در حکم ورشکستگی چه مواردی باید درج شود؟

0
373

ناظراقتصاد: ورشکستگی شخصیت حقوقی، از آن دست اتفاقات و نهادهای حقوقی است که غالباً برای اقتصاددانان و حقوقدانان محل مباحثات گسترده علمی، نظری و تجربی بوده است. این امر تنها محدود به ایران و نظام حقوق تجارت آن نمی‌شود، بلکه در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای دارای نظام حقوقی منسجم و مترقی همواره انواع و اقسام نظرات در آن دیده می‌شود. قطعا این موارد در کنفرانس‌های علمی و کلاس‌های درس دانشگاهی به بحث گذارده می‌شود؛ ولی در این نوشتار ما تنها می‌توانیم، به موارد کاربردی که بهتر است مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره هر شرکت از آن مطلع باشند، می‌پردازیم.
به گزارش فارس، همان‌طور که مکررا بیان شده است، اعضای هیات‌مدیره هیچ گاه درآینده نمی‌توانند در محاکم، مدعی ندانستن قوانین و مقررات تجارتی ایران شوند. بنابراین همواره توصیه می‌شود این موارد را قبل از پذیرش مسوولیت، مطالعه یاقبل ازهر اقدام حقوقی از یک مشاور حقوقی سوال کنند. در این نوشتار از مواردی صحبت می‌کنیم که ضمن صدور حکم ورشکستگی نه تنها در رای قاضی انشا می‌شود، بلکه بلافاصله شرکت یا بازرگان را دچار موارد و آثار حقوقی جدیدی می‌کند.
تعیین تاریخ توقف: از مهم‌ترین مواردی که برابر با ماده ۴۱۶ قانون تجارت در دادنامه دادگاه بیان می‌شود تعیین تاریخ توقف است. «توقف» را اگر بخواهیم به‌طور ساده تعریف کنیم، همان تاریخی است که بازرگان از آن به بعد دیگر نمی‌تواند از عهده پرداخت دیون خود برآید. به عبارت دیگر در پرداخت و ادای تعهداتش وقفه حاصل می‌شود. این تاریخ را دادگاه معمولا با کمک و یاری کارشناسان خبره امر حسابداری و حسابرسی مشخص می‌کند و در حکم دادگاه قید می‌کند. تعیین تاریخ توقف آثار حقوقی بی‌شماری دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

اجرای حکم ورشکستگی به‌طور موقت: در قوانین ایران موارد بسیار نادری وجود دارد که حکم دادگاه در آن به‌طور موقت و حتی قبل از قطعیت دادنامه قابلیت اجرایی دارد. یکی از این موارد به حکم قانون تجارت، حکم ورشکستگی است. بنابراین بلافاصله پس از صدور حکم، کلیه آثار ورشکستگی بر شرکت و بازرگان تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند همانند یک فرد آزاد و رها یا یک شرکت تجارتی صاحب اراده، به انعقاد قرارداد و انجام معاملات و پرداخت دیون دست زند. بلکه علاوه‌بر جمع آوری احتمالی اسناد و مدارک باید صرفا با اجازه دادگاه و بعدا با اجازه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی عمل کند.

تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر: طبق ماده ۴۲۷ قانون تجارت، در حکم ورشکستگی، محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. عضو ناظر مکلف است در امور راجع به ورشکستگی و سرعت انجام جریان آن به نحو صحیح و قانونمند نظارت داشته باشد. همچنین محکمه در ضمن صدور حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. اینکه مدیر تصفیه و ناظر دقیقا چه وظایفی دارند را در آینده بررسی می‌کنیم.مهر و موم کردن اموال ورشکسته: در حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است امر به مهر و موم اموال نیز بدهد. این امر به خاطر حفظ منافع بستانکاران خواهد بود. بنابراین گرچه اداره تصفیه یا دادگاه نمی‌تواند در اموال ورشکسته دخل و تصرف کند اما باید، اموال را مهر و موم کند. مهر وموم کردن تا قطعیت دادنامه و مشخص شدن وضعیت شرکت می‌تواند ادامه یابد.

آگهی کردن حکم دادگاه: غالبا رویه بر این است که احکام قضایی صرفا برای طرفین دعوی یا وکلای آنها ارسال و به آنها ابلاغ می‌شود. اما در این مورد استثنایی همین‌که رای صادر شد ولو قطعیت نیافته وقابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان را داشته باشد، باید اعلان عمومی شود و همگان از آن مطلع شوند. بنابراین این حکم از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. علت نیز مشخص است؛ حکم ورشکستگی تنها وضعیت ورشکسته را متحول نمی‌کند، بلکه افراد و شرکت‌های دیگری نیز ممکن است وضعیت دیون وتعهداتشان منقلب شود. ضمن اینکه ممکن است این افراد اساسا طرف دعوی قرار نگرفته باشند و الا در صورت اطلاع دفاع قابل قبولی را در دادگاه ارائه می‌کرده‌اند. از مهم‌ترین و رایج‌ترین این دست از شرکت‌ها، بانک‌ها هستند. چرا که در بسیاری از موارد افراد و شرکت‌ها زمانی که دیگر نمی‌توانند از عهده بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و احتمالا سود و جرایم تاخیر در پرداخت برآیند، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی می‌کنند. بدیهی است پس از صدور حکم ورشکستگی، بانک صرفا می‌تواند به میزان اصل دین خود مطالبه کند و کلیه خسارات تاخیر در تادیه منتفی می‌شود. لذا کاملا بدیهی است که باید حکم ورشکستگی اعلان شود.

طریق اعتراض و تجدیدنظر خواهی به حکم ورشکستگی نیز کاملا با سایر دعاوی و احکام متفاوت است. قانون‌گذار در این خصوص ضمن اشاره به این مهم که حکم اعلان ورشکستگی و نیز حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص داده‌ شود، قابل اعتراض است؛ بیان می‌دارد، اعتراض چنانچه از طرف خود تاجر به حکم باشد ظرف ۱۰ روز و اگر از طرف اشخاص ذی‌نفع دیگر باشد که در ایران مقیم هستند، ظرف یک ماه و اگر در ایران مقیم نبوده و در خارج از کشور به سر می‌برند، ظرف دو ماه از تاریخ اعلان حکم است.این در حالی است که برابر با شرایط عادی و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ است.

بازداشت تاجر : اگر تاجر به برخی از وظایف قانونی عمل نکند دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی حکم توقیف او را نیزمی‌دهد. اولین مورد زمانی است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیون، توقف خود را به محکمه اعلام نکند و دومین مورد نیز زمانی است که تاجر صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت و با شرح جزئیات آن به دادگاه اعلام نکرده باشد. در این موارد قانون صراحتا به دادگاه حقوقی اجازه می‌دهد حکم به توقیف (بازداشت) تاجر ضمن صدور حکم ورشکستگی بدهد.

نظر بدهید