۳۲ اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۵۰ و جایگاه ایران در آن

0
3152

ناظراقتصاد:موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز که به اختصار با عنوان PWC شناخته می شود، شرکت چندملیتی خدمات حرفه‌ای است، که طیف وسیعی از خدمات و سرویس‌ها شامل مشاوره مدیریتی، مشاوره مالی، مشاوره حقوقی، مالیات و حسابرسی را ارائه می‌نماید. این موسسه در آخرین نسخه سلسله گزارش‌های اقتصادی خود، به بررسی چشم انداز اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰ پرداخته است. در این بررسی، پیش‌بینی‌هایی درازمدت برای رشد ۳۲ اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۵۰ ارائه شده است. این ۳۲ اقتصاد بزرگ جهان در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در نتایج این بررسی مشخص شده است این احتمال وجود دارد که اندازه اقتصاد جهان تا سال ۲۰۵۰ به بیش از دو برابر افزایش یابد، افزایشی که از روند افزایش جمعیت بسیار سریع‌تر خواهد بود. علت این افزایش اندازه اقتصاد جهان و تداوم بهبود در تولیدات تکنولوژی‌محور عنوان شده است.

G7 ، جای خود را بهE7 داده است:
در سال ۱۹۸۹ اندازه اقتصاد E7 برابر با ۳۵درصد اقتصاد کشورهاG7 بود. ۲۵ سال بعد، این گروه نوظهور توانستند از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی جهانی بر گروه کشورهای G7 برتری یابند، چشم انداز برای ۲۵ سال آینده به گونه ای است که احتمال می رود اقتصاد کشورهای نوظهور E7 در سال ۲۰۴۰ بابر با ۲ برابر کشورهای G7 باشد.
در این بخش، نگاهی به این موضوع خواهیم داشت که اقتصادها در طی زمان چگونه دچار تغییر در اندازه اقتصادی می شوند. شکل زیر نشان می دهد که در سال ۲۰۱۶ ، کشورهای E7 در تولید ناخالص داخلی ، نسبت به کشورهای G7 پیشی گرفته اند(در هر دو شاخص برابری قدرت خرید و نرخ مبادله ارز). این تغییرات به دلیل حجم و اندازه کالاهای تولید شده است.
انتقال قدرت اقتصادی جهاننمودار زیر نیز نشان می‌دهد که کشورهای E7 در سال ۲۰۱۶ از نظر تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهای G7 پیشی گرفته اند. اما این روند رفته رفته بیشتر شده و در سال ۲۰۵۰ به اوج خود خواهد رسید.
از این رو انتظار بر آن است که در بازه بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۵۰، اقتصاد دنیا عمدتا در دست گروه کشورهای E7 قرار بگیرد.
انتقال قدرت اقتصادی جهان G7                  نمودار۲: مسیر پیشرفت گروه کشورهای G7 و E7 تا سال ۲۰۵۰ با توجه به شاخص برابری قدرت خرید
پیشران های اصلی رشد اقتصادی کشورهای E7
برخی از پیش ران‌های اصلی رشد اقتصادی کشورهای E7 که توسط موسسه PWC شناسایی شده اند در ادامه مورد بحث قرار می گیرد:
• تولید ناخالص داخلی سرانه
بین تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای نوظهور ارتباط منفی وجود دارد. به این معنا که در صورت برابر بودن سایر شرایط، سطح پایین توسعه اقتصادی فرصت‌های بیشتری را برای رو در رویی با کشورهای با در آمد بالا برای کشورهای در حال ظهور فراهم می کند و این کشورهای به وسیله استفاده از فناوری و ایده های آنها سطح تولید داخلی خود را ارتقا می دهند.
• سرمایه گذای
سرمایه گذاری از مولفه‌های اصلی رشد اقتصادی است، یک درصد افزایش در سرمایه گذاری همراه با ۰.۱۵ درصد افزایش در میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است. سرمایه گذاری رشد اقتصادی را می‌تواند از طریق حمایت از توسعه زیر ساخت‌ها در نواحی کلیدی مانند انرژی و ورزش، ارتقای پیشرفت تکنولوژیکی و نیز افزایش سطح بهره وری حمایت کند.
• آموزش
یک درصد افزایش ثبت نام در مدارس متوسطه، همراه با ۰.۰۵ درصد افزایش در سطح تولید ناخالص سرانه واقعی است. با وجود این که این مورد نسبت به سرمایه گذاری دارای تاثیر کمتری است، مزایای حاصل از تحصیلات می‌تواند در بلند مدت خود را بهتر و بارزتر نشان دهند( مانند تحویل نیروی کار بهره ور به بازار کار ).
• بدهی های دولتی
ارتباط منفی بین بدهی دولت و رشد وجود دارد، اما تاثیر این متغیر نسبت به سایر متغیرها بسیار کمتر است. سطح بالای بدهی‌های دولتی می‌تواند منجر به آسیب پذیری دولت در زمینه اعطای تسهیلات و فاینانس شده و موجب بروز بحران نقدینگی و پول شود. تاثیر این متغیر هنگامی زیاد است که میزان بدهی‌های خارجی سنگین باشد، که در این صورت می‌تواند عدم ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا و میانگین سطح رشد پایین در بلند مدت را می‌توان انتظار داشت.
• صادرات کالاها
تقاضای قوی و توان صادرات کالاهای با قیمت بالا به مدت بیش از ۱۵ سال، دارای تاثیری مثبت بر رشد بازارهای در حال ظهور است.
جدول۱: پیشران های اصلی رشد اقتصادی، نوع تاثیر و میزان آن در کشورهای E7
کشورهای G7انتظار بر این است که انتقال قدرت اقتصادی که در دهه های اخیر شاهد آن بوده‌ایم ادامه دار باشد. با ادامه روند فعلی، سهم چین از تولید ناخالص داخلی دنیا( PPT) از ۱۸ دصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت و البته پس از آن نیز در بازه ۲۰۵۰ به حدود ۲۰ درصد کاهش نزول خواهد کرد. سهم هند از تولید ناخالص جهانی نیز می‌تواند از زیر ۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به بالای ۱۵ درصد در سال ۲۰۵۰ برسد. هندوستان می-تواند در تولید ناخالص داخلی (PPP)، نسبت به اتحادیه اروپا و آمریکا در سال ۲۰۴۴- ۲۰۴۹ پیشی بگیرد. با توجه به ظهور هند و چین، انتظار بر این است که سهم آمریکا و اتحادیه اروپا از تولید ناخالص جهانی که در سال ۲۰۱۴ برابر با ۳۳ درصد بوده است، به زیر ۲۵ درصد در سال ۲۰۵۰ برسد. این انتقال قدرت اقتصادی برای آسیا ممکن است که کمی سریع‌تر و یا کندتر از پیش بینی‌ های اتفاق بیفتد. البته، ماهیت انتقال قدرت اقتصادی امری بدیهی است. از برخی جهات پیش بینی صورت گرفته نشان می دهد که در سال ۲۰۵۰ اقتصاد جهانی به عصر قبل از انقلاب صنعتی که چین و هند به دلیل جمعیت زیاد و البته سیستم کارآمد کشاورزیشان تولید ناخالص جهانی را تحت سیطره خود قرار داده بودن بازخواهد گشت.

با توجه به نمودار ۳ می‌توان به راحتی فهمید که اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا در سال ۲۰۵۰ اقتصادهای نوظهور امروزی می باشند. نمودار نشان می دهد که در سال ۲۰۵۰ اقتصاد هند و آمریکا جایگاه خود را با یکدیگر عوض خواهند نمود و هند از رتبه سوم در سال ۲۰۱۶ به رتبه دوم ارتقا خواهد یافت و امریکا نیز از رتبه دوم به جایگاه سوم منتقل خواهد شد. بر اساس گزارش موسسه PWC، اقتصاد انگلستان در سال ۲۰۵۰ در رتبه ۱۰ قرار خواهد گرفت.

نمودار۳: قدرت‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۵۰
همچنین پیش بینی ها (نمودار ۴)، حکایت از آن دارد که کشورهایی چون ویتنام، فیلیپین و نیجریه بیشترین جهش را در رتبه‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان برای خود به ثبت خواهند رساند. این پیش‌بینی نشان می‌دهد، ویتنام که در سال ۲۰۱۶ در جایگاه سی و دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، با ۱۲ پله جهش در سال ۲۰۵۰ به رتبه بیستمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسید و به این ترتیب به برنده‌ترین اقتصاد جهان طی این سال‌ها تبدیل خواهد شد. فیلیپین که در سال ۲۰۱۶ در رتبه بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، در سال ۲۰۵۰ با ۹ پله جهش به رتبه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد رسید و دومین بهبود بزرگ را به نام خود ثبت خواهد کرد. نیجریه که در سال ۲۰۱۶ در جایگاه بیست و دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است، در سال ۲۰۵۰ با ۸ پله جهش به رتبه چهاردهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا خواهد یافت و سومین برنده بزرگ در عرصه این رقابت‌ها خواهد بود.
کشورهای G7
                                 نمودار۴: جایگاه ۳۲ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۵۰

وضعیت ایران در ۲۰۵۰
پیش‌بینی موسسه PWC حکایت از آن دارد که ایران با رتبه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۱۶ خواهد توانست تا سال ۲۰۳۰ به رتبه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا یابد، اما این ارتقای رتبه تا سال ۲۰۵۰ کمی تعدیل خواهد شد و اقتصاد کشورمان در ۲۰۵۰ به هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد که در مجموع نسبت به وضعیت فعلی بهبودی یک پله‌ای خواهد داشت. این موسسه فهرستی از اقتصادهایی را معرفی کرده است که در ویرایش جدید پیش‌بینی خود به‌عنوان بازارهای نوظهور نسبتا بزرگ به فهرست نوظهورها افزوده شده‌اند. نام ایران نیز در میان این فهرست دیده می‌شود. این اقتصادها عبارتند از بنگلادش، کلمبیا، مصر، ایران، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، تایلند و ویتنام. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۳۰ بالغ بر ۲ تریلیون و ۳۵۴ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۵۰ به ۳ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. براساس این پیش‌بینی، نرخ رشد سالانه جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ به‌طور میانگین ۴/۰ درصد، میانگین رشد سرانه واقعی سالانه ایران ۵/۲ درصد و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سالانه براساس نرخ پول ملی ۹/۲ درصد خواهد بود. بر این اساس، میزان سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۲۰۱۶ به ‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد بوده است که تا سال ۲۰۵۰ به ۱۹ درصد افت خواهد کرد.
در سال ۲۰۱۶ تولید ناخالص داخلی ایران براساس نرخ مبادله‌ای ارز معادل ۴۱۲ میلیارد دلار بوده است که ما را از این منظر در جایگاه بیست و سومین اقتصاد بزرگ جهان قرار داد. این پیش‌بینی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشورمان بر این اساس در سال ۲۰۳۰ بالغ بر یک تریلیون و ۵ میلیارد دلار خواهد بود که ما را از این منظر در جایگاه بیست و یکمین اقتصاد جهان قرار می‌دهد و در سال ۲۰۵۰ تولید ناخالص داخلی کشورمان براساس نرخ مبادله‌ای ارز بالغ بر ۲ تریلیون و ۵۸۶ میلیارد دلار خواهد بود که همچنان رتبه بیست و یکمین اقتصاد را در این فهرست به خود اختصاص خواهیم داد.
در پایان بایستی متذکر شد که گرچه موسسه PWC اقتصاهای نوظهور را قدرت غالب اقتصاد جهانی در چشم انداز ۲۰۵۰ معرفی نموده است، اما در عین حال در قسمت هایی از گزارش اشاره به این موضوع مهم دارد که کشورهایی چون ایران از ضعف شدید زیر ساختی و نهادی رنج می برند و برای بدست آوردن جایگاه خوب و رسیدن به چشم انداز مورد نظر، حتما بایستی زیر ساخت‌های خود را اصلاح نموده و رژیم نهادی و اقتصادی خود را تغییر داده و بهبود بخشد.

منبع:

The long view: how will the global economic order change by 2050?. PwC, 2017

نظر بدهید