نسخه‌های اشتغال‌ زُدایی!

0
151

ناظراقتصاد: روزی در بیمارستان مکالمه پزشک و بیماری نظرم را جلب کرد که بر سر نحوه درمان بحث می‌کردند. بیمار که خانمی میان‌سال بود، به‌هیچ‌وجه حاضر به انجام مراحل شیمی‌درمانی نمی‌شد و تلاش‌های پزشک برای متقاعدکردن او نتیجه‌ای نداشت. سرانجام پزشک به‌جای ازبین‌بردن سلول‌های سرطانی تصمیم به تجویز مُسکن گرفت و به‌جای ازبین‌بردن علت بیماری، نشانه‌های بیماری را هدف قرار داد.
این ماجرا درست شبیه درمان ابرچالش‌های امروز اقتصاد ایران است. پیش از تصویب برنامه ششم توسعه و در روزهایی که اعضای دولت برنامه‌ها و اهداف را بر اساس اهمیت، رتبه‌بندی می‌کردند؛ از دل گفته‌هایشان شش ابرچالش بیرون آمد که بنا بود برای آنها برنامه‌هایی با اولویت بالاتر پیش‌بینی شود؛ ابرچالش‌هایی که نشانه‌های بیماری هستند، نه علت آن. برجسته‌ترین این چالش‌ها هم بیکاری است که اساس شکل‌گیری اعتراضات سال ٩۶ نیز بود. اما چالش بیکاری گویی به جای درمان، مُسکن دریافت کرد.
نتیجه چنین نگاهی به ابرچالش بیکاری، می‌شود تجویز مُسکن و تزریق پول برای اشتغال‌زایی، حال آنکه اشتغال یک متغیر سیستمی است. اشتغال آینه اقتصاد است و ساماندهی آن نیاز به درگیرشدن کل سیستم اقتصاد دارد. وقتی یک متغیر، سیستمی می‌شود، دیگر نمی‌توان مسئله آن را تک‌بُعدی حل کرد. بنابراین تقاضا برای اشتغال یک تقاضای مشتقه است که باید مجموعه‌ای از اتفاقات در بخش‌های مختلف روی دهد تا به این تقاضا پاسخ داده شود. به بیان ساده‌تر باید مجموعه‌ای از اقدامات انجام و بسیاری از زیرساخت‌ها آماده شود تا انگیزه برای سرمایه‌گذاران حاصل شده و تولید صورت گیرد و نهایتا آمادگی به پاسخ‌گویی برای تقاضای اشتغال از آن مشتق شود.
پیش از آنکه راه‌حل‌های دولت برای رفع ابرچالش بیکاری را مرور کنیم، بهتر است نگاهی به وضع و شرایط بسترهای حل چالش بیکاری بیندازیم.
بنگاه‌های تولیدی کشور، امروز مشکل کمبود سرمایه در گردش دارند و بر اساس آمارهای رسمی با ۴٠ درصد ظرفیت کار می‌کنند. این در شرایطی است که ما با پارادوکس نقدینگی مواجه هستیم. ساده‌شده این جمله یعنی در یک دهه گذشته ما بالاترین رشدها را در نقدینگی کشور تجربه کرده‌ایم، اما درست در همین زمان حادترین مشکل سرمایه در گردش تولیدکننده را نیز شاهد بوده‌ایم. این پارادوکسی است که از سیاست‌های پولی کشور نشئت می‌گیرد. وقتی تعریف نرخ سود به‌گونه‌ای است که برای بانک‌ها اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان مقرون‌به‌صرفه نیست، پول‌ها به بخش نامولد می‌روند، نقدینگی رشد می‌کند و تولید همچنان با کمبود منابع مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. باز هم آمارها نشان می‌دهد که تنها ٢۵ درصد از کل نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی، از بازار رسمی تأمین می‌شود.
یک متغیر دیگر نیز سیاست‌گذاری‌ها را متأثر می‌کند. نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که سایر متغیرها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، تقاضا برای ریال نیز افزایش می‌یابد تا به وسیله ریال بیشتر، ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید تأمین شود. درمقابل وقتی تقاضا برای ریال بالا می‌رود، تحریکی می‌شود برای افزایش دوباره نرخ ارز. به‌این‌ترتیب نرخ ارز را افزایش می‌دهیم، برای تقاضای آن ریال چاپ می‌کنیم و نقدینگی را بالا می‌بریم، اما این نقدینگی به دلیل ساختار غلط به سمت بازار غیرمولد می‌رود. در نتیجه یک سر سیاست‌های اشتغال، سیاست‌های پولی و ارزی است که به‌جای اشتغال‌زایی، اشتغال‌زدایی کرده است.
یک سر دیگر ماجرای اشتغال به واردات گره می‌‌خورد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته‌شده قابل تولید در کشور بین ٢۵ تا صد هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. اگر اقتصادی داشته باشیم که سالانه ١٧ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کند که ویژگی مشترک و مهم آن، مصرفی‌بودن و قابل‌تولیدبودن آنهاست، به این مفهوم است که تزریق پول آن هم به بنگاه‌هایی که کوچک و نوپا هستند، فقط منابع را هدر می‌دهد و در کوران سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری، این بنگاه‌ها دوامی نمی‌یابند.
در شرایطی که شرح آن رفت، دولت آقای روحانی تصمیم به حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط می‌گیرد. در سال نخست ١۶ هزار و سال دوم ۵٠ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بنگاه‌ها تخصیص می‌دهد. این ارقام در کنار برداشت ٢,٢ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، پول‌پاشی بزرگ محسوب می‌شود. این در حالی است که بنگاه‌های کوچک صنعتی، ماهیتا فاقد ویژگی پویایی هستند و پویایی آنها کاملا وابسته به پویایی بنگاه‌های بزرگ است. دوم اینکه سهم اشتغال بنگاه‌های کوچک در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، بسیار کوچک‌تر است. سوم آنکه این تجربه آزموده‌شده همراه با شکستی است که در دولت سازندگی با نام وام خوداشتغالی، در دولت اصلاحات با نام طرح ضربتی اشتغال و در دولت مهرورز با نام بنگاه‌های زودبازده اجرا شده است. براین‌اساس در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ با مشکل حاد کمبود نقدینگی درگیر هستند، دولت نیز برنامه مشخصی برای مشکل آنها ارائه نمی‌کند. ازاین‌رو تحلیلگران، یک اضمحلال تاریخی در تولید صنعتی را هشدار می‌دهند که یکی از پیامدهای آن، فروپاشی طبقه متوسطی است که حیات آن به‌طور جدی به تولید صنعتی در سطح بنگاه‌های بزرگ وابسته است.

نظر بدهید