دیگران چه می‌کنند که ما نمی‌کنیم؟!

1
422

ناظراقتصاد: بر اساس دسته بندی مفهومی مجمع جهانی اقتصاد که از وضعیت توسعه یافتگی کشورها صورت گرفته است، کشورها به سه دسته تقسیم شده‎اند که عبارتند از: منبع محور، کارآ و نوآور. همچنین باید افزود که بعضی از کشورها در گذر از منبع محور به کارآ و از کارآیی به نوآوری هستند. اقتصاد ایران از نظر درجه توسعه‌ یافتگی، بعنوان اقتصاد در حال گذر محسوب می‌شود که در حال عبور از منبع محوری به کارایی قرار دارد.
از جمله ویژگی های کشورهای مستقر در در مرحله عبور از (منبع محوری) به کارایی، تولید و صادرات مواد اولیه، تولید محصولات صنعتی و معدنی با ارزش افزوده پائین می‎باشد. بنابراین درجه پیچیدگی تولید و صادرات در این کشورها نسبتا پایین است. همچنین باید افزود که در این کشورها نرخ تورم بالاتر از متوسط جهانی است و فضای کسب‌وکار نیز نامطلوب است. در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده می شود که چرا بعضی از کشورها روند دوران گذر اقتصادی را با سرعت طی کرده‌اند و بعضی دیگر همچون ایران دارای زمان طولانی برای دوران گذر بوده‌اند؟

۱- الزامات تسریع در عبور از دوران گذر اقتصادی
کشورهای منبع محور برای عبور سریع از دوران گذر و استقرار در قلمرو اقتصاد کارآ که بعنوان مرحله سوم از مدارهای توسعه و پیشرفت، محسوب می‎شود، باید نسبت به اصلاحات ساختاری در جهت بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اقدام کنند. در غیر اینصورت، زمان گذر و همچنین انتقال به مراحل بالاتر توسعه و پیشرفت برای آنها طولانی خواهد شد. تطویل دوران گذر، حتی می‌تواند زمینه ساز خروج و حذف تدریجی از گردونه رقابت‌های بین‌المللی شود.
یکی از عوامل تطویل دوران گذر در بعضی از کشورها همچون، پرهیز نخبگان سیاسی از اصلاحات ساختاری و یا عدم تمرکز به «علل اصلی» اصلی چالش‌ها و محدودیت‌ها و توجه به «معلول‌ها» است. عدم تمرکز به «علل» ظهور و بروز مشکلات و توجه به معلول‎ها، ایران را در دام تطویل دوره گذر گرفتار ساخته است.
اما کشورهایی همچون ترکیه، مالزی و هند با «اصلاحات ساختاری» و تمرکز بر علل وقوع چالش‌ها، توانسته‌اند دارای کارکردهای مناسب در خصوص عبور سریع از دوران گذر باشند.

۲- وضعیت سیاست گذاری در ایران
ایران برغم ظرفیت های بسیار مناسبتر از کشورهایی همچون ترکیه، مالزی و هند به سبب عدم تمرکز نخبگان سیاسی به اصلاحات ساختاری و توجه به سیاست‌ها و راه حل‌های موقت، دوره گذر بسیار طولانی برای انتقال به مراحل بالاتر توسعه داشته است. این امر متضمن تهدیدات بالقوه و بالفعل است که محتاج چاره اندیش‌های جدی می‌باشد.
بعنوان نمونه، می‎توان به بهره‎گیری از ساز و کار نرخ ارز در ایران بعنوان راه حل موقت تنگناها و محدودیت‌ها و عدم تمرکز به بهینه‌سازی نرخ تورم بعنوان راه حل ریشه‌ای و ساختاری اشاره داشت. بدین معنی که بصورت دوره‌ای نسبت به بهره‎گیری از ابزار نرخ ارز برای حل نسبی چالش رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران اقدام می‌شود و از سایر راه حل‌های اصولی و زیر ساختی همچون وضعیت نرخ تورم و بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار غفلت می‎گردد (پدرام سلطانی،۱۳۹۶). توجه به معلول‌ها (همچون اصلاح نرخ ارز)، ممکن است که در کوتاه مدت دارای کارکردهایی باشد، اما دارای آثار نامطلوب در بلند مدت است. تغییر نرخ ارز، فرصتی برای حفظ رقابت‌پذیری و صادرات در کوتاه مدت است، اما موجب غفلت از اتخاذ تدابیر اساسی اصلاح ساختاری(همچون اصلاح وضعیت نرخ تورم) می‌شود. این امر از یکسو موجب کندی هر چه تمامتر طی دوره گذر شده و از سوی دیگر، استمرار تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین در اقتصاد ایران را بدست داده است.
برای عبور سریع از دوران گذر، نخبگان سیاسی بیش از آنکه به «معلول‎» کاستی های ساختاری بپردازند، به«علت‌های» پیدایش وضعیت و متغیرهای زیر ساختی توجه و تاکید داشته باشند. بدیهی است که اگر نرخ تورم به زیر پنج درصد کاهش یابد، و فضای کسب‌وکار تغییر یابد، نرخ سود بانکی تک ‌رقمی می‎شود نرخ ارز نیز ثبات پیدا می‌کند و روند و رشد اقتصادی بهبود می‌یابد.
با مروری به تجارب کشورهایی که دارای چالش‌های مهمی همچون نرخ تورم بالا، بحران ارزی، صادرات مواد خام بودند، این نکته مهم بدست می‌آید که آنها با تمرکز به علل مشکلات و حل آنها و پرهیز از توجه به معلول‌ها، توانستند بعد از مدت کوتاهی مسائل و چالش‌های مربوطه را رفع نموده و کشور را به مراحل سوم و چهارم توسعه و پیشرفت رهنمون سازند. در ادامه به مطالب به رئوس سیاست گذاری‎های نخبگان سیاسی در ترکیه، مالزی و هند پرداخته می‌شود که دارای پیام‌های استراتژیک برای ایران است.

۳- وضعیت سیاست‌ گذاری در ترکیه، مالزی وهند
۳-۱- سیاست‌ گذاری درترکیه: ترکیه در دهه ۱۹۹۰، نرخ‌ تورم سه رقمی (بیش از ۱۲۰ درصد) و همچنین بحران ارزی داشت. به نحوی که در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، ارزش پول ملی ترکیه، از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. طی سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم نیز حجم بدهی‎های دولت، به بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید. انباشت حجم بدهی‎ها، تهدید نهادهای بین‌المللی مبنی بر عدم ارائه وام به کشور ترکیه را در برداشت. این نکات لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردی مناسب و سیاست گذاری‌های درست و صحیح را از سوی نخبگان سیاسی کشور طلب می‎کرد.
معمولاً در این مقاطع تاریخی، فردی ذیصلاح باید نقش منجی برای حل چالش‌های اساسی و اصلی کشور را ایفا نماید. کمال درویش که در سال ۲۰۰۱، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد، این نقش را بر عهده گرفت.
او با سیاست گذاری‎های مناسب، در کمتر از ۹ ماه توانست نرخ تورم ترکیه را به محدوده یک‌رقمی برساند. کمال درویش معتقد بود که یکی از مهم‌ترین ریشه‌ مشکلات اقتصادی ترکیه، کسری بودجه فزاینده است. لذا پس از تشخیص «مسئله»، تدابیر مناسب را برای حل آن اتخاذ گردید.. در گام اول برای اصلاح و کاهش مخارج دولت، دستورالعمل کاهش ۱۵ درصدی فردحقوق ‌بگیران دولتی در ترکیه صادر شد.
همچنین او با اقداماتی همچون افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی برای افزایش نقش ساز و کار بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، توجه به فعالیت‌های دانش بنیان، توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادها در مسیر توسعه و پیشرفت رهنمون سازد. افزایش ۲.۳ برابری تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش نرخ تورم سه رقمی و دو رقمی به حدود ۷ درصد، کاهش نرخ بیکاری و افزایش انعطاف نظام مالی ترکیه در برابر بحران‌های مالی تنها بخشی از میراث این دوران توسعه سریع در اقتصاد ترکیه بود. جدول ذیل روند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی ترکیه را طی سال‌های ۲۰۱۶-۱۹۸۰ نشان می‌دهد.

  ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶
تولید ناخالص داخلی-میلیارد دلار ۱۷ ۶۹ ۱۵۱ ۲۷۳ ۷۷۲ ۸۵۹ ۸۵۸
درآمد سرانه- دلار ۴۹۰ ۱,۵۶۴ ۲,۷۹۴ ۴,۳۱۷ ۱۰,۶۷۲ ۱۰,۹۸۰ ۱۰,۷۸۸
جذب سرمایه گذاری خارجی- میلیارد دلار ـ ۰ ۱ ۱ ۹ ۱۸ ۱۲
صادرات کالا و خدمات- میلیارد دلار ـ ۴ ۲۱ ۵۰ ۱۵۷ ۱۹۹ ۱۸۸
صادرات کالاهای پیشرفته – میلیارد دلار ـ ـ ۰ ۱ ۲ ۲ ۲


۳-۲– مالزی:
اغلب جمعیت ۲۷ میلیون نفری مالزی تا قبل از سال ۱۹۸۱ ،در جنگل‌ها و روستاها به تولید مواد اولیه کشاورزی و صنعتی اشتغال داشتند. در این سال‌ها فقر بر جامعه حاکم و درآمد سرانه در حدود ۱۰۰ دلار بود. اما بعد از آنکه «ماهاتیر محمد» در سال ۱۹۸۱ در مسند نخست‌وزیری قرار می‌گیرد، وضعیت کشور کاملاً متحول می‎گردد. او در سند چشم انداز، خواهان تبدیل کشور مالزی به چهارمین قدرت آسیایی بعد از ژاپن، چین و کره در سال ۲۰۲۰ می شود. ماهاتیر محمد برای نیل به رشد اقتصادی پایدار، به سرمایه انسانی توجه اساسی نمود. او برای رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را برای آموزش همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه‌کن کردن فقر برداشت.
یکی از تدابیر ماهاتیر، مزیت سازی بود. او در این راستا ضمن پیوند با ساز و کارهای جهانی شدن، سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در بخش صنعت بعمل آورد. لذا تولید و صادرات کالاهای صنعتی از دهه ۱۹۹۰ رشد مناسبی پیدا کرد. همچنین باید افزود، صادرات کالا با فناوری پیشرفته نیز رشد چشم‌گیری داشته است. جدول زیر سهم بخش‌های کشاورزی صنعتی و خدمات، صادرات کالا و صادرات کالا با فناوری پیشرفته را نشان می‌دهد:

۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
تولید ناخالص داخلی- میلیارد دلار ۴ ۲۴ ۴۴ ۹۴ ۲۵۵ ۲۹۶
درآمد سرانه- دلار ۳۵۸ ۱,۷۷۵ ۲,۴۴۱ ۴,۰۴۵ ۹,۰۷۱ ۹,۶۴۴
جذب سرمایه گذاری خارجی-میلیارد دلار ۰ ۱ ۲ ۴ ۱۱ ۱۱
صادرات کالا- میلیارد دلار ۴ ۱۳ ۲۹ ۹۸ ۱۸۷ ۱۷۶
صادرات کالا با فناوری پیشرفته- میلیارد دلار ــ ــ ۶ ۴۷ ۵۹ ۵۷
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۳۳ ۲۳ ۱۵ ۹ ۱۰ ۸
سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی ۳۰ ۴۲ ۴۲ ۴۸ ۳۸ ۳۶
سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی ۳۷ ۳۵ ۴۳ ۴۳ ۵۲ ۵۵


۳-۳- سیاست گذاری در هند:
پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷، دولت مسولیت توسعه اقتصادی را برعهده گرفت. اما روند رشد اقتصادی طی ۳دهه (۸۰-۱۹۵۰) محدود و آهسته بود. زمانی که تجارت بین‌المللی به شدت در حال گسترش بود، سیاست‌های تجاری هند درون‎گرا بودند. در ابتدا دهه ۱۹۹۰، تولید ناخالص داخلی سرانه هندوستان، بالغ بر ۳۱۰ دلار بود که یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شد.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، هند بزرگترین شریک تجاری خود و بازار شرق اروپا را از دست داد. وقوع جنگ در خلیج فارس و افزایش قیمت نفت، اقتصاد هند را با بحران‌های شدیدی روبه‌رو کرد. لذا، این نکات موجب بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری هند شد.
شروع داستان پیشرفت هندوستان، با انتخاب « مان‌موهان سینگ» بعنوان وزیر دارایی رقم خورد. برنامه‌های اصلاحی او، مسیر حرکت اقتصاد هند را تغییر داد. برنامه اصلاحی وی، مبتنی بر کاهش یارانه‎ها و تعرفه‌ها در بخش کشاورزی، لغو قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری و کوچک سازی بخش عمومی بود. همچنین سینگ استراتژی «صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات» را تغییر داد و به همسویی با بازارآزاد، روی آورد. اقتصاد هند در طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰، رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد داشت. در این سال‌ها هند سیاست خارجی توسعه‌گرا را مد نظر قرار داد و مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموارتر گردید. آثار اصلاحات ساختاری هند در جدول ذیل نشان داده شد.

۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
تولید ناخالص داخلی- میلیارد دلار ۱۸۴ ۳۱۷ ۴۶۲ ۱۶۵۷ ۲۱۱۲
درآمد سرانه ۲۶۴ ۳۶۴ ۴۳۹ ۱۳۴۶ ۱۶۱۳
جذب سرمایه گذاری خارجی- میلیارددلار ۰ ۰ ۴ ۲۷ ۴۴
صادرات کالا- میلیارد دلار ۸ ۱۸ ۴۳ ۲۳۱ ۲۷۲
صادرات خدمات- میلیارد دلار ۳ ۵ ۱۷ ۱۱۷ ۱۵۶


۴- ارزیابی

همانطور که مشاهده می شود، نخبگان سیاسی کشورهای ترکیه، مالزی و هند با تمرکز بر اصلاحات ساختاری و علل اصلی مشکلات و پرهیز از توجه به مسائل جانبی و فرعی، توانستند تصمیمات سخت همراه با سیاست گذاری‌های درست را اتخاذ نمایند و کشور را از آستانه بحران دور ساخته و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار نمایند. همچنین آنها برای با عبور از اقتصاد «منبع محور»به «کارایی»، نسبت به عمق بخشی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس تمرکز بر مزیت‌های اصلی اقدام نمودند. در ادامه نیز با تعامل فعالانه بین‌المللی، شکوفاسازی مزیت‌ها و قابلیت‌های ملی را رقم زدند و رقابت پذیری و پایداری فعالیت‌های اقتصادی را بدست آورند. این کشورها با بهبود بهره‌وری در حوزه‎هایی همچون بهینه سازی مصرف انرژی، تجدید نظر در فرایندهای تولید بنگاهای صنعتی، ساماندهی شبکه‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ، دوره گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد کارا را با سرعت طی نمودند و هم اکنون نیز درصدد استقرار در میان کشورهای نوآور هستند. چرا که آنها با جذب سرمایه گذار خارجی ، نسبت به جذب فناوری‌های پیشرفته و صادرات کالا با فناوری بالا دارای کارکردهای مناسبی هستند. پس از آنها این کارها را می‌کنند که ما نمی‌کنیم!! جدول مقایسه‌ای ذیل، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران با کشورهای ترکیه، مالزی و هند را نشان می‌دهد.

متغیر کشور ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
تولید ناخالص داخلی- میلیارد دلار ایران ۱۱ ۹۴ ۱۲۵ ۱۱۰ ۴۶۸ ۳۹۳
ترکیه ۱۷ ۶۹ ۱۵۱ ۲۷۳ ۷۷۲ ۸۵۹
مالزی ۴ ۲۴ ۴۴ ۹۴ ۲۵۵ ۲۹۶
هند ۶۲ ۱۸۴ ۳۱۷ ۴۶۲ ۱,۶۵۷ ۲,۱۱۲
درآمد سرانه- دلار ایران ۳۸۵ ۲,۴۴۰ ۲,۲۲۰ ۱,۶۵۷ ۶,۲۷۳ ۴,۹۵۸
ترکیه ۴۹۰ ۱,۵۶۴ ۲,۷۹۴ ۴,۳۱۷ ۱۰,۶۷۲ ۱۰,۹۸۰
مالزی ۳۵۸ ۱,۷۷۵ ۲,۴۴۱ ۴,۰۴۵ ۹,۰۷۱ ۹,۶۴۴
هند ۱۱۱ ۲۶۴ ۳۶۴ ۴۳۹ ۱,۳۴۶ ۱,۶۱۳
جذب سرمایه گذاری خارجی- میلیارد دلار ایران ۰ ۰ ۰ ۴ ۲
ترکیه ـ ۰ ۱ ۱ ۹ ۱۸
مالزی ۰ ۱ ۲ ۴ ۱۱ ۱۱
هند ـ ۰ ۰ ۴ ۲۷ ۴۴
صادرات کالا و خدمات- میلیارد دلار ایران ـ ۱۳ ۲۰ ۳۰ ۱۲۱.۶ ۹۴
ترکیه ـ ۴ ۲۱ ۵۰ ۱۵۷ ۱۹۹
مالزی ـ ۱۴ ۳۳ ۱۱۲ ۲۲۲ ۲۱۰
هند ـ ۱۱ ۲۳ ۶۰ ۳۴۸ ۴۲۹
صادرات کالاهای پیشرفته  – میلیارد دلار ایران ـ ـ ـ ۰ ۰.۶ ۰.۸
ترکیه ـ ـ ۰ ۱ ۲ ۲
مالزی ـ ـ ۶ ۴۷ ۵۹ ۵۷
هند ـ ـ ۰ ۲ ۱۰ ۱۴

مأخذ: سری‌های زمانی بانک جهانی-۲۰۱۷ و بانک مرکزی ایران

1 نظر

  1. ضمن عرض سلام و دست مریزاد، اطلاع رسانی در رابطه با وضعیت کنونی اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا) و روند توسعه در کشورها قطعا کار بسیار ارزنده و قابل تقددیری است چرا که بنده به مقولۀ الگو گرفتن از دیگر کشورها و این که چه راهی را در طی زمان پیموده اند و تغیییر یافته اند اعتقاد زیادی دارم. اگر در مورد وضعیت توسعه و پیشرفت در کشورهای روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و تایوان هم اطلاع رسانی کنید از شما ممنون خواهم بود.
    با آرزوی توفیق الهی برای گردانندگان سایت بسیار خوب ناظر اقتصاد

نظر بدهید