وزیری برای صنعت یا تجارت؟!

0
178

ناظراقتصاد: دو نکته ای که محمد شریعتمداری تنها چند روز بعد از معرفی او به عنوان وزیرپیشنهادی صنعت،معدن و تجارت سروصدای زیادی به پا کرده؛ ورود به حوزه تجارت و ارز است. دو موضوعی که بیشترین مطالبه تجار است تا تولید کننده ها!
هرچند هنوز محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی حسن روحانی،درباره حوزه تولید و صنعت صراحتا سخنی نگفته،اما به دلیل سابقه حضور ۸ ساله او در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات این تصور ایجاد شده که برعکس محمدرضا نعمت زاده که خاستگاه تولید و صنعت داشت،وزیر جدید خاستگاهش تجارت است.
در چهارسال گذشته،پارلمان بخش خصوصی بارها انتقاد کرده بود که دولت به تجارت بهایی نمی دهد.البته باید در نظر داشت که اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از زمان راه اندازی تاکنون اگرچه پسوند صنعت،معدن و کشاورزی را هم یدک می کشند،اما وجه غالب خواسته های آنها توجه به تجارت بوده تا مسایل تولید.
اگر خلاصه نشست های گروه از بخش خصوصی کشور را در چهارسال گذشته بررسی شود، عمده بحث ها درباره نرخ ارز و تنگناهای تجاری بوده است وحل معضلات بنگاهها در اولویت های بعدی قرارداشته است. البته درفضایی که سیاست بر اقتصاد چنبره زده،ورود به مسایل سیاسی هم بخشی ازموضع گیری های اتاق های بازرگانی بوده است.
از همین رو،حتما باید انتظار داشت که وقتی پای وزیر تازه به میان می آید،خصوصا آنکه سابقه اش از جنس بازرگانی و تجارت باشد،بحث ها حول و حوش تجار می چرخد.

از سیاست تا وزارت
مدیر و سیاستمداری که هم اصلاح طلبان او را در سبد سهمیه خود قرارداده‌اند و هم اعتدالیون،اما خود را سیاستمداری مستقل می‌داند. وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵٧ ساله است. شریعتمداری در چهارسال گذشته، علاوه بر پست معاون اجرایی رییس‌جمهوری ، جانشین رییس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی را برعهده داشته است.
شریعتمداری البته در کارنامه کاری خود به مدت ١٢ سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به ثبت رسانده و به همین مدت زمان هم معاونت نظارت و حسابرسی بیت رهبری را بر عهده داشته است. او در مدت هشت سالی که وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات بود، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده داشت.
وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم طی سال‌های ٨۴- ١٣٧۶ عضویت هیات امنای دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی را به حکم رییس‌جمهور داشت و نیز عضو هیات امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از خانواده‌های شهدا هم بود.
یکی از ویژگی‌های شریعتمداری داشتن رابطه خوب با دوجناح اصلی سیاسی می دانند، به همین دلیل هم او یکی از بالاترین آرای اعتماد مجالس پنجم و ششم را به خود اختصاص داده است.
شریعتمداری در دوران مبارزات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری، رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.
او فردا به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت با برنامه‌هایی که بیشتر تولیدمحور است به محک بهارستان‌نشینان می‌رود،اما برخی از فعالان صنعتی از الان ابراز نگرانی می کنند که وزیر دغدغه های جنس آنها را نمی شناسد.

شریعتمداری تجارت را بها می دهد یا تولید؟
محمد شریعتمداری در اولین اظهارنظر خود بعد از معرفی به عنوان وزیر صنعت،معدن و تجارت تلاش بسیاری کرد تا نشان دهد بخش‌خصوصی برای او در اولویت قرار دارد. او معتقداست که در گذشته این بخش مورد بی مهری قرار گرفته؛ از دورانی که خصوصی‌سازی آغاز شده تا به امروز،هنوز دولت بزرگ است.
هرچند این دیدگاه وی،مربوط به چندروز اخیر نیست و او بارها از سیاستهایی که سبب شد،اقتصاد ایران از برنامه های توسعه ای و چشم انداز ۲۰ ساله عقب بماند،ابراز نارضایتی کرده است،امادر روزهای گذشته بیشترین تلاش محمد شریعتمداری ارایه دیدگاههایش درباره تحرک بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است.
وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت معتقداست به دلیل وفور قوانین و مقررات و اسناد بالادستی فراوان امکان تحرک برای فعالیت های تولیدی و صنعتی نیست. شاه بیت گفته های شریعتمداری در چند روز اخیر این جمله بوده که:« اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود. در دنیا نیز این طور عمل نمی‌شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می‌شود.»
این جمله محمدشریعتمداری البته تولیدکننده ها را نگران کرده که وزیر جدید تجارت محور است. هرچند او درباره صنعت هم دیدگاههای خود را مطرح کرده و گفته است :« استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش‌نیاز برای رسیدن به هدف، مطرح شد و در دولت خاتمی، در زمان وزارت جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک‌بار نوشته شد. در دوره اخیر در وزارت صنعت نیز این استراتژی یک‌بار دیگر نوشته شده است. امیدواریم بتوانیم این بار به برنامه‌ها عمل کنیم.»
با این حال باید دید،آیا او همانطور که در برنامه هایش اعلام کرده،آیا واقعا برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی اقدام خواهد کرد؟
او در بخشی از برنامه خود تاکید کرده که:«توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی از مهمترین برنامه های او برای چهارسال وزارت بر وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت است.»
شریعتمداری همچنین عنوان کرده که برنامه خود را به باور و تعهد عملی به اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ،تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی، تشویق بخش خصوصی در طرح‌های صنایع نوین متمرکز کرده است.

نظر بدهید