موانع سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران

0
5331

ناظراقتصاد: ریسک مفهومی است که تاریخچه‌ای طولانی در زندگی انسان دارد. از زمان انسان‌های اولیه که زندگی خود را با شکار تامین می‌کردند تا انسان‌های متمدن امروزی که بیشتر با تکنولوژی و فناوری درارتباط هستند همواره فعالیت‌های انسان با ریسک همراه بوده است. مفهوم ریسک در ذهن عموم مردم به معنای مالی آن به کار می‌رود. ریسک مالی یعنی اینکه پول را در راهی به کار ببرد که احتمال از دست دادن آن وجود داشته باشد.

در اقتصاد، ریسک را می‌توان به صورت رویداد‌های غیرمنتظره که معمولا به صورت تغییر در ارزش دارایی‌‌ها یا بدهی‌‌هاست، تعریف کرد. ریسک گریزی (Risk aversion)، به معنای ترجیح پذیرش ریسک کم‌تر است. به بیان ساده ریسک گریزی به معنای عدم تمایل به معامله‌ای پرسود ولی با ریسک بالا و ترجیح دادن معامله‌ای با سود کم‌تر، ولی امنیت بیشتر است. ریسک پذیری دقیقا نقطه مقابل ریسک گریزی است. حال چرا دانستن معنای ریسک مهم است، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هرساله گزارشی درخصوص ریسک پذیری کشورهای دنیا ارایه می‌کند که معیار عمل خوبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و عموم مردم است. در این گزارش به ریسک کشورها نمره‌ای بین ۰ تا ۸ اختصاص می‌یابد که صفر به معنای کمترین ریسک و بیشترین امنیت اقتصادی و نمره ۸ نشان‌دهنده بیشترین ریسک و کمترین امنیت اقتصادی است. درجه ریسک پذیری اقتصاد ایران درچندین سال گذشته بین ۴ الی ۷ در نوسان بوده است. یعنی همیشه در زمره کشورهای با ریسک اقتصادی بالا و متوسط و رو به بالا قرار داشته‌ایم.

درچنین وضعیتی طبیعی است که تمایل مردم به سرمایه‌ گذاری و به طور کل فعالیت‌هایی که با ریسک همراه است کاهش یابد و درواقع مردم ریسک گریز شوند. بطور مثال فرض کنید که یک سرمایه‌‌گذار خارجی قصد ورود سرمایه به کشور را داشته باشد، او در محاسبه هزینه‌هایش، به ریسک ناشی از انتقال دارایی و سودش توجه دارد. اگر ساختار و چارچوب قوانین کشور به گونه‌ای باشد که وی نتواند دارایی خود را به راحتی به کشورش منتقل کند، ریسک انتقال سرمایه را به عنوان هزینه در محاسبات خود آورده و گاه به همین دلیل، به رغم بازدهی بالای سرمایه‌ گذاری، به علت وجود هزینه بالای ریسک، برای او به صرفه نخواهد بود که در داخل سرمایه‌ گذاری کند.

در یک نگاه کلی امنیت اقتصادی، فضایی است برآمده از یک نظام متشکل از نهاد‌های کارآمد مالی، قضایی و اداری، سیاستگذاری‌های مناسب، باثبات و قابل اعتماد دولت، قانونگذاری شفاف و بجا، که فضای مناسب را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. چرا که فعالان اقتصادی در فضای پر مخاطره و بدون امنیت اقدام به سرمایه‌ گذاری نخواهند کرد و سرمایه خود را به خطر نخواهند انداخت. آزادی اقتصادی یکی از پیش‌شرط‌های امنیت اقتصادی بوده و افزایش آن، که براساس شاخص‌های مورد نظر نهاد‌های مختلف در سطح دنیا اندازه‌گیری می‌شود یکی از نمادهای افزایش امنیت اقتصادی است.

البته این امر بدین مفهوم نیست که وجود آزادی اقتصادی پیش شرط کافی برای افزایش امنیت اقتصادی است، بلکه بدان معناست که آزادی اقتصادی به مکانیسمی نیاز دارد که آن مکانیسم می‌تواند نزدیکی بسیار زیادی با امنیت اقتصادی داشته باشد. یکی از موسسات سنجش آزادی اقتصادی، بنیاد هریتیج (Heritage)، است که براساس رویکرد این بنیاد به مقوله امنیت اقتصادی، این دولت‌ها هستند که با فشار یا اجبار بیش از حد نیاز، عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده و محیط را برای آنها ناامن می‌کند و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری زمانی مستقر می‌شود که آزادی اقتصادی از سوی دولت تامین و تضمین شود. این موسسه هرساله شاخصی از امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی برای کشورها گزارش می‌دهد که این شاخص‌ها، مبنای بسیار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. براساس گزارش این موسسه، ایران در چندین سال گذشته، روندی صعودی داشته است و این نشان از افزایش امنیت و آزادی اقتصادی برای کشورمان است. مبنای محاسبه این گزارش توجه به میزان حقوق مالکیت، کارایی قوه قضاییه، مداخله‌گری دولت، سلامت مالی، آزادی‌های پولی، آزادی تجارت و سرمایه‌ گذاری و دیگر مولفه‌های مهم اثرگذار بر انگیزه سرمایه‌ گذاری است. نمره‌ برآیند این عوامل برای ایران، در دوسال گذشته، بین ۵٢-۵٠ در نوسان بود است. این نمره از مجموع ١٠٠ نمره است. یعنی هرچقدر به ١٠٠ نزدیک‌تر باشیم، نشان‌دهنده امنیت بالای سرمایه‌گذاری است.

همان‌گونه که در نمودار نیز پیداست، نمره کسب شده برای ایران، کمتر از نرم جهانی و حتی کشورهای آسیایی است و این به معنای بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در داخل است. در نتیجه حتی اگر زمینه سرمایه‌گذاری‌های سود‌آور در اقتصاد ایران فراهم باشد، به علت بالا بودن هزینه ریسک سرمایه‌گذاری، نباید شاهد ورود چشمگیر سرمایه به کشور بود زیرا ریسک بالا، بازدهی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

فقر و ریسک گریزی

البته عوامل دیگری مانند فقر، نظام اطلاعاتی و شرایط درآمدی جامعه نیز در ریسک گریزی مردم ایران تاثیرگذار است. فقر دارای اثرات روانشناختی بر افراد فقیر است به گونه‌ای که رفتارهای اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور مشخص می‌توان گفت که فقر باعث ایجاد استرس و هیجانات منفی شده که بر ترجیحات زمانی و ریسک گریزی فرد تاثیرگذار است. به این معنی که فرد را دارای بینش کوتاه‌مدت و ریسک گریز می‌کند.

تفاوت ریسک و نااطمینانی

درخصوص نظام اطلاعاتی باید توجه شود که افراد پیش از انجام هرفعالیت اقتصادی نیازمند اطلاعات جامع و دقیق هستند. تفاوت ریسک با نااطمینانی در این است که در ریسک احتمالات به شرط وجود اطلاعات، قابل اندازه‌ گیری است.

در سال ۱۳۸۸ قانون دسترسی به اطلاعات در دولت دهم به تصویب رسید و ابلاغ شد اما در آن دولت به مرحله اجرا درنیامد تا ضعف عدم دسترسی به اطلاعات و همچنین عدم شفافیت اطلاعات مانع از محاسبه ریسک توسط مردم شود و ریسک گریزی در بین آنان گسترش یابد. البته این قانون دو سالی است که اجرایی شده و امید بر آن است تا با شفافیت بیشتر، با کاهش ریسک سرمایه‌ گذاری همراه باشیم. اما چنانکه به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل ریسک گریزی در ایران شرایط سنی و درآمدی مردم است. فریدمن (Friedman) و ساویج (Savage) در سال ۱۹۴۸ با نشر مقاله‌ای به نام (the utility of choices involving risk) به این نتیجه رسیدند که در درآمد‌های پایین افراد اغلب ریسک گریز هستند.

نگاهی به آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران از لحاظ تولید ناخالص ملی به روش برابری قدرت خرید رتبه ۹۰ دنیا را به خود اختصاص داده است از طرفی بنابر اطلاعات بانک مرکزی میانگین ضریب جینی ایران در چندین سال گذشته حدودا ٠,۴ بوده است که گویای وضعیت نامناسب و نابرابر توزیع درآمد درایران است. بنابراین با توجه به درآمد ناخالص سرانه پایین و توزیع نابرابر درآمد، به نظر باید به مردم حق داد که ریسک گریز باشند.

نظر بدهید