تردید مرکز پژوهش‌ها برای اشتغال سال آینده!

0
111

ناظراقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارشی که در رابطه با لایحه بودجه سال ١٣٩٧ نوشته، نسبت به سیاست اشتغالی دولت و برنامه‌های آن در لایحه بودجه ابراز تردید کرده است چرا که این مرکز باور ندارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص درآمدهای حاصل از این بخش به اشتغال‌زایی، لزوما اشتغال افزایش یابد. این مرکز در بررسی‌های خود پیش‌بینی می‌کند اجرای این طرح نهایتا حدود ۴٠٠ هزار نفر از میزان اشتغال در ایران بکاهد که به نوعی نتیجه‌ای معکوس برای یک جراحی اقتصادی محسوب می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفت: «ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتار متناقض در ایجاد اشتغال به حساب آید. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی موجب کاهش ٧۵/٠ تا یک درصدی رشد اقتصادی شود که این امر می‌تواند به ٣۶٠ تا ۴٨٠ هزار نفری اشتغال منتهی شود.»
در بخش دیگر این گزارش که با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور ١. نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری (ویرایش اول)» منتشر شده است آمده: «هدف از تبصره ١٨ اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده است. با این حال تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارایه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به اجرا در خواهد آمد؟ به علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟»

اشتغال‌زایی در هاله‌ای از ابهام
موضوع دیگر در این رابطه ساز و کار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد اشتغال با استفاده از منابع ذکر شده است. به نظر می‌رسد در این راستا بررسی تجربه اجرای سیاست بنگاه‌های زودبازده در سال ١٣٨۵ خالی از فایده نباشد. برآیند آمار و ارقام و اطلاعات به دست آمده در رابطه با تجربه مذکور حکایت از این دارد که سیاست اشتغال‌زایی دولت وقت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح فوق از اهداف اشتغال‌زایی بیش از ۶٠ درصد بوده است. به علاوه تا پایان سال ١٣٩٠ تقریبا ٣٠ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است. بر طبق قانون برنامه ششم توسعه بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تاکید شده است. درنتیجه هرگونه تعیین تکلیف برای صندوق در قوانین عادی خلاف سیاست‌های کلی نظام است، با این حال در جز یک بند الف تبصره ١٨ لایحه بودجه صندوق توسعه ملی ملزم به سپرده‌گذاری ١۵ هزار میلیارد تومانی از منابع ارز آن صندوق در بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به طرح‌های تولید و اشتغال شده است.
از سوی دیگر مشخص نیست چرا سازمان برنامه در تهیه آیین‌نامه محور قرار گرفته است و از نقش شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی و سیاستگذاری در امر بازار کار و اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که هدایت برنامه‌های اشتغال دولت را بر عهده دارد، غفلت شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در همین رابطه توصیه می‌کند: « براساس مفاد تبصره «١٨» لایحه بودجه سال ١٣٩٧ به دولت اجازه داده خواهد شد تا برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩۶ منابعی به دست آورد و این منابع را تا سقف ١٧ هزارو‌۴٠٠ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند. اینکه آیا اساسا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص آن برای ایجاد اشتغال از منطق نظری و پشتوانه تجربه موفق در کشور برخوردار بوده است یا خیر نخستین سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. موضوع بعدی سناریوهای مختلف افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی برای کسب منابع است. هر یک از سناریوها آثار اقتصادی و رفاهی گوناگونی در جامعه به جای خواهد گذاشت.

به علاوه در این رابطه ابهامات دیگری نیز وجود دارد که لازم است نسبت به رفع آنها اقدام شود. از جمله اینکه مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به اجرا در خواهد آمد؟ شاخص ایجاد اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟»

این مرکز پژوهشی به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کند نسبت به بررسی محورهای مهم لایحه بودجه اقدام لازم را در دستور قرار دهد. صلاحیت تصویب نمایندگان با ملاحظه مساله تفکیک قوا و تقسیم کار بین دولت و مجلس معنا و مفهوم پیدا می‌کند. با این وجود تجربه نشان می‌دهد که ورود در جزییات، باعث به هم ریختن بودجه در سطح کلان می‌شود و اجرای آن را برای دولت مشکل می‌کند. درنتیجه باعث می‌شود که آنچه در عمل به اجرا می‌رسد بسیار متفاوت از بودجه مصوب باشد. درنتیجه مرکز پژوهش‌ها از نمایندگان مجلس می‌خواهد ضمن پذیرش کلیات لایحه ارایه شده، اولویت‌ها و راهبردهای خود را به دولت اعلام کنند. دولت نیز براساس راهبردهای اعلام شده بودجه را بازنویسی کند.

نظر بدهید