وضعیت نابرابری در جهان

0
531

هرچند که در دو دهه اخیر، وضعیت فقر در جهان بهبود پیدا کرده و تعداد فقرا از ۱۸۵۰میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۷۶۶ میلیون نفر در سال۲۰۱۵ کاهش پیدا کرده، اما وضعیت نابرابری در جهان بدتر شده است. از اینرو در مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۷ ، نابرابری اقتصادی بعنوان بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات اجتماعی اعلام شده است. موسسه آکسفام گزارشی را از وضعیت نابرابری در جهان برای اجلاس جهانی داووس در سال ۲۰۱۷ تهیه کرده است که حاوی نکات مهمی می‏ باشد. در این مقاله، در ابتدا به رئوس گزارش آکسفام و سپس به آثار اقتصادی و اجتماعی نابرابری ها در سطح منطقه ای و جهانی پرداخته شده است.
۱- نمادهای نابرابری در جهان
– از سال ٢٠١۵، یک درصد ثروتمندترین افراد، صاحب ثروتی بیش از ٩٩ درصد دیگران شده‌اند.
– هشت مرد، ثروتی برابر با ثروت نیمه فقیر جهان دارند.
– تا ٢٠ سال آینده، تنها ۵٠٠ نفر ثروتی بالغ بر ٢,١ تریلیارد دلار خواهند داشت که بیش از تولید ناخالص ملی هند با حدود ١.٣‌ میلیارد نفر جمعیت است.
– درآمد ١٠ درصد فقیرترین افراد در سنوات ١٩٨٨ تا ٢٠١١، کمتر از سه دلار در سال افزایش داشته، درحالی‌که درآمد یک درصد ثروتمندترین افراد، بیش از ١٨٢ برابر شده است.
پژوهش‌های جدید در ایالات متحده که از سوی اقتصاددان برجسته همچون توماس پیکتی صورت پذیرفته ، نشان می‌دهد که در ٣٠ سال گذشته، رشد واقعی درآمد ۵٠ درصد پایین‌ترین اقشار برابر با صفر بوده درحالی‌که درآمد یک درصد بالاترین اقشار، ٣٠٠ درصد رشد داشته است. این روند در بعضی از کشورهای دیگر نیز ظهور و بروز نسبی پیدا کرده است. بعنوان نمونه می توان گفت، درآمد ثروتمندترین مرد در ویتنام، برابر درآمد ١٠ سال فقیرترین فرد در آن کشور است. روندهای مزبور گویای اینست که در دوران “فوق‌ثروتمندان” زندگی می‌کنیم.
آکسفام، وضعیت فوق‌ثروتمندان را به عنوان افرادی که بیش از یک ‌میلیارد دلار ثروت دارند، بررسی می‌کند. از ۱۸۱۰ ‌میلیاردر معرفی‌شده در فهرست سال ٢٠١۶ فوربز، ٨٩ درصد افراد ثروتی بیش از ۶,۵ تریلیون دلار دارند که بیش از ثروت ٧٠ درصد ‌فقیر همه ‌جهان است. اما نکته مهم اینستکه برخی از ‌میلیاردرها خودساخته‌اند و با کار و تلاش و هوش خود به ثروت دست یافته‌اند؛ ولی حدود یک‌سوم ثروتمندترین ‌میلیاردرها، ثروت خود را از ارث بدست آورده و ۴٣ درصد نیز از خویشاوندسالاری بهره‌مند شده‌اند.
پژوهش‌های آکسفام مشخص کرده که در ٢۵ سال گذشته، آنچه یک درصد بالاترین قشر کسب کرده، از مجموع درآمد ۵٠ درصد پایین جامعه بیشتر بوده است. این امر گویای اینستکه به جای سرریز ثروت از بالا به پایین، ثروت و درآمد به میزان باورنکردنی رو به بالا مکیده شده است. در ادامه مطالب به عامل موثر در نابرابری اقتصادی و سپس آثار نابرابری‏ها پرداخته می شود:
۲- عامل موثر در نابرابری اقتصادی
از جمله عوامل موثر در نابرابری‏های اقتصادی در سطح کلان (کشوری) و یا بنگاه‏ها، فناوری بوده است. فنــاوری بعنوان عامل اصـلی شکل‏ گیری جهـانی شـدن محسوب می شود که نقش اساسی در افـزایش قدرت و ثروت بنگاههـای بزرگ و صاحبان آنها داشته است. در سالهای اخیر، ١٠ شرکت برتر جهان، روی‌هم‌رفته درآمدی بیش از مجموع درآمد دولت‌های ١۴٠ کشور جهان داشته‌اند.
رمز افزایش درآمد فراوان بنگاه های بزرگ اینست که آنها در اقتصاد شبکه ای فعال هستند و نقش اصلی در سازوکارهای جهانی شدن دارند. از اینرو توانسته اند از نیروی کار ارزان که در سایر مناطق وجود دارد، بهره گیری کامل بعمل آورند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، این قبیل بنگاه ها سالانه سودی برابر ١۵٠‌ میلیارد دلار دارند. بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید البسه، تقریبا همگی با واحدهای پارچه‌بافی در کشورهای جنوب شرق آسیا و جنوب آسیا (هند) رابطه دارند که به‌طور روزمره از کار اجباری پسران، دختران و زنان بهره می‌برند. کارگران با کمترین دستمزد و وخیم‌ترین شرایط کاری روبه‌رو هستند. کارگران تن به شرایط سخت کاری می دهند، چرا که در فقر مطلق قرار دارند. اشتغال در کارگاه هایی که برای بنگاه های بزرگ و چند ملیتی تولید می کنند، موجب خروج از فقر مطلق برای آنها می‏شود. اما برای صاحبان بنگاه های بزرگ افزایش درآمد و سود فراوانی را دربر دارد . این امر زمینه ساز تشدید شکاف و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در اقصی نقاط جهان شده است.
در این راستا باید افزود، درآمد صاحبان بنگاه های اقتصادی و مدیران اجرائی، بسیار بیشتر از کارگران و کارشناسان افزایش پیدا می کند. حقوق مدیرعامل بزرگ‌ترین مؤسسه داده‌های اطلاعاتی در هند، ۴١۶ برابر حقوق یک کارمند عادی در همان شرکت است. همچنین در دهه ١٩٧٠ در بریتانیا، ١٠درصد سود به سهام‌داران پرداخت می‌شد؛ اما درحال‌حاضر این رقم به ٧٠ درصد رسیده است . افزایش مستمر سود پرداختی به سهام‌داران فرصت سازی برای ثروتمندان است؛ چراکه بیشتر سهام‌داران شرکت‌ها از ثروتمندان جوامع هستند. روندهای مزبور، نابرابری ها را افزایش می دهد.
۳- آثار برابری ها
تشدید نابرابری ها دارای آثار مختلف است که به بعضی از آنها اشاره می شود:
۳-۱- آثار اقتصادی:
* زمینه سازی رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی
* کاهش چشمگیر تقاضا در کشورهای مختلف
افزایش نابرابری در کشورهای صنعتی و سایر کشورهای جهان، از یکسو موجب کاهش تقاضا و از سوی دیگر موجب افزایش زمینه رکود اقتصادی می شود.
۳-۲- آثار استراتژیک و منطقه ای:
جهانی شدن موجـب شده است که سرمـــایه و دانش به مکانهــایی انتقال پیدا کند که از یکسو دارای نیروی کار ماهر و ارزان و از سوی دیگر، دارای مزیتهای همچون معافیت های مالیاتی است. بعنوان نمونه بعضی از مناطق به بهشت های مالیاتی در جهان معروف هستند. آنها می‏توانند نسبت به جذب سرمایه و دانش، کارکردهای مناسبی داشته باشند. این امر موجب تشدید شکاف و افزایش نابرابری های منطقه ای در درون واحد های سرزمینی و همچنین حوزه های فرا سرزمینی می شود.
بنگاه ها برای افزایش سود، درصدد کاهش پرداخت مالیات هستند. این امر یا با استفاده از فرصت بهشت‌های مالیاتی و یا از وضع نرخ‌های مالیاتی اندک در برخی نقاط جهان، صورت می‌گیرد. لذا کشورهای سرمایه پذیر برای بهبود فضای رقابتی، همواره درصدد کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها می باشند. در این راستا کشورهای مختلف جهان صد‌ها ‌میلیارد دلار را به واسطه انواع معافیت یا به نام مشوق های مالیاتی از دست می‌دهند. البته بر اساس قاعده هزینه- فایده، کشورهای میزبان برای افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی، نسبت به وضع معافیت های مالیاتی اقدام می کنند که بعضی از کشورهای دیگر نمی توانند این اقدام را انجام دهند. نکات مزبور، موجب جذب سرمایه و دانش در مناطق مختلف و عدم جذب سرمایه دانش در دیگر مناطق می شود که نتیجه قهری آن افزایش نابرابری است.
سیاستهای متفاوت جذب سرمایه و دانش از سوی کشورها، عدم توازن های منطقه ای در واحدهای سرزمینی و حوزه های فرا سرزمینی را دربر خواهد داشت. این امر موجب تشدید مهاجرت های غیر قانونی در مناطق مختلف جهان می شود. که متضمن تهدیدات مختلف است. یکی از تهدیداتی که اجلاس داووس آنرا به‏عنوان تهدید جهانی برای سال ۲۰۱۷ مطرح ساخته است، مهاجرتهای فرا سرزمینی می باشد.

نظر بدهید