روندهای غالب اقتصاد سیاسی و ضدروندها در جهان امروز

0
256

در دهه‎های آغازین قرن بیست ویکم، شاهد تداوم روندهای کلان و همچنین روندهای جدید در عرصه اقتصاد سیاسی هستیم. بموازات آنها نیز روندهای متعارض در جهان ظهور و بروز پیدا کرده است. در این مقاله نسبت به هر یک از روندها و ضد روندها و آثار آنها و لزوم تصمیمات مناسب از سوی نخبگان سیاسی کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود.
۱- روندهای غالب اقتصاد سیاسی در جهان:
اصلی ترین روند اقتصاد سیاسی در عصر کنونی، جهانی شدن است. جهانی شدن، دلالت بر آزادی عوامل تولید همچون کار و سرمایه ، گسترش همکاریهای اقتصادی بین کشورها و فرآیندهای فرا سرزمینی دارد. جذب سرمایه گذاری خارجی، نماد بارز جهانی شدن اقتصاد است. جدول ذیل روند سرمایه گذاری خارجی در جهان را طی چهار دهه گذشته نشان می دهد:( ارقام به میلیارد دلار)

۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
جهان ۱۳.۳ ۵۴.۴ ۲۰۴.۹ ۱,۳۵۸.۸ ۱,۳۸۸.۸ ۱,۷۶۲.۲

یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی، وجود فضای رقابتی و محیط کسب و کار مناسب در کشورهای میزبان است. از جمله کشورهایی که توانسته است با بستر سازی های مناسب یکی از بزرگترین میزبانان سرمایه گذاری خارجی باشد، کشور چین است. جدول ذیل این وضعیت را نشان می‎دهد:(ارقام به میلیارد دلار)

۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
چین .. ۰.۱ ۳.۵ ۴۰.۷ ۱۱۴.۷ ۱۳۵.۶

بین جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات کالا و خدمات همبستگی فراوانی وجود دارد. جدول ذیل این وضعیت را در کشور چین نشان می‎دهد.(ارقام به میلیارد دلار)

۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی .. ۰.۱ ۳.۵ ۴۰.۷ ۱۱۴.۷ ۱۳۵.۶
میزان صادرات کالا و خدمات ۲.۳ ۱۱.۳ ۵۰.۶ ۲۵۷.۲ ۱,۶۰۲.۵ ۲,۴۳۱.۳

لازم به ذکر است، برغم آنکه کشورهای دارای اقتصاد نوظهور همچون چین، کانون جذب سرمایه گذاری خارجی طی دهه‎های پیشین بوده ‎است، اما همچنان کشورهای پیشرفته (هفت کشور صنعتی) میزبان اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی هستند. جدول ذیل این وضعیت را نشان می دهد:(ارقام به میلیارد دلار)

۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
کشورهای صنعتی ۵.۹ ۳۷.۰ ۱۱۴.۱ ۷۴۳.۶ ۳۷۲.۱ ۵۶۰.۷

 

تمامی فعل و انفعالات مزبور که در کشورهای صنعتی و اقتصادی‎های نوظهور شکل‎گرفته، موجب افزایش میزان تولید ناخالص داخلی در جهان شده است. جدول ذیل این وضعیت را نشان می‎دهد:(ارقام به میلیارد دلار)

۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
جهان  ۲,۹۵۵.۵  ۱۱,۱۵۵.۶  ۲۲,۵۴۷.۸  ۳۳,۵۵۱.۴  ۶۵,۸۵۳.۰  ۷۴,۲۹۲.۳

 

همانطور که مشاهده می‎شود، نکته‎کلیدی در تمامی روندها و آمارهای چندگانه ارائه شده اینستکه از دهه ۲۰۰۰ ، تمامی شاخصها دارای نقطه‎عطف شده‎اند، چرا که این دهه ، اوج به ثمر رسیدن ساز و کارهای جهانی شدن و شکوفا سازی شاخصهای مربوطه است. کشورهایی که در سازو کارهای جهانی شدن نقش آفرین بوده‎اند، توانستند در کاهش فقر، افزایش رشد اقتصادی و تولید ثروت دارای دستاوردهای مناسبی باشند. همچنین باید افزود که نابرابری نیز در این کشورها رو به افزایش رفته است. بموازات وضعیت مزبور، در کشورهای صنعتی و همچنین سایر کشورهایی که در فرآیندهای جهانی شدن نقش آفرین نبوده اند، روندهای مخالف و معارض جهانی شدن ظهور و بروز پیدا کرده است که در ادامه مطالب به ابعادی از آن پرداخته می شود.(ارقام به میلیارد دلار)

۲- روندهای متعارض در جهان:

ساز و کارهای جهانی شدن، موجب آزادی عوامل تولید (کارو سرمایه) شده که آثار متنوع و گوناگونی را در کشورهای مختلف جهان بهمراه داشته است. در این راستا کشورهای صنعتی با بیرون فرستی فعالیتهای تولیدی به بیرون مرزها و همچنین با پذیرش نیروهای کار و مهاجرین از سایر کشورها، فرصتهای فراوانی را برای اقتصاد ملی خودشان ایجاد نموده‎اند. اما بموازات این وضعیت، محدودیت‎های شغلی برای نیروهای بومی کشورهای صنعتی نیز بوجود آمده است. چرا که بیرون فرستی فعالیتهای تولیدی از سوی کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه و همچنین با مهاجرت نیروی کار از کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی، فرصتهای شغلی در کشورهای صنعتی رو به کاهش رفته و بیکاری در این کشورها رو به افزایش گذاشته است. این امر موجب بدبینی و نارضایتی در طبقه متوسط رو به پایین در کشورهای صنعتی شده است. از اینرو در دهه اخیر، جریانـات سیاسـی ملی‎گرا و تنـدرو در کشـورهای صنـعتی، دارای شـعارها و خط مشی‎های«درونگرایانه» و «حمایت گرایی» شده اند. این جریانات در حوزه سیاست به کنترل مهاجرت و عوامل کار و در حوزه اقتصاد نیز به محدود سازی ساز و کارهای جهانی شدن تاکید فراوان می نمایند.
بنابراین ساز و کارهای جهانی شدن در کشورهای صنعتی از یکسو فرصت ساز بوده و از سوی تهدید زایی داشته است. افزایش «بیکاری»، از اصلی‎ترین مولفه‎های تهدیدزایی سازوکارهای جهانی شدن در کشورهای صنعتی محسوب می شود. این قبیل تهدیدات موجب ظهور و بروز روندهای متعارض جهانی شدن در این کشورها شده است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و به قدرت رسیدن ترامپ را می‎توان بعنوان نمادهای برتری روندهای معارض نسبت به روندهای غالب اقتصاد سیاسی در جهان محسوب نمود.
در خصوص پیروزی ترامپ در انتخابات می توان گفت که او در مبارزات انتخاباتی، رویکرد«ضد سیستمی» داشت و متکی به آرا اقشاری همچون سفید پوستان، نژادپرستان، کارگران بیکار شده و سرخوردگان سیستم موجود در امریکا بود. آنها برای برخورداری از وضعیت بهتر، از ترامپ حمایت می‎کردند. اما بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که دارای رویکرد جهانی و پیوند با ساز و کارهای جهانی شدن بودند، با او مخالفت داشتند. بنابر گزارش موسسه بروکینگز، کلینتون در ۵۰۰شهرستانی پیروز شد که ۶۴درصد تولید ناخالص داخلی و ترامپ در ۲۶۰۰شهرستانی پیروز شد که ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهند.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، موجب شد که حتی تعدادی از کارشناسان بین المللی پیش بینی نمایند، دامنه به قدرت رسیدن روندهای معارض، سراسر اروپا را در آینده‎ای نزدیک در خواهد نوردید. اما با شکست نمایندگان ملی گرا و افراطی در انتخابات هلند و فرانسه که در ماههای اخیر اتفاق افتاد و همچنین با پیش بینی پیروزی حزب حاکم در آلمان در انتخابات ماههای آینده، این نظریه مطرح شده است که نظریه غالب در جهان همچنان سازو کارهای جهانی شدن است و به قدرت رسیدن روندهای ملی گرایانه و درون گرایانه در بعضی از کشورها را باید بعنوان امور استثنایی قلمداد کرد. ولی کشورهای صنعتی باید روشها و تاکتیکهای مناسب برای پاسخگویی به کسب و کارهای ازدست رفته و احیا مشاغل از دست رفته اتخاذ نمایند.

۳- کشورهای در حال توسعه چه باید بکنند؟

با توجه به تبیین روندهای غالب اقتصاد سیاسی و همچنین روندهای معارض در جهان امروز که خصوصاً در کشورهای صنعتی ظهور و بروز چشمگیرتری دارد، سایر کشورهای در حال توسعه چه نوع سیاست گذاری را باید انتخاب کنند؟ در پاسخ باید گفت که کشورهای در حال توسعه می‎توانند یکی از سیاست گذاری های ذیل را انتخاب نمایند:
– درون گرایی
– درون زایی و برون گرایی

۳-۱- درون گرایی: یکی از خط مشی‎ها برای کشورهای در حال توسعه، می‎تواند به پیروی از جریانات ملی‎گرا و طرفدار روندهای معارض در جهان، درون‎گرایی باشد. اما باید گفت که خط مشی مزبور برای توسعه این قبیل کشورها راهگشا نبوده و آنها نمی توانند به رشدهای مناسب اقتصادی دست پیدا کنند و از دام درآمدهای متوسط رهایی یابند. همچنین باید افزود، هر گاه این کشورها دارای جمعیت جوان و فعال قابل توجه باشند، خط مشی درون گرایی نیز جوابگوی اشتغال مناسب برای آنها نخواهد بود.

۳-۲ درون زایی و برون گرایی: یکی دیگر از خط مشی‎ها برای کشورهای در حال توسعه، درون زایی و برون گرایی است. این خط مشی زمینه ساز رشد اقتصادی مناسب، اشتغال زایی و خروج از در آمد متوسط خواهد شد. لازم ذکر است، درون زایی و برون گرایی، مستلزم بهسازی زیر ساختها ، عدم تصدی‌گری‏ دولت‎ها، حمایت از سازو کارهای رقابتی در اقتصاد ملی برای بهبود فرایندهای تولید و خدمات از سوی دولتها، مشارکت فعالانه در زنجیره ارزش جهانی است. این خط مشی شامل تعامل بسیار عمیق بین صادرات و واردات در فرآیند تولید است و موجب افزایش توان رقابتی با تکیه بر مزیت های نسبی، مزیت سازی و حصول مزیت‏های رقابتی می‎شود. کشورهایی که دارای رویکرد مزبور هستند، از فرصتهای جهانی شدن می‎توانند بهره گیری نمایند و به رشد اقتصادی مناسب دست یابند.
همچنین باید افزود که در سطح منطقه ای نیز این روند جریان دارد. برخی از اقتصاددانان بین المللی عقیده دارند، آسیا بزرگ‏ترین کانون فعالیتهای اقتصادی جهان در آینده خواهد بود. لذا کشورهای آسیایی باید با افزایش متقابل میزان تجارت و برون‎گرایی، از این مزیت استفاده نمایند. نقش آفرینی در درون خوشه‏های اقتصادی که در سطح منطقه ای ساماندن پیدا کرده است، موجب انتقال دانش و تکنولوژی از بازیگران اصلی بازار به سمت اجزای دیگر (از بنگاه‏های بزرگ به سمت کوچک یا از خارج به داخل کشور و بالعکس) می شود و رشد اقتصادی مناسب را همراه با اشتغال زایی بدست می‎دهد.

۴- ج.ا. ایران و روندهای غالب اقتصاد سیاسی در جهان و منطقه
در خصوص توسعه اقتصادی دو دیدگاه در ج.ا.ایران وجود دارد که از یکسو به درون گرایی و از سوی دیگر به درون زایی و برون گرایی تاکید می‎نمایند. اقتصاد ایران، دارای رتبه جهانی است. بدین معنی که در سی کشور اول دنیا (از لحاظ تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی) قرار دارد و سالانه حجم مبادلات تجاری (صادرات و واردات) آن بطور متوسط بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار می‌شود. از اینرو اتخاذ خط مشی درون گرایی و یا انزوا طلبی، موجب اتلاف منابع و فرصت سوزی های فراوان می‎شود. بنابراین باید رویکرد درون زایی و برون گرایی را انتخاب نمود. این رویکرد، یکی از مبانی اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد، ولی بطور جدی عملیاتی نشده است. از جمله الزامات عملی خط مشی درون زایی و برون گرایی، بازشناسی مزیت های نسبی و توجه به اصل مهم مزیت‎سازی است. بدون رعایت الزامات مزبور، برون گرایی ثمره ای برای اقتصاد ملی نخواهد داشت و تنها به افزایش واردات خواهد انجامید و وابستگی را افزایش می‎دهد . اما توجه به مزیت‎ها و همچنین برون گرایی ، زمینه افزایش رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و همچنین رهایی از دام در آمد متوسط برای ج.ا. ایران فراهم می شود.

نظر بدهید