عاقبت بی سیاستی و بازارزدگی!

0
9296

ناظراقتصاد: در سه دهه اخیر هر گاه دولت‌ها گارد اقتصادی افراطی در خصوص بازارگرایی گرفته‌اند، به فاصله کوتاهی شدیدترین موقعیت ضدبازاری پدید آمده است. دوره دوم دولت سازندگی با بحران بدهی و ارزی آغاز شد و به لحاظ کنترل‌های قیمتی و حتی تعزیراتی کردن بازار، دولت ناچار شد با یک توبه جدی نسبت به رویکرد پیشین خود، تعدیل ساختاری را رها کند و به تثبیت روی آورد. دوره دوم دولت امید نیز با یک شوک ارزی شروع شده است و نخستین واکنش دولت در دوشنبه ۲۰ فروردین، شدیدترین کنترل‌های متصور بر بازار ارز بوده که حتی به نسبت سال‌های جنگ نیز کم سابقه است:

🔷اولاً میخکوب ارزی به نرخی ناسازگار با بنیان‌های تعادلی بازار که بی شک پایداری ندارد
🔷ثانیاً تک نرخی به شیوه جدید یعنی ممنوعیت مبادله با قیمت های دیگر و قاچاق اعلام کردن آن
🔷ثالثاً منع بازیگر سنتی و مهمی به نام صرافی ها از مبادله غیرارجاعی از سوی بانک‌ها

این حد از تدابیر ضدبازاری از سوی دولتی با مختصات کارگزاران دولت دوازدهم، به یک کودتای اقتصادی در ستاد فرماندهی و پشت پرده دولت بیشتر شبیه است. اما هدف این قلم یادآوری یک تجربه آزموده است: مروری بر گذشته نشان می دهد، اتفاقا هرگاه بازار آزاد به نحو افراطی در دستور کار بوده، باید منتظر چنین تعارضاتی بود. این تجربه مخصوص ما نیست، در غرب نیز سیطره سه دهه مقررات زدایی مالی، به بزرگترین بحران هفتاد سال اخیر در سال ۲۰۰۸ و سپس رستاخیز نظارتها، نجات بانکها و حتی شرکتها از بیرون، سیاستهای غیرمتعارف پولی و استانداردهای مالی شدیدتر انجامید.

البته تجربه واکنش دولت سازندگی با واکنش دولت امید در زمان بروز تکانه ارزی تفاوت‌های جدی دارد:

محدودیت گذاری شدید بر بازار در تجربه سال ۱۳۷۳ محصول اتخاذ سیاست‌های خود دولت در دوره نخست بود و در تجربه سال ۱۳۹۷ محصول عدم اتخاذ سیاست در دوره اول دولت. یعنی برخلاف کسانی که سیاستی مثل کاهش نرخ سود بانکی را عامل بروز شوک ارزی جدید قلمداد می کنند، نگارنده معتقد است بازار ارز ما سنتا آسیب پذیر بود و طی دو سال اخیر در حوزه منابع ارزی، کانالهای ارزی و دسترسی های ارزی کشور همزمان با انباشت بی سابقه نقدینگی آماده سیلان، روندهایی در حال رخ دادن بود که لازم بود دولت تصمیمات مهمی را طی سالهای قبل اتخاذ نماید، اما بی عملی موجب شد پس از تحقق تنگنای دسترسی های ارزی و شروع خروج سرمایه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نوبت به خیزش تقاضای سفته بازی و تقاضای معاملاتی و شوک ارزی رسید.

هر چه در سال‌های گذشته به بانک مرکزی پیشنهاد شده بود که:

🔷طرحی محدودکننده برای برخی مصارف ارزی مانند ارز واردات قاچاق و حساب سرمایه در پیش بگیرد
🔷برنامه‌ای جدی برای شفاف سازی مبادلات ارزی بویژه در صرافی‌ها و تعریف پایه مالیاتی مناسبی برای تحدید تقاضای سفته بازی اجرا کند
🔷برای مهار تقاضای معاملاتی، طرح‌هایی برای پیمان‌های پولی و امثالهم در تجارت و کارت‌های ارزی با بانک‌های خارجی در مصارف خرد پیاده سازی کند
🔷متشکل سازی بازار ارز، تعریف ابزارهای مالی – ارزی نوین، پوشش ریسک نوسانات ارز و خروج از این رویه ناکارامد و فاسد سنتی را در دستور کار قرار دهد
🔷برای جذب تقاضای سفته بازی، جذابیت سپرده‌های ارز-نهاد و طلا-نهاد را با ضمانت دولت برای عودت اسکناس ارز یا سکه طلا رواج دهد
🔷نرخ ارز را به تناسب متغیرهای بنیادی و تعادلی اقتصاد، تنظیم نماید
🔷تزریق اسکناس ارز در بازار را شفاف و سالم سازی نماید
🔷از خوش بینی نسبت به روند گشایش‌های خارجی دست بردارد و در خصوص دسترسی به منابع ارزی، نقشه واقع بینانه و بلکه انواع سناریوهای بدبینانه و برنامه اقدام متناظر هر یک را طراحی نماید

و باز هم علیرغم ضربه شدیدی که کشور از ناحیه این غفلت در سال ۱۳۹۱ و در دولت مهرورزی خورد، باز هم بانک مرکزی در پنج سال اخیر تقریبا هیچ تحول جدی ای را در بخش ارزی صورت نداد. در این بی عملی و ناتنظیم گری، نیروهای بازار منتظر نمی مانند و اگر تعدیل و تنظیم نشوند، خود را تحمیل خواهند ساخت. بیم موج و صدای گردابی حائل از مدتها قبل به گوش می رسید و مقام پولی ما همچون سبکباران ساحل‌ها، نه بسته علاج بحران بانکی (نه بحران موسسات)، چسبندگی نرخ ارز و بمب نقدینگی را در پنج سال اخیر به سرانجام رساند و نه اصلاحات ساختاری بازار ارز را ! نتیجه، تصادم موجها با ساحل شکننده و غیرمقاوم ما، قابل پیش بینی بود.

نویسنده اینقدر با اقتصاد آشنا هست که منکر بازارگرایی نباشد اما بازارزدگی و مواجهه بسیط و ساده لوحانه با بازار به مثابه ایدئولوژی عدم مداخله، جایی در سیاستگذاری اقتصادی حتی در قطب عالم سرمایه داری ندارد.[۱] انصافاً اگر کسی به کنترل دقیق، سناریوهای هوشمندانه و رصد روزانه وزارت خزانه داری آمریکا نگاه کند و بی عملی ما را ببیند، حق می‌دهد که نظام عدل جهان به آنها پاداش دهد و به ما جزا.

بازارزدگی آفتی است که ما در سه دهه اخیر بارها چوب آن را خورده ایم اما اگر بحران ظاهر شد، راهکار آن بازارستیزی نیست. چه نیکو فرموده اند که جاهل را یا در افراط می بینی یا در تفریط. حکمرانی اقتصادی اگر بخواهد جاهلانه نباشد باید ایده بازار خوب تنظیم شده را جدی بگیرد. بازار سازوکاری نیرومند و اسبی تیزپاست که راه اقتصاد را بدون آن نمی توان طی کرد، البته این نیرو چموش است و گاه کور. بازار حتی برای حفظ ویژگی رقابت و تقارن اطلاعات و تضمین حقوق مالکیت، محتاج بیرون از خود است. بویژه در خصوص بازار پول، سرمایه و دارائی، رهاکردن نیروهای بازار، می تواند اقتصاد را به پرتگاه بکشاند و بهترین دلسوزی برای بازار، تقویت مقام تنظیم گر است. این در حالی است که مقام پولی ما در ایران، یا افسار تنظیمات را به گردن خود بازار می اندازد یا وقتی اسب رم می کند، به بدترین روشهای ضدبازاری و فسادانگیز متوسل می شود: مقامی که سه سال صحبت از لزوم تک نرخی ارز می کرد، الان گونه ای از میخکوب یک نرخ عجیب را در پیش گرفته که خود مروج بازار غیررسمی با حاشیه ای ۱۵۰۰ تومانی نسبت به نرخ اعلامی است!

موافقم که اکنون زمان سرزنش نیست و همه باید برای خروج اقتصاد ایران از وضع کنونی همفکری و همدلی کنیم، اما امروز بهترین فرصت عبرت گیری است تا یک بار برای همیشه پرونده بازارزدگی و انفعال را ببندیم و به جای افتادن به دامن بازارستیزی، روش همزیستی کم خطر با بازار یعنی تنظیم گری بازاردوستانه و هدایت فعال را در پیش بگیریم.

[۱] علاقمندان را به مرور کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» (چاپ ۱۳۹۵) که حاوی اعتراف و بازنگری صندوق بین المللی پول در سیاستهای افراطی گذشته است، دعوت می کنم.

نظر بدهید