جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)

0
512

ناظراقتصاد: جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) در کنار آدام اسمیت و کارل مارکس، یکی از سه شخصیت بزرگ تاریخ علم اقتصاد به‌شمار می‌آید. از این سه نفر، آدام اسمیت باخوشبینی، بهبود اوضاع اقتصادی را نتیجه سرمایه‌داری می‌دانست. مارکس بدبین بود و اعتقاد داشت مشکلات جدی بسیاری در سرمایه‌داری عجین شده که منجر به خودْ ویرانی آن خواهد شد. اما کینز را می‌توان ناجی عملگرای سرمایه‌داری نامید. وی با شناسایی نقاط ضعف و قوت سرمایه‌داری، از سیاست اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای کاستن از مشکلات ناشی از اقتصاد سرمایه‌داری استفاده کرد. وی معتقد بود که سیاست‌ هوشمندانه دولتی می‌تواند سرمایه‌داری را نجات داده و باعث شود مردم از منافع آن بهره‌مند شده و بخش تاریک آن را تجربه نکنند.
بدون شک، تأثیر هیچکدام از اقتصاددانان قرن بیستم به اندازه کینز نبوده است. به‌لحاظ نظری، وی پایه‌گذار تحلیل اقتصاد کلان به‌شمار می‌آید و اقتصاد کلانی که امروزه در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، هنوز بر مفاهیم و تحلیل‌های ارائه شده توسط کینز استوار است. حتی اقتصاددانان معاصر حوزه کلان که با افکار کینز مخالف هستند، دریافته‌اند که ابتدا باید کار خود را با ایده‌های کینز آغاز کرده، سپس به تحلیل محدودیت‌ها و مشکلات این نظریه‌ها بپردازند. در سطح سیاست‌گذاری، بسیاری از ابزارهای مورد استفاده بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای کنترل چرخه‌های تجاری و مکانیسم‌های بین‌المللی برای از بین بردن عدم‌توازن‌های تجاری و مشکلات مالی در درجه اول از کارهای کینز نشأت گرفته‌اند.

آشنایی با زندگی جان مینارد کینز

جان مینارد کینز در سال ۱۸۸۳ در کمبریج انگلستان و در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمد. پدر او، جان نویل کینز، کارمند اداره ثبت در دانشگاه کمبریج و اقتصاددان و فیلسوفی برجسته در آن دانشگاه بود. مادر وی نیز برای مدتی شهردار کمبریج بود.
کینز در بهترین مدرسه انگلستان به نام اِتون تحصیل کرد و وارد کالج کینگ دانشگاه کمبریج شد. در دانشگاه کمبریج، او فلسفه را نزد جورج ادوارد مور، ریاضیات را نزد آلفرد نورث وایت‌هد و اقتصاد را نزد آلفرد مارشال آموخت. کینز همچنین به عضویت کانون اختصاصی روشنفکران در کمبریج نیز درآمد که بعدها گروه بلومسبری نام گرفت. اعضای این گروه را مهمترین شخصیت‌های ادبی و هنری انگلستان از جمله ویرجیانا ولف، ادوارد مورگان فورستر و لیتون استراچی تشکیل می‌دادند.
کینز پس از فراغت از تحصیل در آزمون خدمات کشوری بریتانیا شرکت و در مجموع رتبه دوم را بدست آورد. این مسأله باعث شد تا درب همه پست‌ها به روی کینز باز شده و وی قدرت انتخاب بسیار خوبی داشته باشد. کینز آرزوی تصدی پستی در خزانه‌داری داشت، اما این پست توسط نفر اول آزمون یعنی اتو نیمیر اشغال شد. جالب اینجاست که کینز در درس‌های منطق، فیزیک، علوم سیاسی و مقاله‌نویسی بالاترین نمرات را داشت، اما به علت نمره نسبتاً پایینی که در درس اقتصاد گرفته بود، در آزمون دوم شد. سال‌ها بعد کینز به کنایه اعلام کرد که بیش از طراحان آزمون، اقتصاد می‌دانسته است (Harrod 1951, p. 121).
کینز با تصدی پستی در دفتر هند، توانست به سازماندهی و هماهنگی مسائل مرتبط با منافع بریتانیا در هند کمک کند. نخستین شغل اصلی وی که ماه‌ها به طول انجامید، انجام ترتیبات مربوط به حمل و نقل گاوهای ده ساله ایرشایر به بمبئی بود. پس از مدتی این شغل دیگر جذابیتی برای کینز نداشت و وی علاقه خود را به این شغل از دست داد. دو سال بعد (۱۹۰۸)، کینز برای تدریس اقتصاد به دانشگاه کمبریج بازگشت. سه سال بعد سردبیری مجله اقتصادی (Economic Journal) که در آن زمان معتبرترین مجله اقتصادی در سراسر جهان بود، به کینز واگذار شد (Pressman, 2006, p. 149).
اقبال عمومی به کینز برای نخستین پس از انتشار کتاب “نتایج اقتصادی صلح” صورت گرفت. این کتاب درباره معاهده صلح ورسای که رسماً به جنگ جهانی اول پایان داد، نوشته شده بود. کینز در جریان جنگ جهانی اول در خزانه داری انگلیس مشغول به کار بود و مسئولیت تأمین مالی جنگ را از منابع خارجی به عهده داشت. با نزدیک شدن به پایان جنگ، کینز به عنوان عضو هیأت اعزامی بریتانیا به ورسای، وارد مذاکره با آلمان‌ها در مورد غرامت‌های جنگ شد. در این کنفرانس صلح، افرادی همچون ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده، کلمانسو صدر اعظم فرانسه و لوید جرج نخست وزیر بریتانیا حضور داشتند که از معاهده به شدت انتقاد کردند و کینز در کنار آنها با عصبانیت انتقادهای خود را بیان کرد.
براساس محاسبات کینز، آلمان نمی‌توانست خسارت جنگ را تمام و کمال به بریتانیا و فرانسه بدهد. از نظر او، نتیجه اقتصادی این مسأله بینواسازی آلمان و آغاز مجدد خصومت این کشور با بریتانیا و فرانسه بود. اما نتیجه سیاسی که کینز از آن بیم داشت، آغاز حملات نظامی آلمان در آینده بود.
کینز که دیگر شهرتی ملی پیدا کرده بود، توجه خود را به سؤالات مربوط به نظریه و سیاست اقتصادی معطوف نمود. وی در نوشتاری با عنوان “جزوه‌ای درباره اصلاح پولی” نسبت به خطرات تورم هشدار داد. او در این جزوه، کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی را ابزاری برای ثبات بخشیدن به سطح قیمت‌ها و مهار تورم تلقی کرد. جمله معروف کینز که”در بلندمدت همه ما مرده‌ایم” نیز در این جزوه آمده است. بسیاری این جمله را درست نفهمیده‌اند و تصور کرده‌اند که منظور کینز فدا کردن منافع اقتصادی در بلندمدت برای بدست آوردن منافع کوتاه‌مدت است.
اما منظور کینز این نبود. در حقیقت، کینز این جمله را در انتقاد از کسانی گفته بود که فکر می‌کردند تورم در نهایت به خودی خود و بودن هیچ‌گونه سیاست دولتی مرتفع می‌شود. کینز معتقد بود به جای اینکه منتظر آن باشیم که فشارهای تورمی خود را در آینده دور تصحیح نمایند، بهتر از سیاست اقتصادی استفاده کرده و هم‌اکنون این مشکل را مرتفع کنیم. نکته اصلی حرف وی این بود که وقتی با به‌کارگیری هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی می‌توان مشکلات اقتصادی را با سرعت بیشتری حل کرد، دیگر دلیلی برای انتظار منافع گریزان آینده وجود ندارد.
در دهه ۱۹۲۰، تورم فروکش کرد و بریتانیا در معرض نوسانات اقتصادی فزاینده و دوره‌های طولانی بیکاری با نرخ بالا قرار گرفت. کینز توجه خود را به این مشکلات جدید معطوف نمود. وی در کتاب “رساله‌ای درباره پول” به بررسی مفصل روابط میان پول، قیمت‌ها و بیکاری پرداخت. وی رابطه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری را به عنوان عامل اصلی نوسانات اقتصادی معرفی کرد. کینز معتقد بود هنگامی که افراد تلاش می‌کنند بیش از میزان مورد نیاز کسب و کارها برای سرمایه‌گذاری، پس‌انداز کنند، صاحبان کسب و کار به زودی در می‌یابند که در بخش تولید با مازاد ظرفیت روبرو هستند، اما خریداران کمی برای کالاهای تولیدی آنها وجود دارد. از سوی دیگر، وقتی که سرمایه‌گذاری از پس‌انداز فراتر می‌رود، بدان معناست که مصرف در اقتصاد بیش از حد زیاد است. مصرف‌کنندگان بیش از آنکه پس‌انداز کنند، به مصرف روی آورده‌اند و در نتیجه صاحبان کسب و کار متقاضی کارگران بیشتر برای تولید کالا، ساخت کارخانه‌ها و تجهیزات خواهند بود. همه این مخارج باعث بالا رفتن دستمزد‌ها و سایر هزینه‌های تولید شده و قیمت کالاها را نیز بالا می‌برند. در نتیجه، تورم حاصل می‌شود (Pressman, 2006, p. 150).
نکته مورد نظر کینز این بود که تصمیم‌های مربوط به پس‌انداز و تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری توسط دو گروه متفاوت انجام می‌شود. در نتیجه، ضمانتی وجود ندارد که میزان پس‌انداز با سرمایه‌گذاری برابر باشد. وی معتقد بود که این وظیفه بانک مرکزی است که این دو متغیر را با یکدیگر برابر کرده و مانع تورم و رکود گردد. اگر پس‌انداز بیش از سرمایه‌گذاری باشد، بانک مرکزی باید نرخ بهره را کاهش دهد تا هم پس‌انداز را کاهش داده و هم میزان وام گرفتن و استقراض را افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذاری از پس‌انداز فراتر رود، بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش دهد تا پس‌انداز را افزایش و میزان اسقراض برای سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
معروفترین اثر کینز، کتاب”نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول” است که انتشار آن به سال ۱۹۳۶ برمی‌گردد. پیدایش شاخه‌ای در علم اقتصاد به نام اقتصاد کلان مرهون همین کتاب است. در طول قرن بیستم، بیشترین بحث و ارجاع اقتصاددانان به این کتاب بوده است. کینز در کتاب نظریه عمومی هم به افراد پیش از خود حمله کرده و هم نظریه‌ای درباره عوامل تعیین‌کننده تولید و اشتغال در یک کشور ارائه داده است. اگرچه این کتاب مطالب زیادی در مورد سیاست اقتصادی ندارد، اما توانست چارچوبی نظری برای اعمال سیاست‌های دولتی جهت پایان دادن به رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ ارائه دهد.
کینز کتاب نظریه عمومی را با حمله به قانون سی (عرضه، تقاضای خود را به‌وجود می‌آورد) آغاز کرده است. براساس این قانون، بیکاری غیرممکن است زیرا میزان عرضه کارگران (یا میزان عرضه کالا در اقتصاد) هرچه باشد، تقاضای برای آن وجود دارد. کینز در مقابل اعلام کرد که این تقاضای کل است که عرضه و سطح اشتغال را تعیین می‌کند. وقتی که تقاضا زیاد باشد، اقتصاد شکوفا شده، کسب و کارها رونق یافته و کارگر بیشتری استخدام می‌کنند و مشکل بیکاری دیگر وجود ندارد. اما هنگامی که تقاضا پایین باشد، بنگاه‌ها نمی‌توانند محصولات خود را به فروش رسانده و در نتیجه از میزان تولید و نیز استخدام نیروی کار می‌کاهند. اگر این مسأله وخیم‌تر شود، بسیاری از کارگران اخراج شده و نرخ بیکاری بالا می‌رود و اقتصاد وارد رکود می‌شود.
بدین ترتیب کینز به مطالعه تقاضای کل و عوامل تغییر دهنده آن پرداخت. وی با تحلیل دو عنصر مهم تقاضا، نظریه‌های مدرن مخارج مصرف‌کنند‌گان و سرمایه‌گذاری کسب و کارها را ارائه داد (Pressman, 2006, p. 151).

نظریات اقتصادی جان مینارد کینز
• مصرف؛ کینز دو عامل ذهنی و عینی تعیین‌کننده مخارج مصرف‌کننده را شناسایی کرد. تمایل به داشتن آینده‌ای نویدبخش و لذت بردن از استقلال و قدرت، عوامل ذهنی یا روانشناختی را تشکیل می‌دهند. نگرانی بیشتر در مورد آینده اقتصادی، تمایل برای به ارث گذاشتن پول برای فرزندان و داشتن استقلال بیشتر منتهی به پس‌انداز بیشتر و مصرف کمتر می‌شود. برعکس، اطمینان داشتن نسبت به آینده اقتصادی، نداشتن وارث و بی‌تفاوت بودن نسبت به استقلال اقتصادی باعث کاهش پس‌انداز و مصرف بیشتر می‌شود.
عوامل عینی مؤثر بر مصرف، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، مالیات‌، توزیع درآمد و ثروت، درآمدی آتی انتظاری و از همه مهم‌تر درآمد فعلی هستند. هنگامی که نرخ بهره بالا می‌رود، مصرف‌کنندگان تمایلی به وام گرفتن برای خرید خانه، خودروی جدید و سایر کالاهای قسطی نخواهند داشت. برعکس، هنگامی که نرخ بهره پایین باشد، مصرف‌کنندگان با آزادی بیشتری وام گرفته و مصرف خود را افزایش می‌دهند. به همین ترتیب هنگامی که ثروت، درآمد فعلی یا درآمد آتی انتظاری افزایش می‌یابد، افراد بیشتر مصرف می‌کنند و کمتر به پس‌انداز روی می‌آورند. اما هنگامی که ثروت، درآمد فعلی یا درآمد آتی انتظاری پایین است، افراد بیشتر پس‌انداز می‌کنند تا مصرف.
• سرمایه‌گذاری؛ به اعتقاد کینز، سرمایه‌گذاری کسب و کارها تنها از دو عامل بازده انتظاری سرمایه‌گذاری و نرخ بهره تأثیر می‌پذیرد. بازده انتظاری، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات جدید بوده در حالی که نرخ بهره، هزینه جذب وجوه مورد نیاز برای خرید کارخانه و تجهیزات است.
اگر نرخ بازده انتظاری سرمایه‌‌گذاری از نرخ بهره بالاتر باشد، کسب و کارها رونق پیدا کرده و صاحبان کسب و کار اقدام به احداث کارخانه‌های جدید و خرید تجهیزات می‌نمایند. اما در صورتی که نرخ بهره بالاتر از نرخ بازده انتظاری سرمایه‌گذاری باشد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد (Pressman, 2006, p. 152).
تغییر در انتظارات و تغییر در نرخ بهره منجر به تغییر در سرمایه‌گذاری می‌گردد. وقتی که صاحبان کسب و کار در مورد اقتصاد خوشبین هستند (یعنی فکر می‌کنند که می‌توانند در آینده کالاهای زیادی را با قیمت خوب فروش برسانند)، بدان معناست که نرخ مورد انتظار آنها از بازده سرمایه‌گذاری برای ساخت کارخانه‌های جدید و خرید تجهیزات بالاست. اما اگر آنها نسبت به اقتصاد بدبین باشند، عکس این مسأله اتفاق می‌افتد.
کینز در ادامه به تشریح عوامل تعیین‌کننده نرخ بهره پرداخت. کینز معتقد بود نرخ در بازار پولی تعیین می‌شود. در این بازار، افراد و صاحبان کسب و کار تقاضاکننده و بانک مرکزی عرضه‌‌کننده پول است. تقاضا برای پول از تصمیم افراد برای نگهداری پول نقد یا تبدیل ثروت خود به سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی‌ها سرچشمه می‌گیرد.
اوراق قرضه تعهدی برای پرداخت مقدار معینی پول در آینده به شخص دارنده این سند است. هنگامی که بانک مرکزی می‌خواهد عرضه پول را افزایش می‌دهد، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی می‌نماید. این کار باعث می‌شود قیمت این اوراق بالا رفته و نرخ بازده آنها پایین بیاید. از سوی دیگر، وقتی بانک‌ مرکزی قصد دارد عرضه پول را کاهش دهد، اقدام به فروش این اوراق می‌کند. در این حالت، بانک مرکزی این اوراق را با قیمت پایین به فروش می‌رساند تا مشتری برای آنها وجود داشته باشد. افرادی که این اوراق خریداری می‌کنند، نرخ بازده خوبی دریافت خواهند کرد و نرخ بهره بالا خواهد رفت (Pressman, 2006, p. 153).
• سیاست پولی و مالی؛ مایه تعجب است که کینز پس از انتقاد از نظریه اقتصاد کلاسیک و بحث در مورد عوامل تعیین‌کننده تقاضای کل کالا و خدمات، حرف زیادی در مورد چگونگی پایین آوردن نرخ بیکاری و پایان دادن به رکود نزده است. این در حالیست که کینز بیش از هر چیزی به سیاست اقتصادی علاقمند بود.
وی هم از خلق پول (سیاست پولی) و هم از کاهش مالیات و افزایش مخارج دولت (سیاست مالی) حمایت کرده است. کینز در یکی از جملات خود که بسیار به آن ارجاع داده شده، از نیاز به مسکن، بیمارستان، مدرسه و جاده بیشتر سخن گفته است. اما او عنوان کرده که چنین مخارج اسراف آمیزی از سوی دولت با اعتراض بسیاری از مردم روبرو خواهد شد. در نتیجه رویکرد دیگری (خلق پول) مورد نیاز است.
کینز در یکی از جملات معروف خود، “اجتماعی کردن سرمایه‌‌گذاری” (socialization of investment) را درخواست می‌کند. اگر چه بسیاری چنین پنداشته‌اند که کینز مدافع نظارت دولت بر همه تصمیم‌های سرمایه‌گذاری کسب و کارهاست، اما آنچه که کینز واقعاً به آن اشاره داشته، استفاده از سیاست‌های مربوط به مخارج دولتی جهت ثبات بخشیدن به سطح سرمایه گذاری کل در اقتصاد ملی است. کینز معتقد بود که مخارج مصرف‌کننده نسبتاً ثابت بوده هر سال تغییر اندکی می‌کند. اما “روحیات حیوانی” (animal spirits) بی‌ثبات، محرک سرمایه‌گذاری کسب و کارهاست. تغییر در انتظارات صاحبان کسب و کار نسبت به آینده اقتصاد، سطح سرمایه‌گذاری را تغییر داده و اثر زیادی روی اقتصاد می‌گذارد.
راه حل کینز برای این مسأله، استفاده از سیاست‌های دولتی برای ثبات بخشیدن به سطح سرمایه گذاری بود. وقتی که سطح سرمایه‌گذاری پایین است، دولت باید پول قرض بگیرد (یعنی کسری بودجه ایجاد کند) و در سرمایه‌گذاری‌های عمومی نظیر صرف بودجه بیشتر برای مدارس و بهبود آموزش مشارکت نماید. این امر باعث رونق اقتصاد و نیز بهیود انتظارات می‌گردد. در مقابل، هنگامی که سرمایه گذاری به دلیل خوش‌بینی بسیار زیاد صاحبان کسب و کار، فوق‌العاده بالاست، دولت باید دست از استقراض بردارد، دیون گذاشته خود را بازپرداخت نماید و از سرمایه‌‌گذاری عمومی بکاهد (Pressman, 2006, p. 154).
• پس‌انداز اجباری؛ در دهه ۱۹۴۰، کینز مجدداً کار برای دولت بریتانیا را از سر گرفت. وی همچنین به حوزه سیاست‌گذاری در مورد جنگ بازگشت. وی پیشنهادی به دولت بریتانیا در مورد تأمین مالی جنگ ارائه داد. کینز به جای افزایش مالیات (که درآمد مردم بریتانیا را کاهش می‌داد) یا رها کردن وضعیت تأمین مالی جنگ به حال خود (که در نتیجه کمبود کالا و تقاضای زیاد، باعث تورم می‌شد)، طرح پس‌اندازهای اجباری یا پرداخت‌های معوقه را پیشنهاد داد. ایده کینز بدین صورت بود که هر شهروند بریتانیایی که درآمدی بالاتر از یک سطح حداقلی داشته باشد، می‌بایست مبلغی از حقوق خود را بطور منظم به یک حساب بانکی خاص جهت تأمین بودجه جنگ واریز نماید. به پول‌های واریز شده به این حساب‌ها بهره تعلق می‌گرفت، اما کسی حق برداشت بجز در موارد اضطرار نداشت. این پول‌ها برای تأمین مخارج جنگ به دولت قرض داده می‌شد. پس از پایان جنگ، برداشت از این حساب‌ها آزاد می‌شد. این پول‌ها همچنین برای جلوگیری از رکود پس از جنگ نیز کارساز بود.
• سیستم برتون وودز؛ پس از پایان جنگ جهانی دوم، کینز تمرکز خود را به شکل‌گیری ترتیبات پولی بین‌المللی جدید میان دولت‌های پیروز معطوف کرد. او اعتقاد داشت که عامل اصلی رکود دهه ۱۹۳۰ این بود که همه کشورها تلاش کردند به شرکای تجاری خود، بیکاری صادر کنند. هریک از کشورها با ایجاد مازاد تجاری، می‌توانستند اشتغال داخلی خود را هرچه بیشتر افزایش دهند و شرکای تجاری آنها به جای تولید کالا در داخل مرزهای خود، به واردات روی می‌آوردند. در نتیجه کارگران کمی در خارج مورد نیاز بودند و نرخ بیکاری در آنجا بالا می‌رفت.
اکثر کشورها با کاهش دادن ارزش پول ملی خود تلاش می‌کردند مازاد تجاری ایجاد کنند. دولت‌های ملی با گران کردن پول و کالای خارجی به دنبال آن بودند که مردم بیشتر از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند و کالای خارجی کمتری بخرند. همچنین، آنها با ارزان‌تر کردن پول و کالای داخلی برای مردم سایر کشورها، به دنبال افزایش صادرات بودند. مسأله اینجا بود که وقتی دولتی اقدام به کاهش دادن ارزش پول ملی خود می‌کرد، سایر کشورها نیز مقابله به مثل می‌کردند و در نتیجه این سیاست برای هیچ کشوری نفعی به بار نمی‌آورد (Pressman, 2006, p. 155).
کینز برای پایان دادن به رقابت بر سر کاهش ارزش پول ملی، سیستم نرخ‌های ارز نسبتاً ثابت را پیشنهاد کرد. این سیستم در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز ایالت نیوهمشایر آمریکا مورد توافق متفقین پیروز در جنگ قرار گرفت و به سیستم برتون وودز معروف شد. براساس سیستم برتون وودز، هر کشوری می‌بایست ارزش پول خود را یک اونس طلا متناظر کند. از آنجاییکه پول هر کشور با طلا ارتباط داشت، پول همه کشورها به یکدیگر ربط پیدا می‌کرد. ارزش هر اونس طلا ۳۵ دلار تعیین شد و دلار آمریکا معیار تعیین ارزش سایر ارزها قرار گرفت.
موافقت‌نامه برتون وودز برای مدت بیست و پنج سال پا برجا بود. طی این سال‌ها، اقتصاد جهانی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و نرخ‌ بیکاری در کشورهای توسعه یافته به پایین‌ترین سطوح خود در قرن بیستم رسید. اما کم کم مشکلاتی برای این سیستم به وجود آمد. در نرخ‌های ارز مورد توافق، طلا به سرعت از ایالات متحده خارج می‌شد و دولت آمریکا ترس آن داشت که ذخایر طلای این کشور پایان پذیرد. سرانجام در سال ۱۹۷۱ سیستم برتون وودز به پایان راه رسید. نیکسون رئیس جمهور آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع کرد و اعلام کرد که از این پس ارزش دلار در مقابل هر اونس طلا شناور خواهد بود. بدین ترتیب سیستم فعلی نرخ های ارز متغیر و شناور متولد شد.
• تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی؛ راه دوم برای جلوگیری از اثرات ضدتورمی ناشی از تلاش کشورها برای ایجاد مازاد تجاری، راه‌اندازی مکانیسمی بود که از این کار ممانعت به عمل آورد. کینز تقاضای تأسیس یک سیستم بین‌المللی نمود که بتواند به کشورهای دارای کسری بودجه پول قرض داده و کشورهایی را که به‌طور مداوم اقدام به ایحاد مازاد تجاری می‌کنند، جریمه نماید. این مسأله همانند سیاست‌های پولی و مالی توصیه شده در کتاب نظریه عمومی، کشورها را تشویق به خرید کالای خارجی نموده و در نتیجه مانع حرکت به سمت رکود دیگری می‌گردد.
مکانیسم‌های تصفیه و وام‌دهی مورد نظر کینز نیز با تشکیل صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در برتون وودز تحقق یافته بود. متأسفانه این دو نهاد نقش مورد نظر کینز را ایفا نکردند. باتوجه به اینکه ظرفیت تولیدی ایالات متحده در جنگ آسیبی ندیده بود، پیش‌بینی می‌شد این کشور اقدام به ایجاد مازاد تجاری نماید. بدین‌ترتیب آمریکا از پشتیبانی از هر سیستمی که کشورهای دارای مازاد مداوم را جریمه می‌کرد، سرباز زد. کینز باجدیت تمام بحث جریمه کردن کشورهای دارای مازاد را پیگیری کرد، اما همه قدرت چانه‌زنی در اختیار آمریکا بود چرا که این کشور پول‌های زیادی در جریان جنگ جهانی دوم به بریتانیا قرض داده بود. جالب اینجاست که سیاست مورد نظر کینز می‌توانست منافع بسیاری برای آمریکا در پایان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم داشته باشد چرا که این کشور در این سال‌ها با کسری تجاری عظیمی مواجه شد (بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵).
کینز در جریان مذاکرات مفصل برای رسیدن به توافق نهایی در مورد ماهیت نهادها و ترتیبات مالی بین‌المللی با حملات شدید قلبی مواجه شد و در سال ۱۹۴۶ در انگلستان درگذشت (Pressman, 2006, p. 156).

آثار جان مینارد کینز

• The Collected Writings of John Maynard Keynes, ed. D. Moggridge, 30 vols, London, Macmillan, 1971–۸۹. Paperback editions of Essays in Biography and Essays in Persuasion are published by Norton. Harcourt, Brace & World publishes a paperback edition of The General Theory of Employment, Interest and Money.


آثاری درباره جان مینارد کینز

• Dillard, Dudley, The Economics of J. M. Keynes, New York, Prentice Hall, 1948

• Hansen, Alvin, A Guide to Keynes, New York, McGraw Hill, 1953

• Harrod, Roy, The Life of John Maynard Keynes, New York, Norton, 1951

• Lekachman, Robert, The Age of Keynes, New York, Random House, 1966

• Moggeridge, Donald, Maynard Keynes: An Economist’s Biography, London and New York, Routledge, 1992

• Pressman, Steven, ‘‘The Policy Relevance of The General Theory,’’ Journal of Economic Studies, 14 (1987), pp. 13–۲۳

• Skidelsky, Robert, John Maynard Keynes, 3 vols, New York, Viking, 1983, 1992, and 2001

نظر بدهید