ شده نسبت به یک میلیارد دلار GDP، شاخص H مقالات منتشر شده، سرانه نرخ رشد GDP به ازای هر شاغل، تراکم کسب‌وکارهای جدید به ازای هزار نفر، مخارج کل نرم افزاری نسبت به GDP، تعداد گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نسبت به یک میلیارد دلار GDP، درصد تولیدات با فناوری بالا نسبت به کل تولیدات، درصد کل دریافتی حاصل از اعطای لیسانس به شرکت‌های خارجی از کل تجارت، صادرات تولیدات با فناوری بالا به عنوان درصدی از کل تجارت، صادرات خدمات ارتباطی، کامپیوتری و اطلاعاتی به عنوان درصدی از تجارت جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) است.
با وجود اقدامات و سیاست‌گذاریهایی که تاکنون به منظور ارتقای سطح فعالیت‌های نوآورانه در کشور انجام شده است. آمار ارائه شده به وضوح بیانگر ضعف و عقب افتادگی اقتصاد کشور در زمینه نوآوری است. اما چرا سیستم نوآوری کشور در سطح ملی نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد؟ پاسخ به این سوال را در سطح ابتدایی می‌توان بدین صورت پاسخ داد که با وجود این که عوامل اصلی در نظام ملی نوآوری ایران همانند سایر کشورها عبارتند از: دولت؛ مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی ؛ و بنگا‌هها اما ساختار مالکیت بسیاری از مؤسسات پژوهشی، دانشگاه‌ها و اغلب بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی ایران، بیانگر تصدی گری غالب دولت در سیستم نوآوری ملی ایران است. و بجز تعداد محدودی از شرکت‌های تازه تأسیس، مشارکت و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های مربوط به توسعه تکنولوژی و نوآوری بسیار کم و ناچیز است. بعبارت دیگر، مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌های دولتی بیشترین نقش را در فعالیت‌های نوآوری و تکنولوژیکی کشور بر عهده دارند. البته همان گونه که در ابتدای بحث نیز ذکر شد، دولت بایستی به عنوان یکی ازکلیدی ترین بخش‌های محرک نوآوری در سطح ملی ایفای نقش نماید، اما این که فرایند نوآوری را به تنهایی و از طریق موسسات و صنایع وابسته به خود به انجام برساند، جای بحث بسیار بوده و تجربیات بسیاری از کشورهای توسعه یافته عدم اثر بخشی چنین رویکردی را نشان داده است(مورد فو ق الذکر فقط یکی از علل عقب افتادگی کشور در ترویج فرهنگ نوآوری می باشد، و عوامل بسیار دیگری نیز می‌تواند زمینه ساز این ضعف و عقب افتادگی باشد).
در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در زمینه سیاست‌های نوآوری پرداخته شده است، که توجه و کاربست آنها می‌تواند موجب بهبود وضعیت کشور از لحاظ نوآوری گردیده و در نهایت اقتصاد کشور را به سمت و سوی دانش بنیان شدن هدایت کند.
سیاست گذاران اقتصادی بایستی در نظر داشته باشند که امروزه نوآوری و تکنولوژی فقط در عرصه ملی و توسعه ملی کاربرد ندارد، بلکه در تعیین وجهه بین المللی کشورها و ملل و افزایش رقابت پذیری آنها کاربردی بس گران‌مایه-تر دارد. اما اینکه با چه ساز و کاری در کشور می‌توان فناوری و نوآوری را تحریک کرد، نیاز به اتخاذ و اجرای سیاست‌هایی دارد که از سوی مراجع ذی صلاح تدوین شده و در راستای اهداف اقتصادی، اجتماع و سیاسی جامعه باشد. بنابراین یکی از ابتدایی ترین کارکردهای سیاست نوآوری در کشور بایستی تعیین اولویت‌های نسبی برنامه‌ها برای خلق دانش جدید و اتخاذ استراتژی‌هایی برای کاربرد فناوری در امر توسعه باشد. به عبارتی دیگر سیاست نوآوری ملی در کشور بایستی منعکس کننده اهداف، مقاصد و علایق ملی باشد. و ضروری است که به عنوان قسمتی از کل برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه عمل کرده و خاصیت هولوگرافیک از خود نشان دهد. هم چنین یک سیاست شفاف نوآوری در کشور بایستی تنظیم کننده گردش تکنولوژی‌ها و کاهش دهنده وابستگی شدید ملی در زمینه‌های تکنولوژی‌های مهم باشد. بنابراین سیاست نوآوری تدوین شده، بایستی راهنمای وزارت خانه‌های دولت و سازمان‌های تابعه آن شامل دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی(NGOs)، در انتخاب، ارزیابی و انتقال و انطباق تکنولوژی بوده و توسعه طرفیت‌ها و قابلیت‌های علمی و تکنولوژیک ملی را در اولویت قرار دهد و از این طریق رقابت پذیری ملی را در سطح جهانی افزایش دهد. برای این منظور یک سری پیش شرط‌هایی نیاز است که بایستی در نظر گرفته شود:
• توسعه سرمایه گذاری در منابع انسانی با دیدگاه افزایش قابلیت به منظور مدیریت تکنولوژی
• توجه ویژه به تحقیقات کاربردی، تحقیقات مرتبط با نیازمندی‌های اولویت دار توسعه کشور
• خلق محیطی مساعد برای رهایی طرفیت های نوآورانه مردمی
• افزایش ظرفیت کلی برای انتقال تکنولوژی( محلی و خارجی)، و تحقیق و توسعه
• حل مسائل و مشکلات در بخش‌های کلیدی اقتصاد، چون، صنایع، کشاورزی، انرژی و خدمات رفاه اجتماعی
همچنین کارکرد موفقیت آمیز سیاست های نوآوری نیازمند وجود چارچوب نهادی اثر بخش و پیوند نهادهای مختلف علمی و تکنولوژیکی و بخش‌های بهره ور با یکدیگر است که در طی فرایندی سیستماتیک به توسعه پایدار منجر شوند.
بنابراین سیاست‌های و نوآوری بایستی خود را از طریق موارد زیر معرفی نماید:
• ساختار و عملکرد نهادهای تکنولوژیک و نوآورانه
• نوع سازمان حمایتی ملی که بایستی به عنوان چتر عمل کرده ، و دیدبانی و ارزیابی برنامه ها و عملکرد نهادهای علمی و فناورانه را تحت نظر داشته باشد؛ و
• نقش سازمان های خصوصی و غیر دولتی و بخش مربوط به نهادهای دولتی در اجرای علم و تکنولوژی

فهرست منابع

  1. Ashkenas, R. (1998). Real innovation knows no boundaries. The Journal for Quality and Participation, 21(6),, ۳۴–۳۸.
  2. Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organizations: a dynamic capabilites approach. International Journal of Innovation ManagementVol. 5, No. 3, pp. 377–۴۰۰.
  3. Mazzucato, M. (2013). The Enterpreniual State. London: Anthem Press.
  4. Ministry of Science and Technology, R. o. (2015). Science and Technology Policy for the 21st Century. United Nations.

نظر بدهید