آخرین روندهای سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران

0
205

این گزارش خلاصه‌ای از گزارشی است که سال گذشته توسط آنکتاد در ایران به منظور ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری انجام شده است. گزارش قبلی مرور سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری ایران که با همکاری آنکتاد در سال ۱۳۸۴ منتشرگردید که مصادف با اصلاحات سیاستی و توجه فزاینده سیاست‌گذاران به علم، فناوری و نوآوری بود.
بر اساس این گزارش، در فاصله سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ نظام ملی نوآوری ایران در بخش‌های پژوهشی و انتشارات علمی، آموزش عالی، صادرات و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود یافته است. رتبه جهانی ایران در انتشارات علمی از ۳۴ در سال ۱۳۸۴ به ۱۶ در سال ۱۳۹۴ ارتقاء یافته است.
در ارتباط با تغییرات ساختاری و نهادی نظام ملی نوآوری، طی دهه گذشته مؤسسات جدیدی در سطح سیاست‌گذاری تأسیس شده‌اند. تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۱۶ ستاد توسعه فناوری وابسته به آن و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله اصلی‌ترین تغییرات نهادی در این زمینه به شمار می‌آید.
گزارش حاضر سه موج توسعه سیاست‌‌های علم، فناوری و نوآوری در ایران را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ شناسایی نموده است. اولین موج بر توسعه آموزش عالی متمرکز بوده که از سال ۱۳۶۹ آغاز شد. موج دوم بر توسعه پژوهش و فناوری (از جمله فناوری‌های نوظهور و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها) متمرکز بوده و از حدود سال ۱۳۷۹ آغاز شد. سومین موج هم گذار به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری را هدف گرفته و از حدود سال ۱۳۸۹ آغاز شده است. رشد فزاینده نیروی کار جوان، تحصیل کرده و ماهر که امروزه مهم‌ترین دارایی کشور محسوب می‌شود و نیز افزایش ظرفیت پژوهشی از نتایج موج‌های اول و دوم می‌باشد. برای تکمیل موج سوم، این دارایی‌ها باید به طور کامل در جهت صنعتی شدن سریع و گذار به اقتصاد دانش بنیان مورد بهره‌برداری قرار گیرند. هم اکنون سؤال اصلی این است که “این دارایی‌ها چگونه تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مثبتی را به همراه خواهند داشت و به توسعه پایدار منجر می‌شوند؟”.
با این حال و علی‌رغم پیشرفت‌های صورت گرفته، ایران در بخش‌های مختلف از جمله افزایش بهره‌وری، بهبود محیط کسب وکار، نوسازی زیرساخت‌های قدیمی (به ویژه در بخش انرژی و حمل ونقلی)، پرداختن به موضوعات مرتبط با محیط زیست و تغییر اقلیم، تثبیت تورم، تحریک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی با چالش مواجه است. از آنجا که روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایران در حرکت به سمت عادی شدن می‌باشد سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که درآمد حاصل از نفت، گاز و مواد معدنی باید مصروف سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء توانمندی صنعتی و نوسازی زیرساخت‌ها گردد. آنها همچنین باید بر ارتقاء توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای رشد و توسعه پایدار کشور تأکید کنند.

۱. مرور تاریخچه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای دهه ۱۳۷۰ شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه پژوهشی، آموزش عالی و فناوری بوده است. ایران همچنین صاحب چهارمین ذخایر نفت و گاز جهان و دارای دومین منابع گازی بزرگ در سطح جهان و به علاوه، برخوردار از ذخایر غنی مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی است. با وجود این‌ها اما ایران همواره به منظور اجتناب از استعاره معروف اقتصادی “نفرین منابع طبیعی” تلاش وافری نموده است. دامنه و تنوع بخش صنعتی در دهه‌‌های اخیر توسعه یافته و در نتیجه، ایران توانسته در مقایسه با سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه به متنوع‌ترین اقتصاد با کمترین وابستگی به در آمدهای نفت و گاز تبدیل شود. طی دو دهه گذشته، ایران متعهد به توسعه نظام ملی نوآوری پویا بوده و گذار تدریجی به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری را پیگیری نموده است که تحریم‌های بین‌المللی نیز باعث تقویت عزم کشور برای تحقق این گذار گردید. در حال حاضر، ایران به دنبال تقویت ظرفیت تولیدی خود و تشویق همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل فناوری و دانش فنی و فعالیت در زمینه فعالیت‌‌های نوآورانه در راستای رشد اقتصادی و توسعه پایدار است.
گزارش قبلی مرور سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری ایران که با همکاری آنکتاد در سال ۱۳۸۴ منتشرگردید، که مصادف با اصلاحات سیاستی و توجه فزاینده سیاست‌گذاران به علم، فناوری و نوآوری بود. گزارش مذکور زمانی تهیه شد که گذار از تمرکز بر رویکرد محدود سیاست علم به سیاست نوآوری مورد تأکید قرار گرفته بود. در آن گزارش، نظام ملی نوآوری به همراه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین زیست دارویی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. حتی در آن زمان نیز ضرورت گذار سیاست توسعه ملی از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد دانش بنیان مشخص بوده و سیاست‌گذاران به ضرورت تنوع ‌بخشی اقتصادی و اجتناب از محوریت صنایع نفت و گاز از طریق فرآیند صنعتی‌سازی و با استفاده از درآمد نفت و گاز به منظور پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری و ارز خارجی پی برده بودند. راهبرد توسعه آن دوران عمدتاً بر خودکفایی متمرکز بود و در عین حال به سمت رویکردی برون‌نگر و مبتنی بر صادرات در حرکت بوده است. گزارش حاضر نشان می‌دهد که رفع اکثر چالش‌های ذکر شده در گزارش قبلی (سال ۱۳۸۴) با انجام اقدامات و اتخاذ طرح‌های سیاستی مختلف طی دهه اخیر، مورد توجه قرار گرفته است. گزارش فعلی “مرور سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری ایران” می‌تواند به عنوان یک ارزیابی بی‌طرفانه از کارایی سیاست‌های دولت در رابطه با توسعه علم، فناوری و نوآوری و همین‌‌طور به عنوان راهنمایی برای مسیر پیش‌روی توسعه علم، فناوری و نوآوری ایران تلقی گردد.
در فاصله سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ نظام ملی نوآوری ایران در بخش‌های پژوهشی و انتشارات علمی، آموزش عالی، صادرات و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود یافته است. رتبه جهانی ایران در انتشارات علمی از ۳۴ در سال ۱۳۸۴ به ۱۶ در سال ۱۳۹۴ ارتقاء یافته است. اگر چه ایران موفق به افزایش قابل توجه سهم تحقیق و توسعه طی این بازه زمانی نشده، ولی طی این دهه فعالیت‌های پژوهشی متعددی در حوزه‌های نوین فناورانه از جمله فناوری نانو، زیست فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است. در آموزش عالی، ایران رتبه دوم جهانی از نظر سرانه تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی (مطابق گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۱۳۹۴) را به خود اختصاص داده است. تا مهرماه ۱۳۹۵ و در نتیجه قانون حمایت از شرکت‌‌‌های دانش بنیان (مصوب ۱۳۸۹)، ۲۷۳۲ شرکت دانش بنیان از تسهیلات مالی و غیر مالی این قانون بهره‌مند شده‌اند. این شرکت‌ها در مجموع، موجب ایجاد ۷۰ هزار شغل و ۶/۶ میلیارد دلار گردش مالی شده‌اند. تنوع بخشی از طریق توسعه فعالیت‌های دانش بنیان به افزایشی ۸ برابری صادرات دانش بنیان منجر شده است. زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از نظر نفوذ تلفن همراه (از ۱۲ درصد سال ۱۳۸۴ به ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۴) و کاربران اینترنت (از ۸ درصد سال ۱۳۸۴ به ۴۴ درصد در سال ۱۳۹۴) بهبود یافته است. با این وجود و علی‌رغم اقدامات سیاستی مختلف، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به منظور تسهیل تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، بهبود خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردی‌تر کردن آنها برای کسب و کارها است.
در ارتباط با تغییرات ساختاری و نهادی نظام ملی نوآوری، طی دهه گذشته مؤسسات جدیدی در سطح سیاست‌گذاری تأسیس شده‌اند. تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۶ و ۱۶ ستاد توسعه فناوری وابسته به آن و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۳۹۰ از جمله اصلی‌ترین تغییرات نهادی در این زمینه به شمار می‌آید. به علاوه، سیاست‌های حمایتی جدیدی (به عنوان مثال در ارتباط با مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان) تصویب و اجرایی شده‌اند و سازوکارهای دیگری (نظیر مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر) ایجاد و یا توسعه داده شده‌اند. از سال ۱۳۸۴ – زمان تدوین گزارش قبلی آنکتاد – اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های سیاستی متعدد، زمینه ساز ظهور و تقویت نهادهای مبتنی بر فناوری و نوآوری نظیر شرکت‌های تازه تأسیس مبتنی بر فناوری، استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان شده است. از سال ۱۳۹۲، تغییرات عمده‌ای در محیط اقتصاد کلان صورت گرفته که رشد بخش خدمات، مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان از جمله این موارد است.
در مقایسه با شرایط مورد بررسی در گزارش قبلی (سال ۱۳۸۴) مرور سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری، ایران با تحریم‌های بین‌المللی سختی مواجه گردید. تحریم‌ها از سال ۱۳۵۹ آغاز ولی در سال ۱۳۸۷ شدت یافت به نحوی که این تحریم‌ها ایران را از دسترسی به نظام‌های پرداخت بین‌المللی محروم نمود. از این رو، واردات برخی فناوری‌ها و همکاری‌های جهانی ایران محدود گردید. بجز ایجاد محدودیت در تعاملات بین‌المللی، این تحریم‌ها برخی تأثیرات مثبت نیز داشته‌اند. به طور مشخص، تحریم‌ها محرک توسعه علم، فناوری و نوآوری بوده و موجب حمایت از اتخاذ رویکرد توسعه بومی در کشور شده‌اند. به عبارت دیگر، در نتیجه چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، دولت خود را متعهد به ایجاد نظام جامع و پویای نوآوری و اقتصاد دانش ‌بنیان نموده است.
گزارش حاضر سه موج توسعه سیاست‌ های علم، فناوری و نوآوری در ایران را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ شناسایی نموده است. اولین موج بر توسعه آموزش عالی متمرکز بوده که از سال ۱۳۶۹ آغاز شد. موج دوم بر توسعه پژوهش و فناوری (از جمله فناوری‌های نوظهور و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها) متمرکز بوده و از حدود سال ۱۳۷۹ آغاز شد. سومین موج هم گذار به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری را هدف گرفته و از حدود سال ۱۳۸۹ آغاز شده است. رشد فزاینده نیروی کار جوان، تحصیل کرده و ماهر که امروزه مهم‌ترین دارایی کشور محسوب می‌شود و نیز افزایش ظرفیت پژوهشی از نتایج موج‌های اول و دوم می‌باشد. برای تکمیل موج سوم، این دارایی‌ها باید به طور کامل در جهت صنعتی شدن سریع و گذار به اقتصاد دانش بنیان مورد بهره‌برداری قرار گیرند. هم اکنون سؤال اصلی این است که “این دارایی‌ها چگونه تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مثبتی را به همراه خواهند داشت و به توسعه پایدار منجر می‌شوند؟”.
“سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد را می‌توان سیاستی عملی با هدف مدیریت روابط بین‌المللی و توسعه علمی، فناوری و نوآوری قلمداد کرد که در شرایط محدودیت‌ها، بتواند زمینه خودکفایی اقتصادی و حداکثر استفاده از مزایای بالقوه تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و روابط فناورانه را فراهم نماید.
در شرایط فعلی برخی از نهادهای اصلی فعال در نظام نوآوری بر تولید تأکید بیشتری دارند ولی توجه کافی به توسعه ظرفیت نوآوری و نقش کلیدی آن در رقابت‌پذیری شرکت‌ها و صنایع در بازار داخلی و یا صادرات به خارج از کشور، همزمان با اتصال مجدد ایران به اقتصاد جهانی ندارند. همزمان با تجدید این اتصال، ایران در حال بررسی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) است. لازم است نهادهای پرقدرت اقتصادی نظیر شورای عالی اقتصاد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی اتاق بازرگانی هم به گسترش ظرفیت علم، فناوری و نوآوری به عنوان پایه ایجاد اقتصاد رقابتی در سالهای آتی توجه بیشتری نشان دهند.
به طور کلی، علی‌رغم پیشرفتهای صورت گرفته، ایران در بخشهای مختلف از جمله افزایش بهرهوری، بهبود محیط کسب وکار، نوسازی زیرساخت‌های قدیمی (به ویژه در بخش انرژی و حمل ونقلی)، پرداختن به موضوعات مرتبط با محیط زیست و تغییر اقلیم، تثبیت تورم، تحریک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی با چالش مواجه است. با برخورداری از زیرساخت گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و انرژی و همچنین توجه به تأثیرات بالقوه شهرنشینی گسترده (در حال حاضر حدود ۷۳ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند) و بازار بزرگ داخلی، باید تلاش‌ها به سمت افزایش بهره‌وری از طریق علم، فناوری و نوآوری و بهره‌برداری مؤثرتر از نیروی کار ماهر هدایت شود. رویکرد جدید مبتنی بر پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی با مجموعه پیچیده‌ای از فرصت‌ها و چالش‌ها همراه خواهد بود. ایران نیازمند افزایش سریع بهره‌وری، به‌ روز رسانی صنایع و تقویت ظرفیت نوآوری است که موجب شود در فرآیند اتصال مجدد به اقتصاد جهانی، توانمندی صنایع بومی تضعیف نشده و این فرآیند، بیشترین فواید را برای کشور داشته باشد. ایران از توانایی بالقوه بالایی برای توسعه ظرفیت علم، فناوری و نوآوری و بهره‌برداری از آن در جهت پشتیبانی از توسعه پایدار برخوردار است. تحقق این توانایی بالقوه مستلزم اصلاحات سیاستی است.

۲. برخی پیشنهادات سیاستی
در این گزارش، تعدادی پیشنهاد سیاستی برای بهبود تلاش‌های سیاستی علم، فناوری و نوآوری کشور ارائه شده است. این پیشنهادات، تقویت حاکمیت نظام نوآوری و همچنین موضوعات سیاستی خاصی که مانع توسعه علم، فناوری و نوآوری می‌شوند را در بر می‌گیرد:
• افزایش انسجام میان سیاست علم، فناوری و نوآوری و سایر بخش‌های کلیدی سیاست ملی به منظور افزایش تأثیرات اقتصادی مثبت علم، فناوری و نوآوری
برای افزایش پشتیبانی از نوآوری و افزایش شمول چارچوب نهادی و همچنین تقویت سازوکارهای موجود در قلب نظام ملی نوآوری در راستای افزایش تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار، باید بین بخش‌های سیاستی هماهنگی بیشتری به وجود آید. نیاز آشکاری برای افزایش ارتباط بین سیاست توسعه صنعتی و سیاست علم، فناوری و نوآوری وجود دارد. بهبود انسجام بین سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری و سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت، آموزش، مالی، رقابت و کارآفرینی شرکت‌های کوچک و متوسط نیز حائز اهمیت است. سیاست‌های اقتصاد کلان باید بر حفظ ثبات اقتصادی و خلق فضای طرفدار رشد، متمرکز شود. ضرورت انسجام سیاستی در سطوح پائین تر از ملی نیز می‌بایست اعمال گردد.

• باز طراحی تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها در نظام حاکمیت علم، فناوری و نوآوری
در فعالیت‌های نهادهای کلیدی درگیر در سیاست‌گذاری طراحی و اجرای سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری کشور، برخی هم‌پوشانی‌ها قابل مشاهده است. در این راستا توصیه می‌شود برنامه‌ای جامع در جهت دستیابی به تفکیک شفاف وظایف و مسئولیت‌های نهادهای سیاستی علم، فناوری و نوآوری تدوین و حوزه اختیارات آنها شفاف‌تر شود. به علاوه، وظایف جدیدی از قبیل حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر به منظور ارتقاء نوآوری و حمایت از کارآفرینی نیز حائز اهمیت بوده که باید تقویت گردد. منطق فکری هم باید به گونه‌ای تغییر یابد که تمامی بازیگران اصلی موجود درک مشترکی از اهمیت و سیاست علم، فناوری و نوآوری داشته باشند. در راستای تسریع روند موجود، باید تغییری تدریجی از رویکرد سنتی و خطی فشار علم به نوآوری به سمت رویکرد نظام‌مند به نوآوری مورد توجه قرار گیرد.

• تعیین اهداف کوتاه تا میان مدت برای سطح قابل دسترس هزینه کرد تحقیق و توسعه با تأکید بر ارتقاء و ارائه مشوق‌های مورد نیاز به بخش کسب و کار
در کشورهایی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه دارند، قسمت اعظم این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. کمتر دولتی در سطح جهان بیش از یک درصد از تولید ناخالص کشور را در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند و بخشی از این سرمایه‌گذاری نیز در قالب مشوق‌های مالی تشویق بنگاه‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه پرداخت می‌گردد. بنابراین توصیه می‌شود ایران هدف فعلی خود برای افزایش هزینه کرد بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه را به میزان یک و یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی تعدیل نماید. افزایش هزینه کرد کلی تحقیق و توسعه به ۲/۵ درصد تولید ناخالص داخلی، هدف واقع بینانه‌ای است که با تلاش‌های جدی قابل دسترس است. همزمان با تأکید بر تحقق اهداف تحقیق و توسعه، بهبود مستمر سرمایه‌گذاری در زمینه تقویت ظرفیت طراحی و مهندسی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

• عملکرد محور کردن بودجه دانشگاه‌ها و سازمان‌های پژوهش و فناوری و معرفی برنامه‌های تأمین مالی تحقیق و توسعه در قالب برنامه‌های “پروژه محور” یا “مأموریت گرا” در بخش‌های اولویت‌دار
ایران باید ساختار فعلی بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های پژوهشی دولتی را که بر مبناهایی غیر رقابتی (سرانه دانشجو، محقق و عضو هیأت علمی) و نه مبتنی بر عملکرد می‌باشد را اصلاح نماید. برای تخصیص بودجه، طراحی و استقرار یک نظام متمرکز ملی از طریق صندوقی مانند بنیاد ملی علوم ایران لازم است تا بر اساس معیارهای عملکردی، میزان حمایت از دانشگاه‌ها و دستگاه‌های پژوهشی دولتی و همچنین بخش‌های دارای اولویت و با تأثیر بالای اجتماعی و اقتصادی تعیین گردد. احراز شرایط تأمین مالی نیز باید بر اساس معیارهایی باشد که موجب تقویت ارتباطات درونی نظام نوآوری می‌شود.

• اصلاح رویکرد ارزیابی و یادگیری سیاستی از طریق تقویت تجربه سیاستی
در ارزیابی نوآوری، باید وزن کمتری به سنجش خروجی‌های حاصله در مقایسه با اهداف برنامه‌ریزی شده اختصاص یابد. در عوض باید نتایج و تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ ارزیابی نتایج پیش‌بینی نشده؛ در نظر گرفتن تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و همچنین کمک به طراحی نظام نوآوری کاراتر به عنوان یک کل، مورد تأکید بیشتری قرار گیرد.

• اتخاذ راهبردی جامع برای جذب و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر منابع خارجی تأمین مالی و پیاده‌سازی سیاست‌ها و ایجاد بستری که امکان ارتقاء روابط، جریان‌های فناوری و یادگیری فناورانه را فراهم آورد
بهره‌گیری از مزایای بالقوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت خودکار امکان‌پذیر نخواهد بود و مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات متناسب و ایجاد شرایط لازم از جمله بهبود ظرفیت جذب شرکت‌های داخلی است. سیاست‌گذاران باید در دوره پسا تحریم، سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های آنها را به سمت صنایع و فعالیت‌های اولویت‌دار ملی و در راستایی که موجب ارتقاء همکاری‌های داخلی، توسعه / ارتقاء مهارت‌های شرکت‌های داخلی و یادگیری فناورانه شود هدایت نمایند. از این رو، تدوین چارچوب سیاستی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی بسیار حائز اهمیت است. سیاست‌های انتقال فناوری و ساخت داخلی از جمله پیوست فناوری و سیاست‌های حداکثر استفاده از توان داخلی باید به شکلی عمل‌گرا و انعطاف‌پذیر اجرا شوند تا موجب تحقق مزایای حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گردد. هم زمان باید اطمینان حاصل کرد که الزامات غیر واقع بینانه و اهدافی که تحقق آنها در آینده نزدیک دشوار خواهد بود مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای اولویت نخواهند شد.

• بهبود کیفیت و کاربردی بودن حقوق مالکیت فکری از طریق بهبود گسترده و تدریجی آن، پوشش دادن تمام چرخه نظام مالکیت فکری با هدف بیشینه کردن ارتباط آن با نظام نوآوری
در حال حاضر موضوع اصلاح قانون حقوق مالکیت فکری در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. قانون حقوق مالکیت فکری ایران باید به گونه‌ای اصلاح شود که ارتباط حداکثری آن با نوآوری تضمین شود. این امر مستلزم توجه و حمایت نهادی مجلس شورای اسلامی و دیگر تصمیم گیرندگان کلیدی است تا اطمینان حاصل نمایند که کل چرخه نظام مالکیت فکری – شامل تمامی مراحل فرآیند حقوق مالکیت فکری از درخواست ثبت اختراع تا حل اختلاف و ضمانت اجرایی آن و همچنین افزایش آگاهی، پشتیبانی آموزشی و حرفه‌ای – به طور مؤثری پیاده‌سازی شده و تمامی اجزاء این چرخه با یکدیگر هم راستا هستند. همزمان با بهبود نظام مالکیت فکری، موضوع کپی رایت و حفاظت از آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه ایران در صدد عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد استقرار نظام حفاظت از کپی رایت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

• ترویج اقتصاد دانش بنیان در بخش‌های غالب صنعتی همراه با پشتیبانی مستمر از توسعه استارت آپ‌ها و حوزه‌های جدید با رشد بالا: از جمله از طریق خدمات حرفه‌ای کسب و کار و بهبود زیست‌بوم نوآوری و کار آفرینی
زیرساخت قدیمی و با عملکرد پائین صنعتی کشور، مانع پیشرفت گسترده و رشدیافته صنایع بالغ و سنتی ایران شده و نیازمند ارتقاء و توسعه است. شرکت‌های سنتی و بالغ حاضر در صنایع غالب کشور، نیازمند مشوق‌هایی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری هستند. به صورت همزمان، سیاست‌گذاران باید توسعه شرکت‌های جدید دانش بنیان، فعالیت‌ها و صنایع جدید را هم دنبال نمایند. برنامه فعلی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان شامل بسته‌ای از ابزارهای به خوبی طراحی شده برای شناسایی و توسعه جامعه‌ای با طراوت از شرکت‌های جوان و با پتانسیل رشد بالا است. به علاوه، دولت نیازمند تسهیل ایجاد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای کسب و کار با قابلیت ارائه مشاوره به استارت آپ‌ها و شرکت‌های جوان و متمایل به رشد در حوزه‌هایی نظیر استراتژی، ثبت شرکت، تأمین مالی، بازاریابی، حقوق مالکیت فکری، تبادل سالم و شفاف اطلاعات و مذاکرات است. دولت همچنین باید سرمایه‌گذاران خطرپذیر را به فعالیت بیشتر تشویق نماید.

۳. نمونه‌ای از اهم نتایج بررسی صورت گرفته در خصوص نظام نوآوری بخشی
در ادامه اهم نتایج بررسی صوت گرفته در خصوص نظام نوآوری در دو حوزه زیست‌فناوری و نفت و گاز به عنوان نمونه‌ای از تحلیل‌های بخی صورت گرفته ارائه می‌گردد.

الف) نظام نوآوری زیست فناوری ایران: مهمترین نتایج و پیشنهادات سیاستی
سابقه زیست فناوری در ایران به دهه اول قرن چهاردهم شمسی و همزمان با تولید واکسن توسط مؤسسات پاستور و رازی باز می‌گردد. ایران از دو دهه قبل با تأکید بر سیاست‌های طرف تقاضا نظیر تأسیس مراکز پژوهشی جدید، توسعه رشته‌های مرتبط در دانشگاه‌ها و تصویب قوانین حمایتی جدید وارد عرصه نوین زیست فناوری شده است. این امر موجب افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان حوزه زیست فناوری به بیش از ۳۰۷ شرکت شده است. علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه زیست فناوری طی سال‌های اخیر، چالش‌هایی نیز در این بخش مشاهده می‌شود که باید با اتخاذ برنامه‌های سیاستی متناسب مرتفع گردند. کاستی در سیاست‌های تحریک طرف تقاضا، ضمانت اجرایی پائین حقوق مالکیت فکری، ناکافی بودن منابع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین کاستی‌های موجود در فرآیندهای تجاری سازی از جمله این چالش‌ها به شمار می‌آیند. در ادامه، توصیه‌های سیاستی پیشنهادی جهت فائق آمدن بر چالش‌های یاد شده مطرح شده‌اند:
• ارتقاء تأمین مالی در حوزه زیست فناوری
• بهبود همکاری بین شرکت‌های دانش بنیان حوزه زیست فناوری و شرکت‌های بالغ
• تقویت همکاری بین‌المللی در زیست فناوری و دسترسی شرکت‌های داخلی فعال در زیست فناوری به بازارهای بین‌المللی
• بهبود نظام اعتبارسنجی در زیست فناوری از طریق ارتقاء آزمایشگاه‌ها و تجهیزات تست
• گسترش سیاست‌های ساخت داخل و تأمین دولتی” در راستای حمایت از نوآوری در زیست فناوری
• بهبود بکارگیری متوازن چهار زیربخش اصلی زیست فناوری شامل سلامت، صنعت، کشاورزی و محیط زیست

ب) نظام نوآوری نفت و گاز ایران: مهم‌ترین نتایج و پیشنهادات سیاستی
صنایع نفت و گاز از قدیمی‌ترین صنایع ایران هستند که تاریخچه آنها به اوایل قرن بیستم باز می‌گردد و قدیمی‌ترین صنعت در خاورمیانه محسوب می‌شوند. بخش نفت و گاز در سال ۱۳۹۴، حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. با توجه به دستاوردها و چالش‌های این بخش، اقدامات و طرح‌های سیاستی زیر پیشنهاد می‌شود:
• ارتقاء یادگیری از طریق همکاری در نظام نوآوری نفت و گاز به همراه راهبردهای توسعه توان داخلی
• توسعه تأمین کنندگان از طریق ارتباطات بین شرکت‌های چندملیتی و شرکت‌های داخلی
• توسعه ابزارهای تأمین دولتی و شکل دهی ابزارها و نهادهای مالی مورد نیاز برای حمایت از طرف عرضه و تقاضا
• باز طراحی ساختار نهادی بخش نفت و گاز و توسعه ارتباطات و جریان‌های دانشی بین سازمان‌های پژوهشی و فناوری و بنگاه‌ها

                                                  علم، فناوری و نوآوری ایران در یک نگاه
@monitoreconomy_ir-IranInnovation۴. جمع‌بندی
نتیجه کلی این گزارش حاکی از دارایی‌های قابل ملاحظه از منظر پایه قوی سرمایه انسانی و توانمندی‌های پژوهش و فناوری است. این دارایی‌ها برای گذار کشور به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری بسیار حائز اهمیت هستند. در حال حاضر، سیاست‌گذاران با فرصت‌های بسیار عالی و تصمیماتی کلیدی در کشور مواجه هستند. هر دو بخش دولتی و خصوصی باید اقدامات و طرح‌های سیاستی مورد نیاز جهت بهره‌گیری کامل از این دارایی‌ها در سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و توسعه پایدار را تدوین و پیاده‌سازی نمایند.
تصمیمات اتخاذ شده در آینده نزدیک تعیین کننده مسیری است که کشور طی سال‌های آتی پیش رو خواهد داشت. از آنجا که روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایران در حرکت به سمت عادی شدن می‌باشد سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که درآمد حاصل از نفت، گاز و مواد معدنی باید مصروف سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء توانمندی صنعتی و نوسازی زیرساخت‌ها گردد. آنها همچنین باید بر ارتقاء توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای رشد و توسعه پایدار کشور تأکید کنند. این امر بر ضرورت تلاش مضاعف در راستای گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری دلالت دارد. همچنین این امر مستلزم الحاق سیاست نوآوری به بسته سیاستی توسعه کشور است و باید توسط نهادهای محوری بخش دولتی و خصوصی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

نظر بدهید