سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) در ایران و جهان

0
446

ناظراقتصاد: در پی افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵، جهان در سال ۲۰۱۶ حدود ۲ درصد کاهش در FDI را تجربه کرده و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده به رقم ۱.۷۵ تریلیون دلار کاهش یافت. سقوط جریان سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تا حدودی با رشد متوسط در کشورهای توسعه یافته و افزایش قابل ملاحظه در اقتصادهای در حال گذار جبران شد. در نتیجه، کشورهای توسعه یافته با ۵۹ درصد(از کل گردش FDI) سهم رو به رشدی را در سال ۲۰۱۶ از میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نصیب خود کردند. یک بهبود نسبی برای سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده است، البته انتطار بر این است که سطح FDI زیر نقطه اوج خود در سال ۲۰۰۷ باقی بماند. افزایش رشد اقتصادی در مناطق اصلی و افزایش سود شرکت های بزرگ، اعتماد به نفس کسب و کار را افزایش می دهد و به همین دلیل اشتیاق شرکت‌های چند ملیتی به سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

پیش‌بینی می شود که رشد روز افزون در تولید و تجارت موجب رشد سریع تر کشورهای پیشرفته شود، در حالی که احتمال افزایش قیمت کالاها در سال ۲۰۱۷ به بهبود اقتصاد کشورهای در حال توسعه کمک می کند، در نتیجه، انتظار می رود که جریان‌های جهانی FDI در سال ۲۰۱۷ حدود ۵ درصد افزایش یافته و تقریبا ۱.۸ تریلیون دلار باشد.
انتظار می رود که کشورهای در حال توسعه رشد ۱۰ درصدی را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشند، اما نسبت به سال ۲۰۱۵ هنوز فاصله زیادی دارند، همچنین انتطار بر این است که کشورهای توسعه یافته رشدی ثابت را تجربه کنند. با توجه به این که رونق FDI در کشورها و مناطق مختلف یکسان نیست، لذا در سال ۲۰۱۷ انتظار بر این است که آفریقا شاهد افزایش در میزان سرمایه گذاری مستقیم باشد(احتمال این که FDI در آفریقا به میزان ۶۵ میلیارد دلار- با این دید که قیمت نفت افزایش متوسط یافته و نیز FDI غیر نفتی نیز افزایش داشته باشد- وجود دارد).
گردش FDI در آسیای در حال توسعه انتطار می رود که تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد و به میزان ۵۱۵ میلیارد دلار برسد. وبا بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی کشورهای آسیایی اعتماد سرمایه گذاران به این منطقه بیشتر شود. در کشورهای اصلی این منطقه مانند چین، هند و اندونزی بازسازی تلاش های سیاستی می‌تواند زمینه ساز گسترش FDI شود.

        جدول۱: گردش FDI در گروه ها و مناطق اقتصادی ۲۰۱۴-۲۰۱۶ و پیش بینی برای سال ۲۰۱۷(میلیارد دلار و درصد)

گروه اقتصادی سال (میلیارد دلار) نرخ رشد متوسط سالانه(درصد)
۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷
جهان ۱۳۲۴ ۱۷۷۴ ۱۷۴۶ ۱۶۷۰ تا۱۸۷۰ ۸- ۳۴ ۲- ۴- تا۷
اقتصاد های توسعه یافته ۵۶۳ ۹۸۴ ۱۰۳۲ ۹۴۰ تا۱۰۵۰ ۱۸- ۷۵ ۵ ۹- تا۲
اروپا ۲۷۲ ۵۶۶ ۵۳۳ ۵۶۰ ۲۰- ۱۰۸ ۶- ۵
آمریکای شمالی ۲۳۱ ۳۹۰ ۴۲۵ ۳۶۰ ۱۵- ۶۹ ۹ ۱۵-
اقتصادهای در حال توسعه ۷۰۴ ۷۵۲ ۶۴۶ ۶۶۰ تا۷۴۰ ۴ ۷ -۱۴ ۲تا۱۵
آفریقا ۷۱ ۶۱ ۵۹ ۶۵ ۴- ۱۴- ۳- ۱۰
آسیا ۴۶۰ ۵۲۴ ۴۴۳ ۵۱۵ ۹ ۱۴ ۱۵- ۱۵
آمریکای لاتین و کارائیب ۱۷۰ ۱۶۵ ۱۴۲ ۱۳۰ ۳- ۳- ۱۴- ۱۰-
اقتصادهای در حال گذار ۵۷ ۳۸ ۶۸ ۷۵تا۸۵ ۳۳- ۳۴- ۸۱ ۱۰تا۲۵

منبع: آنکتاد(۲۰۱۷)

نمودار زیر نمایانگر گویاتری از وضعیت مناطق مختلف اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی( برای سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) می باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی                                    نمودار۱: میزان FDI در مناطق اقتصادی مختلف؛ منبع: آنکتاد(۲۰۱۷)

شاخص های کلیدی تاثیر گذار بر گردش FDI در آینده
انتظار بر این است که رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو پس از افت ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۱۶ حدود ۲.۷ درصد افزایش یاید.
در کشورهای توسعه یافته احتمالا به لطف کاهش انتظارات در سیاست مالی و افزایش اعتماد به کسب و کار نرخ رشد اقتصادی روند رو به رشدی تجربه خواهد کرد، پیش بینی می شود که اقتصادهای در حال توسعه و در حال توسعه نیز به طور قابل توجهی در سال ۲۰۱۷ بازسازی شود.
انتظار می رود که چین رهبری رشد اقتصادی را در دست داشته باشد و نیز با روند رو به افزایش قیمتها به ویژه در زمینه نفت خام، رشد و همچنین توسعه اقتصادی کشورهای صادر کننده منابع طبیعی، قیمت کالاها به ویژه برای نفت خام افزایش یابد.

                        جدول۲: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) و تشکیل سرمایه ثابت۲۰۱۵-۲۰۱۸(درصد)

متغیر منطقه ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸
نرخ رشدGDP جهان ۲.۵ ۲.۲ ۲.۷ ۲.۹
اقتصادهای توسعه یافته ۲.۱ ۱.۵ ۱.۷ ۱.۸
اقتصادهای در حال توسعه ۳.۸ ۳.۶ ۴.۴ ۴.۷
اقتصادهای در حال گذار ۲.۸- ۰.۲- ۱.۴ ۲
نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص(GFCF) جهان ۲.۸ ۱.۹ ۴.۳ ۴.۷
اقتصادهای توسعه یافته ۲.۶ ۱.۵ ۲.۸ ۳.۵
اقتصاد های نوظهور و در حال توسعه ۳ ۲.۲ ۵.۴ ۵.۴

منبع: آنکتاد(۲۰۱۷)

حتی فعالیت اقتصادی شناور به تقویت تجارت جهانی کمک خواهد کرد. که پیش بینی می شود در مقایسه با سال ۲۰۱۶ ( که نرخ رشد این فعالیت‌ها ۲.۳ درصد بود)، در سال ۲۰۱۷ با ۳.۸ درصد افزایش داشته باشد. از این رو، برخی از عوامل مهمی که احتمالا در روند FDI تاثیر گذار خواهند بود عبارتند از:
• رشد اقتصاد جهانی
• فعالیت اقتصادی شناور
• سیاست‌های آمریکا( سیاست‌هایی که دولت جدید آمریکا درخصوص قراردادهای تجاری، نظام مالیاتی و سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ خواهد کرد)
• برگزاری انتخابات( نااطمینانی ناشی از انتخابات کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، هلند و… اثراتی را بر جریان FDI خواهد گذاشت)
• سیاست‌های سرمایه‌گذاری چین

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به صنعت و نوع ورود
با رهبری صنایع مالی، فعالیت کسب و کارها، تجارت، ارتباطات و خدمات که نزدیک به دو سوم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است، شیوه‌های ورود متنوع و متفاوت، خود را در الگوهای مختلف صنعتی نمایش می‌دهد. ادغام و اکتساب بین مرزی در سال ۲۰۱۶ شامل سهم عمده‌ای در غذا و نوشیدنی، نفت و گاز، الکترونیک، خدمات عمومی و فعالیت های تجاری بوده است.
پروژه‌های شاخص بسیار بزرگی که در تعداد کمی از کشورها منجر به افزایش متوسطی در کل سرمایه گذاری‌های سبز شده (که البته فعالیت‌های سرمایه گذاری را از طرفی دیگر تحت الشعاع قرار داده و منجر به کاسته شدن از میزان سرمایه گذاری‌ها شده است) که نگرانی ویژه‌ای در مورد کاهش ارزش پروژه‌های تولیدی جدید(مانند گرینفیلد) را به همراه داشته.
در سال ۲۰۱۵( آخرین سالی که داده ها قابل دسترس بوده است)، داده ها نشان می دهد که حدود دو سوم از انباشت جهانی FDI مربوط به بخش خدمات می باشد. بخش‌های اصلی و تولیدی حدود ۲۶ درصد را به خود اختصا داده اند و بقیه صنایع روی هم رفته حدود ۶ درصد از این بازار را در اختیار داشته اند. انتقال به سمت خدمات از زمان وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ شروه شده است.
سهم بالای خدمات در انباشت جهانیFDI ، تصویری از اهمیت واقعی بخش را فراهم می کند، بخش عمده سرمایه گذاری های انجام شده در خدمات مربوط به فعالیت کسب و کارهای می‌باشد، که در بردارنده عملکرد شرکت های هولدینگ و دفتر منطقه ای است که به صورت پیش فرض برای بخش خدمات تخصیص داده شده اند، با این وجود، شرکت‌های مادر امکان دارد که در بخش های اصلی و تولیدی نیز فعالیت نمایند.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی           نمودار۲:برآورده جهانی انباشت FDI درونی توسط صنایع اصلی، ۲۰۱۵( میلیارد دلار) منبع: آنکتاد(۲۰۱۷)

عملکرد ایران
چنان چه در جدول شماره ۳ نیز قابل ملاحظه است، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پس از نزول سال ۲۰۱۵، در سال ۲۰۱۶ با رشد مواجه شده است. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با ۲۰۵۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۱۰۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور از ۱۲۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به ۱۰۴ میلیون دلار کاهش داشته است. در مقام مقایسه با کشورها منتخب نیز طبق گزارش آنکتاد(۲۰۱۷)، ایران از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی در سطحی بالاتر از پاکستان و پایین تر از ترکیه قرار گرفته است که در این بین، اختلاف میزان سرمایه گذاری جذب شده در ترکیه بسیار بیشتر از ایران است، به نحوی که در سال۲۰۱۶ میزان سرمایه جذب شده در ایران حدود ۲۸ درصد سرمایه خارجی جذب شده در ترکیه بوده است.

                          جدول۳: چشم انداز جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران برای سال‌های منتخب

کشور FDI سال به عنوان درصدی از  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۲۰۰۵-۲۰۰۷ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۰۵-۲۰۰۷ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶
ایران درونی ۲۴۰۸ ۳۰۵۰ ۲۱۰۵ ۲۰۵۰ ۳۳۷۲ ۳.۲ ۲.۰ ۲.۳ ۳.۹
بیرونی ۳۰۷ ۱۸۹ ۳ ۱۲۰ ۱۰۴ ۰.۴ ۰.۱ ۰.۱
پاکستان درونی ۴۰۲۱ ۱۳۳۳ ۱۸۶۷ ۱۲۸۹ ۲۰۰۶ ۱۶.۹ ۵.۹ ۳.۴ ۵.۲
بیرونی ۸۴ ۲۱۲ ۱۲۲ ۲۵ ۵۲ ۰.۴ ۰.۴ ۰.۱
ترکیه درونی ۱۷۴۲۱ ۱۲۷۷۱ ۱۲۴۵۸ ۱۷۲۵۹ ۱۱۹۸۷ ۱۰.۹ ۴.۶ ۶.۸ ۴.۷
بیرونی ۱۳۶۵ ۳۵۲۸ ۶۶۶۴ ۴۸۰۷ ۲۸۶۹ ۰.۹ ۲.۵ ۱.۹ ۱.۱

منبع: آنکتاد(۲۰۱۷)

به نظر می رسد صرف نظر از عوامل خارجی همچون تحریم ها و روابط اقتصادی و مالی محدود با سایر کشورها، عدم بهره گیری کشور از ظرفیت‌های بالای ترتیبات برون سپاری خدمات و روش‌های ادغام و تملک(M&A) و سطح بسیار پایین سرمایه گذاری‌های جدید(گرینفلد) در عدم رونق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران نقش مهمی داشته است. این در حالی است که با لغو تحریم های بین المللی، تمایل قابل توجهی از سوی علاقمندان به کسب و کار و سرمایه گذاری، برای مشارکت با ایران به وجود آمده و رتبه اعتباری بین المللی در حال بهبود است. در این راستا پیشنهادات زیر به منظور بهبود وضعیت کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه می شود:
• کاهش موانع بازرگانی خارجی که باعث افزایش درجه باز بودن اقتصاد کشور می شود.
• بهبود شرایط زیر ساختی مانند راه‌ها، شبکه حمل و نقل، آب و برق و گاز
• کاهش زمان مورد نیاز برای اعطای مجوز فعالیت به سرمایه گذاران خارجی و حذف بوروکراسی پیچیده پیش روی سرمایه گذاران
• کاهش سطح فساد و جلوگیری از سوء استفاده‌های صورت گرفته در سیستم دولتی
• افزایش شفافیت قانون و مقررات و حذف ابهامات موجود در قوانین سرمایه گذاری
• مشوق های مقرراتی و ارتقای امنیت سرمایه گذاری از طریق تضمین سرمایه خارجی از طرف دولت
• تدوین سیاستهای اولویت های سرمایه گذاری و تعیین زمینه های سرمایه گذاری صادرات محور

Unctad. (2017). World investment report. Geneva: United Nations Publications.

نظر بدهید