قاچاق فروشی رسمیت می‌یابد؟!

0
143

ناظراقتصاد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای جنجالی یکی از راه‌های درآمدزایی دولت را فروش کالاهای انبارشده در سازمان اموال تملیکی اعلام کرده و فعالان اقتصادی به شدت نگران قاچاق فروشی دولت در سال ۹۷ هستند. به گزارش مهر، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها را سخت و نفسگیر برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور می گذراند روز یکشنبه در مصوبه‌ای جنجالی تصمیم گرفت تا برای دولت در سال آینده به نحوی درآمدزایی کند که مابه ازای فروش کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی را فراهم نماید که منابع حاصله به سمت رونق تولید و اشتغال پیش رود غافل از آنکه فعالان اقتصادی، خود نگرانی عرضه کالاهایی در بازار هستند که در رقابتی به شدت نابرابر همواره لطمه های سنگینی را به پیکره تولید وارد کرده است.

موضوع از آن قرار است که قرار است کالاهای در انبارمانده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که به نوعی کالاهای قاچاق کشف شده هستند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغالزایی در سال ۹۷ شود.

حال اما فعالان اقتصادی می گویند که اصولا نباید اجازه ورود کالاهای قاچاق را داد چه رسد به اینکه چراغ سبزی در اختیار دولت قرار گیرد که مسیر فروش کالاهای قاچاق را روشن می سازد و به نوعی دولت را قاچاق فروش می کند.
مهمتر آنکه، مقام معظم رهبری بارها و بارها نسبت به ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور هشدار داده اند و حتی در یکی از سخنرانی های اخیر خود خواستار آتش زدن کالاهای قاچاق کشف شده گردیده اند به نحوی که ایشان تاکید کردند که کالاهای قاچاق باید آتش زده شود تا ریسک واردات آن برای قاچاقچیان به حداکثر برسد و با آتش زدن این کالاها به نوعی قاچاقچی متوجه شود که هیچ راهی برای بازگشت این کالاها به بازار وجود نداشته و دیگر قاچاق برایش مقرون به صرفه نیست و به هیچ عنوان راهی برای عرضه آن در بازار ندارد.

اما اکنون کمیسیون تلفیق مصوبه ای داشته که بر مبنای آن اجازه چشیدن طعم فروش کالاهای قاچاق به دولت داده شده و دولت یک قاچاق فروش می‌شود؛ این در حالی است که هیچ یک از واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی اجرای چنین مصوبه ای را جایز ندانسته و آن را به ضرر منافع ملی و حمایت از تولید داخلی عنوان می کنند.

نظر بدهید