دخالت دولت در بازارها

0
71

ناظراقتصاد: دولت‌، به معنی عام، به لحاظ اقتصادی مسوول ایجاد زیرساخت‌های عمومی، برقراری ثبات اقتصاد کلان، حفظ ارزش پول ملی، دریافت مالیات و ارایه خدماتی از قبیل امنیت، نظم عمومی، دادرسی، آموزش پایه، بهداشت عمومی، دیپلماسی و حفاظت محیط‌زیست است. آنچه گفته شد، بخشی از وظایف ذاتی و انحصاری دولت است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در مقابل ممکن است دولت‌ها وظایفی را مانند بنگاهداری و قیمت‌گذاری برعهده بگیرند که نه تنها وظیفه ذاتی آنها نیست بلکه در عمل موجب کاهش کارایی بازارها شود. در خصوص وظایف دولت و نقش دولت در اقتصاد، نظریه‌های مختلف و تجربه‌های متفاوتی در جهان وجود دارد ولی تجربه تاریخی کشور ما نشان داده است که اولا دولت بنگاهدار خوبی نبوده‌ است، ثانیا دخالت مستقیم دولت در بازارها موجب اخلال و ناکارایی در بازارها شده است و ثالثا به میزانی که دولت‌ها تعهداتی را خارج از وظایف اصلی خود پذیرفته‌اند، به همان میزان از وظایف اصلی خود بازمانده‌اند. نمونه‌های زیادی را می‌توان یافت که دخالت مستقیم دولت در بازارها، چگونه موجب شکل‌گیری ناکارایی در بازار و عدم‌تعادل‌هایی در اقتصاد شده است.

به عنوان نمونه، دخالت مستقیم دولت در بازار انرژی و تعیین نرخ حامل‌های انرژی، تبعاتی مانند افزایش هزینه‌های دولت، افزایش مصارف انرژی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل عمومی را به دنبال داشته است.

نمونه دیگر، دخالت مستقیم و غیراصولی دولت در صنعت خودرو است. این صنعت که از ابتدا با حمایت مستقیم دولت پایه‌گذاری شد، همچنان بطور کامل متکی به حمایت‌های بی‌دریغ دولتی است. بعد از چندین دهه، دولت همچنان با برقراری انواع موانع تجاری، مانع شکل‌گیری بازار رقابتی در صنعت خودرو کشور است. صنعت خودرو کشور می‌توانست با سیاستگذاری مناسب دولت به یک صنعت پیشران و رقبات‌پذیر تبدیل شود ولی عملا دخالت‌های دولتی این صنعت را به یک صنعت متکی به حمایت و غیررقابت‌پذیر تبدیل کرده است.

نمونه‌ای دیگر در زمینه دخالت‌های دولت، نقشی است که دولت به عنوان توزیع‌کننده منابع اقتصاد برعهده گرفته است. دولت‌ در اقتصاد ایران، خود را متعهد به توزیع مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت می‌داند. دولت‌ها به جای سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، در عمل اقدام به ایجاد رفاه از محل توزیع منابع زیرزمینی کرده‌اند. سیاست دولت در توزیع مستقیم منابع زیرزمینی و ایجاد رفاه از این طریق، سیاست ناپایداری است و موجب می‌شود به تدریج اقتصاد به جای ایجاد درآمد و خلق ثروت به سوی مصرف هرچه بیشتر منابع خود برود.

با رجوع به حافظه تاریخی می‌توان مصادیق فراوان دیگری از قبیل دخالت دولت در قیمتگذاری خدمات حمل و نقل، نان، سوخت، خودرو ونظایر آن یا دخالت مستقیم دولت در تنظیم بازار یافت. اینگونه دخالت‌های مستقیم، نوعا زمینه شکل‌گیری ناکارایی‌ در بازارها را فراهم می‌کند.

نظر بدهید