محیط اقتصادی کلان کسب و کار

0
662

در آوریل ۲۰۱۳، بانک مرکزی ژاپن از قصد خود برای اجرای یک برنامه تامین مالی وسیع با هدف رونق اقتصادی ژاپن و عبور دادن آن از رکودی که کشور را برای بیش از یک دهه احاطه کرده بود، خبر داد. برنامه از این قرار بود که بانک ژاپن پول جدیدی ایجاد کند و با آن تریلیون‌ها ین از اوراق قرضه دولتی را خریداری کند، با این امید که سطح کلی تقاضا را افزایش دهد و در نتیجه قیمت‌ها و دستمزدها را افزایش دهد. طرح دو برابر کردن عرضه پول در کشور که بخشی از یک مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی موسوم به آبه‌نومیکس (برگرفته از اسم نخست وزیر وقت ژاپن شینزو آبه) مورد حمایت بانک مرکزی ژاپن قرار گرفت. وزارت مالیه و بخش خصوصی ژاپن نیز که این طرح را به عنوان ابزاری برای تشویق افراد به خرید بیشتر می‌دیدند، از آن حمایت کردند. طرح‌های مشابه در دیگر کشورها، از جمله آمریکا و انگلستان، نشان دهنده شکلی از رویکرد مداخله جویانه سیاست‌گذاران دولتی که در صدد هدایت اقتصاد در یک مسیر خاص که هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به نفع کسب و کارها باشد، است.

آن چه این مثال ساده نشان می‌دهد، ارتباط مستقیم فعالیت اقتصادی با زمینه اقتصادی گسترده‌تری که در آن انجام می‌شود، و یک نگاه اجمالی بر هر گونه روزنامه‌ای که تفاسیر مشابهی از ارتباط بین کسب و کارها با رشته اقتصاد ارائه می‌دهند، است. در این نکته هدف درک پیچیدگی‌های سیستم‌های نرخ ارز و یا اثر آن بر کسب و کارها نیست، بلکه درک اهمیت محیط اقتصاد کلان برای سازمان‌های کسب و کار و همچنین درجه تطبیق نظرات کارآفرینان با اقتصاددانان است. برای اقتصاددانان، رکود عموما به صورت کاهش تقاضا، افزایش بیکاری، کاهش سرعت رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود. برای سازمان‌ها، رکود معمولا به معنی از دست دادن سفارشات، کاهش در نیروی کار، کاهش تولید و یک بی‌میلی کلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و یا تجهیزات سرمایه‌ای است.

سیستم های اقتصادی
• مفهوم کمیابی اقتصادی
همانند سیاست، واژه اقتصادی، به شیوه‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخی از جنبه‌های رفتار انسان یعنی از فعالیت‌هایی چون تولید، توزیع و مصرف گرفته تا صرفه‌جویی در استفاده از منابع را توصیف می‌کند (به عنوان مثال اقتصادی عمل کردن). تعاریف مدرن بیان می‌کنند که چگونه چنین رفتاری، و نهادهای که در آن رفتارها رخ می‌دهند (مانند خانوارها، سازمان‌ها، دولت‌ها، بانک‌ها) در صدد تامین نیازها و خواسته‌های انسان از طریق تبدیل منابع به کالاها و خدماتی که توسط جامعه مصرف می‌شود است. این فرایندها تحت شرایط کمیابی اقتصادی رخ می‌دهند.
نظر اقتصاددانان در مورد کمیابی در حول ارتباط بین نیازها و خواسته‌های یک جامعه و منابع در دسترس برای ارضای آن نیازها می‌باشد. اساسا، اقتصاددانان بیان می‌کنند که زمانی که نیازها و خواسته‌ها نامحدود هستند، منابعی که می‌تواند برای تامین این نیازها و خواسته‌ها مورد استفاده قرار گیرد محدود بوده و به طبع آن هیچ جامعه‌ای در هیچ زمانی قادر به تامین همه نیازهای خود نبوده است. فرض بر این است که نیازها و خواسته‌های فردی و جمعی همواره از ابزارهای در دسترس برای تامین آن‌ها فراتر رفته‌اند، به عنوان مثال، عدم توانایی دولت در احداث بهترین جاده‌ها، ارائه بهترین آموزش‌ها، بهترین دفاع، بهترین راه‌ آهن، و مانند این‌ها، در یک زمان و یک مکان و به کیفیتی که کاربران را راضی نگه‌ دارد، از همین مساله نشات می‌گیرد. با توجه به این مساله، افراد و جامعه در تعیین اولویت‌های استفاده از منابع باید دست به انتخاب بزنند، و هر انتخابی به طور اجتناب‌ناپذیری یک قربانی کردن است. اقتصاددان این قربانی کردن را هزینه فرصت یا هزینه واقعی تصمیم‌های گرفته شده توصیف می‌کنند و این امر چیزی است که افراد، سازمان‌ها، دولت و جامعه همواره با آن رو به رو هستند.
از دید جامعه‌شناختی، کمیابی اقتصادی شامل سه مساله جدی در استفاده از منابع می‌باشد:
۱- از منابع در دسترس برای چه چیزهای استفاده شود؟ چه کالاها و خدماتی بایستی با این منابع تولید شوند (مساله تفنگ در مقابل کره )؟
۲- بهترین راه استفاده از آن منابع چیست؟ برای مثال، در چه ترکیبی، با چه تکنیک‏ها و روش‌هایی؟
۳- بهترین شیوه توزیع کالاها و خدمات تولید شده از این منابع چیست؟ یعنی چه کسی این کالاها و خدمات را دریافت کند، چقدر و بر چه اساس؟
در عمل این مسائل به شیوه‌های گوناگونی پاسخ داده می‌شوند، از جمله، معامله پایاپای، علامت‌های قیمت و بازار، صف‌بندی ، تصمیم‌های دولت، و فساد (منابع بر اساس منافع شخصی تخصیص می‌یابند). معمولا، هر یک از این رویکردها به تخصیص منابع در سیستم‌های اقتصادی مختلف می‌تواند غالب باشد، و به همین سبب تمایزاتی بین این اقتصادها ایجاد می‌شود. یکی از تمایزات مهم بین اقتصادهایی که برنامه‌ریزی متمرکز دارند و آن‌هایی که کاملا بر اساس نیروی‌های بازار عمل می‌کنند، در قیمت‌هایی که مکانیزم ترکیب را شکل می‌دهند ،یافت می‌شود. درک این تمایز برای بررسی روشی که کسب و کار انجام می‌شود اساسی است.

• اقتصادهایی با برنامه‌ریزی متمرکز
در این نوع از سیستم‌های اقتصادی -به همراه اقتصادهای سوسیالیستی پسا جنگ (دوم جهانی) در اروپای شرقی، چین، کوبا و غیره- اغلب تصمیمات کلیدی در مورد تولید توسط یک گروه مرکزی اتخاذ می‌شود، معمولا توسط دولت و موسسات آن. تحت این نظام، دولت عموما:
• منابع اصلی اقتصادی را تصاحب کرده یا کنترل می‏کند؛
• اولویت‏های استفاده از آن منابع را تعیین می‏کند؛
• اهداف تولیدی کسب و کارهای که تحت تملک یا کنترل دولت هستند را تعیین می‏کند؛
• منابع را در تلاش برای رسیدن به این اهداف از پیش تعیین شده جهت می‏دهد؛
• و به دنبال هماهنگی تولید به شیوه‏ای ‏که سازگاری بین تقاضاها برای داده‏ها و ستانده‏ها را تضمین کند، است.
این واقعیت را باید در نظر داشت که اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز لزوما به معنی این نیست که همه تصمیمات اقتصادی توسط یک گروه مرکزی اتخاذ می‌شود؛ در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری ممکن است به موسسات زیرمجموعه، شامل کمیته‌ها و شرکت‌های محلی واگذار شود. در نهایت، این موسسات در قبال مرکز مسئولیت دارند و این گروه مرکزی است که کنترل کامل بر اقتصاد را در دست دارد و استفاده از منابع کمیاب را جهت می‌دهد.
مساله هماهنگی بین داده‌ها و ستانده‌ها در یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌ مدرن‌ یک وظیفه دلهره‌آوری است و امری است که به طور تغییرناپذیری شامل یک مجموعه از برنامه‌ریزان دولتی و یک برنامه یا نقشه راه مرکزی که چند سالی را در بر دارد، می‌باشد (برای مثال یک برنامه پنج ساله). تحت چنین برنامه‌ای، برنامه‌ریزان دولت اهداف سالانه تولید را برای هر یک از بخش‌های اقتصادی و برای هر یک از شرکت‌های حاضر در آن بخش‌ها معین خواهند کرد و داده‌های مواد خام، نیروی کار و سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به اهداف تعیین شده را شناسایی کرده و منابع را متعاقب آن تخصیص می‌دهند. با توجه به این امر ستانده برخی از صنایع (برای مثال ماشین‌آلات کشاورزی)، داده‌های صنایع دیگر (برای مثال مزرعه‌های مشترک) هستند. دیدن این که چگونه کل اثربخشی برنامه تا قسمتی به یک درجه بالایی از همکاری و هماهنگی بین بخش‌ها و شرکت‌ها، و همچنین به قضاوت خوب، تصمیم‌گیری‌های خوب و مقدار قابل توجهی شانس خوب، بستگی دارد، سخت نیست. شواهد موجود از اقتصادهای برنامه‌ریزی شده نشان می‌دهند که هیچ یک از این‌ها نمی‌تواند به طور کامل تضمین بشود و هر یک از آن‌ها اغلب به صورت ناقص وجود دارند.
حتی در متمرکزترین اقتصادها، برنامه‌ریزی دولت معمولا به این درجه نمی‌رسد که به افراد بگویند که چه چیزی باید از فروشگاه‌ها بخرند یا چگونه نیروی کاری خود را استفاده کنند، هر چند عناصری از جهت‌دهی‌های دولتی در زمان‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد (برای مثال دستورالعمل‌های نیروهای مسلح برای خرید جیره سربازان). در عوض، آن چه که برای خرید در دسترس است و قیمت‌هایی که بر آن معامله انجام می‌شود را شرطی می‌کند، و هر دوی این‌ها به جای این که واکنش تقاضای مصرف کننده باشند، اساسا نتیجه انتخاب‌های سیاسی هستند. اغلب اوقات مصرف‌کنندگان برای برخی از محصولات با صف‌ها یا بازار سیاه مواجه می‌شوند و در برخی محصولات هم مازاد تولید رخ می‌دهد، همچنان که شرکت‌های دولتی در تقلای رسیدن به اهداف خود که مکررا نامرتبط با نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان است، هستند. به همین شیوه، کسب و کارهایی که زیان ده هستند بسته نمی‌شوند بلکه دولت منابع مالی مضاعفی را برای پوشش دادن هر گونه شکافی بین درآمد فروش و هزینه‌های این کسب و کارها تخصیص خواهد داد. وقتی که این مساله در جریان است، تاکید در سطح سازمان بیشتر بر رسیدن به اهداف است تا دست‌یابی به کارایی در استفاده از منابع، و از این رو دوباره‌کاری‌ها و حیف و میل‌های بسیار زیادی رخ می‌دهد.
در چنین محیط‌هایی، مهارت‌های کارآفرینی در مدیریت منابع، قیمت‌گذاری و ریسک‌پذیری فضای کمی برای توسعه دارد و مدیران اساسا به صورت تکنیسین‌ها و بروکرات‌ها رفتار می‌کنند و تصمیمات اداری بیشتر در جاهای دیگر انجام می‌شود.
در واقع، سازمان‌ها عمدتا خادمان دولت هستند و فعالیت‌های آن‌ها به جای نیازهای بازار، به واسطه ملاحظات سیاسی و اجتماعی شرطی شده است -اگرچه معمولا فعالیت‌های بازاری نیز در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده رخ می‌دهند. متعاقبا، کسب و کارها و کارکنان آن‌ها به طور کامل به نیازهای مصرف‌کننده حساس نمی‌شوند و به عنوان نتیجه کیفیت و انتخاب (در صورت وجود) کم خواهد بود، مخصوصا در مواقعی که مشوق‌ها برای افزایش کارایی در عملکرد ناچیز باشند. به طور مشابه، با وجود تفاوت‌ها در درآمد، مقام و نفوذ سیاسی به عنوان یک عامل تعیین کننده در مصرف و سطح استاندارد زندگی افراد، سیستم می‌تواند ارتشاع و فساد را تشویق کند و باعث توسعه یک بازار سیاه گردد.
• اقتصاد بازار آزاد
اقتصاد بازار آزاد (یا سرمایه‌داری) درست در مقابل سیستم برنامه‌ریزی متمرکز قرار می‏گیرد. در حالی که سیستم برنامه‌ریزی متمرکز اغلب تصمیمات اقتصادی را کنترل می‌کند، در سیستم اقتصاد بازار آزاد موسسات کلیدی اقتصاد در دست اشخاص (یا خانوارها) یا سازمان‌های بخش خصوصی قرار دارند، و این‌ها در بازار آزاد از طریق یک سیستم قیمتی که تخصیص منابع را مشخص می‌کند، تعامل دارند.
مشخصه‌های کلیدی این نوع از سیستم اقتصادی به صورت زیر می‌باشند:
• منابع در تملک بخش خصوصی است و افرادی که صاحب آن‏ها هستند در هر گونه استفاده از آن آزاد هستند.
• سازمان‌ها (بخش خصوصی) به طور مشابه قادر به تصمیم گیری در مورد تولید بدون مداخله دولت هستند.
• هیچ برنامه یا نقشه راهی برای جهت دهی به تولید و مصرف وجود ندارد.
• تصمیمات در مورد تخصیص منابع نتیجه یک سیستم نامتمرکز از بازارها و قیمت‏ها هستند، به طوری که تصمیمات میلیون‏ها نفر از مصرف کنندگان و صدها هزار سازمان به طور خودکار هماهنگ هستند.
• حق با مشتری است، یعنی مشتریان الگوی توزیع را دیکته می‏کنند و از این رو الگوی تخصیص منابع را.
به طور خلاصه، این سه مساله‌ که چه چیز تولید شود، چگونه تولید شود و چگونه توزیع شود، توسط نیروی‌های بازار حل می‌شوند.
شکل شماره ۱ یک فرایند ساده در اقتصاد بازار را نشان می‌دهد. در اساس، افراد صاحبان منابع (برای مثال نیروی کار) و مصرف‌کنندگان محصولات هستند؛ سازمان‌ها کاربران منابع و تولیدکنندگان محصولات هستند. آن چه تولید می‌شود -و به تبع آن چگونه منابع تخصیص می‌یابند- به مصرف‌کنندگان بستگی دارد، افرادی که تقاضای خود را با خرید یا عدم خرید مشخص می‌کنند و این امر به عنوان یک علامتی برای تولیدکنندگان برای کسب منابع مورد نیاز به منظور تامین خواسته‌های مصرف‌کنندگان بکار می‌آید.

monitoreconomy_irشکل ۱: اقتصاد مبتنی بر بازار

• اقتصادهای در حال گذار
تجزیه سیاسی و اقتصادی اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ یک مثال تاریخی بسیاری خوبی برای دشواری‌هایی که دولت‌ها در انتقال از یک سیستم اقتصادی به یک سیستم اقتصادی دیگر مواجه می‌شوند، است.
قبل از فروپاشی نظم سابق، دولت‌های کمونیست اروپای شرقی سیستم‌های برنامه‌ریزی متمرکز دولتی، از نوعی که توصیف شد، داشتند. اگر چه برخی از کشورها، مخصوصا مجارستان، تاسیس انواع مختلف از شرکت‌های آزاد را به صورت آزمایشی مجاز دانسته بود. عدم رضایت فزاینده سیستم دستوری، و به خصوص شکست آن در ایجاد استانداردهای زندگی برابر با آن چه که شهروندان کشورهای اروپای غربی (اقتصادهای بازار) تجربه می‌کردند، باعث تقاضا برای اصلاحات شد، و این تقاضا در نهایت با انتخاب میکائیل گورباچف به یک اقدام سیاسی در اواسط دهه ۱۹۸۰ تبدیل شد. برنامه بازبنیان اقتصادی گورباچف شروع حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار را علامت می‌داد، و این امر نیز با وعده او به یک فراخی بیشتر و اصلاحات دموکراتیک تقویت شد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، امپراطوری شوروی به پایان خود رسید و کشورهای تازه استقلال یافته آن، بدون هیچ استثنایی، همگی وعده یک تغییر اقتصادی اساسی از نوعی که چند سال قبل حتی فکر آن نیز ناممکن می‌نمود، دادند.
کشورهایی که نسبت به انتقال از یک سیستم برنامه‌ریزی متمرکز به یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار دودل بودند، با موانع زیادی مواجه شدند به طوری که سرعت روند اصلاحات اقتصادی در برخی از کشورها کاهش یافت. از مشکلاتی که کشورهای اروپای شرقی در مرحله گذار با آن مواجه شدند، می‌توان موارد زیر را عنوان کرد:
• نیاز به ایجاد چهارچوب قانونی و تجاری برای پشتیبانی از تغییر به یک اقتصاد بازار (برای مثال، قانون شرکت‌ها، قوانین حقوق مالکیت، رقابت، تجارت خارجی، توسعه یک سیستم حسابداری مناسب).
• نیاز به تاسیس شکل‏های مختلف شرکت و توسعه نهادهای مالی قادر به ارائه سرمایه‏های خطرپذیر، در یک نرخ بازگشت تجاری.
• نیاز به توسعه بازارهای رقابتی، آزاد از کنترل و حمایت دولت.
• نیاز به آزاد کردن بازارهای نیروی کار و توسعه مهارت‏های کارآفرینانه در یک نیروی کاری که به واسطه سیستم بروکراتیک قدیمی بی انگیزه شده بودند.
• نیاز برای رسیدن به یک ثبات اقتصاد کلان همچنان که بازارها هم از لحاظ درونی و هم بیرونی باز‏تر می‏شوند.
• نیاز برای کاهش فشار بدهی‏های خارجی.
• نیاز به جذب سرمایه گذاری‏های خارجی کافی برای کمک به بازسازی اقتصادهای سوسیالیستی سابق.
تحقق این الزامات با فروپاشی اقتصادی و نیاز احساس شده از طرف برخی از مصلحان در مورد انجام سریع تغییرات اقتصادی با هر پیامد آن، تسهیل نشده است. در روسیه، ارتشاء، فساد و فعالیت‌های مجرمانه گسترده یک اقتصاد در حال مبارزه با بی‌ثباتی بی‌پایان سیاسی-اقتصادی را تحلیل می‌برد.
شواهد نشان می‌دهد که با وجود این الزامات فرایند تغییر سیستماتیک طولانی و دردناک خواهد بود و در معرض توسعه‌های سیاسی و همچنین اقتصادی، که همه آن‌ها هنوز غیرقابل پیش‌بینی هستند، قرار می‌گیرند. در مرکز این فرایند، گرایش کشورهای غربی به مسائلی چون تسهیل بدهی ، کمک مالی، سرمایه‌گذاری و دیگر اشکال کمک‌های دولتی قرار دارد، و شاید رویکرد آن‌ها محتاطانه بوده است، مخصوصا با توجه به عدم قطعیت نسبی که به سبب شکست‌های تاریخی این کشورها به وجود آمده است
با توجه به مشارکت شرکتی غربی، مخصوصا این که انواع شکل‌های مختلفی از جمله تملک مستقیم، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه شبکه‌های توزیع محلی، و بیشتر این‌ها بر عهده شرکت‌های چندملیتی که به دنبال ایجاد یک سهم بازار و بدست آوردن سایت‌های تولیدی کم هزینه هستند، می‌باشد. کوکاکولا، لوی استراوس، فیلیپ موریس، بی ‏ای ‏تی، مارس، یونیلور، مک‌دونالدز، پراکتر اند گمبل و جنرال الکتریک فقط چند نمونه از سازمان‌هایی هستند که به دنبال کسب مزیت از تقاضای فزاینده برای کالاهای غربی بودند، و مجارستان، لهستان، و چک اسلواکی سابق نشان دادند که بهترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری بودند.
با توجه به پیشرفت‌های سیاسی در شبه جزیره بالکان و در اتحاد جماهیر شوروی سابق و به دلیل این که مشکلات شدید اقتصادی ناشی از حرکت به سمت یک سیستم مبتنی بر بازار، این که چگونه این نفع در اروپای شرقی در آینده توسعه خواهد یافت، هنوز جای بحث دارد. برخی از مشاهده‌گران باور دارند که در این شرایط یک سیاست ”صبر کن تا ببینی“ بهترین گزینه برای شرکت‌های غربی که به دنبال گسترش بازارهای خود در یک برهه زمانی که بازارهای فعلی آن‌ها رشد کمی دارد، می‌باشد. برخی‌ها بر این باور هستند که ریسک موجود بسیار کمتر از منافع بالقوه آن است و کسب و کارهایی که یک دید بلندمدتی داشته باشند، در نهایت برخی از بازارهای بزرگ آینده را تسخیر خواهند کرد، البته به ضرر رقبایی که محتاط و محافظه کار بودند.

نظر بدهید