هزینه-فایده گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

0
218

ناظراقتصاد: اتخاذ هر مدل اقتصادی، دارای هزینه‌ها و فایده‎های مختلفی است. کشورهایی که دارای نخبگان سیاسی هوشمند هستند، نسبت به ارزیابی کارکردهای مدل منتخب اقدام کرده و در صورت مشاهده کاستی‌های عملکردی، نسبت به مدل مربوطه بازنگری بعمل می‎آورند. در این مقاله نسبت به تبیین ابعاد مختلف بازنگری در مدل‌های اقتصادی و هزینه-فایده های مربوطه پرداخته می‎شود.

۱- انواع رویکردها در بازنگری مدل
هرگاه مدل‌های اقتصادی، از کارکردهای مناسب برخوردار نباشد، محتاج ارزیابی و بازنگری هستند. بازنگری در مدل‎های اقتصادی دارای دو رویکرد است:
*اصلاح
*تغییر
بدیهی است هزینه اصلاح مدل، کمتر و محدودتر از هزینه تغییر مدل است. اما هنگامیکه اصلاح مدل کار ساز نباشد، باید نسبت به تغییر مدل اقدام کرد. کشورهایی که نسبت به تغییر مدل اقتصادی اقدام کرده‌اند، عمدتاً دارای اقتصاد دولتی بوده‌اند. ضعف‌های ساختاری اقتصاد دولتی، منجر به عدم تولید ثروت در کشورهای تابع این مدل شده بود. لذا نخبگان سیاسی بعضی از این کشورها، نسبت به تغییر مدل اقتصاد دولتی به مدل اقتصاد رقابتی اقدام کرده‎اند.
معمولاً نخبگان سیاسی کشورها از تغییر مدل پرهیز می‌کنند، چرا که هزینه‎های اجتماعی- اقتصادی بالایی دارد. اما با مشاهده عملکرد کشورهایی که نسبت به تغییر مدل تن داده‌اند، این نکته بدست می‎آید که آنها از یکسو هزینه‎های مختلف و از سوی دیگر از فایده‎های گوناگون بهره مند گردیده‎اند. در ادامه مطالب به ابعادی از «هزینه» و «فایده» تغییر مدل پرداخته می‌شود.

۲- ابعاد هزینه‌ای تغییر مدل
کشورهایی که دارای مدل توسعه دولت‌سالاری و یا اقتصاد دولتی هستند، دارای ضعف‌های کارکردی در خصوص «تولید ثروت» می‌باشند. لذا هر گاه این کشورها دغدغه پیشرفت داشته باشند، الزام به تغییر مدل و الگوی توسعه خود دارند. اما تغییر مدل، متضمن «هزینه» در کوتاه مدت و «فایده» در بلند مدت است. در سه دهه اخیر، نخبگان سیاسی بسیاری از کشورها نسبت به عبور از مدل دولت سالاری و حرکت در مسیر اقتصاد رقابتی اقدام کرده‎اند.
بارزترین کشورهایی که از مدل دولت سالاری به اقتصاد رقابتی گذر کرده‌اند، کشورهای اروپای شرقی می‌باشند. این کشورها بعنوان اقتصادهای در حال گذار (transition economy) نامیده می‌شوند که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در سال ۱۹۹۲، مدل دولت سالاری را رها کردند. این کشورها در کوتاه مدت مشکلات عدیده‌ای را تجربه کردند، ولی در بلندمدت توانستند در مسیر توسعه قرار گیرند.
این کشورها نسبت به تغییرات ساختاری در حوزه‌هایی همچون آزادسازی بازار کار، خصوصی‌سازی و ساماندهی جدید بنگاه‌های اقتصادی اقدام نمودند. این تغییرات موجب ظهور و بروز آثار نا مناسبی در سال‌های اولیه شد. بعنوان نمونه باید گفت که در تمامی این کشورها نرخ بیکاری و نرخ تورم افزایش چشمگیری پیدا کرد.
افزایش نرخ بیکاری و تورم در تغییر مدل دولت سالاری به اقتصاد رقابتی، امری طبیعی می‌باشد. چرا که وضعیت اشتغال و بیکاری در مدل دولت سالاری اینستکه اکثر مراکز دولتی و کارخانه‌ها، دارای نیروی کار مازاد هستند، بنابراین اشتغال مولد در این کشورها وجود نداشته است. لذا با تغییر مدل اقتصادی که بهینه‌سازی وضعیت نیروی کار برای ایجاد توان رقابتی مدنظر قرار می‎گیرد، نیروهای فراوانی باید تعدیل شود. این امر موجب افزایش نرخ بیکاری در این کشورها می‎گردد. همچنین باید افزود که در مدل دولت سالاری، قیمت‌ها توسط دولت سرکوب می‌شد. اما در شرایط جدید، قیمت محصولات تابع ساز و کار بازار است و هزینه‌های واقعی تولید را منعکس می‎سازد. این امرموجب افزایش نرخ تورم می‌شود. افزایش نرخ بیکاری و تورم موجب ظهور و بروز مخالفت‌های آحاد جامعه شده و حتی بخش‌های قابل توجهی خواهان بازگشت به دوران قدیم می‎گردند.

۳- ابعاد فایده ای تغییر مدل
هر چند که در کوتاه مدت، ابعاد هزینه‌ای تغییر مدل فراوان و گسترده است، اما با گذشت زمان، نتایج تغییر مدل و سیاست‌های جدید به بار می‎نشیند. بدین معنی که نرخ رشد اقتصادی در این کشورها شروع به افزایش کرده و نرخ تورم و بیکاری نیز بطور تدریجی رو به کاهش می‎گذارد (لیپتون،۱۳۹۶). در این راستا باید افزود، کشورهایی که دارای سیاست گذاری‎های مناسب از سوی نخبگان سیاسی هوشمند بودند، دوران گذررا سریعتر طی نمودند و پاداش خود را با بازسازی سریع‌تر و درآمدهای بالاتر کسب کردند.
بعنوان نمونه در آغاز تغییرات، سرانه تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) در لهستان، یک سوم آلمان بود؛ اما پس از گذشت حدود بیست سال این تفاوت به کمی بیشتر از نصف رسیده است.

۴- ارزیابی
از اصلی‌ترین الزامات تغییر مدل توسعه و پیشرفت، صبوری و پایداری شهروندان و سیاست‌گذاری مناسب نخبگان سیاسی است. کشورهایی که دارای ویژگی‎های مزبور بودند، بهبود وضعیت نرخ بیکاری و تورم را مشاهده کردند. نمودارهای ذیل وضعیت مقایسه ای نرخ بیکاری و تورم را میان کشورهای روسیه، مجارستان و لهستان با کشور انگلیس طی سالهای ۲۰۰۸-۱۹۹۳ نشان می دهد:
نرخ بیکارینرخ بیکاری , نرخ تورمهمانطور که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری و تورم در آغاز دوره گذر و بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، دو رقمی بود، اما بطور تدریجی پس از گذشت حدود پانزده سال نرخ‌های مزبور یک رقمی می‌شود و مشابه نرخ تورم و بیکاری کشور انگلیس می‎گردد.

نظر بدهید