۱۰ غفلت بودجه ۹۷ در کسب و کار

0
111

ناظراقتصاد: ۱۰ ایراد لایحه بودجه سال ۹۷ در بخش کسب و کار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته «نبود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب و کار، عدم التزام به رعایت احکام قانونی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، انتشار اوراق مالی دولتی جهت جذب منابع مالی بخش خصوصی و تبعات ناشی از محیط کسب و کار،‌عدم توجه کافی به شاخص‌های محیط کسب و کار و غفلت از مولفه‌های مهمتر، توجه صرف به مساله واگذاری‌ها و غفلت از اجرای بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تزریق منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی به بخش‌های اقتصادی، نبود برنامه‌های کافی و جامع مربوط به تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، قانونگذاری پراکنده،‌ عدم تناسب تغییرات درآمدهای مالیاتی با شرایط حاکم بر محیط کسب و کار، مبهم بودن نحوه تامین مالی و سرمایه در گردش بخش خصوصی و واحدهای تولیدی» از جمله چالش‌های لایحه بودجه ۹۷ است. محیط مالی به معنی سهولت تامین مالی کسب و کارها در سال‌های اخیر به‌عنوان مشکل‌ترین مانع اداره بنگاه‌های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی داشته است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدآور تامین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب و کار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به‌طوری که هزینه‌های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود. از سوی دیگر ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که درمجموع شاخص‌های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو است. براین اساس انتظار می رود لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به‌عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب و کار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی‌دغدغه به منابع تامین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی و کاهش بار مقررات مربوط به کسب و کارها را فراهم کند. در آخرین گزارش منتشره شده در تیرماه ۱۳۹۶ محیط مالی نامناسب همچنان بزرگ‌ترین مشکل در محیط کسب و کار اقتصاد کشور محسوب می‌شود. تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور طی ۲۶ دوره پایش محیط کسب و کار «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» را به‌عنوان مشکل اول محیط کسب وکار ارزیابی کرده‌اند و پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز که به‌عنوان شاخصی برای محیط مالی محسوب می‌شود در زمره مهم‌ترین موانع فعالان کسب و کار ارزیابی شده است.

نظر بدهید