از شکست بازار تا شکست سیستم!

0
287

در کتاب نظریه‌های تکاملی تغییرات اقتصادی، نلسون و وینتر(۱۹۸۲) بیان کردند که مدل مفهومی تابع تولید (درونگرا یا برون گرا) در واقع یک مسیر اشتباه برای فهم تغییرات تکنولوژیکی است. آن‌ها بر سر یک نظریه تکاملی تولید (و تغییرات اقتصادی) که براساس تحقیقات شومپیتر (۱۹۴۹, ۱۹۴۲ [۲۰۰۳]) ساخته شده بود، و به منظور درک نوآوری و ابداعات صورت گرفته و چگونگی تحت تاثیر قرار دادن رقابت در رشد اقتصادی وارد جعبه سیاه تابع تولید می‌شود، بحث می‌کردند. در این رویکرد، فرض نماینده (همانند تئوری رشد استاندارد) وجود ندارد، بجای آن فرایند ثابتی برای تمایز میان سازمان‌ها، برمبنای تفاوت در توانایی نوآوری‌شان به‌ دلیل فرایندهای داخلی و شایستگی‌های متفاوت‌ آن‌ها، وجود دارد. منظور از رقابت در این دیدگاه، تکامل یافتن فرایندهایی است که تمایز پایداری را بین سازمان و فرایندهای انتخاب رقابتی ایجاد می‌کند، به طوری که سازمان‌ها برمبنای این تمایزات غربال می‌شوند و فقط به تعدادی از سازمان‌ها امکان رشد و بقا می‌دهد.

به جای تکیه بر قوانین بازدهی کاهنده، که باعث تعادل منحصر به فردی می‌شود و مفروضات دیگر در مورد بنگاه متوسط، این رویکرد بر افزایش بازدهی نسبت به مقیاس (از طریق آموزش پویا با یادگیری حین عمل) و فرایندهای مختلف که منجر می‌شوند به تمایزات پایدار بین سازمان‌ها (که در بلندمدت محو نمی‌شوند)، تمرکز دارد. با این حال سوال اینجاست که، کدام سازمان‌ها رشد و بقا پیدا می‌کنند؟ این انتخاب همیشه به اصل بقای اصلح ختم نمی‌شود، هم به علت اثر بازدهی فزاینده(برای اولین نفر مزیت ایجاد می‌کند)، و هم به دلیل تاثیر سیاست‌هایی که ممکن است به نفع سازمان‌های خاصی باشد. همچنین ممکن است به این دلیل باشد که پویایی انتخاب در بازار مالی و بازار تولیدی در تضاد هستند (Geroski and Mazzucato 2002b).
اما مهم‌تر از همه، در این دیدگاه، نوآوری خاص سازمان بوده و بسیار نامشخص است. رویکرد تکاملی و شومپیتری در مورد مطالعه رفتار سازمان و رقابت، موجب مطرح شدن سیاست‌های سیستم‌های نوآوری شد، که در این رویکرد درک راه‌هایی که سازمان‌های مختلف در سیستم محلی، منطقه‌ای و ملی تعبیه شده‌اند، اهمیت دارد. در این دیدگاه سیستمی، کمیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) اهمیت ندارد، بلکه چگونگی توزیع آن در اقتصاد مهم است، بطوریکه منعکس کننده اهمیت نقش دولت در اثرگذاری بر توزیع است (Freeman 1995; Lundvall 1992). اقتصاددانان شومپیتری، بدلیل این فرضیه که تحقیق و توسعه (R&D) می‌تواند به عنوان یک بخت آزمایی مدل سازی شود، بطوریکه مقدار خاصی از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، یک احتمال معینی برای موفقیت نوآوری ایجاد می‌کند، نظریه رشد اقتصادی درون زا را مورد انتقاد قرار دادند. آنان عنوان می‌کردند که نوآوری، در واقع همان عدم قطعیت نایتی است، که مدل سازی آن از طریق تابع توزیع احتمال نرمال (یا هر نوع دیگری) که در تئوری رشد درونگرا بیان شده است، امکانپذیر نیست (Reinganum 1984). با عنوان کردن عدم قطعیت زیاد نوآوری تکنولوژیک، همچنین اثرات بازخورد بسیار قوی که بین نوآوری، رشد و ساختار بازار وجود دارد، شومپیترین‌ها بر مولفه‌های سیستم توسعه فناورانه و رشد تاکید داشتند . سیستم‌های نوآوری به عنوان شبکه‌ای از نهادهای بخش عمومی و خصوصی که فعالیتها و روابطشان فناوری‌های جدید را آغاز، وارد، اصلاح و یا منتشر میکنند (Freeman 1995)، و یا عوامل و روابطی که در ارتباط متقابل با تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و اقتصادی است، (Lundvall 1992, 2) تعریف می‌شوند.
در این دیدگاه به جای سهم تحقیق و توسعه (R&D)، به چرخه دانش و انتشار آن در اقتصاد تاکید و اهمیت داده می‌شود، و همچنین به جای ارزیابی تغییرات نهادی بر مبنای معیارهای مبتنی بر بهره‌وری ایستا، به بررسی چگونگی ارتقای تغییرات ساختاری و تکنولوژیکی توجه می‌شود. این رویکرد نه خرد و نه کلان بلکه بیشتر متوسط (meso) بوده است به طوری که سازمان‌ها بخشی از یک شبکه بزرگتری در نظر گرفته می‌شوند که باهم همکاری و رقابت دارند. شبکه نوآوری می‌تواند درون سازمانی، منطقه‌ای، ملی و یا جهانی باشد. در رویکرد مزو، شبکه (نه سازمان) واحد تجزیه و تحلیل در نظر گرفته می‌شود. شبکه شامل مجموعه‌ای از مشتریان، زیرساختارها، تامین کنندگان، پیمانکاران، شایستگی‌ها یا توابع و همچنین روابط بین آن‌ها است. نکته اساسی این است که شایستگی‌ای که موجب نوآوری می‌شود، جزئی از مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که در شبکه‌ای از بازیگران و روابط بین آن‌ها صورت می‌گیرند (Freeman 1995).
رابطه علت و معلولی که در مراحل بین علوم پایه به تحقیق و توسعه در مقیاس بزرگ، تحقیق و توسعه به کاربردها و سرانجام کاربرد‌ها به انتشار نوآوری، اتفاق می‌افتد به صورت خطی نیست. بلکه، شبکه نوآوری مملو از حلقه‌های بازخوری است که بین بازار، تکنولوژی، کاربردها و علم وجود دارد. در مدل خطی، سیستم تحقیق و توسعه که منبع اصلی نوآوری در نظر گرفته می‌شود، اقتصاددانان را به استفاده بیشتر از آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه برای درک رشد اقتصادی ترغیب می‌کند. در این رویکرد غیر خطی، نقش آموزش و پرورش، طراحی، کنترل کیفیت و تقاضای موثر به همان اندازه موثر و مهم است. علاوه براین، این دیدگاه بهتر می‌تواند عدم قطعیتی که فرایند نوآوری را توصیف می‌کند، تشخیص دهد. این موضوع برای درک ظهور و افول قدرت‌های اقتصادی در طول تاریخ مفید و سودمند خواهد بود. به طور مثال، آلمان به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ در قرن نوزدهم میلادی مطرح شد، که نتیجه اجرای سیستم‌های آموزش و پرورش فنی از سوی دولت بود. همچنین ایالت متحده آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی در قرن بیستم ظهور می‌کند که آن‌هم نتیجه رشد تولید انبوه و تحقیق و توسعه گسترده داخلی بود. ایالت متحده آمریکا و آلمان به دلایل متفاوتی تبدیل به یک قدرت اقتصادی در دنیا شدند، اما آنچه میان آن‌ها مشترک بود، بیشتر توجه به توسعه سیستم‌های نوآوری بود تا اینکه صرفا افزایش یا کاهش در مخارج تحقیق و توسعه باشد.
نکته اصلی را می‌توان با مقایسه تجربه ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی تشریح کرد (Freeman 1995). ظهور ژاپن به عنوان یک قدرت اقتصادی بیشتر به جریان یافتن دانش‌های جدید از طریق یک ساختار افقی‌تر اقتصاد که متشکل از وزارت صنعت و تجارت بین الملی (MITI)، دانشگاه‌ها و تحقیق و توسعه کسب‌وکارها بود، توضیح داده می‌شود. در دهه ۱۹۷۰ ژاپن ۲.۵ درصد از تولید ناخاص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کرد در حالی که این رقم برای اتحاد جماهیر شوروی ۴ درصد بود. با این حال ژاپن بدلیل اینکه مخارج تحقیق و توسعه خود را در بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد توزیع کرده بود، نه فقط در بخش نظامی و یا فضایی که درحقیقت مدنظر اتحاد جماهیر شوروی بود، به رشد سریع‌تری نسبت به اتحاد جماهیر شوروی دست یافت. در کشور ژاپن، یک همگرایی بسیار قوی بین تحقیق و توسعه، تولید و واردات تکنولوژی در سطح سازمان‌ها وجود داشت، درحالیکه این عوامل در اتحاد جماهیر شوروی جدا و گسسته بودند. مهم‌تر از همه، در اتحاد جماهیر شوروی، شرکت‌های تجاری امکان یا اجازه تجاری‌سازی فناوری‌های توسعه‌یافته توسط دولت را نداشتند. در کشور ژاپن، ارتباطی بسیار محکم بین مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد شده بود، چیزی که در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت. همچنین ژاپن به جای تمرکز صرف بر روی وزارت علوم، از طریق مشوق‌هایی که برای مدیریت و نیروی کار در سازمان‌ها فراهم می‌کرد، نوآوری را تشویق می‌کرد. جانسون (۱۹۸۲) عنوان کرد که معجزه ژاپنی ، نتیجه حضور یک دولت توسعه‌گرا و یا هماهنگی اقتصاد ژاپنی بوسیله نهادینه کردن سیاست‌های هدفمند صنعتی توسط وزارت صنعت و تجارت بین الملی بوده است.
با این حال لازونیک (۲۰۰۸, ۲۷-۸) اضافه می‌کند که نقش دولت توسعه‌گرا در ژاپن را فقط با در نظر گرفتن رشد اقتصادی شرکت‌ها (همچون تویوتا، سونی و هیتاچی) نمی‌توان دریافت. علاوه بر حمایت دولتی ژاپن از صنایع، این استراتژی، سازماندهی و تامین مالی داخلی شرکت‌های پیشرو این کشور بود که باعث شد تا آن‌ها از یک شرکت کارآفرین به یک شرکت نوآور تبدیل شوند و در رویارویی با چالش‌های رقابت در اقتصاد بسیار پیشرفته دنیا موفق باشند. به همان اندازه، آموخته‌های ژاپنی‌ها در سفر به کشورهای غربی برای مطالعه تکنولوژی آن‌ها برای شرکت‌های خود، و همچنین ارتباط این شرکت‌ها با نوع آمریکایی خود، مهم بوده است. این شرکت‌ها از درس‌های دولت توسعه‌گرای آمریکا سود برده، و سپس آن دانش را به شرکت‌های ژاپنی که فرایندهای داخلی را برای تولید تکنولوژی غربی و نهایتا پیشی گرفتن از آن‌ها توسعه داده بودند، انتقال دادند. شرکت‌های ژاپنی، اولین شرکت‌های خارجی بودند که موفق به اخذ مجوز ترانزیستور از AT&T (آزمایشگاه‌های بل ) در اوایل دهه ۱۹۵۰ شدند. در نتیجه روابط کلیدی با شرکت‌های غربی همچون GE، IBM،HP و Xerox ایجاد شد. حوزه‌های خاصی همچون الکترونیک به طور جدی هدف‌گذاری شد و در بخش‌های گسترده اقتصادی نوآوری سازمانی توسط شرکت‌های ژاپنی که سیستم‌های به‌هنگام و کیفیت‌ کامل (که از ظرفیت بی استفاده و ضایعات جلوگیری کرده و مسئله نبود منابع طبیعی در ژاپن را رفع می‌کرد) را اتخاذ کرده بودند، مورد استفاده قرار گرفت، که البته با موفقیت‌های فوق العاده‌ای هم همراه بود.
جدول ۱، سیستم‌های نوآوری در ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی را مقایسه می‌کند. در این زمینه سیاست‌های صنعتی وزارت صنعت و تجارت ژاپن که فراتر از ایده چیدن برندگان بود، توسط بیشتر کسانی که با سیاست‌های صنعتی مخالف هستند ارجاع داده می‌شود. رویکرد ژاپنی بدنبال هماهنگی تغییرات درون صنعتی، روابط درون بخشی و بین شرکت‌ها و فضای بخش خصوصی و دولتی به منظور رشد اقتصادی در یک شکل کل‌نگر و هدفمند بوده است. مدل ژاپنی که یک جایگزین برای مدل‌های تولید عمودی‌تر ”فوردیست“ در آمریکا بود (که موجب روابط پرتنش و خشن بین اتحادیه‌های کارگری و مدیریت می‌شد)، جریانی از انتقال دانش و شایستگی‌ها در اقتصاد ایجاد کرد که در نهایت باعث ایجاد مزیت برای شرکت‌های ژاپنی منعطف و دارای ساختار افقی، شد. در حالیکه در آن‌سوی طیف سیاسی، مدل تولیدی در اتحاد جماهیر شوروی و ایالت متحده آمریکا بسیار سفت و غیر قابل انعطاف بود به طوری که به مدل ژاپنی امکان پیشی گرفتن از هردوی آن‌ها را داد.
                   جدول ۱: مقایسه سیستم‌های ملی نوآوری در کشورهای ژاپن و اتحادجماهیر شوروی در دهه۱۹۷۰

اتحاد جماهیر شوروی

ژاپن

درصد بسیار بالای مصرف تولید ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه(R&D)، ۴ درصد تولید ناخالص داخالی مخارج زیاد در حوزه تحقیق و توسعه (R&D)، ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی
سهم بسیار زیاد تحقیق و توسعه نظامی و فضایی (۷۰ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه) هزینه‌های بسیار کم در حوزه تحقیق و توسعه نظامی و فضایی(کمتر از ۲ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه)
سهم بسیار کم تحقیق و توسعه در سطوح سازمانی (۱۰ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه) سهم بسیار زیاد تحقیق و توسعه در سطوح سازمانی (۶۷ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه)
جدایی و گسست تحقیق و توسعه، بخش تولید و واردات تکنولوژی و روابط بسیار ضعیف سازمانی همگرایی قوی بین بخش‌های تحقیق و توسعه، تولید و واردات تکنولوژی در سطوح سازمانی
ضعف یا نبود رابطه بین بازاریابی، تولید و خرید مواد اولیه ارتباط شبکه‌ای بسیار قوی بین مصرف کننده-تولیدکننده و تامین کننده
بعضی از مشوق‌ها باعث انگیزش قوی بین سال‌های ۶۰ تا ۷۰ میلادی شد، اما توسط بازدارنده‌های منفی که مدیریت و نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌داد، خنثی می‌شد. مشوق‌های قوی برای انگیزش در سطح سازمانی که مدیریت و نیروی کار را درگیر می‌ساخت.
ضعف در رقابت‌های بین المللی (به جز حوزه نظامی) تجربیات بسیار زیاد رقابت در بازارهای بین المللی

سیستم‌های منطقه‌ای نوآوری بر روی همگرایی فرهنگی، جغرافیایی و نهادی تمرکز دارند، که روابط بین بازیگران مختلف اقتصادی-اجتماعی را ایجاد و یا تسهیل می‌کنند. مطالعات متمرکز بر محیط نوآورانه همچون مناطق صنعتی و سیستم‌های محلی نوآوری نشان داده است که قراردادها و عوامل اجتماعی–نهادی خاص در مناطق، تغییرات تکنولوژیکی را در سطح ملی تحت تاثیر قرار می‌دهد. این عوامل خاص می‌تواند شامل تعاملات بین حکومت‌های محلی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های خانوادگی، در اینجا به عنوان مثال در مناطق صنعتی ایتالیا باشد.
نقش دولت فقط در تولید دانش از طریق آزماشیگاه‌های ملی و دانشگاهی نیست، بلکه باید منابع را برای توزیع دانش و نوآوری در همه بخش‌های اقتصادی بسیج کند. دولت برای این منظور به هماهنگی در شبکه‌های موجود و یا تسریع ایجاد شبکه‌های جدید برای گردهم آوردن ذی النفعان مختلف، می‌پردازد. با این حال دارا بودن یک سیستم ملی نوآوری که هم به صورت افقی و هم عمودی غنی و سرشار است، کافی نیست. بلکه دولت باید با توسعه استراتژی‌ها برای پیشرفت تکنولوژی در حوزه‌های اولویت دار، فرایندهای توسعه صنعتی را هدایت کند.
این مدل از نقش دولت از سوی چندین کشور که در تلاش برای رسیدن به سطح پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هستند، مورد قبول بوده است. ادبیات علمی بسیاری به نقش‌های دولت توسعه‌گرا اختصاص دارد، چیزی که در آن دولت نه فقط به مدیریت تقاضای کینزی می‌پردازد بلکه در رهبری فعالیت‌های صنعتی نیز، فعال خواهد بود. آشناترین مثال، اقتصادهای آسیای شرقی است که از طریق برنامه‌ریزی و سیاست‌های صنعتی فعال قادر شدند از لحاظ تکنولوژیکی و اقتصادی به غرب برسند (Amsdan ,1989). در کشورهایی که در پروسه صنعتی شدن عقب مانده بودند، دولت خود این فرایند را در اختیار گرفته و رهبری کرد. به این صورت که فعالیت‌های توسعه‌ای خاصی، به طور مثال هدف قرار دادن بخش‌های خاصی برای سرمایه‌گذاری، ایجاد مانع برای رقیبان خارجی تا زمانیکه شرکت‌های مذکور توانایی صادرات را داشته باشند و کمک به آن‌ها برای یافتن بازار فروش کالا، را در دستور کار خود قرار داده بود. به طور مثال در مورد ژاپن، جانسون (۱۹۸۲) چگونگی هماهنگی شرکت‌ها توسط وزارت صنعت و تجارت بین الملی را توضیح داده است، که با سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های خاص و ایجاد استراتژی‌های خاص تجاری به منظور به دست گرفتن بازارهای داخلی و بین المللی صورت گرفت. علاوه بر این، دولت ژاپن سیستم‌های مالی را از طریق بانک ژاپن، و همچنین برنامه‌های وامِ سرمایه‌گذاری مالی (تامین مالی شده از طریق سیستم صرفه‌جویی‌های پستی) هماهنگ کرد.
چانگ (۲۰۰۸) توضیحات مشابهی را در مورد کره جنوبی و اقتصادهای نوظهور دیگر ارائه می‌دهد. چین نیز یک استراتژی صنعتی شدن هدفمند را بکار گرفت،این کشور تنها با ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی درست زمانی که شرکت‌های آن آماده رقابت بودند، به جای صرفا عضویت در صندوق بین المللی پول، استراتژی صنعتی شدن خود را پشتیبانی کرد. استراتژی چین ضعف اجماع واشنگتن را در مورد توسعه نشان داد، اجماعی که نقش فعالی را که دولت در کشورهای مهم صنعتی دنیا همچون آمریکا، بریتانیا و آلمان بازی می‌کرد را منکر شده بود.

منبع:

Mazzucato, M. (2015). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths. Public Affairs.

نظر بدهید