۹ پیشنهاد اقتصادی اتاق ایران به دولت

0
77

ناظراقتصاد: وضعیت نامساعد محیط کسب‌ و کار کشور که انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد را با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو ساخته، به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اکنون بهبود محیط کسب‌ و کار هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به‌منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید کشور به عنوان پیش‌نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده‌سازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.

در حال حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند و به نامساعد شدن فضای کسب‌ و کار کشور دامن زده‌اند. عواملی همچون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و عدم شفافیت سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضائیه، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی ازاین‌دست که با نامناسب نمودن محیط کسب‌ و کار کشور، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. این در حالی است که امروزه نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است.

باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب‌ و کار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است؛ از یک‌سو هزینه‌های مبادله افزایش می‌یابد و با محدود نمودن سرمایه‌گذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بی‌رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب‌وکارها به‌ سوی فعالیت در فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی می‌شود و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی می‌گردد. از همین رو ضروری است دولت‌ها بهبود محیط کسب‌ و کار را در دستور کار خود قرار دهند. این مهم قطعاً نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نیز وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در کشور هست.

پیشنهادها:

۱- شکل‌گیری اراده ملی و عزم فراقوه‌ای برای ریشه‌کن نمودن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه‌خواری

۲- تنش‌زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ نمودن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت‌گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان

۳-استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزام‌آور نمودن اجرای قراردادها توسط سیستم قضائی

۴- برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست‌های یک‌شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و غیره

۵- اقدام جدی در جهت رفع موانع و ارتقاء جایگاه کشور در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌ و کار

۶- تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواری‌های دسترسی فعالان اقتصادی به تأمین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش‌های حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها

۷- پیاده‌سازی “سیاست اصلاحات مقرراتی” به‌منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بی‌کیفیت و ضد تولید

۸- ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری و افزایش برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت

۹- اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات‌ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به‌منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی و کاهش معافیت‌ها و امتیازات ویژه برای فعالیت‌های نامولد

نظر بدهید