ناظراقتصاد: سال ١٣٩٧ با «حمایت از کالای ایرانی» گره خورد. بی‌شک هر ایرانی آگاه، حمایت از کالای ایرانی را امری خوب و پسندیده می‌داند اما با شناختی که از سطح حکمرانی صنعتی در دولت دارم، بیم آن می‌رود که هدف بزرگ و باارزش حمایت از کالای ایرانی به دستوراتی ناگهانی، مطالعه‌نشده، غیرعلمی و ژست حمایت از کالای ایرانی خلاصه شود. این‌گونه دستوردهی که با اصول نوین و علمی سیاست‌گذاری صنعتی سازگار نیست، به تولید و تولیدکنندگان ایرانی آسیب جدی خواهد زد و سفره‌ای بزرگ برای فساد اداری پهن می‌کند که برچیدن آن به دهه‌ها زمان نیاز دارد. برای پی‌بردن به ریشه این نگرانی، کافی است فقط یک نمونه اخیر از شیوه حمایت از تولید ایرانی را با هم مرور کنیم: مقام معظم رهبری در سال ١٣٩۶ در نشستی با دولتمردان از واردات خودروهای لوکس اظهار نگرانی می‌کنند. دولت با راهبری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم می‌گیرد که جلوی واردات خودروی خارجی را بگیرد. این تصمیم، برخلاف اسناد بالادستی و بدون اطلاع و هم‌فکری اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود که تعرفه واردات خودرو را به صورت تدریجی کاهش دهد. همچنین طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولان دولتی مکلف به مشورت با بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها بودند. وزارت صمت این تصمیم را اجرا اما آن را علنی نمی‌کند. وب‌سایت ثبت سفارش واردات خودرو، یک‌شبه مسدود می‌شود. مدیران وزارتی علت این انسداد را به‌روزرسانی وب‌سایت و مدتش را چندروزه اعلام می‌کنند. این چند روز، چندین بار تمدید می‌شود تا عمر دولت دهم به پایان می‌رسد. واردکنندگان رسمی خودرو که با مجوز وزارت صنایع و طبق قوانین جاری کشور فعالیت می‌کردند، به مشتریان خود تعهد داشتند تا تعداد زیادی خودروی در حال حمل به ایران را به آنها تحویل دهند. اما یکباره متوجه شدند که امکان ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک را ندارند. مشتریان از تأخیر در تحویل خودروها گله‌مند شده و برخی از خرید انصراف دادند. در این میان اعتبار این شرکت‌ها نزد مشتریان بالفعل و بالقوه آسیب دید. وزیر جدید از فرصت اسباب‌کشی به وزارت صمت بهره برده و هرگونه پاسخ‌گویی درباره بازگشایی سامانه ثبت سفارش خودرو را به آینده نامعلوم موکول می‌کند. انسداد واردات چندماهه می‌شود و واردکنندگان خودرو با حجم عظیمی از تعهدات معوقه، سرمایه زمینگیرشده در گمرک و هزینه‌های جاری سنگین از جمله حقوق و مزایای هزاران نفر نیروی شاغل در حوزه فروش و خدمات روبه‌رو می‌شوند.چند خودروساز مطرح جهانی که برای سرمایه‌گذاری مشترک تولید خودرو در ایران در حال انجام مذاکرات نهایی بودند، با مشاهده این سردرگمی و بلاتکلیفی عجیب، عقب‌نشینی کرده و مذاکرات را متوقف می‌کنند. مدیران وزارت صمت بازنگری در تعرفه‌های واردات خودرو را زمزمه می‌کنند. اما اعلام تعرفه‌های جدید را هفته به هفته به تعویق می‌اندازند. واردکنندگان خودرو که چشم‌انداز روشنی از این رفتار دولتمردان ندارند، ناگزیر می‌شوند سفارشات تولید خودرو را لغو کنند. این کار اعتبارشان را نزد شرکای تجاری خارجی مخدوش می‌کند. در این فاصله، قانون اسقاط خودروی فرسوده برای واردکنندگان یک‌شبه تغییر می‌کند و آنها مجبور می‌شوند به ازای وارد‌کردن هر خودرو تا هشت عدد خودروی فرسوده (دو برابر بیش از قبل) را اسقاط کنند. این تصمیم هم افزایش هزینه واردات و در نتیجه افزایش قیمت خودروی وارداتی را در پی دارد.بالاخره پس از گذشت شش ماه، ثبت سفارش خودرو با اعلام تعرفه‌های نجومی از سر گرفته می‌شود. تعرفه‌هایی که بعضا تا هزار درصد نسبت به قبل افزایش داشته‌اند. این تعرفه‌های نجومی، افزایش شدید قیمت خودرو و نارضایتی خریداران را در پی داشت. اما این بازی به همین‌جا ختم نشد و وزارت صمت و گمرک هر روز با استناد به دلایلی مانند به‌روزرسانی وب‌سایت، تدوین آیین‌نامه، اعمال ناگهانی محدودیت در مبدأ واردات و تغییر قواعد دیگر، مانع از واردات با تعرفه‌های جدید شدند.این رفتارهای غیرعلمی و بی‌برنامه، خسارت‌های سنگینی به واردکنندگان خودرو تحمیل کرد اما آنها به جای طلب ضرر و زیان، فقط به اظهار گلایه بسنده کردند؛ چرا که می‌دانستند در صورت طرح شکایت قانونی، وزارت صمت به بهانه‌ای واهی کسب‌وکار آنها را برای همیشه تعطیل خواهد کرد. جالب اینجاست که هم‌زمان با این فشار مالی به واردکنندگان قانونیِ خودرو، رسانه‌های رسمی مدام از رانت و سود هنگفت این شرکت‌ها می‌گویند و نهایتا در یکی از جلسات بررسی بودجه سال ١٣٩٧ در مجلس شورای اسلامی، یکی از وکلای مردم در این نهاد قانون‌گذاری، به صورت خودجوش خواستار بازپس‌گیری ۶٠ درصد از سود قانونی شرکت‌های واردکننده در دو سال گذشته و واریز آن به خزانه دولت می‌شود.
این پیشنهاد عجیب و مطالعه‌نشده، بدون بررسی در کمیسیون تخصصی، در صحن مجلس طرح و تصویب می‌شود! اما دیوان عدالت اداری با صدور دستوری موقت خواهان لغو افزایش تعرفه واردات خودرو می‌شود و وزارت صمت از اجرای این دستور سر بازمی‌زند! در ادامه، طرح دو فوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی به جریان می‌افتد. این آشفتگی تا انتهای سال ١٣٩۶ ادامه می‌یابد و همچنان همه خریداران و واردکنندگان خودرو منتظر تعیین تکلیف تعرفه‌ها و برقراری نوعی ثبات در بازار هستند. اما روی دیگر این داستان، شرکت‌های خودروساز داخلی و چینی هستند که با افزایش نجومی تعرفه واردات، دست رقبا را از بازه قیمتی محصولات صد تا ٢٠٠ میلیون تومانی هم کوتاه‌شده دیده و بدون هیچ تغییری در کیفیت خودروهای خود، قیمت‌های فروش را افزایش دادند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از آمار مرگ‌ومیر تصادفات و همچنین آلودگی هوا در ایران، نتیجه مستقیم تولید خودروهای بی‌کیفیت آنهاست. طبق آمار رسمی، خودروهای بی‌کیفیت داخلی و چینی مستقیما عامل مرگ و آسیب‌دیدن سالانه ده‌ها هزار نفر در ایران هستند؛ اما اکنون این شرکت‌های ایرانی- چینی از قواعد جدید بسیار خشنودند و پس از حذف اجباری رقبا از بازار، نیازی هم به رقابت و افزایش کیفیت نمی‌بینند. وزارت صمت نیز هیچ‌گونه سیاست مؤثری برای الزام ایشان به ارتقای کیفیت و کاهش آلایندگی خودروهای داخلی پیش نمی‌گیرد و مدیران وزارتخانه به کلی‌گویی در باب کیفیت تولیدات داخلی در سخنرانی‌ها اکتفا می‌کنند. جالب اینجاست که وزیر جدید صمت در یکی از اولین دستورات خود، خودروسازان داخلی را از حداقل تعداد اسقاط خودرویِ فرسوده در قبال فروش هر خودرو پرمصرف معاف می‌کند. این دستور که هیچ انتقاد جدی هم در سطوح سیاست‌گذاری و حتی رسانه‌ای در پی نداشت، مانع خروج صدها هزار خودرو فرسوده و خارج از رده از خیابان‌ها می‌شود. این دستور، یعنی حجم انبوهی از آلودگی و مرگ‌ومیر بیشتر! این داستان یک لایه جالب و ناگفته هم دارد؛ در لابه‌لای تصمیم‌های یک‌شبه، رانت اطلاعاتی فراوانی وجود دارد که به فساد اداری دامن می‌زند. وقتی شرکتی درست ساعتی پیش از بسته‌شدن سایت ثبت سفارش اقدام به ثبت سفارش انبوه می‌کند، ممکن است عده‌ای در یک وزارتخانه بهره میلیاردی ببرند! وقتی خودروهای زمینگیرشده در گمرک، با یک دستور ویژه ترخیص می‌شوند، ممکن است عده‌ای در یک وزارتخانه بهره میلیاردی ببرند! وقتی…جالب است که حتی در زمان بسته‌بودن رسمی سایت ثبت سفارش، بیش از ١٠ هزار خودرو ثبت سفارش شده‌اند! این سفارش‌ها در ساعات نیمه‌شب روزهای تعطیل انجام شده‌اند تا کمترین توجه را به خود جلب کنند. نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از درخواست رشوه پنج تا ٢٠ میلیون تومانی برای ثبت سفارش هر دستگاه خودرو وارداتی در این بازه زمانی می‌گوید! حالا ضرب عددی بزرگ‌تر از ١٠ هزار در چند میلیون تومان با شما! وقتی خبرنگار سیما از مدیر مربوطه در وزارت صمت علت چند هزار ثبت سفارش خودرو در بازه زمانی مورد نظر را می‌پرسد، او در برابر دوربین، «باگ سیستم» یا همان اشکالات رایانه‌ای را به‌عنوان دلیل مطرح می‌کند! بالاخره وقتی خبرنگار سیما از وزیر صمت علت را می‌پرسد، او با لبخندی ملیح، وزیر قبلی را عامل توقف چند ماهه واردات خودرو برمی‌شمرد و دوباره با لبخندی ملیح‌تر از خبرنگار می‌پرسد که چرا همان روز اول این سؤال را از وزیر قبلی نپرسیدی! بعد همین وزیر جدید چند روز پس از آن (در پنجمین همایش بین‌المللی خودرو) از وزیر پیشین به‌عنوان «پدر صنعت کشور» تجلیل می‌کند!این داستان کوتاه اما تلخ نشان می‌دهد که ایرانیان چگونه مجبور شدند برای خرید خودرویِ باکیفیت و با آلایندگیِ استاندارد، حدود سه برابر قیمت جهانی پرداخت کنند، بدون اینکه از سرنوشت مصرف مابه‌التفاوت قیمت پرداختی با قیمت واقعی خودرو مطلع شوند. در این داستان دیدیم که شرکت‌های بزرگ و صاحب فناوری صنعت خودرو چگونه قید تولید در ایران را به علت سیاست‌های به‌شدت متغیر دولت زده و می‌زنند. دیدیم که خودروسازان داخلی بی‌توجه به خواست عمومی، چگونه قیمت خودروهای بی‌کیفیت، آلاینده و ناایمن خود را افزایش دادند بدون اینکه به بهبود کیفیت خودرو مقید شوند. دیدیم که چگونه خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو فرسوده معاف شدند تا سودشان بیشتر و شهرهای ما از خودروهای آلاینده لبریز شود. دیدیم که بیشتر ایرانیان دیگر امیدی به رقابتی و باکیفیت‌شدن این دو خودروساز ندارند و چیزی نمانده که این دو شرکت به نماد سرشکستگی ملی در تولید صنعتی تبدیل شوند. دیدیم چگونه بازار ایران صحنه تاخت و تاز برندهای نوظهور چینی شده است. برندهایی که عمر آنها بسیار کمتر از خودروسازان داخلی است. دست آخر دیدیم که چه سفره گسترده‌ای برای فساد اداری پهن شد.
این داستان کوتاه و تلخ نشان داد که نظام موجود حکمرانی صنعتی کشور به چه سادگی می‌تواند یک نگرانی حمایت از کالای ایرانی را در عمل، به نتایج به‌شدت مخرب گره بزند. این داستان کوتاه و تلخ آشکارا فریاد می‌زند که فرمان صنعت کشور را کسانی در دست دارند که به دانش روز سیاست‌گذاری صنعتی و پیچیدگی‌های آن آشنایی کافی ندارند. حال تصور کنید در سال ١٣٩٧، قرار باشد این تجربه صنعت خودرو توسط همان مدیران به نام حمایت از کالای ایرانی به همه صنایع کشور تعمیم داده شود. در همین چند روزی که از سال نو گذشته، موجی از دستورات مطالعه‌نشده به راه افتاده است. آیا نباید نگران فرجام این اتفاقات بود؟
