اصل «ورودی زباله، خروجی زباله» در اقتصاد ایران

0
95

ناظراقتصاد: طبق آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ٢٠١٧، ایران جایگاه ١٣١ در میان ١٧۴ کشور را به دست آورده است. شرایط اقتصادی کشور ایران نشان می‌دهد جایگاه ایران درخصوص شفافیت، تناسب زیادی با فساد حال حاضر اقتصاد ایران دارد و می‌توان گفت متأسفانه این رتبه در تناسب با وضعیت فعلی اقتصاد ایران است. جدا از اینکه آیا شیوه برخورد دستگاه‌های مسئول با فساد در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که مانع از گسترش این عارضه شود یا خیر؛ باید قبل از هر چیز در مرحله پیشگیری این سؤال را پرسید؛ واقعا چرا مجال برای پیدایش فساد در اقتصاد پیدا می‌شود؟! درخصوص زمینه‌های پیدایش این عارضه اقتصادی جا دارد اصل مشهور «ورودی زباله، خروجی زباله» که در تمام سیستم‌ها از جمله سیستم اقتصادی یک کشور صادق است، یادآوری شود.
در واقع اصل «ورودی زباله، خروجی زباله(به انگلیسی: garbage in garbage out)» به معنای این است که اگر ورودی نامعتبر به سیستم داده شود، خروجی به‌دست‌آمده نیز نامعتبر خواهد بود. با درنظرگرفتن اقتصاد ایران به عنوان یک سیستم اقتصادی و متغیرهای ورودی که به این سیستم اقتصادی داده شده‌اند، خروجی این سیستم طبیعتا افرادی جز بابک زنجانی نخواهند بود؛ چه بسا با درنظرگرفتن عواملی که در ادامه ذکر می‌شوند، ظهور بابک زنجانی‌ها، انتظاری کاملا بجا باشد. متغیرهای ورودی مانند تک‌محصولی‌بودن و وابستگی به نفت، در کنار دولتی‌بودن و تحریم‌های اقتصادی غرب، فضای سیستم اقتصاد را به طرز مشمئزکننده‌ای برای فساد مهیا کرده است. وجود هر یک از این عوامل به‌تنهایی، بستری برای پیدایش فساد اقتصادی خواهد بود، چه برسد به اقتصاد ایران که آنچه خوبان همه دارند، را یکجا دارد.
در این بین مهم‌ترین علت را شاید بتوان تک‌محصولی‌بودن اقتصاد ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی دانست. در این خصوص مصداق اظهرمن‌الشمس آن را در دولت‌ نهم و دهم می‌توان دید که قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی کشور در بالاترین میزان خود بود و متأسفانه بیشترین فساد نیز رقم خورد. همچنین وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب شده است اقتصاد ایران از لحاظ برون‌گرایی برعکس باطن خود، در ظاهر چهره‌ای متفاوت، با درجه وابستگی بالا به بخش خارجی داشته باشد. به طوری که با درنظرگرفتن نسبت جمع دو متغیر صادرات کل کشور (اعم از نفت و غیرنفت) و واردات به تولید ناخالص داخلی، از لحاظ برون‌گرایی، اقتصاد ایران بازتر از اقتصاد آمریکا خواهد بود که نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد ایران به بازرگانی خارجی در سطح بالایی قرار دارد.

دولتی‌بودن اقتصاد ایران، عامل مهم دیگری است که به دلیل رانت و ساخت انحصاری قدرت در دولت امکان مداخله خودسرانه در فعالیت‌های اقتصادی را به آنها می‌دهد و زمینه‌های شکل‌گیری امضاهای طلایی را فراهم می‌کند. برخورداری از چنین قدرتی در کنار دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار عامه مردم قرار ندارد، موجب ایجاد فرصت‌هایی برای مقامات دولتی می‌شود تا بتوانند منافع خود یا دوستان نزدیک خود را به قیمت کاهش منافع عمومی افزایش دهند.
از طرف دیگر از منظر سیاسی انگیزه رفتار آلوده به فساد زمانی به وجود می‌آید که مقامات دولتی با وجود داشتن اختیارات زیاد، مسئولیت چندانی در قبال اعمال خود نداشته باشند.
در نهایت عامل آخر تحریم‌های اقتصادی مانع از نقل و انتقال درآمدهای نفتی برای اقتصادی با درجه اعتیاد بالا به این منبع، به نوعی مانع از تردد در جاده اصلی برای اقتصاد ایران شده است و به بهانه دورزدن تحریم‌ها، مسیرهای ناشفاف برای دستیابی به درآمدهای نفتی توجیه اقتصادی و سیاسی پیدا کرده‌اند.

نظر بدهید