پدیده فساد و محیط کسب و کار

0
600

فساد به احتمال قوی از ابتدای ظهور جوامع سازمان یافته و دولت‌ها به وجود آمده است. حکمرانی و فساد در یک پیوستار مخالف هم حرکت می‌کنند، چرا که حکمرانی با توجه به هدف نهایی خود که ایجاد شرایط خوب حکمرانی است تلاش می‌کند که علایق و خواسته‌های مردم را جامه عمل بپوشاند، در حالی که فساد، با استفاده از منابع و قدرت عمومی، سعی بر برآورد نیازها و علایق خانواده‌هایی محدود و وابستگان را دارد (Balboa & Medalla, 2002).

در تعاریفی که سازمان‌های مختلف چون بانک جهانی(۱۹۹۷)، و برنامه توسعه ملل متحد(۱۹۹۹)، از فساد انجام داده‌اند، این مفهوم معمولاً به عدم استفاده درست یا سوء استفاده از قدرت عمومی به منظور استفاده‌های شخصی تعریف شده است (World Bank, 1997; UNDP, 1999). این عمل می‌تواند به صورت مجموعه‌ای از رفتارهای غیر قانونی مانند رشوه، کلاهبرداری، اختلاس، اخاذی، سرقت، جعل سوابق و … بروز کند. فساد گرچه بیشتر از منظر بخش عمومی مد نظر قرار می‌گیرد، ولی به هر شکل دیگری و در بخش‌های مختلف مانند بخش کسب و کارهای خصوصی، موسسات غیر انتفاعی و احزاب سیاسی می‌تواند بروز کند (USAID, 2005).
آدیت (۲۰۰۳)، ادعا می کند که اصولاً بایستی سه شرایط ضروری برای وجود و تداوم فساد مهیا باشد و آن سه شرط عبارتند از:
۱- کارکن بخش دولتی باید قدرت لازم را برای رویارویی با قوانین و مقررات و تفسیر به رأی آن ها را داشته باشد.
۲- این قدرت بایستی به او قابلیت رانت جویی را بدهد.
۳- فرد دولتی بایستی تمایل به بهره مندی غیر قانونی از این قدرت را داشته باشد (Aidt, 2003).
نهادهای ضعیف پیش شرطی ضروری برای بروز فساد می‌باشند. از این رو، فساد اساساً مسأله‌ای در رابطه با کیفیت محیط نهادی است (Aidt, 2003).

کنترل فساد
کنترل فساد، به عنوان یکی از مولفه‌های ۶ گانه حکمرانی خوب در نظر گرفته می شود که عمیقا با محیط کسب و کار در ارتباط می باشد. مبنای محاسبه این شاخص نیز رتبه بندی درصدی کشورها است که در بازه ۲.۵+ تا ۲.۵- سنجش می شود. هر چه کشوری به سمت مثبت حرکت کند به این معنا است که فساد در این کشور به خوبی کنترل می شود. و در حالت معکوس حرکت کشورها به سمت منفی نشان از عدم برخودر مناسب با فساد در آن کشور است. برخی از مهم‌ترین مواردی که در سنجش شاخص کنترل فساد مد نظر قرار می گیرد عبارتند از:
• فساد در میان مقامات رسمی
• فساد در میان مدیران ارشد
• ذهنیت نسبت به فساد
• فساد در خدمات عمومی
• فراوانی فساد در مقامات عمومی
• پرداخت رشوه و …

در بخش کسب و کار، فراوانی “پرداخت‌های اضافی جهت انجام کارها ” جنبه قابل تامل در این بخش است. به عبات دیگر فساد رفتاری را شامل می‌شود که در پی آن افراد صاحب قدرت از نوذ خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راستای منافع شخصی خود بهره می‌برند. این شاخص، هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ وکلان را شامل می‌شود.

از نگاه نهاد بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل عوامل مؤثر بر توسعه فساد شامل موارد زیر است (UNDP, 2004):
• تمرکز قدرت در قوه مجریه و فقدان نظام موازنه و تعادل مؤثر(تفکیک قوای ناکارآمد)،
• فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی همراه با محدودیت دسترسی به اطلاعات،
• نظام حقوقی دستکاری شده که اجازه بی حد و حصری را به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات خودسرانه می دهد،
• فقدان نظام پیش بینی و اعمال
• نظان کنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیت های اجتماعی مفسدانه.

با نگاهی گذارا به جایگاه ایران در شاخص کنترل فساد می‌توان یکی دیگر از دلایل عقب افتادگی ایران در سهولت انجام کسب و کار پی برد. چنان چه در شکل شماره(۱)، مشخص است. در هیج یک از سال‌های مورد بررسی( بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) ایران امتیاز مثبتی کسب نکرده و همواره در طیف منفی قرار داشته است که نشان دهنده ضعف نهادی و ساختاری در زمینه کنترل فساد در کشور است.

monitoreconomy_ir-Corruption-1

شکل ۱: امتیاز ایران در شاخص کنترل فساد(۲۰۱۰-۲۰۱۵)
        (world bank,2016)

جدول شماره(۱)، نیز جایگاه برخی ازکشورهایی را که در سال ۲۰۱۵ از نظر کنترل فساد دارای امتیاز مثبت و نزدیک به ۲.۵ داشته اند (با استفاده از امتیاز کشورها رتبه تخمین زده شده است) را با جایگاه و رتبه این کشورها در سهولت انجام کسب و کار  مقایسه کرده است.
جدول۱: مقایسه رتبه کشورها در  شاخص  کنترل فساد و سهولت انجام کسب و کارmonitoreconomy_ir-Corruption-2چنانچه ملاحظه می شود، همه کشورهایی که در زمینه کنترل فساد عملکرد موفقی داشته‎اند، همراستا با آن از نظر سهولت انجام کسب و کار نیز در جایگاه بسیار مناسبی قرار دارند.
اما این که ارتباط فساد (و ناتوانی برخی از در مهار آن) با محیط کسب و کار و سطح فعالیت‌های کارآفرینانه در کشورها به چه شکل می‌تواند باشد، جای بحث بسیار دارد. فساد اداری، کارآفرینی در کشورها را در اشکال مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. کارگزاران دولتی با محدود کردن دسترسی به وجوه و مجوزهای دولتی، مشارکت در برخی از فعالیت های کارآفرینانه را محدود به دوستان و خویشان خود می کنند. وجوه و قراردادها به بهترین پیشنهادها اختصاص نمی یابند، بلکه به پیشنهادهایی اختصاص می یابند که در نهاد مسوول از حمایت کافی برخوردار باشند.
از مهم‌ترین جنبه‌های تاثیر گذاری فساد بر کارآفرینی، تاثیرات فساد بر قانون گذاری و سیاست می باشد. در بسیاری از کشورها قوانین تحت نفوذ و تاثیرگروه‌های قدرتمند و ثروتمند قرار دارد. شرکت‌های بزرگ از سیاست مداران در قبال وضع قوانینی که منافع آنها را تضمین کند، حمایت می کنند و گاهی نیز برای موفقیت در عقد قرار داد با دولت این کار را انجام می دهند. این نوع از فساد موانعی را برای شکل گیری و رشد شرکت های کوچکتر ایجاد می کند. اگر سیاست مداران از کسب و کارهای بزرگ حمایت کنند، ممکن است مانع از شکل گیری قوانینی شوند که حامی شرکت های کوچکتر باشندAcemoglu,2011) ).
تاثیر دیگر در خصوص مالیات هاست. وقتی مالیات‌ها بالا باشند، شرکت ها سعی می‌کنند با صرف منابعی از آنها فرار کنند. غالبا، هدف اصلی از فساد در جمع آوری مالیات‌ها، کاهش مجموع مالیات پرداختی است. بنابراین، هزینه‌ی پولی شرکت ها در مورد این نوع فساد می تواند کمتر از خود مالیات ها باشد. تاثیر خالص این امر بر کارآفرینی چندان روشن و مشخص نیست. از یک طرف، مالیات کمتر حتی بعد از پرداخت رشوه منابع مالی بیشتری را برای سرمایه گذاری باقی می‌گذارد. از طرف دیگر، این نوع فساد باعث افزایش عدم اطمینان شده و نهایتا، فعالیت‌های کارآفرینانه را محدود کند.
تاثیر دیگر فساد اداری در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی است. از نظر سرمایه گذاران خارجی، فساد اداری احتمال، منبعی از عدم اطمینان خواهد بود. سرمایه گذار خارجی که برای اولین بار قصد سرمایه گذاری دارد از برنامه های رشوه و ارتشا در یک کشور بی اطلاع است و نیز نمی داند که به چه تعداد از کارکنان باید رشوه بدهد. این عدم اطمینان می تواند همانند مانعی در جهت سرمایه گذاری خارجی عمل نماید و در نتیجه، کارآفرینی و رشد اقتصادی را در کشور با مشکل مواجه کند.

آسیب شناسی اقتصاد ایران در زمینه فساد

اقتصاد ایران پیچیدگی فراوان دارد و نمی توان به راحتی به شناسایی نارسایی‌ها و عوامل اصلی آن پرداخت. به عبارتی ساختارهای اقتصاد ما به گونه ای است که نارسایی ایجاد می کند و زمینه تخلف را فراهم می سازد. اقتصاد در کشورما نه ویژگی اقتصاد دولتی را داراست و نه از خصوصیات اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار است؛ و از سوی دیگر در خصوصی سازی هرگام که به سمت جلو برداشته شده، حجم دولت در بخش دیگری افزایش یافته است. در کشورمان باید به بحث امنیت سرمایه توجه ویژه شود. حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات و انحصارات دولتی یا توانایی اعطایی ویژه در فعالیت‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم است که سرمایه گذاران را ناامید و فراری می کند. کشورهایی که با پدیده فرار سرمایه روبرو می شوند، مفاسد اقتصادی زیادی گریبان گیر اقتصادشان خواهد شد پیامدهای منفی این فساد بسیار عمیق تر و تهدیدکننده تر از رشوه خواری در ادارات دولتی است، زیرا فساد به کاهش سرمایه گذاری و حتی فرار سرمایه منجر می شود.از جمله عامل ساختاری دیگری که در اقتصاد ما مشکل ساز می باشد، پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. سیستم های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم در کشور آن قدر پیچ و خم دارند که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند و یا از طرق غیر قانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها هرچه زودتر خارج از سیستم پیچیده اداری به مقصود خود برسند که این زمینه ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود.
پیچیدگی وفراگیری پدیده خویشاوند گرایی به عنوان بارزترین الگوی فرهنگی درایران یکی از مهم‌ترین عوامل فساد درنظام اداری وتضییع حقوق عامه مردم به نفع خواص است.(عباس زادگان،۱۳۸۳). عوامل اداری وتربیتی شامل تفسیر پیش ازپیش قوانین ومقررات ونبود انگیزه ناشی ازعدم وجود نظام تشویق وتنبیه مناسب، نبود شفافیت پاسخگویی در فعالیت‌های نظام اداری، عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری فعالیت‌های حساس به سازمان وأهداف آن و عوامل فرهنگی واجتماعی شامل نا آگاهی یاآگاهی کم افراد ازحدود ووظایف وفعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون، فقدان وجدان کاری کارمندان از عوامل بروز فساد در ایران است.
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحد‌های اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند وابهامات موجود در رویه های اداری و استاندارد‌های جاری کار، ‌امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها می دهند. بعلاوه اینکه، فرآیند‌های پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان، به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی آنان به قبول این پیشنها‌د‌ها است.
رانتی بودن اقتصاد ایران و زمینه های اجتماعی همچون افزایش نابرابری های اجتماعی، تغییرات ارزش های جامعه و افزایش نیازهای اقشار جامعه، محدودیت ها و عدم امکان افزایش درآمدها، تضعیف کنترل‌های درونی و بیرونی بر افراد، هنجار شدن کارهای تامشروع مثل اختلاس و رشوه و انواع دیگر فسادهای اداری و مالی ، ضعف قوانین و مقررات و همچنین فاصله مردم از مراکز قدرت، رواج بی اعتمادی در مناسبات اقتصادی و ضرورت نیاز به تضمین ها و مکانیسم های اطمینان، تبعیض و توزیع ناعادلانه منابع بین افراد جامعه، تسلط دولت بر منابع و انحصار آن در اعطای امتیازات برای فعالیت‌های اقتصادی را می توان از عوامل مهم وتاثیر گذار بر بروز فساد اداری و اقتصادی در ایران بر شمرد.

راه حل ها

راه حل برای کنترل فساد در یک عنصر و عامل خلاصه نمی شود، بلکه عناصر و عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند تا فساد در کشور کاهش یابد. با مطالعه روش های به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، پیشنهادات زیر جهت توفیق در مقابله با فساد توصیه می گردد:
• تقویت عزم ملی و اراده سیاسی
• کاهش اندازه دولت
• تقویت اعتماد مردم به نهادهای عمومی
• اصلاح ساختار اداری
• تقویت اقتصادی و معیشتی کارکنان بخش عمومی
• تعبیه مکانیزم های اطمینان بخش
• آموزش های ضد فساد برای صاحبان کسب و کارها
• معرفی یک سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم به منظور جلب مشارکت عمومی
• تفویض مسئولیت انجام اصلاحات سازمانی و اداری برای ساده سازی روش ها و رویه های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به منظور ایجاد الگویی ،یکسان به یک دستگاه‌های ذی‌صلاح
• افزایش نظارت عمومی
• ایجاد مکانیزم های شفاف در کارهای اداری

 

منابع:
چهره راضی، س، م. (۱۳۸۷). فساد و راهکارهای مبارزه با آن، تهران
دانایی فرد, ح. (۱۳۸۷). چالش های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.
ربیعی، ع.(۱۳۸۶). زنده باد فساد، چاپ دوم. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عباس زادگان، سید محمد، فساد اداری، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ .
ربیعی،ع.(۱۳۸۵). مبارزه با فساد اقتصادی، خبرگزاری آفتاب. خرداد ۱۳۸۵.

 Aidt, T. (2003). “Economic Analysis of Corruption: A Survey. Economic Journal 113 (491), 632-652.
Andvig, J., & Moene, K. (2001). How corruption may corrupt. Journal of Economic Behaviour and Organization, Vol. 13(1), pp. 63–۷۶.
Dreher , A., & Gassebner, M. (2013). Greasing the wheels? The impact of regulations and corruption on firm entry. Public Choice, 155 (3-4) , pp. 413-432.
Coolidge, J., & Rose-Ackerman , S. (2000). Kleptocracy and reform in African regimes: Theory and cases” in: Hope, Kempe R. Sir / Chikulu, Bornwell C. (Eds.) (2000): Corruption and Development in Africa. Lessons from Country Case-Studies,. New York,.
Gray , & Kaufman . (1997). Corruption and Development. Finance & Development, 45-68.
Harstad , & Svensson. (2006). “Bribes, Lobbying and Development”, CEPR Discussion Paper no. 5759. Centre for Economic Policy Research.
Medalla, E., & Balboa, J. (2009). ASEAN Rules of Origin: Lessons and Recommendations for Best Practice. Philippine Institute for Development Studies, 1-29.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform,. Cambridege: Cambridge University Press.
Søreide, T. (2002). Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures. Bergen: Chr. Michelsen Institute.
www.worldbank.org
www.iranvision1404.com

نظر بدهید