سیاستگذاری اقتصادی و فقرزدایی

0
166

ناظراقتصاد: محدودیت‌های سیاستگذاری از این هم بیشتر خواهد شد چون احتمالا مجلس جراحی‌های سرپایی اخیر در بودجه را نیز برنمی‌تابد و تصویب نخواهد کرد. اما باید گفت که تعیین بخشی به امر رشد اقتصادی به مثابه تنها راه کاستن از نابرابری‌ها در سیاستگذاری، مدت‌هاست سپری شده و از مد افتاده است و جای تعجب است که مسوولان کشور به این امر توجه نمی‌کنند و مرتباً می‌گویند ما رفع محدودیت‌های سیاستگذاری اقتصادی را برای تحقق عدالت اجتماعی می‌خواهیم در حالی که اگر رویکردی که بیشتر کشورها سال‌ها در پیش گرفته‌اند و تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی را برای رشد اقتصادی می‌خواهند را نیز ندیده بگیریم، این دو حوزه دو روی یک سکه‌اند و نمی‌توان محدودیت‌های یکی را بدون ملاحظه دیگری ملاحظه کرد.
اثر بهبود وضع اجتماعی همانقدر که اجتماعی است و موجب تقویت انسجام اقتصادی می‌شود و کشور را از خطرات مختلف مصون می‌کند، در بهبود وضع اقتصادی نیز بسیار موثر است. تاریخ رشد دولت رفاه که همواره به دنبال کاهش نابرابری‌های اجتماعی بوده است نشان می‌دهد که سیاستگذاری اجتماعی راهی برای خروج از بحران اقتصادی به شمار می‌آمد و در این راه موفق نیز شد. در برنامه مدونی که اقتصاددانان برای خروج کشور از ابر بحران‌ها ارایه داده‌اند همچنان سیاستگذاری اجتماعی به مثابه عنصر مهم در کاهش بحران‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، نادیده گرفته شده است. در حالی که تاریخ دولت رفاه نشان داده، به عنوان مثال کینزی‌گرایی یعنی افزایش تقاضا از طریق سیاستگذاری اجتماعی، توانست مشکل کمبود تقاضای تولیدات کارخانه‌ای را بر طرف کند. در حال حاضر نیز می‌توان همان سیاست‌ها را بومی کرد و در ایران به کار گرفت مثلا پرداخت مستقیم به جوانان بیکار، زنان سرپرست خانوار، بیماران صعب العلاج و خاص، سالمندانی که خانواده آنها را رها کرده و بازنشستگانی که جوانان بیکار و ازدواج کرده خود را همچنان حمایت می‌کنند و معلولان. این حمایت‌ها، با وجود محدودیت‌های اقتصادی دولت راه موثری برای افزایش تقاضا محصولات داخلی می‌تواند محسوب شود به ویژه در استان‌ها.
تحولات و ناآرامی‌های اخیر هم نشان داد که نابرابری‌های اجتماعی بر حسب مناطق جغرافیایی امری مهم است و باید در اولویت این برنامه‌ها باشد. اگر در مراکز شهری بزرگ نمی‌توان افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای داخلی را جهت داد در شهرهای کوچک این کار ممکن خواهد بود. اقتصاددانان غربی این نوع اقدامات را «ضدچرخه‌ای» می‌دانستند.

ایراد اساسی که ممکن است برخی به این رویکرد بگیرند این است که نمی‌توان خدمات رفاهی را که می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد بطور همگانی انجام داد، چون هزینه‌اش برای دولت بسیار بالاست. اگر این ایراد را بپذیریم در اینجا دو راه‌حل وجود دارد: اول اینکه نخست خدماتی مانند یارانه‌های نقدی را هدفمند کرده تا بتوان هزینه تامین مالی اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کرد. تقریبا بیش از پنج سال است که ما منتظر راهکارهای این هدفمندی هستیم و آخرین آن، یعنی بودجه ٩٧ هم در صحن علنی مجلس شکست خواهد خورد چون هیچ نماینده‌ای حاضر نیست قبل از اجرای برنامه‌های هدفمند‌سازی فقر مطلق‌زدایی، صف افراد و خانوارهای زیر خط فقر را بیشتر کند. مسلم است که قطع یارانه بسیاری وضع اقتصادی شان را بدتر خواهد کرد. راه‌حل دوم این است که بار هزینه‌های دولت را بالاتر برد و حمایت موثر از افراد آسیب‌پذیر اعم از جوانان بیکار، سالمندان، معمولان و زنان سرپرست خانوار را مشروط به هدفنمد‌سازی یارانه‌های نقدی نکرد. البته دولت بعداً می‌تواند نتیجه اقدامات فقرزدایی خود را به عنوان سندی برای هدفمندی یارانه‌ها به مردم ارایه دهد. این راه‌حل دو مزیت دارداول اینکه دولت می‌تواند ادعا کند که فضیلت اخلاقی خود را انجام داده یعنی کاستن از بار دردهای مردم فقیر. دوم، می‌تواند مدعی شود با این کمک‌ها تقاضای مردمی را افزایش داده که دریافتی‌های نقدی خود را صرف خرید کالاهای ضروری چون نان و شیر و تخم‌مرغ و احتمالا مقداری گوشت می‌کنند که می‌توان آن را در بازار داخلی یافت. به هر حال توجیه این راه‌حل در گرو تغییر این اندیشه است که حمایت بیشتر از فقرا برای عملکرد اقتصادی بد نیست.

نظر بدهید