اقتصاد ایران و منابع مالی جدید

0
70

ناظراقتصاد: برپایه برنامه ششم توسعه سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور کاهش یافته، بیماری هلندی اقتصاد ایران درمان شده و دوران پسانفتی فراخواهد‌ رسید.

در شرایط حاضر٧٠ درصد از بودجه ما همچنان وابسته به نفت است و فقط نوع استفاده دولت عوض شده است. در واقع بودجه شامل چند قسمت است، یک قسمت آن مربوط به بودجه عمومی، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی و بخشی هم موسسات غیر انتفاعی دولتی.

بودجه دولت از چند طریق تامین می‌شود، اولین منبع درآمدهای عمومی است که از جمله آنها مالیات‌ها، سود سهام دولت و سایر درآمدهای ناشی از مالکیت و جرایم دولتی است، مالیاتی که خود شامل مالیات برسود شرکت‌های دولتی نیز است. همچنین سود شرکت‌های دولتی و نیزمالیات شرکت‌های دولتی نفتی‌اند و این یعنی عمده درآمدهای دولت نفتی‌اند.

در بودجه جدید دولت دومین منبع تامین بودجه که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است و عمدتا مربوط به فروش نفت و مشتقات آن است کاهش یافته است.

سومین منبع هم واگذاری درآمدهای مالی است که شامل حساب ذخایر ارزی و به درخواست مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی است. ابزار تامین بودجه دولت؛ فروش اوراق مشارکت، استفاده از اسناد خزانه اسلامی، استفاده از صندوق توسعه ملی، استفاده از تسهیلات خارجی و فروش و خصوصی‌سازی سهام دولت و طرح‌های عمرانی است. در بودجه ٩٧، ورودی صندوق توسعه ملی ٣٠ درصد از فروش نفت است. اما در همین بودجه مجوزهای مختلفی برای دولت مصوب شده است که هرزمان که کمبود مالی داشتند مستقیما بتوانند از درآمدهای نفتی منتفع شوند. مجوز‌آب‌های مرزی، دشت سیستان و مجوز موارد ضروری مثل بحران آب و… از این قبیل‌اند.

در شرایط کنونی که دولت به علت کاهش در قیمت نفت نمی‌تواند بخش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه را پرکند به سمت صندوق توسعه ملی رفته است. صندوقی که علاوه بر درآمدهای کنونی فروش نفت، درآمدهای قبلی فروش نفت را هم دارد. در آخر اینکه آنچه اتفاق افتاده است تغییر در نحوه استفاده دولتی‌ها از درآمدهای نفتی است که نمی‌تواند دردی را از اقتصاد ما دوا کند.

در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی باید گفت که عمده این شرکت‌ها وابسته به بودجه نفتی هستند به طوری که ما دچار نفرین نفتی هستیم که باعث شده است کشور به بیماری هلندی مبتلا شود.

برای از بین بردن این وابستگی شاید کاهش هزینه‌های جاری یک گزینه باشد اما مگر هزینه‌های یک کارگر را تا چه اندازه می‌توان کاهش داد. پس آنچه اقتصاد کشور در دوره پسانفتی به آن نیاز دارد بهره‌وری، اثربخشی و کارایی است که باید در بودجه هم لحاظ شود. از طرفی نظام دولتی ما نیز چون به استخدامی‌های خود اطمینان می‌دهد که کار خود را دارند به نوعی فرصت افزایش بهره‌وری را از آنها می‌گیرد به نحوی که کارمفید در ادارات ایران در تمام ساعات کاری ٢٠ درصد است و همین آمار در کشوری مانند ژاپن به ٧تا ٨ساعت می‌رسد.

اگر قرار باشد که به اقتصاد پسانفتی برسیم پول نفتی که وارد می‌شود باید جایی برود که بازدهی داشته باشد و این رانت و فشاری که بر توزیع نفت اعمال می‌شود باید پایان یابد. بودجه‌نویسی‌ها باید براساس عملکرد باشد و از همه مهم‌تر اینکه بودجه عمومی راباید از بودجه عمرانی جداکنیم و خود بودجه عمومی نیز باید براساس بهای تمام شده باشد. در زمینه بودجه‌های عمرانی، طرح‌هایی که از دیدگاه کلان اقتصادی مفید هستند و رشد اقتصادی را حاصل می‌کنند باید پیگیری شوند نه هر طرحی که به زور نمایندگان مجلس رای می‌گیرد. همچنین طرح‌هایی که از منظر زیست‌محیطی مفید هستند باید در اولویت باشند و مورد استقبال قرار بگیرند.

نظر بدهید