دهه از دست رفته در اقتصاد ایران و دلایل آن

0
170

ناظراقتصاد: بررسی آمارهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد، نشانه‌های رکود در اقتصاد ایران نه از سال‌های آغازین دهه ۹۰ و به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بلکه از سال ۱۳۸۷ و با کاهش درآمدهای ملی کشور آغاز شد.
معیار تشخیص شروع و خاتمه رکود اقتصادی معمولاً بر اساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود. لکن به دلیل وجود عواملی مانند نتیجه رابطه مبادله، استهلاک سرمایه‌های ثابت، و مالیات‌های غیرمستقیم، درآمد ملی یعنی مجموع درآمدهای خالص عوامل تولید می‌تواند با GDP تفاوت عمده‌ای داشته باشد و آنچه سطح کلی رفاه را نشان می‌دهد، درآمد ملی است.
طی دوره ۹۴-۱۳۸۶ تولید ناخالص داخلی از ۵۸۱۶ به ۶۰۹۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشدی ناچیز را نشان می‌دهد. لکن اگر درآمد ملی را نگاه کنیم ملاحظه می‌شود که از رقم ۵۱۸۳ به ۴۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است که نشان دهنده سقوط شدید درآمد و رفاه عوامل تولید در کشور است.
وقوع نوسانات اقتصادی در تمام کشورهای جهان امری معمول است. لکن در این شرایط دولت‌ها تلاش می‌کنند از طریق سیاست‌های پولی و مالی به سرعت به مقابله با نوسانات فوق برخیزند. سیاست‌های انبساطی پولی در امریکا و اتحادیه اروپا از طریق کاهش شدید نرخ بهره و سیاست‌های انبساطی مالی در چین از طریق ارائه بسته ۵۸۶ میلیارد دلاری برای تحریک اقتصاد و مقابله با بحران مالی و اقتصادی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۸ نمونه‌ای از این مدعا است.
اما در کشور ما چنین سیاست‌هایی به کار گرفته نشدند. علیرغم کاهش مستمر درآمد ملی به جز در مقطع اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای دولت کاهش یافتند و در مقابل، خالص مالیات‌های غیر مستقیم به سرعت افزایش داشت (سیاست انقباضی مالی). سیاست‌های پولی نیز چندان جهت‌گیری ضد رکودی نداشتند. نرخ‌های بهره در اغلب سال‌های این دوره افزایش داشتند و رشد دارایی‌های مسموم بانکی ارائه تسهیلات جدید را محدود می‌ساخت.
در واکنش به این شرایط، مصرف بخش خصوصی با وجود افزایش جمعیت تغییر چندانی نیافت و سرمایه‌گذاری این بخش به شدت کاهش یافت.

اقتصاد ایراننکات کلیدی
۱- سیاست‌های پولی و مالی نتوانسته‌اند نقش خود در خنثی‌سازی چرخه‌های اقتصادی را ایفا نمایند و در صورت تداوم این سیاست‌ها، خروج از چرخه رکود و دستیابی به نرخ رشدهای بالا در اقتصاد محتمل نخواهد بود.

۲- در سال‌های اخیر حدود دو سوم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صرف استهلاک شده است که این امر نرخ سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران را به کمتر از ده درصد کاهش می‌دهد. بی توجهی به نرخ استهلاک موجب شده که نرخ سرمایه‌گذاری عموماً به میزانی بالغ بر ۲۰ درصد برآورد شود و لذا حساسیت مسئولین به این متغیر کلیدی کم شود. رقم ده درصدی برای دستیابی به نرخ رشد مورد انتظار کافی نیست و لزوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را گوشزد می‌نماید.

۳- با توجه به کاهش درآمد ملی، برای ایجاد جهش در مصرف و سرمایه‌گذاری عموماً بخش دولتی باید پیشگام باشد و پس از آنست که می‌توان انتظار داشت تحرک در بخش خصوصی ایجاد شود (پدیده شناخته شده in Crowding در اقتصاد ایران) و نقش موثری را ایفا کند.
از این رو نقش دولت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی می‌باید پررنگ‌تر شود. به‌ویژه دولت می‌باید تدوین و اجرای یک بسته سیاست‌های مالی-پولی هدفمند و ضد ادواری را به سرعت در دستور کار قرار دهد. در صورت هدفمند بودن این بسته، نگرانی در زمینه تورم‌زا بودن آن موردی نخواهد داشت. در صورت وجود محدودیت شدید در بخش دولتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش سریع صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، مسیر اصلی ایجاد تقاضای موثر و خروج از چرخه معیوبی است که منجر به رشد منفی یا رشد اندک اقتصادی شده است.

۴- رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی علیرغم رشد اشتغال و ذخایر سرمایه در کشور به معنای وجود مشکل در مدیریت منابع و بهره‌وری عوامل تولید است که باید برای آن تدبیری جدی اندیشید. هنوز هیچیک از وزارتخانه‌ها ساختار موثری برای ارتقاء و پایش بهره‌وری در زیرمجموعه خود ایجاد نکرده‌اند و ضروری است با نگاهی ضربتی و با هدفگیری‌های از پیش تعیین شده، به آن بپردازند.

نظر بدهید