قوه قضاییه و امنیت اقتصادی!

0
106

ناظراقتصاد: آشفتگی بازار اشتغال و تنزل شاخص‌های فضای کسب و کار، کوچک‌تر شدن سفره محرومان و طبقات ضعیف و همچنین افزایش نا‌برابری‌ها، فساد‌ها و اختلاس‌ها از جمله مسائل و مشکلاتی است که این روزها گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است؛ اقتصادی که بیش از هر زمان دیگری به پیگیری صحیح سیاست‌های توسعه در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی نیازمند است. بدون ساماندهی و جذب سرمایه‌های داخلی وخارجی درکشور، امکان رونق و رشد، انتظاری دور از ذهن است؛ لذا در همین راستا و در شرایط کنونی هماهنگی بین تمام دستگاه‌های مسوول و خصوصا قوه قضایی برای تامین امنیت و ثبات شرایط اقتصادی کشور امری حیاتی و مهم است.

ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات امروز، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است که این امر در ارتباط مستقیم با بهبود محیط کسب وکار است. لاجرم به دنبال مناسب‌سازی فضای کسب و کار، درآمد سرانه و تولید ملی بالا رفته و بیکاری کاهش می‌یابد؛ لذا وظیفه قوه قضاییه در جهت کاهش هزینه مبادله‌ای اقتصاد و ریسک تصمیم‌گیری اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. نقش این قوه در تامین امنیت سرمایه گذاری غیرقابل جایگزین است.

امنیت اقتصادی فضایی است برآمده از یک نظام متشکل از نهاد‌های کارآمد مالی، قضایی و اداری، سیاستگذاری‌های مناسب، باثبات و قابل اعتماد دولت، قانونگذاری شفاف و به جا که فضای مناسب را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. چرا که فعالان اقتصادی در فضای پرمخاطره و بدون امنیت اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و سرمایه خود را به خطر نخواهند انداخت. یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه در جهت افزایش امنیت اقتصادی، حفاظت از حقوق مالکیت است. در واقع زمانی که سرمایه‌گذار در حال فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است، مهم‌ترین متغیری که تصمیم‌گیری او را تحت تاثیر قرار می‌دهد میزان حفاظت از دارایی و ثروتش و ارزش افزوده‌ای است که ایجاد خواهد کرد. در واقع اگر سرمایه‌گذار با توجه به شرایط موجود انتظار داشته باشد که بخشی از تولید خود را از دست دهد و برای پیگیری و حفاظت از حقوق خود مجبور باشد که هزینه‌ای را پرداخت کند، سرمایه‌گذاری نخواهد کرد یا اینکه سرمایه خود را به محیط‌هایی با ثبات و امنیت بیشتر منتقل می‌کند. مثلا فرض کنید یک سرمایه‌گذار خارجی قصد سرمایه‌گذاری در داخل کشور را داشته باشد، در صورتی که قوانین داخلی از شفافیت و کارایی مناسبی برخوردار نباشند، هزینه ریسک سرمایه‌گذاری برای او را افزایش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. در کنار این موضوع کاهش هزینه مبادله نیر متغیر مهمی است که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود. وجود قوه قضایی مقتدر و کارا که بتواند با قوانین کارا در جهت امنیت اقتصادی قدم بردارد، عامل بسیار مهمی در جهت کاهش هزینه و ریسک مبادله در اقتصاد است. خصولتی‌های مرموز و مکتوم الهویه در سایه نهادهای اقتصادی پنهانکار و رانت‌محور، معافیت‌های مالیاتی تبعیض‌آمیز، همه آسیب و تخطی از مرز قانون است. دولت باید به جای آنکه نقش تصدی‌گری داشته باشد، تنها به عنوان سیاستگذار عمل کند و با فراهم آوردن شرایطی امن و قواعدی درست برای سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان، انگیزه نوآوری و تولید در کشور را افزایش دهد. قوه قضایی نیز در کنار دولت باید هماهنگ با سیاست اقتصادکلان، در جهت کاهش زمینه‌های رانت و شفاف‌سازی اقتصاد عمل کند. آنچه در «دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه مصوب۱۳۸۶.۱۰.۱۶» آمده است ضرورت «حمایت از سرمایه‌ گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاه‌های تخصصی» ناظر بر استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی به منظور تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت قضایی است و به تبع آن، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه موظف شدند تا با استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴قانون اساسی همت گمارند. اما در عمل اجرای این سیاست‌ها به تضییع اموال عمومی و تضعیف اقتصاد ایران انجامیده است. کارکردی که نقش قوه قضاییه در آن را نباید مغفول انگاشت. در همان دستورالعمل دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور تشکیل شد و علی‌القاعده باید پاسخگوی عمل خود باشد چراکه در شرح وظایف آن طبق ماده ۵ این دستورالعمل آمده است «ارایه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار، شناسایی نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارایه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها، ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها، استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی، نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور، تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.» باید از قوه قضا خواست در خصوص این تکالیف، گزارش شفافی به افکار عمومی ارایه کند. برای ثبات، بقا و امنیت کشور، امنیت اقتصادی یک اولویت است؛ رفاه مردم و رونق کشور ضامن آرامش و همبستگی ملی است. قوه قضاییه در کنار امنیت سیاسی باید سرمایه و انرژی و امکانات خود را در جهت امنیت اقتصادی به کارگیرد. هرچقدر قوانین یک کشور براساس اصول و چارچوب‌های درستی بنا شده باشند و این قوانین در جهت کاهش هزینه‌های کسب و کار عمل کنند، درنتیجه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با انگیزه‌ها بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی، می‌پردازند. زیرا بازیگران اقتصادی به دنبال کسب سود هستند و کاهش هزینه، عاملی در جهت افزایش سود است. از مولفه‌های این شاخص می‌توان به مدت زمان صدور مجوز برای شروع یک کسب و کار، هزینه شروع یک کسب کار، آسان بودن مراحل کسب مجوز و شفافیت مقررات و اعمال بدون تبعیض آن، اشاره کرد. نادیده گرفتن امنیت اقتصادی یعنی افزایش بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان که همین خود عاملی است در جهت کاهش امنیت سیاسی کشور. زیرا هرچه اقتصاد از رونق بالاتری برخوردار باشد، منابع بیشتری در جهت حمایت از سیاست‌های سیاسی وجود خواهد داشت و این خود توان ارتقای امنیت سیاسی کشور را فراهم می‌کند. توسعه اقتصادی و سیاسی دو اصل مهم هستند که امروزه مطالعات فراوانی نشان می‌دهد که باید به صورت متوازن و درکنار هم پیگیری شوند.

نظر بدهید