گام نخست اصلاح اقتصاد؛ بازتعریف رابطه نفت و دولت

0
85

ناظراقتصاد: نفت در اقتصاد ایران از دو مجرای مختلف نقش ایفا می‌کند. نقش اول آن، به واسطه سهم مستقیمی است که در تولید ناخالص داخلی دارد. بخش نفت همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، با ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد. البته با توجه به اینکه تولید نفت، ظرفیت و سقف معینی دارد و میزان تولید آن به طور معمول تابع روال ثابتی است، لذا در اغلب دوره‌ها بخش نفت سهم مستقیم ناچیزی در رشد اقتصادی دارد. بر اساس آمارها، میانگین سالانه رشد ارزش‌افزوده بخش نفت، طی سال‌های ١٣٧٠ تا ١٣٩٠ برابر با ١. ١ درصد بوده است. با افت تولید نفت طی سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢، ظرفیت خالی در بخش نفت ایجاد شد که این ظرفیت خالی با رشد تولید طی سال‌های ١٣٩٣ تا ١٣٩۵ به میزان قبل از رکود بازگشت. با بازگشت تولید نفت به سقف ظرفیت تولید، میزان تولید نفت در یک سطح معینی تثبیت شده است و در نتیجه بخش نفت دیگر سهم مستقیمی در رشد اقتصادی نخواهد داشت. نقش دیگری که بخش نفت در اقتصاد ایفا می‌کند، اثر درآمدی این بخش است. درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت که به خزانه دولت واریز می‌شود، بخش عمده‌ای از مخارج دولت را تامین می‌کند. نقش درآمدی نفت در اقتصاد ایران بسیار کلیدی و تاثیرگذار است و اگر به شیوه مناسبی مدیریت نشود ممکن است منشا بسیاری از مشکلات و چالش‌های کلان در اقتصاد ایران بشود.در زمینه نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، الگوی ایده‌آل آن است که سیاست‌های مالی دولت از یک قاعده مالی مناسب تبعیت کند به طوری که مبلغ ثابت و معینی از درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت و از طریق پرداخت‌های عمرانی دولت صرف سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌ها شود و مابقی نیز به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
در چنین الگویی، منابع صندوق توسعه ملی نیز قاعدتاً باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بازارهای مالی و همچنین اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی شود. این الگوی ایده‌آل، مزایای مختلفی دارد از جمله آنکه شوک‌های نفتی وارد بودجه دولت نمی‌شود، مخارج جاری دولت به درآمدهای پایدار مالیاتی متکی می‌شود، شفافیت و کارایی بودجه افزایش می‌یابد و اتلاف منابع عمومی به‌ اجبار کاهش می‌یابد. آنچه گفته شد یک الگوی ایده‌آل بود که با وضعیت ناکارآمد فعلی بودجه‌ریزی کشور بسیار فاصله دارد. وضعیت فعلی بودجه به گونه‌ای است که نه‌تنها مخارج عمرانی بلکه حتی مخارج جاری دولت نیز به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. بدتر از وابستگی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی، ‌وضعیت ناپایدار بودجه دولت است که حتی درآمدهای نفتی نیز کفاف مخارج جاری دولت را نمی‌دهد و دولت ناچار است برای توازن بودجه، مستمرا بدهی‌های جدید ایجاد کند. به عنوان مثال، آمار عملکرد بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که در ٩ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمدهای دولت ٨ درصد و هزینه‌های جاری دولت ١٧ درصد رشد داشته است. این مساله موجب افزایش کسری تراز عملیاتی دولت نسبت به سال‌های گذشته شده است. دولت در نه ماهه سال جاری، ٧٣ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ٣۶ درصد رشد اسمی داشته است. این کسری در سنوات قبل نیز همواره وجود داشت؛ به بیان دیگر همواره هزینه‌های جاری دولت بیش از درآمدهای آن بود و این کسری با درآمدهای نفتی جبران می‌شد و مابقی درآمدهای نفتی نیز صرف پرداخت‌های عمرانی می‌شد. با این حال، در سال‌های اخیر، با افزایش شکاف منابع و مصارف دولت، کسری تراز عملیاتی دولت نیز به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است به طوری که حتی درآمدهای نفتی نیز قادر به جبران آن کسری نیست. در چنین شرایطی دولت با واگذاری دارایی‌های مالی و ایجاد بدهی‌های بیشتر، کسری بودجه خود را جبران کرده است. در حال حاضر بودجه عمومی به چالشی جدی و مهم در کشور تبدیل شده است. اگر در سال‌های گذشته نگرانی آن بود که درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری نشود و وابستگی بودجه جاری به نفت کاهش یابد، حال نگرانی مضاعف آن است که نه‌تنها بودجه جاری به‌شدت به نفت وابسته است بلکه حتی دولت برای جبران کسری بودجه، هر سال نیاز به ایجاد بدهی‌های بیشتر دارد. این مساله قابل دوام نیست و وضعیت ناپایدار بودجه در آینده‌ای نزدیک منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شکل‌گیری وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهد شد. این مساله قابل اثبات است که ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی پایدار، کاملا در گروی اصلاح ساختار بودجه و اصلاح رابطه مالی نفت با بودجه است. حال از یک سو باید ساختار مخارج دولت مورد بازنگری قرار گیرد و از سوی دیگر باید هزینه‌های جاری دولت کاملا متکی بر درآمدهای مالیاتی باشد. نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی نیز باید تحت یک قاعده مالی دقیق و غیرقابل تغییر قرار بگیرد. این قاعده مالی باید به گونه‌ای باشد که مبلغ ثابت و معینی از درآمدهای نفتی وارد بودجه شده و مابقی وارد صندوق توسعه ملی شود. آن بخش از سهم ثابت نفت که سالانه وارد بودجه خواهد شد، صرفا باید به پرداخت‌های عمرانی اختصاص یابد. این الگو مزایای مختلفی دارد؛ اولاً هزینه‌های جاری دولت کاملا متکی به درآمدهای مالیاتی خواهد شد که این قاعده به تدریج منجر به ساماندهی مخارج دولت و افزایش کارایی و شفافیت بودجه خواهد شد. ثانیاً، میزان پرداخت‌های عمرانی رویه ثابتی پیدا خواهد کرد و مستقل از نوسانات بودجه خواهد شد. ثالثاً، شوک‌های نفتی به بودجه دولت سرایت نخواهد کرد و ثبات اقتصاد کلان تهدید نخواهد شد. در نهایت، زمینه عدالت بین‌نسلی فراهم شده و بخشی از ثروت‌های زیرزمینی در قالب دارایی‌های صندوق توسعه ملی، به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد. اگرچه اصلاح ساختار بودجه و بازتعریف نقش نفت در اقتصاد ایران، با توجه به ظرفیت فعلی دستگاه‌های متولی امر، بسیار دشوار می‌نماید و ممکن است با مقاومت‌ها و موانع بسیاری مواجه شود، ولی باید تاکید کرد اصلاح اقتصاد ایران و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی پایدار، کاملا در گروی این اصلاحات قرار دارد.

نظر بدهید