رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۷

0
758

ناظراقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود درخصوص ایران به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و تنگناهای موجود پرداخته و راهکارهایی را هم برای بهبود شرایط اقتصاد ارائه داده است. در این گزارش که به ارزیابی اقتصاد ایران در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) پرداخته، رشد اقتصادی در این بازه زمانی ۴.۳ درصد پیش‌بینی شده است. اما پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷) حاکی از افت رشد اقتصادی ایران به ۴درصد است. این گزارش همچنین تورم ۱۲درصدی و نرخ بیکاری بالای ۱۱درصد را برای اقتصاد ایران در همین مدت پیش‌بینی کرده است.

نکته‌یی که گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول را جذاب‌ و تامل‌برانگیز کرده، تاثیر نااطمینانی‌ها بر اقتصاد ایران است که این مساله همچنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تحت‌تاثیر قرار داده و گسترش روابط بانکی را با اما و اگر همراه کرده است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول گرچه به بازیابی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌های هسته‌ایی اذعان کرده، اما با این حال، اشاره می‌کند که ضعف بخش بانکی، تنگناهای ساختاری و افزایش نااطمینانی‌ها، ریسک‌هایی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده، افزایش سطح استانداردهای زندگی و دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر نیازمند اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و دنبال کردن اصلاحات عمیق چندوجهی با وجود تنش‌های موجود در فضای داخلی و جغرافیای سیاسی منطقه است.

نیاز به اصلاحات عمیق‌تر اقتصاد

گزارش صندوق بین‌المللی پول بر اصلاحات بخش مالی تاکید و عنوان کرده است که بازسازی و اصلاح ساختار بانک‌ها و شفافیت آنها باید در اولویت قرار گیرد. این گزارش همچنین عنوان کرده است که بانک‌های دولتی باید در اسرع وقت شروع به آماده‌سازی و اجرای برنامه‌های بازیابی کنند.

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است که اصلاحات عمیق‌تری برای پر کردن خلأ زیرساخت‌ها، ایجاد مشاغل بیشتر و کاهش فقر نیاز است. این گزارش بر این نکته تاکید کرده که اصلاحات باید بر تنوع‌بخشی اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، تقویت چارچوب ورشکستگی بانک‌ها و تسهیل ورود به بازار متمرکز شود. بانک جهانی مسوولان را به افزایش نیروی کار زن با استفاده از کاهش موانع اشتغال زنان، پرداخت یارانه مراقبت از کودکان به زنان کم‌درآمد و مقابله با اشتغال غیررسمی تشویق کرده است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین به بررسی رشد اقتصادی ایران پرداخته و عنوان کرده است که باتوجه به توافق هسته‌ایی انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۴.۳درصد برسد. در نیمه نخست این بازه، با کمک سیاست‌های پولی و مالی حمایتی، بازیابی بخش ساخت و ساز و خدمات، بازیابی به بخش غیرنفتی اقتصاد ایران گسترش پیدا کرد. نرخ بیکاری در نیمه ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۱۱.۷درصد کاهش پیدا کرد اما همچنان نرخ بیکاری به‌ویژه در مورد زنان و جوانان بالاست. نرخ تورم متوسط در ۱۱ ماهه ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به کمک کاهش قیمت مواد غذایی و پایداری قیمت‌ها به‌طور متوسط به ۹.۹درصد رسید. بازار ارز در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی ناپایدار بود و به دنبال آن، نرخ سود در ماه فوریه افزایش پیدا کرد و فاصله بین نرخ بازار و نرخ رسمی به کمتر از ۲۰درصد رسید.

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

براساس این گزارش، انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالض داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ۴درصد کاهش پیدا کند؛ چراکه تولید نفت ایران در اوپک تثبیت خواهد شد. علاوه بر این، رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت به میزان ۴.۵درصد پیش‌بینی شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری ایران به‌دنبال بهبود قیمت نفت و افزایش صادرات گاز با مازاد مواجه شود.

انتظار می‌رود نااطمینانی‌های موجود جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مغلوب کند و مانع گسترش روابط بانکی شود. باتوجه به سرکوب رشد نقدینگی برای محدود کردن اثرات ثانویه کاهش نرخ ارز، انتظار می‌رود که نرخ تورم حدود ۱۲درصد باقی بماند. همچنین گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده است که باتوجه به سرعت ایجاد اشتغال و شمار افراد جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری بالای ۱۱درصد باقی خواهد ماند.

پیشنهاداتی برای افزایش انضباط مالی

صندوق بین‌المللی پول همچنین به ارائه راهکارهایی برای اقتصاد ایران پرداخته و عنوان کرده است که الزام به تهیه و انتشار استراتژی میان‌مدت مدیریت بدهی‌های دولت، برنامه سالانه استقراض و نیز انتشار و بررسی آمارهای مربوطه می‌تواند منجر به افزایش شفافیت و جلب بیشتر اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی شود و درنهایت هزینه استقراض کاهش یابد.

این نهاد بین‌المللی، تقویم زمانی از پیش اعلام شده صدور اوراق، تنوع بخشی به تعداد و نوع اوراق قرضه دولتی صادر شده و مزایده‌های رقابتی را از عوامل دستیابی به نظم بیشتر و بیشتر شدن حجم نقدینگی در بازار سهام ایران برشمرده است. صندوق به مقامات پیشنهاد کرده با توسعه بازار به سمت سیستم معاملاتی اولیه حرکت کنند تا به تنوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهایی با عمق بیشتر کمک کنند.

راه‌های دسترسی به بازار سرمایه بین‌المللی

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این موضوع که طبق حسابرسی‌های در حال جریان، نسبت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، توسعه سریع‌تر بازار اوراق قرضه دولتی را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترسی این کشور به بازارهای سرمایه بین‌المللی و کاهش توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه می‌داند.

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به مساله توسعه بازار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران اشاره کرده است که با وجود سهم عمده منابع طبیعی از صادرات ایران، سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی اندک است و لازم است ایران نسبت به افزایش تعداد شرکای خارجی خود اقدام کند. صندوق پول ارتقای توان رقابتی صادراتی، جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رفع موانع تجاری و گسترش پیمان‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه را از عوامل کمک به دستیابی هدف توسعه صادرات غیرنفتی کشور می‌داند.

صندوق پول با اشاره به اینکه حدود ۵۳درصد از صادرات ایران را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، عنوان کرده است که سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۱۲.۳درصد است که این مساله نشان‌دهنده بزرگی و متنوع بودن اقتصاد ایران است. با این حال صادرات غیرنفتی تنها ۱۱درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با سایر کشورها، سهم پایینی است.

تاکید بر افزایش مشارکت زنان در اقتصاد

این گزارش در ادامه به نادیده گرفتن زنان اشاره می‌کند و می‌افزاید: تشویق زنان به کار کردن ازجمله عوامل کلیدی ارتقای رشد بلندمدت ایران است. صندوق بین‌المللی پول زنان دارای تحصیلات عالی ایرانی را منبع بکر رشد اقتصادی و بهره‌وری در اقتصاد ایران خوانده است.

کمپ‌های آموزشی برای زدودن نگاه تبعیض‌آمیز به زنان، تقویت حقوق قانونی زنان و اختصاص یارانه نگهداری از کودکان به زنان با درآمد پایین ازجمله سیاست‌هایی است که می‌تواند مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد. صندوق در ادامه عنوان می‌کند که اگر شکاف دستمزدهای بین زنان و مردان به نصف کاهش یابد، این امکان وجود دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۶درصد افزایش یابد.

براساس این گزارش، کم بودن اشتغال‌زایی در ایران و به‌ویژه توسط بخش خصوصی، فرصت یافتن کار برای زنان را محدود کرده است، زنان و به‌ویژه زنان تحصیلکرده بیشتر در بخش‌های غیررسمی اقتصاد مشغول به کار هستند، محدودیت‌های قانونی نیز وجود دارد که ممکن است مانع از مشارکت فعال‌تر زنان در بازار کار شود و این واقعیت که زنان حقوق پایین‌تری از مردان دریافت می‌کنند و همچنین مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی، انگیزه آنها را برای حضور در بازار کار کمتر کرده است. صندوق بین‌المللی پول عنوان می‌کند که کاستن از شکاف دستمزد غیرقابل توضیح بین مردان و زنان در ایران می‌تواند نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار را در بلندمدت دو برابر کند و منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ایران شود.

بخش نهایی گزارش صندوق بین‌المللی پول به مسائلی چون فساد و پولشویی اشاره کرده و خواهان برداشتن گام‌های بیشتر برای تبدیل قوانین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به قوانین داخلی و اجرای آنها شده است. این نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از عوامل مهم یکپارچه کردن بخش مالی و تعمیق روابط با سیستم بانکی جهانی دانسته است که درنهایت باعث اطمینان خاطر از وجود منابع حمایت از رشد اقتصادی می‌شود.

گزارش صندوق بین‌المللی پول هم از کاهش رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ خبر داده است که باتوجه به اینکه بخش مهمی از این بازه زمانی در سال ۱۳۹۷ قرار دارد، باید انتظار افت رشد را در سال جاری داشت. همان‌طور که گزارش‌های پیشین هم افت سهم بخش نفتی در اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرده بود، ناتوانی در تقویت سهم بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بر مساله افت رشد تولید ناخالص داخلی صحه می‌گذارد.

نظر بدهید