مروری بر چشم انداز اقتصاد جهانی (نرخ رشد، ریسک و شکاف تولید)

0
6714

ناظراقتصاد: اقتصاد جهانی در حال تجربه کردن بهبودی چرخه‌ای است که بازتابی از سرمایه گذاری، فعالیت‌های تولیدی و تجارت است. این بهبود در مقابله افت خوش خیم وضعیت مالی جهانی بوده و به طور کلی شامل سیاست‌های تطبیقی، افزایش اعتماد، و تثبیت قیمت‌ها مواد است. پیش بینی‌ها نشان از آن بوده که رشد تولید ناخالص جهانی که از ۲.۴ درصد در ۲۰۱۶ به ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ ارتقا خواهد یافت. روند صعودی هم اکنون در حال گسترش است و بیش از نیمی از اقتصادهای جهان شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود بوده‌اند. به ویژه ارتقای بازده و رشد سرمایه‌گذاری جهانی (که معادل سه چهارم رشد تولید ناخالص جهانی از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ بوده است) به واسطه هزینه‌های مطلوب تامین مالی، سود در حال افزایش و بهبود تمایلات تجاری در میان اقتصادهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه پشتیبانی می شود، این بهبود همزمان با سرمایه گذاری باعث افزایش قابل توجهی در صادرات و واردات جهانی در کوتاه مدت خواهد شد. در اقتصادهای توسعه یافته، برآورد بر این بود که رشد اقتصادی بیش از ۲.۳ باشد که منجر به افزایش درآمد سرمایه‌ای، تغییر در ذخایر و تقویت تقاضای خارجی شده است. با وجود رشد اقتصادی فراگیر در همه اقتصادهای بزرگ، میزان رشد اقتصادی در منطقه یورو رشد بیشتر از آنچه که مورد انتظار بود داشته است. نمودار (۱) نشان دهنده نرخ رشد اقتصادی برآورد شده برای کل جهان، کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای نوظهور و در حال توسعه (EMDEs)، برای بازه زمانی (۲۰۱۰-۲۰۲۰) می‌باشد.
چشم انداز اقتصاد جهانی

نمودار۱: نرخ رشد اقتصادی (۲۰۱۰-۲۰۲۰)

چنانچه نمودار نیز نشان می‌دهد رشد در بین کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۷ به ۴.۳ افزایش یافته است که بازتاب فعالیت‌های تقویت کننده صادراتی و ادامه رشد جامد وارد کنندگان کالا می‌باشد. اکثر کشورهای در حال توسعه از بهبود صادرات بهره مند شده‌اند. بهبود فعالیت‌های اقتصادی در بین صادر کنندگان کالا عمدتاً در اقتصادهای کلیدی مانند برزیل، و دولت روسیه به وقوع پیوسته است.
پیش بینی می‌شود که در پایان سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد رسیده و با ادامه حرکت چرخ‌های به صورت ملایم در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ نرخ رشد اقتصادی جهان به طور میانگین ۳ درصد پیش بینی شده است. همان گونه که در جدول زیر ملاحظه می‌شود، بانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران را برای سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۰ درصد، برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز حدود ۴.۳ درصد پیش بینی نموده است.

جدول۱: نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای بازه ۲۰۱۵-۲۰۲۰

چشم انداز اقتصاد جهانی

پیش‌بینی‌ها، نشان دهنده تفاوت بین چشم انداز موجود برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور با کشورهای توسعه یافته است و برآورد می شود که رشد اقتصادهای توسعه‌یافته کاهش یابد. از جمله علل موثر بر این کاهش می‌تواند رکود بازار کار، پیری جمعیت و روندهای ضعیف بهره وری باشد. برعکس در کشورهای نوظهور و در حال توسعه انتظار بر این است که نرخ رشد به ۴.۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۸ رسیده و به طور میانگین در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ۴.۷ درصد ارتقا یابد. این نرخ رشد عمدتا به دلیل رشد در تعداد صادر کنندگان کالا می باشد که پیش بینی می شود به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۳.۱ درصد به طور میانگین در سال های ۲۰۱۹-۲۰ برسد.
انتظار می‌رود رشد واردکنندگان کالا در سال ۲۰۱۸-۲۰۲۰ پایدار (با میانگین ۵.۷ درصد) باقی بماند، کاهش تدریجی وارد کنندگان در چین با افزایش در برخی اقتصادهای بزرگ دیگر جبران می شود. در سال مورد نظر (۲۰۱۸)، در داخل گروه گسترده کشورهای نوظهور و در حال توسعه (EMDEs)، رشد در کشورهای کم درآمد به ۵.۴ درصد افزایش می‌یابد و به طور متوسط در سال‌های ۲۰۱۹- ۲۰۲۰ به ۵.۶ درصد خواهد رسید، زیرا شرایط اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت و فلزات به تدریج بهبود می‌یابد. علی رغم تشدید فعالیت در میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه در طول افق پیش بینی، رشد زیر بنایی آنها (که به طور قابل توجهی در دهه گذشته کاهش یافته است) به نظر می رسد که در ۱۰ سال آینده منعکس کننده تجمع انباشت سرمایه پایین، رشد بهره وری کاهش یابنده و روندهای جمعیتی نا مطلوبتر باشد.

ریسک جهانی

گرچه ریسک در چشم انداز جهانی همچنان به سمت نزولی کشیده می‌شود، اما آنها نسبت به آمار پیش بینی شده قبلی متعادل تر هستند. این عمدتا به دلیل احتمال رشد بیش از نرخ رشد مورد انتطار در کشورهای توسعه یافته و نوظهور و در حال توسعه بزرگ است (که برای مثال منعکس کننده بهبود قابل توجه در سرمایه‌گذاری در ایالات متحده و منطقه یورو و یا بازدهی سریعتر در بازارهای بزرگ صادرکننده کالا است) اگر این شگفتی‌های مثبت محقق شوند، اقتصادها می‌توانند از سرریزهای بین المللی بهره مند گردند. با این وجود، ریسک‌های تنزیل دهنده مهمی باقی می ماند. جنبش‌های اخلال گر بازارهای مالی مانند تضعیف ناگهانی در تامین مالی جهانی یا افزایش ناگهانی نوسانات در بازارهای مالی می‌تواند آشفتگی های مالی را به دنبال داشته باشد و به طور بالقوه توسعه بازارها را از بین ببرد. اثرات نامطلوب افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند به ویژه برای کسانی که در کشورهای نوظهور و یا در حال توسعه نیازهای مالی بزرگ در خارج از کشور دارند مهم و منفی باشد، به علاوه ترازنامه شکننده شرکتی و شکاف قابل توجه در پایداری مالی نیز می‌تواند از اثرات منفی افزایش هزینه های استقراض باشد. به علاوه، افزایش حمایت تجارتی یا افزایش ریسک ژئوپلتیک نیز می‌تواند به طور منفی بر سطح اعتماد، تجارت، و کل فعالیت‌های اقتصادی موثر باشد. در بلند مدت، کاهش زیاد در رشد تولیدات در هر دو کشورهای توسعه یافته و نوظهور و در حال توسعه موجب آسیب پذیر شدن اقتصاد جهانی نسبت به شوک‌ها شده و چشم اندازهای بهبود در استاندارد زندگی را کاهش می دهد.
فراتر از ملاحظات چرخه‌ای، کشورهای نوظهور و در حال توسعه احتمالا با چالش کاهش در رشد بالقوه مواجه خواهند بود که این رشد به شدت برای اجرایی سیاست‌های ساختاری مانند بهبود در آموزش و پرورش، سیستم های بهداشتی، سرمایه گذاری با کیفیت، بازار کار، حکمرانی و اصلاحات فضای کسب و کار ضروری است. علاوه بر این چالش‌ها، کشورهای نوظهور و در حال توسعه صادر کننده نفت – که به علت سقوط قیمت نفت در بازه ۲۰۱۴-۲۰۱۶ به شدت از افت تولید ناخالص داخلی رنج می‌برند، نیازمند پیگیری سیاست‌هایی هستند که منجر به انعطاف پذیری آنها در مقابل نوسانات قیمتی نفت شود.

چرا نگران شکاف تولید جهانی هستیم؟

در اقتصاد مفهومی به نام «تولید بالقوه» وجود دارد که در مقابل «تولید بالفعل» تعریف می‌شود. تولید بالفعل، همان GDP حقیقی است که اندازه گرفته می‌شود؛ اما در مقابل این شاخص که یک مفهوم آماری است، تولید بالقوه یک مفهوم اقتصادی است که آن سطح از تولید را نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اقتصاد قابلیت تحقق آن را دارد، بدون اینکه فشار زیادی به تقاضا وارد شود. به فاصله بین تولید بالقوه و تولید بالفعل، «شکاف تولید» گفته‌ می‌شود که شاخصی از مازاد تقاضا در اقتصاد است. شکاف مثبت جهانی نشان دهنده تقاضای بیش از حد جهانی در سطح اشتغال کامل اقتصادها است. در حالی که یک شکاف منفی نشان دهنده تقاضای منفی بوده و نشان از طرفیت خالی برای تولیدات می‌باشد. شکاف تولید ناخالص جهانی می‌تواند بر تورم جهانی منجر شود و بازارهای جهانی کالاها و بازارهای مالی را به ویژه در جاهایی که گردش تجارت و امور مالی به شدت یکپارچه شده تحت تاثیر قرار دهد. شکاف تولید جهانی به سیاست‌های سطح کشوری اقتصادها به ویژه کشورهای کوچک و بازتر مرتبط است. شکاف منفی در تولید جهانی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در تقاضای خارجی باشد که قیمت واردات را کاهش می دهد.

اندازه گیری شکاف تولید جهانی: مسیریابی در مه

اندازه‌گیری شکاف خروجی در سطح ملی پیچیده است، چرا که شکاف تولید یک متغیر ناشناخته است. شکاف تولید ملی با استفاده از طیف وسیعی از روش ها برآورد شود:
روش‌های عملکردی شامل برآورد ظرفیت تولید کل از عوامل تولید( کار و سرمایه) و اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید
انتظارات رشد بلند مدت، مانند قضاوت کارشناسان در مورد پتانسیل رشد دراز مدت

چگونه شکاف تولید جهانی تکامل یافته؟

پس از افول رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۰۱-۲۰۰۲ بهبود در اقتصادهای توسعه یافته در نیمه اول دهه ۲۰۰۰ همراه با محدود کردن شکاف منفی در تولید جهانی بود. بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ منجر به افت اقتصادی قابل توجه در اکثر کشورها و شکاف گسترده‌ای در تولید جهانی شد. در طول سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۴ شکاف تولید جهانی همچنان بزرگ بوده و تنها در طول سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۷ این شکاف از نظر آماری قابل تمییز از صفر نبود. تفاوت‌های قابل توجهی در شکاف تولید در مناطق مختلف در بازه زمانی مورد بررسی وجود دارد که در نمودار (۲) قابل مشاهده می باشد.

چشم انداز اقتصاد جهانی

نمودار۲: شکاف‌های تولیدی در سطح جهانی و گروهی

• اقتصادهای توسعه یافته

حتی بعد از بحران مالی جهانی، شکاف تولید در اکثر اقتصادهای توسعه یافته منفی ماند، که این میزان حدود (۱-) درصد از تولید ناخالص باقوه داخلی در طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۶ است. در سال ۲۰۱۵ شکاف محدودتر شده و از نظر آماری قابل تشخیص با صفر نبوده است. در سال ۲۰۱۸، انتظار بر این است که اقتصادهای توسعه یافته شکاف تولید مثبتی را تجربه کنند.

چشم انداز اقتصاد جهانی

نمودار۳: تخمین شکاف تولید در اقتصادهای توسعه یافته

• کشورهای نوظهور و در حال توسعه
شکاف تولید در کشورهای نوظهور و در حال توسعه به طور گسترده بین واردات و صادرات کالا متمایز است. برای صادر کنندگان کالا( حدودا دو سوم کشورهای نوظهور و در حال توسعه)، قیمت کالاها از ربع اول ۲۰۱۱ (به خصوص به خاطر کاهش شدید قیمت نقت در اواسط سال ۲۰۱۴ و همچنین نقاط ضعف در میان شرکای عمده تجاری)، منجر به حذف شکاف مثبت تولیدی آنها شده است در سال۲۰۱۶ شکاف آنها به صورت منفی درآمده( زیر منفی یک درصد) و انتظار بر این است که در پایان سال ۲۰۱۸ نیز شکاف نهایی به ۰.۸- برسد. در مقابل، شکاف‌های منفی تولیدی در بین وارد کنندگان کالا در کشورهای نوظهور و در حال توسعه طی دوره بحران مالی جهانی ظاهر شده و پس از دوره پسا بحران به سرعت کاهش یافت. با ثبات نرخ رشد این کشورها در بازه ۲۰۱۱ -۲۰۱۷ شکاف موجود نیز طی همین دوره نزدیک به صفر باقی ماند.

چشم انداز اقتصاد جهانی

نمودار۴: تخمین شکاف تولید در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

 

نظر بدهید