ادغام و نظارت، راه حل موسسات مالی

0
74

ناظراقتصاد: زمانی که موسسات مالی در کنار بانک‌ها شروع به فعالیت کردند، اکثر مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کردند و برخی دیگر نیز از وزارت تعاون مجوز گرفتند که تصور این بود آنها تعاونی هستند نه موسسه مالی. به همین جهت نمی‌توان مشکل وجود موسسات غیرمجاز را به گردن شخص خاصی انداخت. چرا که جامعه و اقتصاد در آن زمان، زمینه پذیرش آنها را داشتند. به دنبال آن مردم حتی سوال نکردند این موسسات دارای اعتبار هستند یا خیر و چه کسی روی آنها نظارت می‌کند. پس زمانی که تابلوی موسسات اعتباری در سراسر شهر دیده شد، اعتماد مردم به این موسسات تدریجی افزایش یافت.
بانک مرکزی سال‌ها است بازار مالی کشور را نظارت می‌کند. ازطرفی حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه هم باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند؛ نه اینکه یک وزارتخانه وظیفه نظارت را به عهده بگیرد. هم‌اکنون به قدری نظام مالی کشور به هم ریخته است که شرایط بحرانی را برای کشور ایجاد کرده و لازم است تصمیم‌گیرندگان برای رفع و رجوع آن اقدام جدی داشته باشند. در واقع کشور را نمی‌توان برپایه قوانین فعلی اداره کرد؛ زیرا قوانین از سال‌های گذشته تغییر کرده و باید قوانین جدید وضع شود.
از آنجایی که نظام مالی ایران با بسیاری از کشورهای پیشرفته متفاوت است، ما تجربه کافی در اداره این نوع موسسات نداریم. ازطرفی هیچ زمانی هم با بحران جدی در اقتصاد کشور روبرو نشدیم. در سال‌های گذشته هرجا با مشکل مالی روبرو شدیم، از درآمدهای نفتی استفاده کردیم. پس هم‌اکنون درحال کسب تجربه هستیم و باید به فکر یک اتفاق جدی باشیم. درآمدهای نفتی هم‌اکنون کاهش یافته و تورم دو رقمی هم آزاردهنده است، پس باید از سر دوراهی که در آن قرار داریم رها شویم؛ این دوراهی می‌گوید تمام موسسات مالی را حذف کنیم یا به همین شیوه ادامه دهیم.
ازطرفی واقعیت این است که اکنون این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سطح کشور وجود دارند و نمی‌توان آنها را منحل کرد؛ چراکه انحلال آنها تبعات اجتماعی فراوانی به همراه خواهد داشت. در نتیجه در چنین وضعیتی تنها راهکار ادغام می‌ماند. اگر بشود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با ادغام با یکدیگر از بانک مرکزی مجوز بگیرند و اقدامات آنها تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد، می‌توان از آن به عنوان راه‌حلی برای ساماندهی وضعیت کنونی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز استفاده کرد.
مشکل بعدی که ما با آن روبرو هستیم، این است که دولت‌ها بازار را به صورت ثابت نگه می‌دارند و یک بسته خطرناک را به دولت بعدی منتقل می‌کنند. اگر واقعا می‌خواهیم اقتصاد کشور با تحول روبرو شود، لازم است هم‌اکنون هزینه‌ای را پرداخت کنیم تا چهار سال دیگر دو برابر این هزینه را پرداخت نکنیم. چندین دهه است که صحبت از اصلاحات مالی در کشور می‌شود، اما جز چند مورد کوچک، اتفاق خاصی در وضعیت نظام مالی ندیدیم. این تغییرات به معنای جوانگرایی نیست، بلکه نیاز به افراد متخصص در این حوزه داریم. بلکه باید شیوه مدیریتی را در کشور تغییر دهیم تا جامعه دوباره با این موضوعات روبرو نشود. اگر از امروز برنامه‌ریزی درستی نداشته باشیم، تا ده‌ها سال دیگر هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.

نظر بدهید