آسیب‌شناسی وضعیت رشد اقتصادی در ج. ا. ایران

0
323

ناظراقتصاد: رشد اقتصادی، از اصلی‌ترین اهداف برنامه‌های توسعه هر کشور است وضعیت رشد اقتصادی درج.ا.ایران مناسب نمی‎باشد از اینرو لازم است نسبت به بررسی‌های آسیب شناختی آن اقدام شود. در روش آسیب‌شناسی، نسبت به شناسایی مهم‌ترین محدودیت‌ها و موانع و همچنین عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی، اقدام می‎گردد و نسبت به رفع آنها چاره اندیشی می‌شود. از جمله عواملی که در کاهش رشد اقتصادی در ج.ا.ایران نقش اساسی دارند، می‌توان به «سطح پایین سرمایه‌ گذاری» و «وضعیت بهره وری» تاکید نمود.

۱- سطح پائین سرمایه گذاری
یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصاد ایران، رشد سرمایه گذاری است. بر اساس محاسبات، یک درصد افزایش در سرمایه‌ گذاری، منجر به افزایش ۰.۳۷ درصد تولید سرانه می‌شود. بنابراین اثرگذاری متغیر رشد سرمایه‌ گذاری، بر رشد اقتصادی قابل توجه است. اما چرا، میزان سرمایه گذاری در کشور پائین است؟ پاسخ به این پرسش دارای ابعاد متنوع و گوناگونی است. یکی از عوامل مهم نرخ نامناسب سرمایه ‎گذاری در ج.ا.ایران وضعیت نهادهای واسطه سرمایه گذاری است. بعنوان نمونه، باید به وضعیت بانک‌ها بعنوان یکی از اصلی ترین نهادهای واسطه‌ای برای سرمایه گذاری اشاره داشت. بدین معنی که بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی جهت افزایش سرمایه گذاری بنگاه‌ها و کارآفرینان، دارای تنگناها و محدودیت‎های فراوانی می‎باشند ازآنجا که بانک‌ها دارای چالش‌های گوناگونی هستند، نمی‌توانند نسبت به تامین منابع سرمایه گذاری نقش آفرینی داشته باشند. چالش‌های بانکی را می‌توان تحت چهار سرفصل دسته بندی کرد:
۱-۱- کمبود پس انداز: به سبب کاهش سطح در آمد سرانه به قیمت‌های ثابت ، میزان پس انداز در کشور کاهش پیدا کرده است. جدول ذیل وضعیت تولید ناخالص داخلی و در آمد سرانه به قیمت‌های ثابت را نشان می‎دهد:

۲۰۱۰ ۲۰۱۵
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت ۲۰۱۰- میلیارد دلار

۴۶۷.۸

۴۵۶.۹

درآمد سرانه به قیمت های ثابت – تومان ۲,۸۰۶,۹۷۷

۲,۵۷۶,۲۹۹

مأخذ: سری های زمانی بانک جهانی- ۲۰۱۶- ارقام به تومان و دلار

۱-۲- قفل شدن منابع بانک‌ها: حدود ۵۰ درصد منابع و دارایی بانک‌ها، قابلیت درآمدزایی و نقدشوندگی خود را از دست داده‌اند. چرا که بخش قابل توجهی از منابع به حوزه مسکن اختصاص پیدا کرده است و به سبب رکود اقتصادی، بخش مسکن نیز در دوره رکود طولانی بسر می‌برد. این امر موجب قفل شدن منابع بانک‌ها گردیده است. مجموع دارایی های قفل شده بانکی، حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در املاک منجمد شده است.
۱-۳- حجم بالای معوقات بانکی: بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ بین‌المللی معوقات بانکی حدود چهار الی پنج درصد است. اما این نرخ در ایران بالغ بر ١۵ درصد منابع بانکی می‎باشد. این نرخ در خارج از کشور بعنوان نرخ ورشکستگی محسوب می‌شود. سال ۱۳۹۲ حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات حدود ۱۵ درصد و نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان بود. ولی در سال۱۳۹۵ این نسبت به ۱۰ درصد رسیده که نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.
۱-۴- افزایش هزینه‌های مالی: سرفصل‌های سه گانه مزبور، کمبود منابع بانکی را در بر دارد که موجب عدم تعادل میان عرضه و تقاضای منابع بانکی شده است. این امر، عدم توانایی بانک‌ها را برای پاسخگویی به متقاضیان سرمایه گذاری را بدست داده است و وضعیت موجب شکل گیری عامل دیگری تحت عنوان «هزینه بالای تامین مالی» شده است که نقش بازدارنده در خصوص سرمایه گذاری دارد. چرا که سرمایه گذاری به نرخ سود حساس است، با افزایش نرخ سود، میزان سرمایه گذاری کاهش می‌یابد.
یکی از نکاتی که هم اکنون در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی قابل مشاهده است، افزایش سهم وام‌های کوتاه‌مدت در سبد بدهی بنگاه‌ها است. این امر را باید یکی از نمادهای اصلی چالش‌های سرمایه گذاری در ایران محسوب نمود. معنی و مفهوم این پدیده اینستکه بنگاه‌ها به سرمایه گذاری‌های بلند مدت به سبب «بالا بودن هزینه تامین مالی» توجهی ندارند و تنها به گذر روزانه می‌پردازند. بدیهی است که عدم انجام سرمایه گذاری بلند مدت توسط بنگاه‌ها، به کاهش نسبت میزان سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و این امر کاهش نرخ رشد اقتصادی را در بر دارد. متوسط میزان سرمایه گذاری (با احتساب بخش ساختمان) طی سالهای ۹۵-۱۳۸۳ حدود ۲۴% درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. براساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت و معدن، در سال‌های ۹۳ – ۱۳۸۵، میزان سرمایه‌ گذاری در بخش صنعت کاهش داشته است. این امر گویای کاهش جذابیت بخش صنعت برای سرمایه‌ گذاران است (قبادی، ۱۳۹۵). گزارش های دیگر نیز حاکی از آن است که سهم بخش صنعت و معدن از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور از سال ۱۳۸۳ به بعد، دارای سیر نزولی بوده است. این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌ گذاری‌ها به‌طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. با توجه به نقش ویژه با اهمیت بخش صنعت و صنایع معدنی در رشد پایدار اقتصادی، روند کاهشی سرمایه گذاری‌ها در کشور بسیار نگران کننده است.

۲- بهره وری:
یکی دیگر از مولفه های مهم در رشد اقتصادی، وضعیت بهره وری است. محاسبات کارشناسان نشان می‎دهد که حتی اگر ج.ا. ایران در پی تحقق نرخ رشد اقتصادی مستمر ۵.۳ درصدی باشد(کمتر از پیش‌بینی نرخ رشد سند چشم انداز که بالغ بر ۸ درصد است) نیازمند سرمایه‌گذاری به میزان ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است (نیلی،۱۳۹۶). این نسبت، با عملکردهای دهه گذشته فاصله فراوانی دارد. از اینرو می‌توان گفت که تحقق این میزان سرمایه گذاری، در دسترس نخواهد بود. لذا باید راهکارهای دیگر همچون بهره وری و توجه به اقتصاد دانش بنیان را برای نیل به رشد اقتصادی مناسب مدنظر قرار داد. کانون اصلی بهره وری و فعالیت‌های اقتصاد دانش بنیان می تواند معطوف به بهبود وضعیت تولید و مصرف انرژی در حوزه‎های نفت، گاز و برق باشد، برآوردها گویای صرفه‌جویی ۱۵ میلیارد دلاری در اثر تمرکز بر بهبود بهره ‏وری در حوزه‌‏های مزبور است.
لازم بذکر است که بر اساس سند چشم انداز، حدود ۲.۵ درصد از متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد نظر، باید از طریق بهبود بهره‎وری تامین گردد. ولی متاسفانه عملکردها، گویای وضعیت بسیار نامناسب است. عملکرد بهره‎ وری در رشد اقتصادی در دهه اول سند چشم انداز(۹۴-۱۳۸۴) تنها حدود ۰.۰۸ درصد بوده که فاصله فراوانی با اهداف مورد نظر دارد.

نظر بدهید