حاکمیت قانون و دلالت‌های آن بر محیط کسب و کار

0
544

سه تن از محققان بانک جهانی به اسم دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زید ولوبتون، یافته‌های موسسات مختلف بین‌المللی همچون، بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص‌های کلی و جدیدی تحت عنوان شاخص‌های حکمرانی معرفی نموده‌اند. بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان “حکمرانی و توسعه”، تعریف خود از حکمرانی خوب را چنین ارائه کرد: “حکمرانی خوب شیوه‌ای است که در آن قدرت برای مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه صرف می‌شود” (IFAD, 1999).

حکمرانی خوب از نظر وزارت فدرال اروپا چنین تعریف می‌شود:”در بستر مساعد محیط سیاسی و نهادی که به حقوق بشر، اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون ارج می‌نهد، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت شفاف و پاسخ گوی افراد بشر، طبیعت، منابع اقتصادی و مالی به منظور توسعه منصفانه و پایدار” (Austrian Development Agency, 2011). بر اساس ادبیات نظری، یک رابطه قوی و معناداری بین حکمرانی و رشد اقتصادی کشورها مشاهده می‌شود.از دیدگاه برخی، حکمرانی ضعیف ویژگی کشورهایی است که از سطوح پایینی از GDP واقعی سرانه برخوردارند. همچنین نتایج برخی تحقیقات کمی، همبستگی مثبتی میان بسیاری از عناصر کیفیت حکمرانی خوب و نرخ رشد اقتصاد مبتنی بر دانش نشان داده است Ayrikyan & Muhammad , 2012) 2010;. (Chandra & Yokoyama,
بر این اساس بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش ویژگی زیر تعریف می‌کند:

۱. حاکمیت قانون(rule of law)
۲. اعتراض و پاسخ‌گویی (voice and accountability)
۳. ثبات سیاسی و فقدان خشونت(political stability / absence of violence)
۴. اثربخشی دولت(government effectiveness)
۵. کیفیت مقررات(regulatory quality)
۶. کنترل فساد(control of corruption)
مبنای محاسبه این شاخص‌ها، رتبه بندی درصدی کشورها در هر شاخص است که در بازه +۲.۵ تا ۲.۵- سنجش می شود. جهت مثبت نشان دهنده حکمرانی خوب و جهت منفی نشانه حکمرانی بد است. زیر شاخص های قابل اندازه گیری هر یک از شاخص های ۶ گانه فوق در چهارچوب شاخص های جهانی حکمرانی(WGI) و به صورت سالانه برآورد و منتشر می گردد.
در این نوشتار زیر شاخص حاکمیت قانون مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و وضعیت کشور از منظر حاکمیت قانون نیز مورد بحث قرار می گیرد.

حاکمیت قانون
اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای آن‌ها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به‌ویژه اجرای قراردادها، احتمال وقوع جرم‌های خشونت‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز،اثربخشی و قابلیت پیش‌بینی عملکرد محاکم قضایی، در یک جامعه مدنظر است (Kaufmann, Kraay, & Lob, 2002).
حاکمیت قانون از جمله مفاهیمی است که معنایی روشن و تعریفی واحد و مورد توافق همگان از آن وجود ندارد، و به عنوان مفهومی شناخته می شود که “فوق العاده مهم است اما نه تعریف شده و نه به آسانی قابل تعریف است”. این امر به دلیل تنوع عناصر و مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌ی این مفهوم است.
یکی از صاحب نظران می‌نویسد: در واقع امروزه، به طور کلی حاکمیت قانون حداقل در پنج معنا یا هدف نهایی متمایز به کار می‌رود که عبارتند از:
۱. حکومت محدود شده به وسیله‌ی قانون
۲. برابری در مقابل قانون
۳. قانون و نظم
۴. عدالت کارا و قابل پیش بینی
۵. عدم نقض حقوق بشر توسط حکومت.

طی دهه‌های اخیر، تحلیل و ارزیابی عملکرد اقتصادی جوامع و محیط کسب و کار، هم بر پایه‌ی سنجش متغیرها و مؤلفه‌های اقتصادی و هم در بستر قانونی و حقوقی صورت پذیرفته است. این تحول در سایه‌ی ورود مباحثی بنیادین همچون حاکمیت قانون به چارچوب تحلیلی اقتصادی ایجاد شده است.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که گریبان‌گیر محیط کسب و کار در بسیاری از کشورها از جمله ایران است، فقدان حاکمیت قانون است. این ادعا در اظهارنظرهای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در نقد عملکرد حکومت در خصوص محیط کسب و کار، محرز است.
در ادامه به مقایسه جایگاه ایران و سنگاپور، در زیر شاخص حاکمیت قانون و نیز سهولت انجام کسب و کار پرداخته شده است.

                                     جدول۱: امتیاز ایران و سنگاپور در زیر شاخص حاکمیت قانون
monitoreconomy_ir-biz-1

                                 جدول۲: رتبه درصدی ایران و سنگاپور در زیر شاخص حاکمیت قانون
monitoreconomy_ir-biz-2چنانچه ملاحظه می شود. ایران در هیچ یک از سال‌های مورد بررسی وضعیت خوبی از نظر حاکمیت قانون ندارد و همواره امتیاز منفی کسب کرده است، در حالی که سنگاپور در همه موارد امتیاز مثبت و قابل توجهی را دارد. با توجه به جدول شماره ۳ و مقایسه رتبه این دو کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار ، به راحتی می‌توان اهمیت حاکمیت قانون را در محیط اقتصادی کشورها درک نمود.

                                  جدول۳: رتبه ایران و سنگاپور در شاخص سهولت انجام کسب و کار
monitoreconomy_ir-biz-3

اما سؤال مهمی که چندان مورد توجه قرارنگرفته، این است که حاکمیت قانون با تفاسیر مختلف، چه نقشی در محیط کسب و کار ایفا می‌کند؟
درک محیط کسب و کار و ضرورت مواجهه با مسائل برخاسته از فشارهای ناشی از متغیرهای محیطی، فارغ از کسب مزیت رقابتی، الزامی است که به شدت، نوع تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چراکه عدم توجه به وضعیت هر متغیر تأثیرگذار، منجر به بروز مشکلاتی فراگیر مانند فقر، بیکاری، نابودی زیرساخت‌ها، تعارض و ناهنجاری و… می‌شود.
امروزه حاکمیت قانون از جایگاه و شأن بالایی برخوردار است. اصل حاکمیت قانون، سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان به شمار می‌آید. لذا ارائه‌ی برداشت‌ها و قرائت‌های جدید از مفهوم حاکمیت قانون در جهت انطباق با وضعیت موجود اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و رابطه‌ی آن با محیط کسب و کار و تلاش با هدف به کارگیری آن جهت بهبود کسب و کار، امری ضروری به نظر می‌رسد.
زیر شاخص های قابل محاسبه حاکمیت قانون توسط بانک جهانی به شرح زیر است:
• هزینه های جرم و جنابت و ربودن خارجی ها
• فساد در نظام بانکی و گستردگی بازار سیاه
• اعتماد مردم به مسئولان در حفظ دارایی ها
• توانایی اقامه دعوا بر علیه حکومت
• اعتماد به نظام قضایی
• استقلال نظام قضایی از سایر قوا
• سرقت از کسب و کار
• کارآیی نیروهای ایمنی برای ایجاد امنیت
اهمیت مفهوم حاکمیت قانون به حدی است که در سال ۲۰۰۰، ۱۹۱ کشور عضو سازمان ملل متحد، متعهد و ملزم شدند تا سال ۲۰۱۵ مجموعه‌ای از اهداف کلیدی را در جهت فقر و توسعه‌ی پایدار به انجام برسانند. به دلیل اهمیت و نقش تضمین امنیت حقوق مالکیت خصوصی، به عنوان بخشی اساسی از چارچوب مفهومی حاکمیت قانون، بر تضمین حقوق مالکیت خصوصی در تحقق رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأکید شده است.

برخی از مکانیسم های اثر گذاری حاکمیت قانون بر محیط کسب و کار
مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی رابطه متقابل میان رشد و توسعه اقتصادی، نهادها و حاکمیت قانون دلالت برآن دارند که حضور نهادهای با کیفیت در جامعه و نیز وجود کارآیی در اعمال حاکمیت قانون و به تبع آن تضمین امنیت در حقوق مالکیت خصوصی به عنوان یکی از اجزای انکارناپذیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است.
وجود نظم در کشور معنای عامی است که از مفهوم حاکمیت قانون استنباط می شود. در عمل نیز حاکمیت قانون به معنای این است که هیچ فردی، حتی رییس جمهور از قانون بالاتر نیست، از این رو حاکمیت قانون به افراد صاحب ایده و خلاقی که قصد راه اندازی کسب و کاری را دارند ، اطمینان خاطر و حاشیه امنی از نظر قانونی ایجاد می نماید که در نهایت می‌تواند سبب تسریع و سهولت انجام کسب و کار شود.
برخی از مهم ترین مکانیسم های حاکمیت قانون که محرک توسعه کسب و کار و رشد اقتصادی هستند به شرح زیر قابل بیان است:
• تحرک انگیزه های اقتصادی و اجاد بهبود در شراط کارآفرنی
• افزاش سطوح سرمایه گذاری
• ارتقای سطح رفاه و گسترش سطح رقابت پذیری جهانی
• توجه ویژه به حق ها (در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون) و حمایت از حقوق مالکیت
• تامین فرصت و برخورد برابر، منصفانه و غیرشخصی اجزای حکومت با فعالان اقتصادی
• برقراری حاکمیت قانون، یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های کاهش هزینه های مبادله و همچنین برآوردن انتظارات مشروع است حاکمیت قانون به وسیله تامین امنیت قضایی و برآورده ساختن انتظارات مشروع، هزینه های مبادله را قابل پیش بینی و منطقی ساخته و موجب رونق و توسعه کسب و کارها خواهد شد.
اگر محیط کسب و کار را متشکل از عواملی بدانیم که در مدیرت بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل بنگاه‌ها قرار دارند، قوانین و مقررات در جایگاه مهم‌ترین عوامل در محیط کسب و کار قابل ارزیابی هستند. در حقیقت، کسب و کارها برای فعالیت و ادامه حیات، نیاز به پیش نیازها و ضرورت های مختلف دارند. یکی از مهم‌ترین این الزامات، بستر حقوقی–قضایی مناسب است که این مهم در قالب تحقق حاکمیت قانون قابل تجلی است. برقراری حاکمیت قانون، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی را در پی دارد. یکی از مزایای استقرار حاکمیت قانون در محیط اقتصادی، قابلیت پیش‌بینی شراط توسط شهروندان و فعالان اقتصادی و برنامه ریزی بر اساس پیش‌بینی های معقول است. در واقع، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای التزام به حاکمیت قانون، امکان پیش بینی و معقول بودن هزینه های مبادله برای شهروندان، به ویژه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است.

منابع:

۱. ستایش، هدیه. (۱۳۹۴). نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
۲. پاداش زیوه حمید، خداپناه بهمن.(۱۳۹۴). برآورد تاثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب. فصلنامه برنامه و بودجه. ۲۰ (۳) :۱۶۵-۱۸۷
۳. مرکز مالمیری، احمد.، (۱۳۸۵). حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

۴. اصطلامی، ابوالفضل.(۱۳۹۴). نقش حاکمیت قانون در بهبود محیط کسب و کار. نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران.

۵. Astrtian Development agancy (2011). Good Governance. Federal Ministry for European and International Affairs.

۶. Bhuiyan, S. (2011). Transition Towards a Knowledge-Based Society in Post-Communist Kazakhstan: Does Good Governance Matter? Journal of Asian and African Studies, 1-18.

۷. Ernst, D., & Hart, D. ( 2007). Governing the Global Knowledge Economy: Mind the Gap. Atlanta Conference on Science, Technology and Innovation Policy. Georgia Tech, October 20, 2007.

۸. Hutchinson, A and Monahan, P. (1987) “Introduction”, _ Hutchinson and Monahan, (eds.), the Rule of Law: Ideal or Ideology.

۹. IFAD. (1999). Good governance: an overview. Rome,8-9 8-9 September 1999.

۱۰. Kaufmann, D., Kraay, A., & Lob, P. (2002). Governance Matters II Updated Indicators for 2000/01. World Bank Institute.

۱۱. Michael J. Trebilcock and Ronald J.Daniels.2008) Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of Progress, Cheltenham, Edward Elgar, p.13.

۱۲. http://www.doingbusiness.org/rankings

۱۳. http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home

نظر بدهید